الروضة البهیة (شرح اللمعة)

البحث في (الموجبات) للإرث (والموانع) منه.

(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان: (النسب والسبب، فالنسب) هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً، على الوجه الشرعي.

وهو ثلاث مراتب، لا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع.

فالاُولى: (الآباء) دون آبائهم (والأولاد) وإن نزلوا.

(ثمّ) الثانية: (الإخوة) والمراد بهم: ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما (والأجداد) والمراد بهم: ما يشمل الجدّات (فصاعداً، وأولاد الإخوة) والأخوات (فنازلاً) ذكوراً وإناثاً.

وأفردهم عن (الإخوة) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم، فلا يدخلون ولو قيل: (وإن نزلوا) ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.

(ثمّ) الثالثة: (الأعمام والأخوال) للأبوين أو أحدهما وإن علوا كأعمام الأب والاُمّ وأعمام الأجداد، وأولادهم فنازلاً ذكوراً وإناثاً.

(والسبب)هو الاتّصال بالزوجيّة، أو الولاء. وجملته (أربعة: الزوجيّة) من الجانبين مع دوام العقد، أو شرط الإرث على الخلاف (و) ولاء (الإعتاق و) ولاء (ضمان الجريرة و) ولاء (الإمامة).

والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الوُرّاث، والإعتاق لا يجامع النسب، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدَّم على ولاء الإمامة. فهذه اُصول موجبات الإرث.

وأمّا الموانع:فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب، وغيره وقد جمعها المصنّف في الدروس إلى عشرين وذكر هنا ستّة:

أحدها: الكفر (ويمنع الإرثَ) للمسلم (الكفرُ) بجميع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام (فلا يرث الكافر) حربيّاً كان أم ذمّياً أم خارجيّاً أم ناصبيّاً أم غالياً (المسلمَ) وإن لم يكن مؤمناً.

(والمسلمُ يرث الكافرَ) ويمنع ورثتَه الكُفّارَ وإن قربوا وبَعُد. وكذا يرث المبتدعُ من المسلمين لأهل الحقّ ولمثله، ويرثونه على الأشهر. وقيل: يرثه المحقُّ دون العكس.

(ولو لم يُخلّف المسلمُ قريباً مسلماً كان ميراثُه للمعتِق، ثمّ ضامِن الجريرة، ثمّ الإمام. ولا يرثه الكافرُ بحالٍ) بخلاف الكافر، فإنّ الكفّار يرثونه مع فقد الوارثِ المسلِم، وإن بعد كضامن الجريرة ويُقدَّمون على الإمام.

(وإذا أسلم الكافرُ على ميراثٍ قبلَ قسمته) بين الورثة حيث يكونون متعدّدين (شارَك) في الإرث بحسب حاله (إن كان مساوياً) لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابناً والورثةُ إخوته (والفرد) بالإرث (إن كان أولى) منهم كما لو كانوا إخوة. مسلماً كان الموروث أم كافراً، ونماء التركة كالأصل.

(ولو) أسلم بعد القسمة أو (كان الوارث واحداً فلا مشاركة) ولو كان الوارثُ الإمامَ حيث يكون الموروث مسلماً، ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقاً أقوال.

ووجه الأوّل واضح، دون الثاني، والأخير مرويّ.

ولو كان الوارثُ أحدَ الزوجين، فالأقوى: أنّ الزوج كالوارث المتّحد والزوجة كالمتعدّد؛ لمشاركة الإمام لها دونه وإن كان غائباً.

ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي أو المنع منهما، أوجُهٌ أوسطها الوسط.

(والمرتدّ عن فطرة) وهو الذي انعقد وأحدُ أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً وإن قُبلت باطناً على الأقوى و (تقسَّم تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين (وإن لم يُقتل) بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة (ويرثه المسلمون لا غير) لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردّة.

(و) المرتدّ (عن غير فطرة) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلماً لا يُقتل معجَّلاً، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه (فإن تاب، وإلّا قُتل): ولا يُقسَّم مالُه حتّى يُقتل أو يموت، وسيأتي بقيّة حكمه في باب الحدود إن شاء اللّٰه تعالى.

(والمرأة لا تُقتل بالارتداد) لقصور عقلها (ولكن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت، وكذلك الخنثى) للشكّ في ذكوريّته المسلِّطة على قتله.

ويُحتمل أن يلحقه حكم الرجل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من بدّل دينه فاقتلوه) خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات.

(و) ثانيها: (القتل) أي قتلُ الوارثِ لولاه المورِّثَ وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمداً ظلماً) إجماعاً، مقابلةً له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا ميراث للقاتل) واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ، فإنّه لا يمنع.

