الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهو كلّ ما زاد عن الخلقة الأصليّة) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفةً (أو نقص) عنها (عيناً كان) الزائد والناقص (كالإصبع) زائدةً على الخمس أو ناقصةً منها (أو صفة كالحُمّى ولو يوماً) بأن يشتريه فيجده محموماً أو يَحُمّ قبلَ القبض وإن برئ ليومه. فإن وجد ذلك في المبيع سواءٌ أنقص قيمته أم زادها فضلاً عن المساواة (فللمشتري الخيارُ مع الجهل) بالعيب عند الشراء (بين الردّ والأرش، وهو) جزء من الثمن، نسبته إليه (مثل نسبة التفاوت بين القيمتين) فيؤخذ ذلك (من الثمن) بأن يُقوَّم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح؛ لأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه، فيلزم أخذه العوض والمعوَّض، كما إذا اشتراه بخمسين وقُوِّم معيباً بها وصحيحاً بمئة أو أزيد، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين وعلى هذا القياس.

(ولو تعدّدت القِيم) إمّا لاختلاف المقوّمين، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإنّ ذلك قد يتّفق نادراً، والأكثر ـ ومنهم المصنّف رحمه الله في الدروس ـ عبّروا عن ذلك باختلاف المقوّمين: (اُخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع) أي منتزعة منه نسبتها إليه بالسويّة (فمن القيمتين) يؤخذ (نصفهما) ومن الثلاث ثُلثها (ومن الخَمس خُمسها) وهكذا...

وضابطه: أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم، وذلك لانتفاء الترجيح.

وطريقه: أن تُجمع القِيَم الصحيحة على حدة والمعيبة كذلك، وتُنسب إحداهما إلى الاُخرى ويؤخذ بتلك النسبة.

ولا فرق بين اختلاف المقوّمين في قيمته صحيحاً ومعيباً، وفي إحداهما. وقيل: يُنسب معيب كلّ قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها. وهذا الطريق منسوب إلى المصنّف وعبارته هنا وفي الدروس لا تدلّ عليه.

وفي الأكثر يتّحد الطريقان. وقد يختلفان في يسير، كما لو قالت إحدى البيّنتين: إنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً، والاُخرى: ثمانيةٌ صحيحاً وخمسةٌ معيباً، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع، فيرجع بربع الثمن، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك. وعلى الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الاُولى وهو السدس، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان، ومجموع ذلك من الاثني عشر ستّة ونصف، يؤخذ نصفها: ثلاثة وربع، فظهر التفاوت.

ولو كانت ثلاثاً، فقالت إحداها كالاُولى، والثانية: عشرة صحيحاً وثمانية معيباً، والثالثة: ثمانية صحيحاً وستّة معيباً. فالصحيحة ثلاثون، والمعيبة أربعة وعشرون، والتفاوت ستّة هي الخُمس. وعلى الثاني يجمع سدس الثمن وخمسه وربعه ويؤخذ ثلث المجموع، وهو يزيد عن الأوّل بثُلث خمس.

ولو اتّفقت على الصحيحة كاثني عشر، دون المعيبة، فقالت إحداهما: عشرة. والاُخرى: ستّة، فطريقه: تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه، وهو الثُلث. وعلى الثاني يؤخذ من الاُولى السدس ومن الثانية النصف ويؤخذ نصفه، وهو الثلث أيضاً.

ولو انعكس بأن اتّفقتا على الستّة معيباً، وقالت إحداهما: ثمانية صحيحاً واُخرى: عشرة، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبتَه إلى المعيبة وهو الثلث أيضاً. وعلى الثاني يكون التفاوت ربعاً وخُمسَين فنصفه ـ وهو ثمن وخمس ـ ينقص عن الثلث بنصف خمس. وعلى هذا القياس.

(ويسقط الردّ بالتصرّف) في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، وسواء كان التصرّف ناقلاً للملك أم لا، مغيّراً للعين أم لا، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا. وما تقدّم في تصرّف الحيوان آتٍ هنا.

(أو حدوث عيب بعد القبض) مضمونٍ على المشتري، سواء كان حدوثه من جهته أم لا. واحترزنا بالمضمون عليه عمّا لو كان حيواناً وحدث فيه العيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنّه حينئذٍ لا يمنع من الردّ ولا الأرش؛ لأنّه مضمون على البائع. ولو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور جاز.

وفي حكمه ما لو اشترى صفقةً متعدّداً وظهر فيه عيب وتلف أحدها، أو اشترى اثنان صفقةً فامتنع أحدهما من الردّ، فإنّ الآخر يُمنع منه وله الأرش وإن أسقطه الآخر، سواءٌ اتّحدت العين أم تعدّدت، اقتسماها أم لا.

وأولى بالمنع من التفرّق الورّاثُ عن واحد؛ لأنّ التعدّد هنا طارئٌ على العقد، سواء في ذلك خيار العيب وغيره.

وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعداً فظهر في أحدهما عيب، فليس له ردّه، بل ردّهما أو إمساكهما وأرش المعيب.

وكذا يسقط الردّ دون الأرش إذا اشترى من ينعتق عليه؛ لانعتاقه بنفس الملك. ويمكن ردّه إلى التصرّف. وكذا يسقط الردّ بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه.

(و) حيث يسقط الردّ (يبقى الأرش).

(ويسقطان) أي الردّ والأرش معاً (بالعلم به) أي بالعيب (قبلَ العقد) فإنّ قدومه عليه عالماً به رضا بالمعيب (وبالرضا به بعدَه) غير مقيّد بالأرش، وأولى منه إسقاط الخيار (وبالبراءة) أي براءة البائع (من العيوب ولو إجمالاً) كقوله: (برئت من جميع العيوب) على أصحّ القولين ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين الموجودة حالةَ العقد والمتجدّدة حيث تكون مضمونة على البائع؛ لأنّ الخيار بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب حينئذٍ غير مضمون.

(والإباق) عند البائع (وعدم الحيض) ممّن شأنها الحيض بحسب سنّها (عيب) ويظهر من العبارة الاكتفاء بوقوع الإباق مرّةً قبلَ العقد، وبه صرّح بعضهم والأقوى اعتبار اعتياده، وأقلّ ما يتحقّق بمرّتين. ولا يشترط إباقه عند المشتري، بل متى تحقّق ذلك عند البائع جاز الردّ. ولو تجدّد عند المشتري في الثلاثة من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع.

ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضيّ ستّة أشهر كما ذكره جماعة بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها أسنانها في تلك البلاد (وكذا الثُفل) بضمّ المثلّثة وهو ما استقرّ تحت المائع من كُدرة (في الزيت) وشبهه (غير المعتاد) أمّا المعتاد منه فليس بعيب؛ لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالباً. ولا يشكل صحّة البيع مع زيادته عن المعتاد بجهالة قدر المبيع المقصود بالذات فيجهل مقدار ثمنه؛ لأنّ مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة، كما تقدّم في نظائره.