الروضة البهیة (شرح اللمعة)

اللام للجنس أو الاستغراق؛ فإنّ المستحقّين لها ثمانية أصناف «وهم * الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة » قوّة وفعلاً له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه.

واختلف في [أنّ] أيّهما أسوأ حالاً مع اشتراكهما فيما ذكر، ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك؛ للإ جماع على إرادة كلٍّ منهما من الآخر حيث يُفرد، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقعا مجتمعين إلّافيها، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة.

«والمرويّ» في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام «أنّ المسكين أسوأ حالاً» لأنّه قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه» وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة أيضاً.

«والدار والخادم» اللائقان بحال مالكهما كمّيةً وكيفيّةً «من المؤونة» ومثلهما: ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم، وثمنها لفاقدها. ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد، ولو زاد أحدها في إحداهما تعيّن الاقتصار على اللائق.

«ويُمنع ذو الصنعة» اللائقة بحاله «والضَّيعة» ونحوها من العَقار «إذا نهضت بحاجته» والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل: يعتبر الأصل ومستند المشهور ضعيف وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات.

ولو اشتغل عن الكسب بطلبِ علمٍ دينيٍّ جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك. نعم، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.

«وإلّا» تنهضا بحاجته «تناول التتمّة» لمؤونة السنة «لا غير» إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطي ما يزيد دفعةً صحّ، كغير المكتسِب. وقيل: بالفرق واستحسنه المصنّف في البيان وهو ظاهر إطلاقه هنا، وتردّد في الدروس.

ومَن تجب نفقته على غيره غنيٌّ مع بذل المنفق، لا بدونه مع عجزه.

«والعاملون» عليها «وهم السعاة في تحصيلها» وتحصينها بجبايةٍ وولايةٍ وكتابةٍ وحفظٍ وحسابٍ وقسمةٍ وغيرها. ولا يشترط فقرهم؛ لأنّهم قسيمهم. ثمّ إن عُيّن لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعيّن، وإن قصر ما حصّلوه عنه فيُكمل لهم من بيت المال، وإلّا اُعطوا بحسب ما يراه الإمام.

«والمؤلّفة قلوبهم، وهم كفّارٌ يُستمالون إلى الجهاد» بالإسهام لهم منها «قيل» والقائل المفيد والفاضلان «ومسلمون أيضاً» وهم أربع فرق: قومٌ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام، وقومٌ نيّاتهم ضعيفةٌ في الدين يُرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام، وقومٌ جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا اُعطوا منها جَبَوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه المصنّف إلى القيل؛ لعدم اقتضاء ذلك الاسمَ، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل اللّٰه، والأخير إلى العِمالة. وحيث لا يُوجب البسط ويُجعل الآية لبيان المصرف ـ كما هو المنصور ـ تقلّ فائدة الخلاف؛ لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

«وفي الرقاب» جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآية وتنبيهاً على أنّ استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم؛ إذ يتعيّن عليهم صرفها في الوجه الخاصّ بخلاف غيرهم. ومثلهم سبيل اللّٰه. والمناسب لبيان المستحقّ التعبير ب‍ «الرقاب» و «سبيل اللّٰه» بغير حرف الجرّ «وهم المكاتبون» مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة «والعبيد تحت الشدّة» عند مولاهم أو من سلّطه عليهم. والمرجع فيها إلى العرف، فيُشترون منها ويُعتقون بعد الشراء، ونيّة الزكاة مقارنةٌ لدفع الثمن إلى البائع أو العتق. ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدّةٍ مع تعذّر المستحقّ مطلقاً على الأقوى، ومعه من سهم «سبيل اللّٰه» إن جعلناه كلّ قربة.

«والغارمون، وهم المدينون في غير معصيةٍ» ولا يتمكّنون من القضاء، فلو استدانوا وأنفقوه في معصيةٍ مُنعوا من سهم «الغارمين»، وجاز من سهم «الفقراء» إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناها، أو من سهم «سبيل اللّٰه» «والمرويّ» عن الرضا عليه السلام مرسلاً: «أنّه لا يُعطى مجهول الحال» فيما أنفق هل هو في طاعةٍ أو معصية؟ وللشكّ في الشرط. وأجازه جماعةٌ حملاً لتصرّف المسلم على الجائز. وهو قويٌّ.

