الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو انعتاق باقي المملوك إذا اُعتق بعضه بشرائط خاصّة (فمن أعتق شِقصاً) ـ بكسر الشين ـ أي جزءاً (من عبده) أو أمته ـ وإن قلّ الجزء ـ سرى العتق فيه أجمع و (عُتِق كلّه) وإن لم يملك سواه (إلّاأن يكون) المعتِق (مريضاً ولم يبرأ) من مرضه الذي أعتق فيه (ولم يخرج) المملوك (من الثلث) أي ثلث مال المعتق، فلا يُعتق حينئذٍ أجمع، بل ما يسعه الثلث (إلّامع الإجازة) من الوارث فيُعتق أجمع إن أجازه، وإلّا فبحسب ما أجازه.

هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما كان إجماعاً، ومستنده من الأخبار ضعيف ومن ثَمَّ ذهب السيّد جمال الدين بن طاووس إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقاً استضعافاً للدليل المخرج عن حكم الأصل، ولموافقته لمذهب العامّة مع أنّه قد روى حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أرى أنّ عليه خمسين جلدة ويستغفر ربّه» الحديث وفي معناه خبران آخران وحملها الشيخ على أنّه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره.

(ولو كان له فيه) أي في المملوك الذي اُعتق بعضه (شريك قُوّم عليه نصيبه) وعُتق أجمع (مع يساره) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عمّا يُستثنى في الدين: من داره وخادمه ودابّته، وثيابه اللائقة بحاله كمّيّة وكيفيّة، وقوت يوم له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك، فتدفع إليه ويُعتق.

ولو كان مديوناً يستغرق دينه ماله الذي يُصرف فيه، ففي كونه موسراً أو معسراً قولان أوجههما الأوّل؛ لبقاء الملك معه.

وهل تنعتق حصّة الشريك بعتق المالك حصّته، أو بأداء قيمتها إليه، أو بالعتق مراعى بالأداء؟ أقوال وفي الأخبار ما يدلّ على الأوّلين، والأخير طريق الجمع.

وتظهر الفائدة فيما لو أعتق الشريك حصّته قبل الأداء، فيصحّ على الثاني، دون الأوّل. وفي اعتبار القيمة، فعلى الأوّل يوم العتق، وعلى الثاني يوم الأداء، والظاهر أنّ الثالث كالأوّل. وفيما لو مات قبل الأداء، فيموت حرّاً على الأوّل ويرثه وارثه، دون الثاني، ويعتبر الأداء في ظهور حرّيّته على الثالث. وفيما لو وجب عليه حدّ قبله، فكالحرّ على الأوّل، والمبعَّض على الثاني، وفي الحكم على الثالث نظر. وفيما لو أيسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء، فعلى الأوّل لا يجب عليه الفكّ، وعلى الثاني يجب، وفي الثالث نظر وإلحاقه بالأوّل مطلقاً حسن.

(وسعى العبد) في باقي قيمته بجميع سعيه، لا بنصيب الحرّيّة خاصّة (مع إعساره) عنه أجمع، فإذا أدّى عُتق كالمكاتب المطلق. ولو أيسر بالبعض سرى عليه بقدره على الأقوى، وسعى العبد في الباقي.

ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للإضرار بالشريك وعدمه مع تحقّق القربة المشترطة. خلافاً للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه، وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة استناداً إلى أخبار تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دلّ على المشهور طريق الجمع.

(ولو عجز العبد) عن السعي أو امتنع منه ولم يمكن إجباره أو مطلقاً في ظاهر كلامهم (فالمهايأة) بالهمز (في كسبه) بمعنى أنّهما يقتسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه، ويكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة (وتتناول) المهايأة (المعتاد) من الكسب كالاحتطاب (والنادر) كالالتقاط.

وربما قيل: لا يتناول النادر لأنّها معاوضة فلو تناولته تجهّلت والمذهب خلافه، والأدلّة عامّة والنفقة والفطرة عليهما بالنسبة.

ولو ملك بجزئه الحرّ مالاً كالإرث والوصيّة لم يشاركه المولى فيه وإن اتّفق في نوبته.

