الروضة البهیة (شرح اللمعة)

يمكن أن يريد بها ما يجب تركه، فيكون «الالتفات» إلى آخر الفصل مذكوراً بالتبع، وأن يريد بها ما يُطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعاً من النقيض.

«وهي: ما سلف» في الشرط السادس.

«والتأمين» في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاءً «إلّالتقيّةٍ» فيجوز حينئذٍ، بل قد يجب «وتبطل الصلاة» بفعله لغيرها؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة. ولا تبطل بقوله: «اللّهمّ استجب» وإن كان بمعناه، وبالغ من أبطل به كما ضعف قولُ من كرّه التأمين بناءً على أنّه دعاءٌ باستجابة ما يدعو به وأنّ الفاتحة تشتمل على الدعاء، لا لأنّ قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأوّل، وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني لأنّ قصد الدعاء بالمنزَّل منه قرآناً لا ينافيه، ولا يوجب الاشتراك؛ لاتّحاد المعنى، ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعمَّ من الحاضر، وإنّما الوجه النهي.

ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة؛ لأنّه خارجٌ عنها. والإ بطال في الفعل مع كونه كذلك؛ لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه.

«وكذا تركُ الواجب عمداً» ركناً كان أم غيره. وفي إطلاق الترك على ترك الترك ـ الذي هو فعل الضدّ وهو الواجب ـ نوعٌ من التجوّز.

«أو» ترك «أحد الأركان الخمسة ولو سهواً، وهي: النيّة والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معاً» أمّا إحداهما فليست ركناً على المشهور، مع أنّ الركن بهما يكون مركّباً، وهو يستدعي فواته بفواتها.

واعتذار المصنّف عنه في الذكرى: بأنّ الركن مسمّى السجود ولا يتحقّق الإخلال به إلّابتركهما معاً خروجٌ عن المتنازع؛ لموافقته على كونهما معاً هو الركن، وهو يستلزم الفوات بإحداهما، فكيف يدّعي أنّه مسمّاه؟ ومع ذلك يستلزم بطلانها بزيادة واحدة لتحقّق المسمّى، ولا قائل به. وبأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّرٍ مطلقاً وإلّا لكان الإخلال بعضوٍ من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر انتفاؤها رأساً فيه ما مرّ والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها: بأ نّها واجبات خارجة عن حقيقته ـ كالذكر والطمأنينة ـ دونها.

ولم يذكر المصنّف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته؛ تنبيهاً على فساد الكلّية في طرف الزيادة، لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهواً، كالنيّةِ فإنّ زيادتها موكِّدةٌ لنيابة الاستدامة الحكميّة عنها تخفيفاً، فإذا حصلت كان أولى، وهي مع التكبير فيما لو تبيّن للمحتاط الحاجةُ إليه أو سلّم على نقصٍ وشرع في اُخرى قبل فعل المنافي مطلقاً والقيام إن جعلناه مطلقاً ركناً كما أطلقه، والركوعِ فيما لو سبق به المأمومُ إمامَه سهواً ثمّ عاد إلى المتابعة، والسجود فيما لو زاد واحدةً إن جعلنا الركن مسمّاه، وزيادة جملة الأركان غير النيّة والتحريمة فيما إذا زاد ركعةً آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهّد أو أتمّ المسافر ناسياً إلى أن خرج الوقت.

واعلم أنّ الحكم بركنيّة النيّة هو أحد الأقوال فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه.

وأمّا القيام: فهو ركنٌ في الجملة إجماعاً على ما نقله العلّامة ولولاه لأمكن القدح في ركنيّته؛ لأنّ زيادته ونقصانه لا يُبطلان إلّامع اقترانه بالركوع، ومعه يُستغنى عن القيام؛ لأنّ الركوع كافٍ في البطلان. وحينئذٍ فالركن منه إمّا ما اتّصل بالركوع ويكون إسناد الإ بطال إليه بسبب كونه أحدَ المعرّفين له، أو يُجعل ركناً كيف اتّفق، وفي موضعٍ لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنىً كغيره. وعلى الأوّل ليس مجموع القيام المتّصل بالركوع ركناً، بل الأمر الكلّي منه؛ ومن ثَمّ لو نسي القراءة أو أبعاضَها لم تبطل الصلاة. أو يُجعل الركن منه ما اشتمل على ركنٍ كالتحريمة، ويُجعل من قبيل المعرِّفات السابقة.

