الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، وإنّما المعتبر عدم التفرّق، إمّا تجوّزاً في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفيّة.

(وهو مختصّ بالبيع) بأنواعه، ولا يثبت في غيره من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، كالصلح.

ويثبت للمتبايعين ما لم يفترقا (ولا يزول بالحائل) بينهما غليظاً كان أم رقيقاً مانعاً من الاجتماع أم غير مانع؛ لصدق عدم التفرّق معه (ولا بمفارقة) كلّ واحد منهما (المجلسَ مصطحبين) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالةَ العقد. وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه.

(ويسقط باشتراط سقوطه في العقد) عنهما أو عن أحدهما بحسب الشرط (وبإسقاطه بعدَه) بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا المنع، أو التزمناه، أو اخترناه، أو ما أدّى ذلك. (وبمفارقة أحدهما صاحبَه) ولو بخطوة اختياراً، فلو اُكرها أو أحدُهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال. ولو لم يُمنعا من التخاير لزم العقد.

(ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصّة) إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر (ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قُدِّم الفاسخ) وإن تأخّر عن الإجازة؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قصد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة؛ لأصالتها. (وكذا) يقدَّم الفاسخ على المجيز (في كلّ خيار مشترك) لاشتراك الجميع في العلّة التي أشرنا إليها.

(ولو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ) أمّا الساكت فظاهر؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على سقوط الخيار. وأمّا المخيّر فلأنّ تخييره صاحبَه أعمّ من اختياره العقد فلا يدلّ عليه. وقيل: يسقط خياره استناداً إلى رواية لم تثبت عندنا.