ولو امتنعا أو أحدهما من المهايأة لم يجبر الممتنع، وكان على المولى نصف اُجرة عمله الذي يأمره به، وعلى المبعَّض نصف اُجرة ما يغصبه من المدّة ويفوّته اختياراً.

(ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك؛ لأنّه يُنتزع من يده) فلا ينتزع إلّا بما يقوله؛ لأصالة عدم استحقاق ملكه إلّابعوض يختاره، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها؛ للعلّة.

وقيل: يحلف المعتق؛ لأنّه غارم وربما بُني الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق، فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني، وعليه المصنّف في الدروس لكن قدّم على الحلف عرضه على المقوّمين مع الإمكان.

والأقوى تقديم قول المعتق؛ للأصل، ولأ نّه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف.

(وقد يحصل العتق بالعمى) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلاً؛ لقول الصادق عليه السلام في حسنة حمّاد: «إذا عمي المملوك فقد اُعتق» وروى السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله: «إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، والعبد إذا جُذم فلا رقّ عليه» وفي معناهما أخبار كثيرة.

(والجذامِ) وكأ نّه إجماع ومن ثمّ لم ينكره ابن إدريس وإلّا فالمستند ضعيف، وألحق به ابن حمزة البرص ولم يثبت.

(والإقعاد) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده، وفي النافع نسبه إلى الأصحاب مشعراً بتمريضه إن لم تكن إشارة إلى أنّه إجماع وكونه المستند.

(وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه) خارجاً منها قبله على أصحّ القولين للخبر ولأنّ إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له، غايته أنّه يُجبر على بيعه. وإنّما يملك نفسه بالقهر لسيّده، ولا يتحقّق ثَمَّ إلّابالخروج إلينا قبله. ولو أسلم بعده لم يُعتق وإن خرج إلينا قبلَه. ومتى ملك نفسه أمكن بعد ذلك أن يسترقّ مولاه إذا قهره، فتنعكس المولويّة.

(ودفعِ قيمة) المملوك (الوارث) إلى سيّده ليُعتق ويرث. ويظهر من العبارة انعتاقه بمجرّد دفع القيمة، حيث جعله سبب العتق، وكذا يظهر منها الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد وسيأتي في الميراث أنّه يُشترى ويُعتق. ويمكن أن يُريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقّف على أمر آخر، كسببيّة التدبير والكتابة والاستيلاد.

(وتنكيلِ المولى بعبده) في المشهور، وبه روايتان: إحداهما مرسلة وفي بعض سند الاُخرى جهالة ومن ثَمَّ أنكره ابن إدريس.

وأصل التنكيل: فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال: نكَّل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره، مثل أن يقطع أنفه أو لسانه أو اُذنيه أو شفتيه. وليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرَّر، بل اقتصروا على مجرّد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف، فما يُعدّ تنكيلاً عرفاً يترتّب عليه حكمه والأمة في ذلك كالعبد. ومورد الرواية المملوك، فلو عبّر به المصنّف كان أولى.

(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع.

(ويلحق بذلك مسائل):

(لو قيل لمن أعتق بعض عبيده: أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال: نعم، لم يُعتَق سوى من أعتقه) لأنّ هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنّما حُكِم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة.

هذا بحسب نفس الأمر. أمّا في الظاهر، فإنّ قوله: «نعم» عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحقّقين، يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده، من أوقع عليه منهم صيغة وغيره، عملاً بظاهر إقرار المسلم، فإنّ الإقرار وإن كان إخباراً عمّا سبق لا يصدق إلّامع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق عليه، إلّاأ نّه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي، بل يكفي إمكانه وهو هنا حاصل، فيلزم الحكم عليه ظاهراً بعتق الجميع لكلّ من لم يعلم بفساد ذلك. ولكنّ الأصحاب أطلقوا القول بأ نّه لا يُعتق إلّامن أعتقه من غير فرق بين الظاهر ونفس الأمر تبعاً للرواية وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها ما ذكر.

ويقوى الإشكال لوكان من أعتقه سابقاً لا يبلغ الجمع، فإنّ إقراره ينافيه من حيث الجمع والعموم، بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يُطلق حقيقة إلّاعلى ما فوق العشرة، فكيف يُحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر.

