الروضة البهیة (شرح اللمعة)

غُلِّب العنوان عليها مع كونها أخصّ ممّا يُبحث عنه في الفصل ـ فإنّ النحر وذكاة السمك ونحوه خارج عنها ـ تجوّزاً في بعض الأفراد أو أشهرها، ولو جعل العنوان (الذكاة) كما صنع في الدروس كان أجود؛ لشموله الجميع.

(ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه) وهو طفله المميّز، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقاً، وثنيّاً كان أم ذمّيّاً سُمِعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال.

وذهب جماعة إلى حِلّ ذبيحة الذمّي إذا سُمِعت تسميته.

وآخرون إلى حلّ ذبيحة غير المجوسي مطلقاً وبه أخبار صحيحة معارضة بمثلها وحملت على التقيّة، أو الضرورة.

(ولا يشترط الإيمان) على الأصحّ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه» ومفهوم الشرط: أنّه إذا لم يذكر اسم اللّٰه عليه لم يحلّ.

وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه؟ قولان من صدق ذكر اسم اللّٰه عليه وأصالة عدم الاشتراط، ومن اشترطه اعتبر إيقاعه على وجهه كغيره من العبادات الواجبة. والأوّل أقوى.

وحيث لم يعتبر الإيمان صحّ مع مطلق الخلاف (إذا لم يكن بالغاً حدّ النصب) لعداوة أهل البيت عليهم السلام فلا تحلّ حينئذٍ ذبيحته؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: (ذبيحة الناصب لا تحلّ) ولارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيّ صلى الله عليه وآله ثبوته ضرورةً، فيكون كافراً، فيتناوله ما دلّ على تحريم ذبيحة الكافر. ومثله الخارجيّ والمجسِّم.

وقصّر جماعة الحلّ على ما يذبحه المؤمن؛ لقول الكاظم عليه السلام لزكريّا بن آدم: «إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه» ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها جمعاً، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و الضرورة.

(ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ) والمجبوب (والصبيّ المميّز) دون المجنون، ومن لا تميّز له لعدم القصد (والجنب) مطلقاً (والحائض) والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ.

(والواجب في الذبيحة اُمور سبعة):

الأوّل: (أن يكون) فري الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه؛ لقول الباقر عليه السلام: (لا ذكاة إلّابالحديد) (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت وغيره (وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من لَيطة) وهي القشر الأعلى للقَصَب المتّصل به (أو مَروة حادّة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخيَّر في ذلك من غير ترجيح، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير الحديد؛ لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام قال: «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تُصِب الحديد، إذا قُطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم عليه السلام قال: «سألته عن المروة والقَصَبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكّيناً؟ قال: إذا فُري الأوداج فلا بأس بذلك».

(وفي الظُفر والسِنّ) متّصلين ومنفصلين (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الأوداج، ولم يعتبر خصوصيّة القاطع، وهو موجود فيهما.

ومنعه الشيخ في الخلاف محتجّاً بالإجماع ورواية رافع بن خديج «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال: ما اُنهر الدم وذُكر اسم اللّٰه عليه فكلوا إلّاما كان من سنّ أو ظفر وساُحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمُدى الحبشة» والرواية عامّيّة، والإجماع ممنوع.

نعم، يمكن أن يقال مع اتّصالهما: إنّه يخرج عن مسمّى الذبح، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع. واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما مطلقاً.

وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً؟ مقتضى استدلال المجوّز بالحديثين، الأوّل. وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غيرهما وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة؛ إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما. وهذا هو الأولى.

(الثاني: استقبال القبلة) بالمذبوح، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه، ومنه مذبحه.

وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصّة وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الذبيحة، فقال: استقبل بذبيحتك القبلة» الحديث تدلّ على الأوّل.

هذا (مع الإمكان) ومع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار ـ لتردّي الحيوان أو استعصائه أو نحوه ـ يسقط (ولو تركها ناسياً فلا بأس) للأخبار الكثيرة.

وفي الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسي حسن. وفي حسنة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كُلْ منها».

(الثالث: التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم اللّٰه تعالى) كما سبق فلو تركها عمداً فهي ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها. وفي غير المعتقد وجهان، وظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم؛ باشتراطها من غير تفصيل.

واستشكل المصنّف ذلك، لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصباً، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها.

