الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أصل الحصر: المنع، والمراد به هنا: منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحجّ أو العمرة بفواته مطلقاً كالموقفين، أو عن النسك المحلِّل على تفصيل يأتي.

والصدّ: بالعدوّ وما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال.

وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة.

ويفترقان: في عموم التحلّل، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلِّل كلّ ما حرّمه الإحرام والمحصَر ما عدا النساء. وفي مكان ذبح هدي التحلّل، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وُجد المانع، والمحصَر يبعثه إلى محلّه بمكّة ومنى. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل للمحصَر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط.

وقد يجتمعان على المكلَّف بإن يمرض ويصدّه العدوّ، فيتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحكامهما؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم، سواء عرضا دفعةً أم متعاقبين.

و «متى اُحصر» الحاجّ «بالمرض عن الموقفين» معاً أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصّة دون العكس، وبالجملة متى اُحصر عمّا يفوت بفواته الحجّ «أو» اُحصر المعتمر عن «مكّة» أو عن الأفعال بها وإن دخلها «بعث» كلّ منهما «ما ساقه» إن كان قد ساق هدياً «أو» بعث «هدياً أو ثمنه» إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدي مستيسر.

والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبَّب. نعم، لو لم يتعيّن ذبحه كفى، إلّاأنّ إطلاق «هدي السياق» حينئذٍ عليه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره.

«فإذا بلغ الهديُ محلّه، وهي منى إن كان حاجّاً، ومكّة إن كان معتمراً» ووقت المواعدة «حلق أو قصّر وتحلّل» بنيّته «إلّامن النساء حتى يحجّ» في القابل، أو يعتمر مطلقاً «إن كان» النسك الذي دخل فيه «واجباً» مستقرّاً «أو يطاف عنه للنساء» مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك «إن كان ندباً» أو واجباً غير مستقرّ بأن استطاع له في عامه.

«ولا يسقط الهدي» الذي يتحلّل به «بالاشتراط» وقتَ الإحرام أن يحلّه حيث حبسه كما سلف «نعم له تعجيل التحلّل» مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه، وهذه فائدة الاشتراط فيه.

وأمّا فائدته في المصدود فمنتفية، لجواز تعجيله التحلّل بدون الشرط. وقيل: إنّها سقوط الهدي وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه. والأقوى أنّه تعبّد شرعي ودعاء مندوب؛ إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد.

«ولا يبطل تحلّله» الذي أوقعه بالمواعدة «لو ظهر عدم ذبح الهدي» وقتَ المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزياً يترتّب عليه أثره «ويبعثه في القابل» لفوات وقته في عام الحصر «ولا يجب الإمساك عند بعثه» عمّا يُمسكه المحرم إلى أن يبلغ محلّه «على الأقوى» لزوال الإحرام بالتحلّل السابق، والإمساك تابع له. والمشهور وجوبه؛ لصحيحة معاوية بن عمّار: «يبعث من قابل ويمسك أيضاً» وفي الدروس اقتصر على المشهور ويمكن حمل الرواية على الاستحباب، كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرّعاً.

«ولو زال عذره التحق» وجوباً وإن بعث هديه «فإن أدرك، وإلّا تحلّل بعمرة» وإن ذُبح أو نحر هديُه على الأقوى؛ لأنّ التحلّل بالهدي مشروط بعدم التمكّن من العمرة، فإذا حصل انحصر فيه. ووجه العدم: الحكم بكونه محلَّلاً قبل التمكّن، وامتثال الأمر المقتضي له.

«ومن صُدّ بالعدوّ عمّا ذكرناه» من الموقفين ومكّة «ولا طريق غيره» أي غير المصدود عنه «أو» له طريق آخر ولكن «لا نفقة» له تبلغه ولم يَرجُ زوال المانع قبل خروج الوقت «ذبح هديه» المسوق أو غيره كما تقرّر «وقصّر أو حلق وتحلّل حيث صُدّ حتى من النساء» من غير تربّص ولا انتظار طوافهنّ.

«ولو اُحصر عن عمرة التمتّع فتحلّل فالظاهر حلّ النساء أيضاً» إذ لا طواف لهنّ بها حتى يتوقّف حلّهن عليه. ووجه التوقّف عليه إطلاق الأخبار بتوقّف حلّهنّ عليه من غير تفصيل.

واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة، وأطبقوا على عدم تحقّقه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلّا قضاه في القابل.

وبقي اُمور:

منها: منع الحاجّ عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يُمكنه الاستنابة في الرمي والذبح، وفي تحقّقهما به نظر: من إطلاق النص وأصالة البقاء. أمّا لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصّر مكانه وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال.

ومنها: المنع عن مكّة وأفعال منى معاً، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثمَّ. والأقوى تحقّقه هنا؛ للعموم.

ومنها: المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى. والأقوى عدم تحقّقه، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز. ويحتمل مع خروج ذي الحجّة التحلّل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج.

ومنها: منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها. وقد أسلفنا أنّ حكمه حكم المنع عن مكّة لانتفاء الغاية بمجرّد الدخول.

ومنها: الصدّ عن الطواف خاصّة فيها وفي الحجّ. والظاهر أنّه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، وإلّا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلّله إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة.

ومنها: الصدّ عن السعي خاصّة، فإنّه محلِّل في العمرة مطلقاً، وفي الحجّ على بعض الوجوه وقد تقدّم وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلّل منه في العمرة لعدم إفادة الطواف شيئاً. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء، والاستنابة فيه أقوى من التحلّل.

وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقاً، وفي الصدّ إذا كان خاصّاً إذ لا فرق فيه بين العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود، كما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ يعجز عنه، أو اتّفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل يقبل النيابة حينئذٍ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسناً. لكن يستثنى منه ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ والحصر به، كهذه الأفعال للمعتمر.