الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى): (لا فرق بين إخراج) السارق (المتاع بنفسه أو بسببه، مثل أن يشدّه بحبل) ثمّ يجرّ به من خارج الحرز (أو يضعه على دابّة) في الحرز ويخرجها به (أو يأمر غير مميّز) من صبيّ أو مجنون (بإخراجه) فإنّ القطع يتوجّه على الآمر، لا على الصبيّ والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب؛ لأ نّهما كالآلة.

(الثانية )

(يُقطع الضيف والأجير) إذا سرقا مال المُضيف أو المستأجر (مع الإحراز من دونه) أي دون كلّ منهما على الأشهر.

وقيل: لا يقطعان مطلقاً استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما. فالتفصيل حسن.

نعم، لو أضاف الضيف ضيفاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قُطِع؛ لأ نّه بمنزلة الخارج.

(وكذا) يُقطع (الزوجان) أي كلّ منهما بِسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه، وإلّا فلا.

(ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن) له من المالك في الأخذ (أو الملك حلف المالك ولا قطع) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عن السارق في نفس الأمر.

(الثالثة):

(الحرز) لا تحديد له شرعاً، فيرجع فيه إلى العرف. وضابطه: (ما كان ممنوعاً بغَلَق أو قُفل) وما في معناه (أو دفن في العمران أو كان مراعى) بالنظر (على قول ) لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك. وحكايته قولاً يشعر بتمريضه، كما ذهب إليه جماعة لقول عليّ عليه السلام: (لا يُقطع إلّامن نقب نقباً، أو كسر قفلاً) وفي طريقه ضعف.

ويمكن أن يقال: لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلّامع النظر إليه ومع ذلك لا تتحقّق السرقة؛ لما تقدّم من أنّها لا تكون إلّاسرّاً، ومع غفلته عنه ـ ولو نادراً ـ لا يكون مراعياً له، فلا يتحقّق إحرازه بها، فظهر أنّ السرقة لا تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً.

وللشيخ قول بأنّ الحرز كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلّا بإذنه وينتقض بالدار المفتّحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها.

وقيل: ما يكون سارقه على خطرٍ خوفاً من الاطّلاع عليه وينتقض بذلك أيضاً.

وعلى الأوّل تخرج المراعاة دون الثاني.

والأولى الرجوع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأموال:

فحرز الأثمان والجواهر: الصناديق المقفَّلة والأغلاق الوثيقة في العمران.

وحرز الثياب وما خَفّ من المتاع وآلات النحاس: الدكاكين والبيوت المقفّلة في العمران، أو خزانتها المقفَّلة وإن كانت هي مفتوحة.

والاصطبل حرز للدوابّ مع الغلق. وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر. ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات.

واحترز بالدفن في العمران عمّا لو وقع خارجه، فإنّه لا يُعدّ حرزاً وإن كان في داخل بيت مُغلَق؛ لعدم الخطر على سارقه، وعدم قضاء العرف به.

(والجيب والكُمّ الباطنان حرز، لا الظاهران) والمراد بالجَيب الظاهر: ما كان في ظاهر الثوب الأعلى. والباطن ما كان في باطنه، أو في ثوب داخل مطلقاً.

أمّا الكُمّ الظاهر، فقيل: المراد به ما كان معقوداً في خارجه؛ لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر. وبالباطن: ما كان معقوداً من داخل كُمّ الثوب الأعلى، أو في الثوب الذي تحته مطلقاً.

وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالجيب الباطن: ما كان فوقه قميص آخر، وكذا الكُمّ سواء شدّه في الكُمّ من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكُمّ عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها في جوف الكُمّ وشدّها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع، قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأوّل، وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف وجعله المشهور.

وهو في الكُمّ حسن. أمّا في الجَيب، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

(الرابعة):

(لا قطع في) سرقة (الثمر على شجرة ) وإن كان محرزاً بحائط وغَلَق؛ لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته مطلقاً.

(وقال العلّامة) جمال الدين (ابن المطهَّر رحمه الله) وتبعه ولده فخر المحقّقين: (إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قُطِع) لعموم الأدلّة الدالّة على قطع من سرق من حرز فتختصّ روايات الثمرة بما كان منها في غير حرز، بناءً على الغالب من كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحارى.

