الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهو بيع الأثمان) وهي الذهب والفضّة (بمثلها).

(ويشترط فيه) زيادة على غيره من أفراد البيع (التقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد (أو اصطحابهما) في المشي عرفاً وإن فارقاه (إلى) حين (القبض) ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل (أو رضاه) أي رضا الغريم الذي هو المشتري ـ كما يدلّ عليه آخر المسألة ـ (بما في ذمّته) أي ذمّة المديون الذي هو البائع (قبضاً) أي مقبوضاً، أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته) إيّاه (في القبض) لما في ذمّته. وذلك (فيما إذا اشترى) من له في ذمّته نقد (بما في ذمّته) من النقد (نقداً آخر) فإنّ ذلك يصير بمنزلة المقبوض.

مثاله: أن يكون لزيد في ذمّة عمرو دينار فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة دراهم في ذمّته ويوكلّه في قبضها في الذمّة بمعنى رضاه بكونها في ذمّته، فإنّ البيع والقبض صحيحان؛ لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمّته، فإذا جعله وكيلاً في القبض صار كأ نّه قابض لما في ذمّته، فصدق التقابض قبل التفرّق.

والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمّته دراهم: «حوّلها إلى دنانير» أنّ ذلك يصحّ وإن لم يتقابضا، معلّلاً بأنّ النقدين من واحد والمصنّف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل «التحويل» والتوكيل صريحاً في القبض والرضا فيه بكونه في ذمّة الوكيل القابض؛ لاحتياج الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلاً في تولّي طرفي العقد، وبنائه على صحّته وصحّة القبض إذا توقّف البيع عليه بمجرّد التوكيل في البيع. نظراً إلى أنّ التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها. ولمّا كان ذلك أمراً خفيّاً عدل المصنّف رحمه الله إلى التصريح بالشروط.

(ولو قبض البعض) خاصّة قبل التفرّق (صحّ فيه) أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي (وتخيّرا) معاً في إجازة ما صحّ فيه وفسخه؛ لتبّعض الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما. ولو اختصّ أحدهما به سقط خياره، دون الآخر.

(ولابدّ من قبض الوكيل) في القبض عنهما أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرّق المتعاقدين). ولا اعتبار بتفرّق الوكيل وأحدهما أو هما، أو الوكيلين. وفي حكم مجلس العقد ما تقدّم فكان يغني قوله: (قبل تفرّق المتعاقدين) عنه، لشمول الثاني لما في حكم المجلس. هذا إذا كان وكيلاً في القبض، دون الصرف.

(ولو كان وكيلاً في الصرف) سواء كان مع ذلك وكيلاً في القبض أم لا (فالمعتبر مفارقته) لمن وقع العقد معه، دون المالك. والضابط: أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين، سواء كانا مالكين أم وكيلين.

(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد) لأنّه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظراً إلى الصرف، وعدم التفاضل نظراً إلى الربا، سواء اتّفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا، بل (وإن كان أحدهما مكسوراً أو رديئاً) والآخر صحيحاً أو جيّد الجوهر.

(وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنسٍ غيرهما) لا بجنسه؛ لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر، فيدخل الربا. ولو علم زيادة الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصحّ هنا وإن صحّ في المغشوش بغيره؛ لأنّ التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد.

(وتراباهما) إذا جُمعا أو اُريد بيعهما معاً (يباعان بهما) فينصرف كلّ إلى مخالفه. ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضاً في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما.

(ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضمّ النون (واليسير من الفضّة في الرصاص) بفتح الراء (فلا يمنع من صحّة البيع بذلك الجنس) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولم يقبض في المجلس ما يساويه؛ لأنّه مضمحلّ وتابع غير مقصود بالبيع. ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شيء يعتدّ به على تقدير نزعه.

ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينيّة ـ وهي الزيادة في الوزن ـ والحكميّة كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطاً وإن كان صنعة.

(وقيل: يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، واُبدل لك درهماً طازجيّاً بدرهم غِلّة؟ قال عليه السلام: لا بأس» واختلفوا في تنزيل الرواية.

فقيل: إنّ حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدّى إلى غيره، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع النصّ، وهو القول الذي حكاه المصنّف رحمه الله. وقيل: يتعدّى إلى كلّ شرط؛ لعدم الفرق وقيل: إلى كلّ شرط حكميّ.

والأقوال كلّها ضعيفة؛ لأنّ بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم (وهي غير صريحة في المطلوب) لأنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغِلّة وقد ذكر أهل اللغة أنّ «الطازج» هو الخالص، و (الغِلّة) غيره وهو المغشوش وحينئذ فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ، وهذا لا مانع منه مطلقاً وعلى هذا يصحّ الحكم ويتعدّى، لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنّف رحمه الله (مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل *) لو حملت على الإطلاق كما ذكروه؛ لأنّ الأصل المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين، حكميّة كانت أم عينيّة، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية؛ مع أنّ في طريقها من لا يعلم حاله.

(والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما) معاً (جاز) مطلقاً (وإن بيعت بأحدهما) خاصّة (اشترطت زيادته على جنسه) لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر، بحيث تصلح ثمناً له وإن قلّ. ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه، ولا بين بيعها بالأقلّ ممّا فيها من النقدين والأكثر.

(ويكفي غلبة الظنّ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، لعُسر العلم اليقيني بقدره غالباً، ومشقّة التخليص الموجب له وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود.

(وحِلية السيف والمركب يعتبر فيهما العلم إن اُريد بيعها) أي الحلية (بجنسها) والمراد بيع الحِلية والمحلّى، لكن لمّا كان الغرض التخلّص من الربا والصرف خصّ الحِلية. ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمّهما إليها (فإن تعذّر) العلم (كفى الظنّ الغالب بزيادة الثمن عليها).

والأجود اعتبار القطع، وفاقاً للدروس وظاهر الأكثر فإن تعذّر بيعت بغير جنسها، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقاً كغيرها، وإنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه.

(ولو باعه بنصف دينار فشِقّ) أي نصف كامل مشاع؛ لأنّ النصف حقيقة في ذلك (إلّاأن يراد) نصف (صحيح عرفاً) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، (أو نطقاً) بأن يصرّح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه فينصرف إليه. وعلى الأوّل فلو باعه بنصف دينار آخر تخيّر بين أن يعطيه شقيّ دينارين ويصير شريكاً فيهما، وبين أن يعطيه ديناراً كاملاً عنهما. وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل.

(وكذا) القول في (نصف درهم) وأجزائهما غير النصف.

(وحكم تراب الذهب والفضّة عند الصيّاغة) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ (حكم) تراب (المعدن) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما وبغيرهما، وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه، ومع الانفراد بغير جنسه.

(ويجب) على الصائغ (الصدقة به مع جهل أربابه) بكلّ وجه. ولو علمهم في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد بخصوصه. ويتخيّر مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته.

(والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها) أي بالصدقة؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ضمان ما أخذت اليد خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه، فيبقى الباقي. ووجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان. ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين.

ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال، كالحِدادة والطحن والخِياطة والخِبازة.

(ولو كان بعضهم معلوماً وجب الخروج من حقّه) وعلى هذا يجب التخلّص من كلّ غريم يعلمه، وذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر حتى صار مجهولاً أثم بالتأخير ولزمه حكم ما سبق.