وأمّا التحريمة: فهي التكبير المنوّي به الدخول في الصلاة، فمرجع ركنيّتها إلى القصد؛ لأنّها ذكر لا تُبطل بمجرّده.

وأمّا الركوع: فلا إشكال في ركنيّته، ويتحقّق بالانحناء إلى حدّه، وما زاد عليه ـ من الطمأنينة والذكر والرفع منه ـ واجباتٌ زائدةٌ عليه، ويتفرّع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحث.

وأمّا السجود: ففي تحقّق ركنيّته ما قد عرفته.

«وكذا الحدث» المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها. ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمداً وسهواً على أشهر القولين.

«ويحرم قطعُها» أي قطع الصلاة الواجبة «اختياراً» للنهي عن إبطال العمل المقتضي له إلّاما أخرجه الدليل. واحترز ب‍ «الاختيار» عن قطعها لضرورةٍ، كقبض غريم، وحِفظ نفس محترمة من تلفٍ أو ضررٍ، وقتل حيّة يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعَه، أو لحدثٍ يخاف ضررَ إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، فيجوز القطع في جميع ذلك.

وقد يجب لكثيرٍ من هذه الأسباب، ويُباح لبعضها، كحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوتُه وقتلِ الحيّة التي لا يخاف أذاها. ويُكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالى بفواته. وقد يُستحبّ لاستدراك الأذان المنسيّ وقراءة الجمعتين في ظهريها ونحوهما، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.

«ويجوز قتلُ الحيّة» والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطالٍ إذا لم يستلزم فعلاً كثيراً؛ للإذن فيه نصّاً «وعدُّ الركعات بالحصى» وشبهها خصوصاً لكثير السهو «والتبسّم» وهو: ما لا صوت فيه من الضحك، على كراهيّة.

«ويُكره: الالتفات يميناً وشمالاً» بالبصر أو الوجه، ففي الخبر: «إنّه لا صلاة لملتفتٍ» وحُمل على نفي الكمال جمعاً، وفي خبرٍ آخر عنه صلى الله عليه وآله: «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل اللّٰه وجهه وجه حمار» والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار: في عدم اطّلاعه على الاُمور العلْويّة وعدم إكرامه بالكمالات العَليّة.

«والتثاؤب» بالهمز، يقال: تثاءَبتُ، ولا يقال: تثاوَبْتُ قاله الجوهري.

«والتمطّي» وهو: مدّ اليدين، فعن الصادق عليه السلام: أنّهما من الشيطان.

«والعبثُ» بشيءٍ من أعضائه؛ لمنافاته الخشوعَ المأمورَ به، وقد رأى النبيّ صلى الله عليه وآله رجلاً يعبث في الصلاة، فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه».

«والتنخّمُ» ومثلُه البصاق، وخصوصاً إلى القبلةِ واليمين وبين يديه.

«والفَرْقَعة» بالأصابع.

«والتأوّه بحرفٍ» واحد، وأصله قوله: «أوَّهْ» عند الشكاية والتوجّع، والمراد هنا النطق به على وجهٍ لا يظهر منه حرفان «والأنينُ به» أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوّه، وقد يخصّ «الأنين» بالمريض.

«ومدافعةُ الأخبثين» البولِ والغائطِ «أو الريح» لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعةُ النوم. وإنّما يُكره إذا وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت، وإلّا حرُم القطع إلّاأن يخاف ضرراً.

قال المصنّف في البيان: ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ.

«تتمّة»:

المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّاما استُثني، وتختصّ عنه أنّه:

«يستحبّ للمرأة» حُرّةً كانت أم أمةً «أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرِّق بينهما بشبرٍ إلى فِتر*» ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات «وتضُمّ ثَدْييها إلى صدرها» بيديها.

«وتضعُ يديها فوق رُكبتيها راكعةً» ظاهره أنّها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع. وظاهر الرواية أنّه يجزئها من الانحناء أن تبلغ كفّاها ما فوق رُكبتيها؛ لأنّه علّله فيها بقوله: «لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتُها» وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما، بل باختلاف الانحناء.

«وتجلس» حال تشهّدها وغيره «على ألييها» بالياءين من دون تاءٍ بينهما على غير قياس، تثنية «ألية» بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة.

«وتبدأ بالقعود» على تلك الحالة «قبلَ السجود» ثمّ تسجد.

«فإذا تشهّدت ضمّت فخذيها ورفعت رُكبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلّت» انسلالاً معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزَتها.

ويتخيّر الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة.