الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(تصحّ الوصيّة للذمّي وإن كان أجنبيّاً) للأصل والآية والرواية (بخلاف الحربيّ وإن كان رحماً) لا لاستلزامها الموادّة المنهيّ عنها لهم لمنع الاستلزام، بل لأنّ صحّة الوصيّة تقتضي ترتيب أثرها الذي من جملته وجوب الوفاء بها وترتّب العقاب على تبديلها ومنعها، وصحّتها تقتضي كونها مالاً للحربي، وماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه، وهو ينافي صحَّتها بذلك المعنى، بخلاف الذمّي.

وهذا المعنى من الطرفين يشترك فيه الرَحِم وغيره. ويمكن أن تمنع المنافاة، فإنّ منع الحربي منها من حيث إنّها ماله غير منافٍ للوفاء بالوصيّة من حيث إنّها وصيّة، بل منعه من تلك الحيثيّة مترتّب على صحّة الوصيّة وعدم تبديلها. وفي المسألة أقوال اُخر.

(وكذا المرتدّ) عطف على الحربيّ، فلا تصحّ الوصيّة له؛ لأنّه بحكم الكافر المنهيّ عن موادّته.

ويشكل بما مرّ. نعم يتمّ ذلك في الفطري بناءً على أنّه لا يملك الكسب المتجدّد. أمّا الملّي والمرأة مطلقاً فلا مانع من صحّة الوصيّة له، وهو خيرة المصنّف في الدروس.

(ولو أوصى في سبيل اللّٰه فلكلّ قربة) لأنّ (السبيل) هو الطريق والمراد هنا ما كان طريقاً إلى ثوابه، فيتناول كلّ قربة جرياً له على عمومه. وقيل: يختصّ الغزاة.

(ولو قال: أعطوا فلاناً كذا ولم يبيّن ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء) لأنّ الوصيّة بمنزلة التمليك، فتقتضي تسلّطَ الموصى له تسلّطَ المالك، ولو عيّن له المصرف تعيّن.

(وتستحبّ الوصيّة لذي القرابة، وارثاً كان أم غيره) لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ﴾ ولأنّ فيه صلة الرحم وأقلّ مراتبه الاستحباب.

(ولو أوصى للأقرب) أي أقرب الناس إليه نسباً (نُزّل على مراتب الإرث) لأنّ كلّ مرتبة أقرب إليه من التي بعدَها، لكن يتساوى المستحقّ هنا؛ لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصيّة، والأصل عدم التفاضل، فللذكر مثل حظّ الاُنثى. وللمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالاُمّ. ولا يتقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ للأب وإن قُدّم في الميراث. ويتساوى الأخ من الاُمّ والأخ من الأبوين. وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قويّ؛ لأنّ تقدّمه عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعاً، والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه. ولا يرد مثله في ابن العمّ للأبوين؛ لاعترافهم بأنّ العمّ أقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنى بالإجماع ويحتمل تقديمه هنا؛ لكونه أولى بالميراث.

(ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا) والضابط: أنّه يجعل كأحد الورّاث ويزاد في عددهم. ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معيَّن وغيره.

ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقّف الزائد عليه على الإجازة، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة، وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة، فيتوقّف الزائد عن الثلث ـ وهو ثُلثُ خُمس ـ على إجازتهما، فإن أجازا فالمسألة من خَمسة؛ لأنّ الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة. وإن ردّا فمن تسعة؛ لأنّ للموصى له ثُلث التركة، وما يبقى لهما أثلاثاً، فتضرب ثلاثة في ثلاثة. وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردّ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الردّ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الردّ في مسألة الإجازة، فلها مع إجازتها تسعة من خمسة وأربعين، وله عشرون، وللموصى له ستّة عشر هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة. وله مع إجازته ثمانية عشر، ولها عشرة، وللموصى له سبعة عشر، وعلى هذا القياس...

(ولو قال): أعطوه (مثلَ سهم أحد وُرّاثي اُعطي مثل سهم الأقلّ( لصدق السهم به وأصالة البراءة من الزائد، فلو ترك ابناً وبنتاً فله الربع، ولو ترك ابناً وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين.

(ولو أوصى بضِعف نصيب ولده فمثلاه) على المشهور بين الفقهاء وأهل اللغة وقيل: مثله وهو قول بعض أهل اللغة والأصحّ الأوّل.

(وبضعفَيه ثلاثة أمثاله) لأنّ ضعف الشيء ضمّ مثله إليه، فإذا قال: (ضعفَيه) فكأ نّه ضمّ مثليه إليه. وقيل: أربعة أمثاله لأنّ الضِعف مثلان كما سبق، فإذا ثنّى كان أربعة. ومثله القول في ضِعف الضِعف.

(ولو أوصى بثُلثه للفقراء جاز صرف كلّ ثُلث إلى فقراء بلد المال) الذي هو فيه، وهو الأفضل؛ ليسلم من خطر النقل. وفي حكمه احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي) أو غيره (جاز) لحصول الغرض من الوصيّة، وهو صرفه إلى الفقراء.