«ويُقاصّ الفقير بها» بأن يحتسبها صاحب الدين ـ إن كانت عليه ـ عليه ويأخذها مقاصّةً من دَينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكِّل في قبضها، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى ربّ الدين كذلك «وإن مات» المديون مع قصور تركته عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين، أو جحوده وعدم إمكان إثباته شرعاً والأخذ منه مقاصّةً. وقيل: يجوز مطلقاً بناءً على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيراً، وهو ضعيفٌ؛ لتوقّف تمكّنه منها على قضاء الدين لو قيل به «أو كان واجب النفقة» أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين، فإنّه يجوز مقاصّته به منها. ولا يمنع منها وجوب نفقته؛ لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين. وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره، كما يجوز إعطاؤه غيره ممّا لا يجب بذله كنفقة الزوجة.

«وفي سبيل اللّٰه، وهو القُرب كلّها» على أصحّ القولين لأنّ سبيل اللّٰه لغةً: الطريق إليه، والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيّز عليه، فيدخل فيه ما كان وصلةً إلى ذلك، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين. وينبغي تقييده ب‍ «ما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل في الأصناف». وقيل: يختصّ بالجهاد السائغ والمرويّ الأوّل.

«وابن السبيل، وهو المنقطع به» في غير بلده «ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكّنه من الاعتياض عنه» ببيع أو اقتراضٍ أو غيرهما، وحينئذٍ فيُعطى ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوَطَر أو إلى محلٍّ يمكنه الاعتياض فيه، فيُمنع حينئذٍ. ويجب ردّ الموجود منه وإن كان مأكولاً على مالكه أو وكيله، فإن تعذّر فإلى الحاكم، فإن تعذّر صَرفَه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة.

ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يُبلغه ابنُ سبيلٍ على الأقوى.

«ومنه» أي من ابن السبيل «الضيف» بل قيل: بانحصاره فيه إذا كان نائياً عن بلده وإن كان غنيّاً فيها مع حاجته إلى الضيافة. والنيّة عند شروعه في الأكل، ولا يُحتسب عليه إلّاما أكل وإن كان مجهولاً.

«وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة» قلوبهم من أصناف المستحقّين. أمّا المؤلّفة فلا؛ لأنّ كفرهم مانعٌ من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها. أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. وأمّا غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة بل ادّعى المرتضى فيه الإ جماع «فلو كان السفر» من ابن السبيل «معصيةً مُنع» كما يُمنع الفاسق في غيره.

«و» لا تعتبر العدالة في الطفل؛ لعدم إمكانها فيه، بل «يُعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين» اتّفاقاً.

«وقيل: المعتبر» في المستحقّ ـ غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها ـ «تجنّب الكبائر » دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقاً؛ لأنّ النصّ ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر، ولم يدلّ على منع الفاسق مطلقاً، واُلحق به غيره من الكبائر للمساواة.

وفيه نظر؛ لمنع المساواة وبطلان القياس، والصغائر إن أصرّ عليها لحقت بالكبائر، وإلّا لم توجب الفسق، والمروءة غير معتبرةٍ في العدالة هنا ـ على ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد ـ فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة.

ومع ذلك لا دليل على اعتبارها، والإ جماع ممنوع. والمصنّف لم يرجّح اعتبارها إلّافي هذا الكتاب. ولو اعتبرت لزم منع الطفل؛ لتعذّرها منه، وتعذّر الشرط غير كافٍ في سقوطه، وخروجه بالإ جماع موضع تأمّلٍ.

«ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله» بل غير المستحقّ مطلقاً «ولا يعيد باقي العبادات» التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. والفرق أنّ الزكاة دينٌ وقد دفعه إلى غير مستحقّه، والعبادات حقٌّ اللّٰه تعالى وقد أسقطها عنه رحمةً، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها. والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك والمخالفة للّٰه تعالى، بخلاف ما لو فعلها على الوجه، كالكافر إذا تركها.

«ويشترط» في المستحقّ «أن لا يكون واجب النفقة على المعطي» من حيث الفقر، أمّا من جهة الغُرم والعَمولة وابن السبيل ونحوه إذا اتّصف بموجبه فلا، فيدفع إليه ما يوفي دينه والزائد عن نفقة الحَضَر. والضابط: أنّ واجب النفقة إنّما يُمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه.