وهذا حسن. مع أنّه يمكن القدح في الأخبار الدالّة على عدم القطع بسرقة الثمر؛ إذ ليس فيها خبر صحيح، لكنّها كثيرة والعمل بها مشهور.

وكيف كان، فهو غير كافٍ في تخصيص ما عليه الإجماع فضلاً عن النصوص الصريحة الصحيحة.

ولو كانت مراعاةً بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه بالحرز.

(الخامسة):

(لا يقطع سارق الحرّ وإن كان صغيراً)؛ لأنّه لا يعدّ مالاً (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلّامة: (قُطِع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنّه سارق، بل (لفساده في الأرض) وجزاءُ المفسد القطع (لا حدّاً) بسبب السرقة.

ويشكل بأ نّه إن كان مفسداً فاللازم تخيّر الحاكم بين قتله وقطع يده ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه، لا تعيّن القطع خاصّة.

وما قيل: من أنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما جاء لحراسته وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا يتمّ أيضاً؛ لأنّ الحكم معلّق على مال خاصّ يُسرق على وجه خاصّ، ومثله لا يتمّ في الحرّ. ومطلق صيانته غير مقصود في هذا الباب كما يظهر من الشرائط. وحمل النفس عليه مطلقاً لا يتمّ، وشرائطه لا تنتظم في خصوصيّة سرقة الصغير وبيعه دون غيره من تفويته وإذهاب أجزائه. فإثبات الحكم بمثل ذلك غير جيّد، ومن ثَمَّ حكاه المصنّف قولاً.

وعلى القولين لو لم يبعه لم يُقطع وإن كان عليه ثياب أو حليّ تبلغ النصاب؛ لثبوت يده عليها، فلم تتحقّق سرقتها.

نعم، لو كان صغيراً على وجهٍ لا تتحقّق له اليد اتّجه القطع بالمال. ومثله سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه، أو مجنون.

(ويُقطع سارق المملوك الصغير) حدّاً إذا بلغت قيمته النصاب، وإنّما أطلقه كغيره بناءً على الغالب.

واحترز بالصغير عمّا لو كان كبيراً مميّزاً، فإنّه لا يُقطع بسرقته، إلّاأن يكون نائماً أو في حكمه أو أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره؛ لأنّه حينئذٍ كالصغير.

ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد دون المكاتَب؛ لأنّ ملكه غيرُ تامّ، إلّا أن يكون مشروطاً فيتّجه إلحاقه بالقنّ، بل يحتمل في المطلق أيضاً إذا بقي منه ما يساوي النصاب؛ لأنّه في حكم المملوك في كثير من الأحكام.

(السادسة):

(يقطع سارق الكفن) من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» وفي صحيحة حفص بن البُختري عن الصادق عليه السلام: «حدّ النبّاش حدّ السارق».

وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصابَ؟ قولان مأخذهما إطلاق الأخبار هنا، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة فيُحمل هذا المطلق عليه، أو يُحمل على إطلاقها تغليظاً عليه؛ لشناعة فعله.

وقوله: (والأولى اشتراط بلوغ النصاب) يدلّ على ميله إلى عدم الاشتراط؛ لما ذكرناه، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدّم فإنّه جعل حدّه حدّ السارق، وهو أعمّ من أخذه النصاب وعدمه، بل من عدم أخذه شيئاً، إلّاأ نّه مخصوص بالأخذ إجماعاً، فيبقى الباقي على العموم.

وفيه نظر؛ لأنّ تخصيصه بذلك مراعاةً للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب. والخبر الأوّل أوضح دلالة؛ لأنّه جعل قطعه كقطعه، وجعله سارقاً، فيعتبر فيه شروطه. وكذا قول عليّ عليه الصلاة والسلام: (إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا).

وقيل: يعتبر النصاب في المرّة الاُولى خاصّة؛ لأنّه بعدها مفسد والأظهر اشتراطه مطلقاً.

(ويُعزّر النبّاش) سواء أخذ أم لم يأخذ؛ لأنّه فعل محرَّماً فيستحقّ التعزير (ولو تكرّر) منه النبش (وفات الحاكم جاز قتله) لمن قدر عليه من حيث إفساده، وقد رُوي: أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام أمر بوطء نبّاش بالأرجل حتّى مات.