(ولو كان) قتله (خطأً) محضاً (مُنع من الدية خاصّة) على أظهر الأقوال لأنّه جامع بين النصّين ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث؛ للآية ولا شيء من الموروث للقاتل يُدفع إليه، والدفع إلى نفسه لا يعقل وبه صريحاً رواية عامّيّة.

وقيل: يُمنَع مطلقاً لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: «لا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله، وإن كان خطأً».

وقيل: يرث مطلقاً لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام «في رجل قتل اُمّه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ وَرِثها، وإن كان عمداً لم يرثها» وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقاً، ومنه الدية. ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح.

وفي إلحاق شبيه العمد به أو بالخطأ قولان أجودهما الأوّل؛ لأنّه عامد في الجملة.

ووجه العدم: كونه خاطئاً كذلك؛ ولأنّ التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه.

ولا فرق بين الصبيّ والمجنون وغيرهما، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه. ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب؛ للعموم.

(ويرث الديةَ) ديةَ المقتول سواءٌ وجبت أصالة كالخطأ وشبهه، أم صلحاً كالعمد (كلُّ مناسبٍ) للمقتول (ومساببٍ) له كغيرها من أمواله؛ لعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ فإنّهم جمع مضاف.

(وفي) إرث (المتقرّب بالاُمّ) لها (قولان) مأخذهما: ما سلف، ودلالة رواية محمّد بن قيس وعبد اللّٰه بن سنان ) وعبيد بن زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام بحرمان الإخوة من الاُمّ، واُلحِق غيرُهم من المتقرّب بها بهم؛ لمفهوم الموافقة، واستقربه المصنّف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ.

(ويرثها الزوجُ والزوجةُ) في الأشهر. ورواية السكوني بمنعهما ضعيفة، أو محمولة على التقيّة (ولا يرثان القصاص) اتّفاقاً (و) لكن (لو صُولح على الدية) في العمد (ورثا منها) كغيرها من الأموال وغيرهما من الورّاث؛ للعموم.

(و) ثالثها: (الرقّ) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث) وإن كان الموروثُ مثلَه، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامنَ جريرة دون الرقّ وإن كان ولداً (و) في (الموروث) فلا يرث الرقَّ قريبُه الحرّ وإن قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث، مطلقاً.

(ولو كان للرقيق) ولدِ الميّت (ولدٌ) حرّ (ورث جدَّه، دون الأب) لوجود المانع فيه دونه، ولا يُمنع برقّ أبيه (وكذا الكافر والقاتل لا يَمنعان) من الإرث (من يتقرّب بهما) لانتفاء المانع منه دونهما.

(والمبعَّض) أي من تحرّر بعضُه وبقي بعضُه رقّاً (يرث بقَدَر ما فيه من الحرّيّة، ويُمنع) من الإرث (بقدر الرقّيّة) فلو كان للميّت ولدٌ نصفه حرّ وأخٌ حرٌّ فالمال بينهما نصفان، ولو كان نصف الآخر حرّاً أيضاً فللابن النصف، وللأخ الربع. والباقي للعمّ الحرّ إن كان، فلو كان نصفه حرّاً فله الثمن والباقي لغيره من المراتب المتأخّرة عنه. وهكذا (ويُورَث) المبعَّض (كذلك) فإذا كان نصفه حرّاً فلمولاه نصف تركته، ولوارثه الحرّ النصف، وهكذا...

(وإذا اُعتق) الرقّ (على ميراث قبل قسمته فكالإسلام) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعدّداً ولم يقتسموا التركة، ويُمنع مع اتّحاده أو سبق القسمة على عتقه، إلى آخر ما ذكر.

(وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري من التركة) ولو قهراً على مولاه، والمتولّي له الحاكم الشرعي، فإن تعذّر تولّاه غيره كفاية (واُعتق وورث) باقي التركة (أباً كان) الرقّ للميّت (أو ولداً أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر. أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق، وبه نصوص كثيرة.

وربما قيل بعدم فكّ الأولاد والأوّل هو المذهب.

وأمّا غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقيّة السند ولم يفرّق أحد بينهم. فحكم الأكثر بفكّ الجميع، وتوقّف العلّامة في المختلف لذلك. وله وجه.

وفي شراء الزوجة رواية صحيحة وحُمل عليها الزوج بطريق أولى.

ولو قصر المال عن قيمته ففي فكّه قولان أشهرهما: العدم، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وهذا يتّجه في غير من اتّفق على فكّه، وفيه يتّجه شراء الجزء وإن قَلّ، عملاً بمقتضى الأمر بحسب الإمكان، ولحصول الغرض به في الجملة.