«ولا هاشميّاً إلّامن قبيله» وهو هاشميٌّ مثله وإن خالفه في النسب «أو تعذّر» كفايته من «الخمس» فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما، والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة.

وقيل: لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يومٍ وليلة، إلّامع عدم اندفاع الضرورة به، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به.

هذا كلّه في الواجبة، أمّا المندوبة فلا يُمنع منها، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.

«ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه» لوجوب طاعته مطلقاً «قيل: و» كذا يجب دفعها إلى «الفقيه» الشرعي «في» حال «الغيبة» لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي، بل أقوى. ولو خالف المالك وفرّقها بنفسه لم يُجز؛ للنهي المفسد للعبادة. وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض.

«ودفعها إليهم ابتداءً» من غير طلبٍ «أفضل» من تفريقها بنفسه؛ لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها «وقيل» والقائل المفيد والتقيّ «يجب» دفعها ابتداءً إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون ـ وألحق التقيّ الخمس ـ محتجّين بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً﴾ والإ يجاب عليه يستلزم الإ يجاب عليهم، والنائب كالمنوب. والأشهر الاستحباب.

«ويُصدَّق المالك في الإخراج بغير يمين» لأنّ ذلك حقٌّ له كما هو عليه ولا يعلم إلّامن قبله. وجاز احتسابها من دينٍ وغيره ممّا يتعذّر الإشهاد عليه. وكذا تُقبل دعواه عدمَ الحول وتلفَ المال وما يُنقِص النصاب ما لم يُعلم كذبه. ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلّامع الحصر؛ لأنّه نفيٌ.

«ويستحبّ قسمتها على الأصناف» الثمانية؛ لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقّين، وعملاً بظاهر الاشتراك «وإعطاء جماعةٍ من كلّ صنفٍ» اعتباراً بصيغة الجمع. ولا يجب التسوية بينهم، بل الأفضل التفضيل بالمرجِّح.

«ويجوز» الدفع إلى الصنف «الواحد*» والفرد الواحد منه؛ لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف، فلا يجب التشريك.

«و» يجوز «الإغناء» وهو إعطاء فوق الكفاية «إذا كان دفعةً» واحدة؛ لاستحقاقه حال الدفع، والغَناء متأخّرٌ عن الملك فلا ينافيه. ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية.

«وأقلّ ما يُعطى» المستحقّ «استحباباً ما يجب في أوّل» نُصُب «النقدين» إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر. فلو تعذّر، كما لو اُعطي ما في الأوّل لواحدٍ سقط الاستحباب في الثاني إذا لم يجتمع منه نُصُبٌ كثيرةٌ تبلغ الأوّل.

ولو كان المدفوع من غير النقدين، ففي تقديره بأحدهما مع الإمكان وجهان، ومع تعذّره ـ كما لو وجب عليه شاةٌ واحدة لا تبلغه ـ يسقط قطعاً. وقيل: إنّ ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه وهو ضعيف.

«ويستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالك» عند قبضها منه؛ للأمر به في قوله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) بعدأمره بأخذها منهم، والنائب كالمنوب. وقيل: يجب لدلالة الأمر عليه. وهو قويٌّ، وبه قطع المصنّف في الدروس ويجوز بصيغة «الصلاة» للاتّباع ودلالة الأمر، وبغيرها؛ لأنّه معناها لغةً، والأصل هنا عدم النقل. وقيل: يتعيّن لفظ «الصلاة» لذلك.

والمراد ب‍ «النائب» هنا ما يشمل الساعي والفقيه، فيجب عليهما أو يستحبّ. أمّا المستحقّ فيستحبّ له بغير خلاف.

«ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلّفة * إلّالمن ** يحتاج إليه» وهو الفقيه إذا تمكّن من نصب الساعي وجبايتها. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره. وكذا سهم «سبيل اللّٰه» لو قصرناه على الجهاد.

وأسقط الشيخ رحمه الله سهم «المؤلّفة» بعد موت النبي صلى الله عليه وآله؛ لبطلان التأليف بعده. وهو ضعيف.

«وليخصّ بزكاة النعم المتجمّل» وزكاة النقدين والغلّات غيرهم، رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام معلّلاً بأنّ أهل التجمّل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجلّ الأمرين عند الناس «وإ يصالها إلى المستحيي *** من قبولها هديةً» واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها.