الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(من أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولاً كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد (بها) أي بالتذكية بغير إذن مالكه (فعليه أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكّى مع تحقّق النقصان، لا قيمته؛ لأنّ تذكيته لا تُعدّ إتلافاً محضاً؛ لبقاء الماليّة غالباً. ولو فرض عدم القيمة أصلاً كذبحه في بريّة لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة؛ لأنّها حينئذٍ مقدار النقص (وليس للمالك مطالبته بالقيمة) كَمَلاً (ودفعه إليه على الأقرب) لأصالة براءة ذمّة الجاني ممّا زاد على الأرش، ولأ نّه باقٍ على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلّابالتراضي من الجانبين.

وخالف في ذلك الشيخان وجماعة فخيّروا المالك بين إلزامه بالقيمة يوم الإتلاف وتسليمه إليه، وبين مطالبته بالأرش نظراً إلى كونه مفوّتاً لمعظم منافعه فصار كالتالف. وضعفه ظاهر.

(ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصباً) لأنّه يوم تفويت ماليّته الموجب للضمان (ويوضع منها ما لَه قيمة من الميتة كالشعر) والصوف والوبر والريش. وفي الحقيقة ما وجب هنا عين الأرش، لكن لمّا كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها.

ولو كان المتلف غاصباً فقيل: هو كذلك وقيل: يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف وهو أقوى وقد تقدّم فمن ثَمَّ أهمله.

(ولو تعيّب بفعله) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه (فلمالكه الأرش) إن كانت حياته مستقرّة، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية.

(وأمّا) لو أتلف (ما لا تقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً) على الأشهر روايةً وفتوىً (وقيل: قيمته ) كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام: حكم فيه بالقيمة وبين التعليلين بون بعيد وخصّه الشيخ بالسلوقي نظراً إلى وصفه في الرواية وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلَّمة. والباقون حملوه على المعلَّم مطلقاً للمشابهة.

(وفي كلب الغنم كبش) وهو ما يطلق عليه اسمه؛ لعدم تحديد سنّه شرعاً ولا لغة؛ لرواية أبي بصير عن أحدهما (وقيل) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة: في قتله (عشرون درهماً) لرواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وهي ضعيفة مرسلة والعجب من ابن إدريس المانع من خبر الواحد مطلقاً كيف يذهب هنا إلى ذلك؟ لكن لعلّه استند إلى ما توهّمه من الإجماع، لا إلى الرواية.

وفي قول ثالث: إنّ الواجب فيه القيمة كما مرّ.

(وفي كلب الحائط) وهو البستان وما في معناه (عشرون درهماً) على المشهور. ولم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود.

(وفي كلب الزرع قفيز) من طعام، وهو في رواية أبي بصير المتقدّمة وخصّه بعض الأصحاب بالحنطة وهو حسن.

(ولا تقدير لما عداها ولا ضمان على قاتلها) وشمل إطلاقه كلب الدار وهو أشهر القولين فيه. وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أنّ في كلب الأهل قفيزاً من تراب واختاره بعض الأصحاب.

(أمّا الخنزير فيضمن) للذمّي (مع الاستتار) به (بقيمته عند مستحلّيه) إن أتلفه، وبأرشه كذلك إن أعابه (وكذا لو أتلف المسلم عليه) أي على الذمّي المستتر ـ وترك التصريح بالذمّي لظهوره، ولعلّ التصريح كان أظهر ـ (خمراً أو آلة لهو مع استتاره) بذلك. فلو أظهر شيئاً منها فلا ضمان على المتلف مسلماً كان أم كافراً فيهما.

(ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقيّة) لأنّه مؤاخذ بأشقّ الأحوال وجانب الماليّة معتبر في حقّه مطلقاً (بخلاف الجاني) فإنّه لا يضمن إلّا المقدّر الشرعي، وإنّما يضمن الغاصب القيمة (ما لم تنقص عن المقدّر الشرعي) فيضمن المقدّر. وبالجملة، فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدّر الشرعي.

(ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلاً، لا نهاراً) على المشهور والمستند رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن أبيه قال: «كان عليّ عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلاً» وروي ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وآله.

(ومنهم) وهم جلّة المتأخّرين كابن إدريس وابن سعيد والعلّامة (من اعتبر التفريط) في الضمان (مطلقاً) ليلاً ونهاراً، إمّا استضعافاً للرواية أو حملاً لها على ذلك.

قال المصنّف: والحقّ أنّ العمل ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب، ولمّا كان الغالب حفظ الدابّة ليلاً وحفظ الزرع نهاراً خُرّج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخّرين ردّ لقول القدماء، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلّافي مجرّد العبارة عن الضابط، أمّا المعنى فلا خلاف فيه انتهى.

ولا يخفى ما فيه. وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه.

(وروى) محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أنّ على الشركاء) ضمان (حصّته؛ لأنّه حَفِظ وضيّعوا، روى ذلك) أبو جعفر عليه السلام (عن أمير المؤمنين عليه السلام) وهو مشكل على إطلاقه، فإنّ مجرّد وقوعه أعمّ من تفريطهم فيه، بل من تفريط العاقل، ومن ثمّ أوردها المصنّف كغيره بلفظ الرواية.

ويمكن حملها على ما لو عقله وسلّمه إليهم ففرّطوا، أو نحو ذلك.

والأقوى ضمان المفرّط منهم دون غيره. والرواية حكاية في واقعة محتملة للتأويل.

(وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر سوى المهمّ) من الأحكام (وهو المشهور بين الأصحاب) هذا بحسب الغالب، وإلّا فقد عرفت أنّه ذكر أقوالاً نادرة غير مشهورة وفروعاً غير مذكورة.

(والباعث عليه) أي على المذكور المدلول عليه بالفعل، أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنّثاً (اقتضاءُ) أي طلب (بعض الطلّاب) وقد تقدّم بيانه (نفعه اللّٰه تعالى وإيّانا به) وجميع المؤمنين، ونفع بشرحه كما نفع بأصله بحقّ الحقّ وأهله (والحمد للّٰه‌وحده وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ، وعترته المعصومين، الذين أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً).

هذا آخر كلام المصنّف ـ قدّس اللّٰه روحه ـ ونحن نحمد اللّٰه تعالى على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق. ونسأله من فضله وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً لثوابه الجسيم، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه من اجتهاد، أو وقع فيه من خلل في إيراد، إنّه هو الغفور الرحيم.

وفرغ من تسويده مؤلّفه الفقير إلى عفو اللّٰه ورحمته (زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي) ـ عامله اللّٰه تعالى بفضله ونعمه، وعفا عن سيّئاته وزلّاته بجوده وكرمه ـ على ضيق المجال وتراكم الأهوال الموجبة لتشويش البال خاتمة ليلة السبت وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى الاُولى سنة سبع وخمسين وتسعمئة من الهجرة النبويّة، حامداً مصلّياً مسلِّماً. اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واختم بخير يا كريم.