ولو سرق من القبر غير الكفن فلا قطع؛ لأنّه ليس بحرز له.

والعمامة من جملة الكفن المستحبّ، فتعتبر معه في القيمة على الأقوى، لا كغيره كما ذهب إليه العلّامة استناداً إلى ما ورد في بعض الأخبار: من أنّها ليست من الكفن لأنّ الظاهر أنّه يريد أنّها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها، مع الإجماع على أنّها منه.

ثمّ الخصم للنبّاش: الوارث إن كان الكفن منه، والأجنبيّ إن كان منه، ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم؛ ومن ثمَّ لو ذهب الميّت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله.

(السابعة):

(تثبت السرقة بشهادة عدلين) مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط (أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ) بالبلوغ والعقل ورفعِ الحَجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه (وحرّيّته واختياره) فلا ينفذ إقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون مطلقاً ولا السفيه في المال، ولكن يقطع. وكذا المفلَّس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر.

ولا العبد بدون موافقة المولى؛ لتعلّقه بمال الغير. أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال، وبدونه يتبع بالمال إذا اُعتق وأيسر.

ولا المكره فيهما.

(ولو ردّ المكره) على الإقرار (السَرِقة بعينها لم يُقطع) على الأقوى؛ لأنّ وجود العين في يده لا يدلّ على السرقة، والإقرار وقع كرهاً فلا يُعتدّ به.

وقيل: يقطع لأنّ ردّها قرينة السرقة، كدلالة قيء الخمر على شربها، ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: «في رجل سرق سَرِقة فكابر عنها فضُرِب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب».

ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب، والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة، فإنّ القيء يستلزم الشرب، بخلاف المتنازع فيه فإنّه أعمّ منه.

وأمّا الخبر فظاهر الدلالة، إلّاأنّ إثبات الحكم به مجرّداً مشكل.

(ولو رجع) عن الإقرار بالسرقة اختياراً (بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ) لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود.

(ويكفي في الغرم) للمال المسروق الإقرار به (مرّة) واحدة؛ لأنّه إقرار بحقّ ماليّ فلا يشترط فيه تعدّد الإقرار؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وإنّما خرج الحدّ بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين».

(الثامنة):

(يجب) على السارق (إعادة العين) مع وجودها وإمكان إعادتها (أو) ردّ (مثلها) إن كانت مثليّة (أو قيمتها) إن كانت قيميّة (مع تلفها) أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو كانت ذات اُجرة لزمه مع ذلك اُجرتها.

(ولا يُغني القطع عن إعادتها) لأنّهما حكمان متغايران: الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً، والقطع حدّاً عقوبة على الذنب.

(التاسعة):

(لا قطع) على السارق (إلّابمرافعة الغريم له) وطلب ذلك من الحاكم (ولو قامت) عليه (البيّنة) بالسرقة أو أقرّ مرّتين (فلو تركه) المالك (أو وهبه المال سقط) القطع؛ لسقوط موجبه قبل تحتّمه.

(وليس له العفو) عن القطع (بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لصفوان بن اُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارقَ وقدَّمه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ وهبه: «ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ؟!) وقال الصادق عليه السلام: (إنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول اللّٰه عزّ وجلّ: (وَاَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه).

(وكذا لو ملك) السارق (المال) المسروق (بعد المرافعة لم يسقط) القطع (ويسقط بملكه) له (قبله) لما ذكر.

(العاشرة):

(لو أحدث) السارق (في النصاب قبل الإخراج) من الحرز (ما يُنقِص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة (فلا قطع) لعدم تحقّق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة.

ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤة قبل الخروج، فإن تعذَّر إخراجه فلا حدّ؛ لأ نّه كالتالف وإن اتّفق خروجه بعد ذلك. وإن لم يتعذّر خروجه عادة قُطع؛ لأنّه يجري مجرى إيداعه في وعاء. ويضمن المال على التقديرين، وأرش النقصان.

(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب من الحرز الواحد (مراراً) بأن أخرج كلّ مرّة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البرّاج والعلّامة في الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز، فيتناوله عموم أدلّة القطع، ولقوله صلى الله عليه وآله: (من سرق ربع دينار فعليه القطع) وهو متحقّق هنا.

وقيل: لا قطع مطلقاً ما لم يتّحد الأخذ لأصالة البراءة، ولأ نّه لمّا هتك الحرز وأخرج أقلّ من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلمّا عاد ثانياً لم يُخرج من حرز؛ لأنّه كان منبوذاً قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما معاً نصاب أم كان الثاني وحده نصاباً من غير ضميمة.

وفرّق العلّامة في القواعد بين قِصَر زمان العود وعدمه، فجعل الأوّل بمنزلة المتّحد، دون الثاني وفصّل في التحرير، فأوجب الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة عرفاً. وهذا أقوى؛ لدلالة العرف على اتّحاد السرقة مع فقد الشرطين وإن تعدّد الإخراج. وتعدّدُها بأحدهما.

(الحادية عشرة الواجب في القطع):

(الواجب) في هذا الحدّ أوّل مرّة (قطع الأصابع الأربع) وهي ما عدا الإبهام (من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام) هذا إذا كان له خمس أصابع.

أمّا لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كان واحدة عدا الإبهام؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ها هنا، يعني من مفصل الكفّ) وقوله في رواية أبي بصير: «القطع من وسط الكفّ ولا يُقطع الإبهام».

ولا فرق بين كون المفقود خلقة وبعارض. ولو كان له إصبع زائدة لم يَجز قطعُها حملاً على المعهود. فلو توقّف تركها على إبقاء إصبع اُخرى وجب. ولو كان على المعصم كفّان قطعت أصابع الأصليّة إن تميّزت، وإلّا فإشكال.

(ولو سرق ثانياً) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وتُرِك العقب ) يعتمد عليه حالة المشي والصلاة؛ لقول الكاظم عليه السلام: (تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها).

والظاهر أنّه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا؛ لأنّ الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع مع احتماله ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكفّ.

(وفي) السرقة (الثالثة) بعد قطع اليد والرجل (يحبس أبداً) إلى أن يموت، ولا يُقطع من باقي أعضائه.

(وفي الرابعة) بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجة أو هرب به (يُقتل).

(ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار) لتعلّق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت. أمّا لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان.

ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، قطع به العلّامة وقبله الشيخ كما أنّه لو لم يكن له رجل حُبس.

ويُحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتَّباً، وقوفاً في التجرّي على الدم المحترم على موضع اليقين، ولأ نّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل، ولظاهر قول عليّ عليه الصلاة والسلام: «إنّي لأستحي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها».

وسأل عبد اللّٰه بن هلال أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن علّة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقال: «ما أحسن ما سألت؟ إذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قُطِعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً».

(ويستحبّ) بعد قطعه (حسمه بالزيت المغليّ) إبقاءً له، وليس بواجب؛ للأصل. ومؤونته عليه إن لم يتبرّع به أحد، أو يخرجه الحاكم من بيت المال.

(الثانية عشرة):

(لو تكرّرت السرقة) ولم يُرافَع بينها (فالقطع واحد) لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر.

وهل هو بالاُولى أو الأخيرة؟ قولان.

وتظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم بالقطع له. والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتّى لو عفا الأوّل قُطِع بالثاني، وبالعكس. هذا إذا أقرّ بها دفعة، أو شهدت البيّنات بها كذلك.

«ولو شهدا عليه بسرقة ثمّ شهدا عليه باُخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع» كالسابق؛ لاشتراكهما في الوجه، وهو كونه حدّاً، فلا يتكرّر بتكرّر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.

وقيل: تقطع يده ورجله؛ لأنّ كلّ واحدة توجب القطع فتقطع اليد للاُولى والرجل للثانية، والأصل عدم التداخل.

ولو أمسكت البيّنة الثانية حتّى قطعت يده ثمّ شهدت ففي قطع رجله قولان أيضاً وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثَمَّ.

والأقوى عدم القطع أيضاً، لما ذكر، وأصالة البراءة، وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحدّ. ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام وفي الطريق ضعف.