واستشكل المصنّف جواز ذلك في بعض الصور: بأ نّه إن نقل المال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال وتأخير للإخراج، وإن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصيّة؛ إذ مقتضاها الإشاعة والأوسط منها متوجّه، فإنّ تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه غير جائز، إلّاأن يفرض عدم وجوبه، إمّا لعدم المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقَّب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبلَ حضوره، ونحو ذلك.

وينبغي جوازه أيضاً لغرض صحيح، ككثرة الصلحاء، وشدّة الفقر، ووجود من يرجع إليه في أحكام ذلك، كما يجوز نقل الزكاة للغرض. وأمّا التغرير فغير لازم في جميع أفراد النقل. وأمّا إخراج الثُلث من بعض الأموال فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة، إلّاأن يتعلّق غرض الموصي بذلك، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء.

والمعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبّع الغائب. ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعداً، لا في كلّ بلد، بل المجموع.

(ولو اُوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثمّ مات) الموصى له (عُتق) أبوه (من صلب ماله) لأنّه لم يُتلف على الورثة شيئاً ممّا هو محسوب مالاً له وإنّما يعتبر من الثُلث ما يخرجه عن ملكه كذلك وإنّما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهراً تبعاً لملكه. ومثله ما لو ملكه بالإرث أو بالاتّهاب على الأقوى.

أمّا لو ملكه بالشراء فإنّه ينعتق من الثلث على الأقوى؛ لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء وهو مَلِكه في مقابلة عوض، فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيِّع للثمن على الوارث، كما لو اشتري ما يقطع بتلفه. ويحتمل اعتباره من الأصل؛ لأنّه مال متقوّم بثمن مثله؛ إذ الفرض ذلك، والعتق أمر قهريّ طرأ بسبب القرابة. وضعفه واضح؛ لأنّ بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليّته محض التضييع على الوارث.

(ولو قال: أعطوا زيداً والفقراء، فلزيد النصف) لأنّ الوصيّة لفريقين فلا يُنظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين أو قبيلتين (وقيل: الربع) لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة؛ لما تقدّم من دلالة العرف واللغة على اتّحاد الجمعين فإذا شرّك بين زيد وبينهم بالعطف كان كأحدهم.

ويضعَّف بأنّ التشريك بين زيد والفقراء، لا بينه وبين آحادهم، فيكون زيد فريقاً والفقراء فريقاً آخر.

وفي المسألة وجه ثالث، وهو أن يكون زيد كواحد منهم؛ لأنّهم وإن كانوا جمعاً يصدق بالثلاثة، لكنّه يقع على ما زاد، ولا يتعيّن الدفع إلى ثلاثة بل يجوز إلى ما زاد. أو يتعيّن حيث يوجد في البلد، ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من السابق، وإن كان الأصحّ الأوّل.

(ولو جمع بين) عطيّة (منجّزة) في المرض كهبة ووقف وإبراء (ومؤخّرة) إلى بعد الموت (قدّمت المنجّزة) من الثلث وإن تأخّرت في اللفظ، فإن بقي من الثلث شيء بُدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّرة كما مرّ ولا فرق في المؤخّرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره. نعم لو كان ممّا يخرج من الأصل قُدّم مطلقاً.

واعلم أنّ المنجّزة تشارك الوصيّة في الخروج من الثلث في أجود القولين وأنّ خروجها من الثلث يعتبر حالَ الموت، وأ نّه يقدّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها. وتفارقها في تقدّمها عليها ولزومها من قِبل المعطي، وقبولها كغيرها من العقود، وشروطها شروطه، وأ نّه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل، بخلاف الوصيّة.

(ويصحّ) للموصي (الرجوع في الوصيّة) ما دام حيّاً (قولاً، مثل رجعت، أو نقضت، أو أبطلت) أو فسخت أو «هذا لوارثي أو ميراثي»، أو «حرام على الموصى له» (أو لا تفعلوا كذا) ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه (وفعلاً، مثل بيع العين الموصى بها) وإن لم يقبضها (أو رهنها) مع الإقباض قطعاً، وبدونه على الأقوى.

ومثله ما لو وهبها، أو أوصى بها لغير من أوصى [بها] له أوّلاً.

والأقوى أنّ مجرّد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة كافٍ في الفسخ؛ لدلالته عليه، لا تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما، ووطء الأمة بدون الإحبال.

(أو) فعل ما يبطل الاسم ويدلّ على الرجوع مثل (طحن الطعام، أو عجن الدقيق) أو غزل القطن أو نسج مغزوله (أو خلطه بالأجود) بحيث لا يتميّز، وإنّما قيّد بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به، بخلاف المساوي والأردأ. وفي الدروس لم يفرّق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعاً وفي التحرير لم يفرّق كذلك في عدمه والأنسب عدم الفرق وتوقّف كونه رجوعاً على القرائن الخارجة، فإن لم يُحكم بكونه رجوعاً يكون مع خلطه بالأجود شريكاً بنسبة القيمتين.