وعلى المشهور لو تعدّد الرقيق وقصُر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يُفكّ به البعض ففي فكّه بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه، أوجُهٌ.

وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض. لكن فكّ الموفي هنا أوجَه.

وظاهر النصوص توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة، فيتولّاه من يتولّى الشراء.

(ولا فرق بين اُمّ الولد والمدبَّر والمكاتب المشروط والمطلَق الذي لم يؤدّ) شيئاً من مال الكتابة (وبين القنّ) لاشتراك الجميع في أصل الرقّيّة، وإن تشبَّث بعضهم بالحرّية. والنهي عن بيع اُمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها؛ لأنّه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع، فيصحّ بطريق أولى.

ولو كان المُطلَق قد أدّى شيئاً وعُتِق منه بحسابه فُكَّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحرّ؛ لأنّ ما قابل جزءَه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له.

(و) رابعها: (اللعان) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفيّ به من جانب الأب والولد (إلّاأن يكذّب) الأبُ (نفسَه) في نفيه (فيرثه الولد من غير عكس). وهل يرثه حينئذٍ أقاربُ الأب مع اعترافهم به، أو مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أوجُهٌ، أشهرها: الأخير؛ لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنّما ورثه الولدُ بالتكذيب بدليل خارج.

ولو اتّفق للولد قَرابة من الأبوين، واُخرى من الاُمّ كالإخوة اقتسموا بالسويّة؛ لسقوط نسب الأب. ولو كان المنفيّ توأمين توارثا بالاُمومة.

(و) خامسها: (الحمل) وهو (مانع من الإرث، إلّاأن ينفصل حيّاً) فلو سقط ميّتاً لم يرث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (السقط لا يرث ولا يُورث) ولا تشترط حياته عند موت المورث بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله لجواز كونه أخرس، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة، لا بنحو التقلّص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيّاً وبعضه ميتّاً.

وكما يُحَجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّاً يَحجُب غيرَه ممّن هو دونه ليستبين أمرُه. كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل وله إخوة فيُترك الإرث حتّى تضع.

نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اُعطيت حصّةَ ذات الولد؛ لأنّه المتيقّن، بخلاف الإخوة.

ولو كان هناك أبوان اُعطيا السدسين، أو أولاد اُرجئ سهم ذكرين؛ لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استُدرك زيادة ونقصاناً.

ويُعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يُوضَع حيّاً لدون ستّة أشهر منذ موته، أو لأقصى الحمل إن لم توطأ الاُمّ وطأً يصلح استناده إليه، فلو وطئت ـ ولو بشبهة ـ لم يرث؛ لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه.

وسادسها: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يثبت الموت شرعاً. وقد نبّه عليه بقوله: (والغائب غيبة منقطعة) بحيث لا يُعلم خبره (لا يُورث حتّى تمضي) له من حين ولادته (مدّةً لا يعيش مثلُه إليها عادةً) ولا عبرة بالنادر، وهي في زماننا مئة وعشرون سنة، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة؛ لندور التعمير إليها في هذه البلاد.

فإذا مضت للغائب المدّةُ المعتبرة حُكم بتوريث من هو موجود حالَ الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدّة عُزِل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.

والحكم بالتربّص بميراث الغائب المدّةَ المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل. لكن ليس به رواية صريحة، وما ادّعي له من النصوص ليس دالّاً عليه.

وفي المسألة أقوال اُخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح.

منها: أن يُطلب أربع سنين في الأرض، فإن لم يُوجد قُسّم ماله بين ورثته، ذهب إليه المرتضى والصدوق وقوّاه المصنّف في الدروس وجنح إليه العلّامة وهو قويّ مرويّ ويؤيّده الحكم السابق باعتداد زوجته عدّة الوفاة وجواز تزويجها بعدها ولو لم يُطلب كذلك فالعمل على القول المشهور.

وقيل: يكفي انتظاره عشرَ سنين من غير طلب وهو مرويّ أيضاً.

(ويلحق بذلك الحجب،(وأمّا الحجب عن اصل الإرث) وهو تارةً عن أصل الإرث كما في حَجْب القريب» في كلّ مرتبة (البعيدَ) عنها وإن كان قريباً في الجملة (فالأبوان والأولاد) وهم أهل المرتبة الاُولى (يحجبون الإخوة والأجداد) أهلَ المرتبة الثانية (ثمّ الإخوة) وأولادهم (والأجداد) وإن علوا (يحجبون الأعمام والأخوال، ثمّ هم) أي الأعمام والأخوال (يحجبون أبناءهم) ثمّ أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضاً، وهكذا... وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم. فكان ينبغي التعرّض لهم، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر.

ولو اُعيد ضمير «هُم» إلى المذكورين في كلّ مرتبة لدخل الأولاد والإخوة، وتبيّن أنّهم يحجبون أولادهم. لكن يشكل بالأجداد، فإنّه يستلزم أن يحجبوا الآباء، والجدّ البعيد يحجب القريبَ، وهو فاسد، وإن صحّ حجب الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال، إلّاأ نّه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.

والضابط أنّه: متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب.

(ثمّ القريب) مطلقاً (يحجب المُعتِقَ، والمُعتِقُ) ومن قام مقامَه يحجب (ضامِنَ الجريرة، والضامنُ) يحجب (الإمامَ، والمتقرّبُ) إلى الميّت (بالأبوين) في كلّ مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرّب) إليه (بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبويه مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن مَتّ الأبعد بالطرفين، دونه.

(إلّافي ابن عمّ للأب والاُمّ، فإنّه يمنع العمّ للأب) خاصّة (وإن كان) العمّ (أقرب منه، وهي مسألة إجماعيّة) منصوصة خرجت بذلك عن حكم القاعدة.

ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما؛ لصدق الفرض في ذلك كلّه.

وفي تغيّره بالذكورة والاُنوثة قولان، أجودهما: ذلك لكونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل، فيقتصر على محلّه. ووجه العدم: اشتراك الذكر والاُنثى في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة. وهو مذهب الشيخ، فألحق العمّة بالعمّ.

وكذا الخلاف في تغيّره بمجامعة الخال.

فقيل: يتغيّر فيكون المال بين العمّ والخال؛ لأنّه أقرب من ابن العمّ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع، فيسقط ابن العمّ به رأساً، ويبقى في الطبقة عمّ وخال، فيشتركان؛ لانتفاء مانع العمّ حينئذٍ. ذهب إلى ذلك عمادُ الدين ابنُ حمزة ورجّحه المصنّف في الدروس وقَبِله المحقّق في الشرائع.

وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا يمنع العمّ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى.

وقال المحقّق الفاضلُ سديدُ الدين محمود الحمصي: المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال.

ولكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه، وإن كان أقواها الأوّل وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ والوفاق، فيبقى عموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خالياً عن المعارض.

وتوقّف العلّامة في المختلف لذلك وقد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة.

(وأمّا الحجب عن بعض الإرث)دون بعض (ففي) موضعين:

أحدهما: (الولد) ذكراً واُنثى فإنّه يحصل به (الحجبُ) للزوجين (عن نصيب الزوجيّة الأعلى) إلى الأدنى (وإن نزل) الولد. (و) كذا (يحجب) الولدُ (الأبوين عمّا زاد عن السدسين) وأحدَهما عمّا زاد عن السدس (إلّا) أن يكونا أو أحدهما (مع البنت) الواحدة (مطلقاً) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا يُحجَبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة (أو البنات) أي البنتين فصاعداً (مع أحد الأبوين) فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضاً، بل يُردّ عليهنّ وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ولو كان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفريضةَ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما في قسم الحَجب.

وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعداً أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو متروك.

(و) ثانيهما: (الإخوة تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس بشروط ) خمسة:

الأوّل: (وجود الأب) ليوفّروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء، فلو كان معدوماً لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني: (كونهم رجلين) أي ذكرين (فصاعداً، أو أربع نساء، أو رجلاً) أي ذكراً (وامرأتين) أي اُنثيين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالاُنثى؛ للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحَجب. واستقرب المصنّف في الدروس هنا القرعة.

(و) الثالث (كونهم) إخوة (للأب، والاُمّ، أو للأب) أو بالتفريق، فلا تحجب كلالةُ الاُمّ.

(و) الرابع: (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرقّ عنهم) وكذا اللعان. ويُحجب الغائبُ ما لم يُقضَ بموته شرعاً.

(و) الخامس: (كونهم منفصلين بالولادة، لا حملاً) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه على المشهور، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذٍ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علّة التوفير عليه. وفي الثاني منع ظاهر. والعلّة غير متحقّقة. وفي الدروس جعل عدم حجبه قولاً مؤذناً بتمريضه.

ويشترط سادس: وهو كونهم أحياء عند موت الموروث، فلو كان بعضهم ميّتاً أو كلّهم عنده لم يحجب؛ وكذا لو اقترن موتاهما أو اشتبه التقدّم والتأخّر.

وتوقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعيّ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة. قال: ولم أجد في هذا كلاماً لمن سبق.

والأقوى عدم الحجب؛ للشكّ، والوقوف في ما خالف الأصل على مورده.

وسابع: وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، فلو كانت الاُمّ اُختاً لأب فلا حَجب كما يتّفق ذلك في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته، فولدها أخوها لأبيها.