الروضة البهیة (شرح اللمعة)

واحدها ميقات، وهو لغةً: الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له، والمراد هنا الثاني.

«لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّابالنذر وشبهه» من العهد واليمين «إذا وقع الإحرام في أشهر الحجّ» هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع.

«ولو كان عمرة مفردة لم يشترط» وقوع إحرامها في أشهره، لجوازها في مطلق السنة، فيصحّ تقديمه على الميقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصحّ القولين وأشهرهما، وبه أخبارٌ بعضها صحيح فلا يُسمع إنكار بعض الأصحاب له؛ استضعافاً لمستنده.

«ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضّيه جاز له الإحرام قبل الميقات» أيضاً، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحجّ في الفضل. وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، وليكن الإحرام في آخر جزءٍ من رجب تقريباً لا تحقيقاً.

«ولا يجب إعادته فيه» في الموضعين في أصحّ القولين للامتثال المقتضي للإجزاء، نعم يستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.

«ولا» يجوز لمكلّف أن «يتجاوز الميقات بغير إحرام» عدا ما استثني من: المتكرّر، ومن دخلها لقتال؛ ومن ليس بقاصد مكّة عند مروره على الميقات.

ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام «فيجب الرجوع إليه» مع الإمكان «فلو تعذّر بطل» نسكه «إن تعمّده» أي تجاوزه بغير إحرام عالماً بوجوبه، ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً بل كان سببه إرادة الدخول، فإنّ ذلك موجب له كالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. «وإلّا» يكن متعمّداً بل نسي أو جهل أو لم يكن قاصداً مكّة ثم بدا له قصدها «أحرم من حيث أمكن».

«ولو دخل مكّة» معذوراً ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما «خرج إلى أدنى الحلّ» وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت «فإن تعذّر» الخروج إلى أدنى الحلّ «فمن موضعه» بمكّة «ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب» لأنّه الواجب بالأصالة، وإنّما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة. ولو كمل غير المكلَّف بالبلوغ والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك.

«والمواقيت» التي وقّتها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال: «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» «ستة»:

«ذو الحُلَيفة» بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء بغير فصل، تصغير «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام، واحد الحلفاء، وهو النبات المعروف، قاله الجوهري أو تصغير «الحِلْفة» وهي اليمين لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء على ستّة أميال من المدينة، والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة، والإحرام منه أفضل وأحوط، للتأسّي وقيل: بل يتعيّن منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار وهو جامع بينها «للمدينة».

«والجُحْفَة» وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل، على ثلاث مراحل من مكّة «للشام» وهي الآن لأهل مصر.

«وَيَلمْلَم» ويقال: «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة «لليمن».

«وقَرْن المنازل *» بفتح القاف فسكون الراء، وفي الصحاح: بفتحها وأنّ اُويساً منها وخطّؤوه فيهما؛ فإنّ اُويساً يمنيٌّ منسوب إلى قَرَن ـ بالتحريك ـ بطن من مراد، وقَرن جبل صغير ميقات «للطائف».

«والعقيق» وهو وادٍ طويل يزيد على بريدين «للعراق، وأفضله: المسلخ **» وهو أوّله من جهة العراق، ورُوي أنّ أوّله دونه بستّة أميال وليس في ضبط «المسلخ» شيء يعتمد عليه. وقد قيل: إنّه بالسين والحاء المهملتين، واحد المسالح وهو المواضع العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به «ثمّ» يليه في الفضل «غمرة» وهي في وسط الوادي «ثمّ ذات عرق» وهي آخره إلى جهة المغرب، وبُعدها عن مكّة مرحلتان قاصدتان كبُعد «يَلَمْلَم» و «قَرْن» عنها.

«وميقات حجّ التمتّع مكّة» كما مرّ «وحجّ الإفراد منزله» لأنّه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقاً لما عرفت من أنّ أقرب المواقيت إلى مكّة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلاً، وهي منتهى مسافة حاضري مكّة «كما سبق » من أنّ من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم يتّفق ذلك بمكّة.

«وكلّ من حجّ على ميقات» كالشامي يمرّ بذي الحليفة «فهو له» وإن لم يكن من أهله، ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد ـ كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني ـ أحرم من أوّلها مع الاختيار، ومن ثانيها مع الاضطرار، كمرض يشقّ معه التجريد وكشف الرأس، أو ضعفٍ، أو حرٍّ، أو بردٍ بحيث لا يتحمّل ذلك عادة، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختياراً. ولو أخّر إلى الآخر عمداً أثم وأجزأ على الأقوى.

«ولو حجّ على غير ميقاتٍ كفته المحاذاة» للميقات، وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكّة عرفاً إن اتّفقت.

«ولو لم يحاذ» ميقاتاً «أحرم من قدرٍ تشترك فيه المواقيت» وهو قدر بُعد أقرب المواقيت من مكّة، وهو مرحلتان كما سبق علماً أو ظنّاً في برٍّ أو بحر. والعبارة أعمّ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترك بينها يصدق باليسير، وكأ نّه أراد تمام المشترك.

ثم إن تبيّنت الموافقة أو استمرّ الاشتباه أجزأ، ولو تبيّن تقدّمه قبل تجاوزه أعاده، وبعدَه أو تبيّن تأخّره وجهان: من المخالفة، وتعبّده بظنّه المقتضي للإجزاء.