ويمكن دفعه بأنّ حكمهم بحلّ ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر.

نعم، يمكن أن يقال: بحلّها منه عند اشتباه الحال، عملاً بأصالة الصحّة وإطلاق الأدلّة، وترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها، وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها كما مرّ وإنّما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته. وهذا حسن. ومثله القول في الاستقبال.

(ولو تركها ناسياً حلّ) للنصّ وفي الجاهل الوجهان. ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل؛ لمشاركته له في المعنى، خصوصاً المقلّد منهم.

(الرابع: اختصاص الإبل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (وما عداها) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (بالذبح، فلو عكس) فذبح الإبل، أو جمع بين الأمرين، أو نحر ما عداها مختاراً (حرم) ومع الضرورة كالمستعصي يحلّ كما يحلّ طعنه كيف اتّفق، ولو استدرك الذبح بعد النحر أو بالعكس احتمل التحريم؛ لاستناد موته إليهما، وإن كان كلّ منهما كافياً في الإزهاق لو انفرد.

وقد حكم المصنّف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصّة، وفرّعوا عليه أنّه لو شرع في الذبح فنزع آخَرُ حشوتَه معاً فميتة. وكذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة وهذا منه. والاكتفاء بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل، كما سيأتي.

(الخامس: قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح (وهي المريء) بفتح الميم والهمز آخره (وهو مجرى الطعام) والشراب المتّصل بالحلقوم (والحلقوم) بضمّ الحاء (وهو للنَفَس) أي المعدّ لجريه فيه (والوَدَجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم) فلو قطع بعض هذه لم يحلّ وإن بقي يسير.

وقيل: يكفي قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام: «إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس» وحُملت على الضرورة؛ لأنّها وردت في سياقها مع معارضتها بغيرها.

ومحلّ الذبح الحلق تحت اللحيين، ومحلّ النحر وهدة اللَبّة (و) لا يعتبر فيه قطع الأعضاء، بل (يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللَبّة) وهي ثغرة النحر بين الترقوتين، وأصل الوهدة: المكان المطمئنّ، وهو المنخفض، واللَبّة ـ بفتح اللام وتشديد الباء ـ المنحر. ولا حدّ للطعنة طولاً ولا عرضاً، بل المعتبر موته بها خاصّة.

(السادس: الحركة بعد الذبح) أو النحر، ويكفي مسمّاها في بعض الأعضاء كالذَنَب والاُذن، دون التقلّص والاختلاج، فإنّه قد يحصل في اللحم المسلوخ (أو خروج الدم المعتدل) وهو الخارج بدفع لا المتثاقل. فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة الحلبي على الأوّل ورواية الحسين بن مسلم على الثاني.

واعتبر جماعة اجتماعهما وآخرون الحركة وحدها لصحّة روايتها وجهالة الاُخرى بالحسين. وهو الأقوى. وصحيحة الحلبي وغيرها مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين، أو تحريك الذَنَب أو الاُذُن، من غير اعتبار أمر آخر.

ولكنّ المصنّف هنا وغيره من المتأخّرين اشترطوا مع ذلك أمراً آخر كما نبّه عليه بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) ولم نقف لهم فيه على مستند، وظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَاَلدَّمُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلاّٰ مٰا ذَكَّيْتُمْ﴾ ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها: «إن أدركت شيئاً منها عين تطرف أو قائمة تركض، أو ذَ نَب يمصع فقد أدركت ذكاته، فكله) ومثلها أخبار كثيرة.

قال المصنّف في الدروس: وعن يحيى أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال وهذا خلاف ما حكم به هنا. وهو الأقوى.

فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت وأكيل السبع وغيره، الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقرّ الحياة. ولو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى.

(السابع: متابعة الذبح حتّى يستوفي) قطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثمّ تمّمه أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار؛ لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً؛ لأنّ الأوّل غير محلِّل، والثاني يجري مجرى التجهيز على الميّت.

ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفاً ويمكن استناد الإباحة إلى الجميع، ولولاه لورد مثله مع التوالي. واعتبار استقرار الحياة ممنوع، والحركة اليسيرة الكافية مصحّحة فيهما مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح. وهو الأقوى.

(و) على القولين (لا تضرّ التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.

(ويستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها) أي أخفاف يديها (إلى آباطها) بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط. ورُوي أنّه يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الرُكبة ويوقفها على اليمنى وكلاهما حسن (واُطلقت أرجُلها والبقر تُعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. والغنم تُربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الاُخرى (ويُمسك صوفه وشعره ووَبرَه حتّى يبرد) وفي رواية حمران ابن أعين (إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يداً ولا رجلاً) والأشهر الأوّل (والطير يذبح ويرسل) ولا يُمسك ولا يُكتف.

(ويُكره أن تنخع الذبيحة) وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ وهو أصله.

وقيل: يحرم لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها» والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى، واختاره في الدروس نعم لا تحرم الذبيحة على القولين.

(وأن يقلب السكّين) بأن يُدخِلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق) لنهي الصادق عليه السلام عنه في رواية حمران بن أعين، ومن ثَمّ قيل بالتحريم حملاً للنهي عليه.

وفي السند من لا تثبت عدالته فالقول بالكراهة أجود.

(والسلخ قبل البرد) لمرفوعة محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: (إذا ذُبِحت وسُلخت، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها).

وذهب جماعة ـ منهم المصنّف في الدروس والشرح ـ إلى تحريم الفعل، استناداً إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل. ولا يخفى منعه، بل عدم دلالته على التحريم والكراهة.

نعم، يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره، مع أنّ سلخه قبل برده لا يستلزمه؛ لأنّه أعمّ من قبليّة الموت، وظاهرهم أنّهما متلازمان. وهو ممنوع، ومن ثَمّ جاز تغسيل ميّت الإنسان قبل برده، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.

(وإبانة الرأس عمداً) حالةَ الذبح؛ للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا تنخع، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح).

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة (بالتحريم) لاقتضاء النهي له مع صحّة الخبر. وهو الأقوى. وعليه هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً، فلا يكون مبيحاً.

ويُضعّف بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل، فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: «نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه» وهو نصّ، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ﴾ فالمتّجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه، وفي كلّ ما حُرّم سابقاً.

ويمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريم متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً؛ لوقوع الخلاف فيها أجمع، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا «قلب السكّين» فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف.

(وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين، غير آدمي ولا حِشار) وهي ما سكن الأرض من الحيوان كالفأر والضبّ وابن عرس (ولا تقع على الكلب والخنزير) إجماعاً (ولا على الآدمي وإن كان كافراً) إجماعاً (ولا على الحشرات) على الأظهر؛ للأصل؛ إذ لم يرد بها نصّ (وقيل: تقع) وهو شاذّ.

(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع) لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّاما حرّمه اللّٰه في كتابه» وليس المراد نفي تحريم الأكل؛ للروايات الدالّة على تحريمه فيبقى عدم تحريم الذكاة. وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرّمه، فاُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها» وهو محمول أيضاً على عدم تحريم ذكاتها وجلودها، جمعاً بين الأخبار والأرنب من جملة المسوخ، ولا قائل بالفرق بينها.

وروى سماعة قال: «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا اللحوم فدعها، وأمّا الجلود فاركبوا عليها، ولا تصلّوا فيها» والظاهر أنّ المسؤول الإمام. ولا يخفى بُعد هذه الأدلّة.

نعم قال المصنّف في الشرح: إنّ القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منّا والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم علّلوه بنجاستها وحيث ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة عليها إن تمّ ما سبق.

ويستثنى من المسوخ الخنازير؛ لنجاستها، والضبّ والفأر والوزغ؛ لأنّها من الحِشار، وكذا ما في معناها.

وروى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّ المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً: القردة والخنازير والخفّاش والذئب والدبّ والفيل والدعموص والجريث والعقرب وسهيل والزهرة والعنكبوت والقنفذ». قال الصدوق رحمه الله: والزهرة وسهيل دابّتان وليستا نجمين، ولكن سُمّي بهما النجمان، كالحمل والثور. قال: والمسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ماتت، وهذه الحيوانات على صورها سُمّيت مسوخاً استعارة.

ورُوي عن الرضا عليه السلام زيادة الأرنب والفأرة والوزغ والزنبور ورُوي إضافة الطاووس.

والمراد بالسباع: الحيوان المفترس، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والهرّ.