الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وتسمّى نحلة وعطيّة، وتفتقر إلى الإيجاب) وهو كلّ لفظ دلّ على تمليك العين من غير عوض، كوهبتك وملّكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك مع نيّتها، ونحو ذلك (والقبول) وهو اللفظ الدالّ على الرضا.

(والقبض بإذن الواهب) إن لم يكن مقبوضاً بيده من قبل (ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن) فيه (ولا مضيّ زمان) يمكن فيه قبضه، لحصول القبض المشترط فأغنى عن قبض آخر وعن مضيّ زمان يسعه؛ إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضاً، وإنّما كان معتبراً مع عدم القبض؛ لضرورة امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، والوجه واحد. وقيل: بالفرق بين القبض بإذن وغيره وهو حسن؛ إذ لا يَدَ للغاصب شرعاً (وكذا إذا وهب الوليّ الصبيّ) والصبيّة (ما في يد الوليّ كفى الإيجاب والقبول) من غير تجديد القبض، لحصوله بيده وهي بمنزلة يده، ولا مضيّ زمان. وقيل: يعتبر قصد القبض عن الطفل لأنّ المال مقبوض بيد الوليّ له فلا ينصرف إلى الطفل إلّابصارف وهو القصد، وكلام الأصحاب مطلق.

(ولا يشترط في الإبراء) وهو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحقّ (القبول) لأنّه إسقاط حقّ، لا نقل ملك. وقيل: يشترط لاشتماله على المنّة ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح.

(و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للأصل، لكن لا يثاب عليها بدونها، ومعها تصير عوضاً كالصدقة.

(ويكره تفضيل بعض الولد على بعض) وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة؛ لما فيه من كسر قلب المفضّل عليه وتعريضهم للعداوة. وروي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاً: «أكُلّ ولدك أعطيت مثله؟» قال لا، قال: «فاتّقوا اللّٰه واعدلوا بين أولادكم» فرجع في تلك العطيّة وفي رواية اُخرى «لا تُشهدني على جور» وحيث يفعل يستحبّ الفسخ مع إمكانه؛ للخبر. وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم وفي المختلف خصّ الكراهة بالمرض أو الإعسار لدلالة بعض الأخبار عليه. والأقوى الكراهة مطلقاً.

واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضّل على معنى يقتضيه، كحاجة زائدة وزمانة واشتغال بعلم، أو نقص المفضّل عليه بسفه أو فسق أو بدعة، ونحو ذلك.

(ويصحّ الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرّف) الموهوب تصرّفاً متلفاً للعين، أو ناقلاً للملك، أو مانعاً من الردّ كالاستيلاد، أو مغيّراً للعين كقصارة الثوب ونجارة الخشب وطحن الحنطة، على الأقوى من الأخير. وقيل: مطلق التصرّف وهو ظاهر العبارة. وفي تنزيل موت المتّهب منزلة التصرّف قولان من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلّة المجوِّزة للرجوع، ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله وهو أقوى وخيرة المصنّف في الدروس والشرح.

(أو يعوّض) عنها بما يتّفقان عليه أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق (أو يكن رحماً) قريباً وإن لم يحرم نكاحه، أو يكن زوجاً أو زوجةً على الأقوى؛ لصحيحة زرارة.

(ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب) وإن كان بفعله؛ لأنّها غير مضمونة عليه وقد سلّطه على إتلافها مجّاناً، فأبعاضها أولى (ولو زادت زيادة متّصلة) كالسِمَن وإن كان بعلف المتّهب (فللواهب) إن جوّزنا الرجوع حينئذٍ (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له) لأنّه نماء حدث في ملكه فيختصّ به سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحلب أم بعده؛ لأنّه منفصل حكماً. هذا إذا تجدّدت الزيادة بعد ملك المتّهب بالقبض، فلو كان قبله فهي للواهب.

(ولو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث) على أجود القولين (إلّاأن يجيز الوارث) ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحّة وتأخّر القبض إلى المرض. ولو شرط في الهبة عوضاً يساوي الموهوب نفذت من الأصل؛ لأنّها معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل.