الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(إذا رجعا) أي الشاهدان فيما يعتبر فيه الشاهدان، أو الأكثر حيث يعتبر (قبل الحكم امتنع الحكم) لأنّه تابع للشهادة وقد ارتفعت؛ ولأ نّه لا يدرى أصدقوا في الأوّل أو في الثاني؟ فلا يبقى ظنّ الصدق فيها (وإن كان) الرجوع (بعده لم ينقض الحكم) إن كان مالاً (وضمن * الشاهدان) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية، أو تالفة) على أصحّ القولين وقيل: تستعاد العين القائمة.

(ولو كانت الشهادة على قتل، أو رجم، أو قطع) أو جرح أو حدّ وكان قبل استيفائه لم يستوف؛ لأنّها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة، والمال لا يسقط بها. وهو في الحدّ في معنى النقض، وفي القصاص قيل: ينتقل إلى الدية؛ لأنّها بدل ممكن عند فوات محلّه وعليه لا ينقض. وقيل: تسقط؛ لأنّها فرعه، فلا يثبت الفرع من دون الأصل فيكون ذلك في معنى النقض أيضاً. والعبارة تدلّ بإطلاقها على عدم النقض مطلقاً واستيفاء متعلّق الشهادة وإن كان حدّاً، والظاهر أنّه ليس بمراد. وفي الدروس: لا ريب أنّ الرجوع فيما يوجب الحدّ قبل استيفائه يبطل الحدّ، سواء كان للّٰه‌تعالى أو للإنسان؛ لقيام الشبهة الدارئة ولم يتعرّض للقصاص. وعلى هذا فإطلاق العبارة إمّا ليس بجيّد أو خلاف المشهور.

ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتّفق موته بالحدّ (ثم رجعوا واعترفوا بالتعمّد اقتصّ منهم) أجمع إن شاء وليّه، وردّ على كلّ واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا (أو) اقتصّ (من بعضهم) وردّ عليه ما زاد عن جنايته (ويردّ الباقون نصيبهم) من الجناية (وإن قالوا: أخطأنا فالدية عليهم) أجمع موزّعة. ولو تفرّقوا في العمد والخطأ فعلى كلّ واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.

(ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال) الشيخ (في النهاية: تردّ إلى الأوّل ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح) استناداً إلى رواية حسنة حملت على تزويجها بمجرّد سماع البيّنة، لا بحكم الحاكم (و) قال (في الخلاف: إن كان بعد الدخول فلا غرم) للأوّل لاستقرار المهر في ذمّته به فلا تفويت، والبضع لا يضمن بالتفويت، وإلّا لحُجر على المريض بالطلاق إلّاأن يخرج البضع من ثلث ماله، ولأ نّه لا يضمن له لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها، أو حرّمت نكاحها برضاع (وهي زوجة الثاني) لأنّ الحكم لا ينقض بعد وقوعه.

(وإن كان قبل الدخول غرما) للأوّل (نصف المهر ) الذي غرمه؛ لأ نّه وإن كان ثابتاً بالعقد كثبوت الجميع بالدخول، إلّاأ نّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقاً. وهذا هو الأقوى، وبه قطع في الدروس ونقله هنا قولاً كالآخر يدلّ على تردّده فيه، ولعلّه لمعارضة الرواية المعتبرة.

واعلم أنّهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعيّ، ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الرجعيّ، فالتفويت حاصل على التقديرين. ولو قيل بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حسناً، فلو شهدا بالرجعيّ لم يضمنا؛ إذ لم يفوّتا شيئاً، لقدرته على إزالة السبب بالرجعة. ولو لم يراجع حتى انقضت العدّة احتُمل إلحاقه بالبائن والغرم وعدمه، لتقصيره بترك الرجعة.

ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقاً بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به ففرّق فرجعا فقامت بيّنة أنّه كان بينهما رضاع محرّم فلا غرم؛ إذ لا تفويت.

(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع ـ كعلم الحاكم به ـ لا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع، ولا بشهادة غيرهما؛ لأنّه تعارض (نقض الحكم) لتبيّن فساده (واستُعيد المال) إن كان المحكوم به مالاً (فإن تعذّر اغرموا) وكذا يلزمهم كلّ ما فات بشهادتهم (وعزّروا على كلّ حال) سواء كان ثبوته قبل الحكم أم بعده، فات شيء أم لا (وشهروا) في بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم. ولا كذلك من تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اُخرى أو ظهور فسق أو تهمة، لإمكان كونه صادقاً في نفس الأمر فلم يحصل منه بالشهادة أمر زائد.