نعم، هذا يتمّ بحسب ما يعرفه المعتق ويدين به، لا بحسب إقراره. لكنّ الأمر في جمع الكثرة سهل؛ لأنّ العرف لا يفرّق بينه وبين جمع القلّة وهو المحكَّم في هذا الباب.

واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهراً الكثرة نظراً إلى مدلول لفظ الجمع، فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة، ويكون في غير من أعتقه كالمشتبه. واعتُذر لهم عمّا ذكرناه بأ نّه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه (هؤلاء مماليكي) حقيقة، فإذا قيل له: أأعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره، فيكون إقراراً بعتق المماليك الذين انعتقوا دون غيرهم؛ لأصالة البراءة، والإقرار إنّما يحمل على المتيقّن لا على ما فيه احتمال.

وممّا قرّرناه يُعلم فساد الاعتذار للفرق بين قوله: «أعتقت مماليكي» المقتضي للعموم، وبين قوله لثلاثة: «هؤلاء مماليكي» لأنّه حينئذٍ يفيد عموم المذكور دون غيره، بخلاف المطلق، فإنّه يفيده في جميع من يملكه بطريق الحقيقة.

وهذا لا احتمال فيه من جهة مدلول اللفظ، فكيف يتخصّص بما لا دليل عليه ظاهراً؟

نعم، لو كان الإقرار في محلّ اضطرار كما لو مرّ بعاشر فأخبر بعتقهم ليسلم منه اتّجه القول بأ نّه لا يُعتق إلّاما أعتقه عملاً بقرينة الحال في الإقرار، وبه وردت الرواية.

(ولو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين) أي ولدين في بطنٍ، واحِدُهما توأم ـ على فَوْعل ـ (عُتقا) معاً إن ولدتهما دفعة واحدة؛ لأنّ (ما) من صيغ العموم فيشملهما. ولو ولدتهما متعاقبين عتق الأوّل خاصّة. والشيخ لم يُقيّد بالدفعة تبعاً للرواية وتبعه جماعة منهم المصنّف هنا، وحملت على إرادة أوّل حمل.

هذا إن ولدته حيّاً، وإلّا عتق الثاني؛ لأنّ الميّت لا يصلح للعتق، ونذره صحيحاً يدلّ على حياته التزاماً. وقيل: يبطل لفوات متعلّقه ولو ولدته حرّاً أو مستحقّاً للعتق لعارضٍ فوجهان.

(وكذا لو نذر عتق أوّل ما يملكه فملك جماعة) دفعة واحدة بأن قبل شراءَهم، أو تملّكهم في عقد واحد، أو ورثهم من واحد (عُتِقوا) أجمع؛ لما ذكرناه من العموم.

(ولو قال: أوّل مملوك أملكه فملك جماعة، أعتق أحدهم بالقرعة) لأنّ مملوكاً نكرة واقعة في الإثبات فلا يعمّ، بل يصدق بواحد فلا يتناول غيره؛ لأصالة البراءة (وكذا لو قال: أوّل مولود تلده) فلا فرق حينئذٍ بين نذر ما تلده ويملكه فيهما نظراً إلى مدلول الصيغة في العموم وعدمه. ومن خصّ إحداهما بإحدى العبارتين والاُخرى بالاُخرى فقد مثّل. هذا غاية ما بينهما من الفرق.

وفيه بحث؛ لأنّ (ما) هنا تحتمل المصدريّة والنكرة المثبتة تحتمل الجنسيّة، فيُلحق الأوّل بالثاني، والثاني بالأوّل، ولا شبهة فيه عند قصده، إنّما الشكّ مع إطلاقه؛ لأنّه حينئذٍ مشترك فلا يخصّ بأحد معانيه بدون القرينة، إلّاأن يُدّعى وجودها فيما ادّعوه من الأفراد، وغير بعيد ظهور الفرد المدّعى وإن احتمل خلافه، وهو مرجّح. مع أنّ في دلالة الجنسيّة على تقدير إرادتها أو دلالتها على العموم نظراً؛ لأنّه صالح للقليل والكثير.

ثمّ على تقدير التعدّد والحمل على الواحد يُستخرج المعتَق بالقرعة كما ذُكر؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يُقرع بينهم ويُعتق الذي قُرع» والآخر محمول عليه؛ لأنّه بمعناه.

وقد يشكل ذلك في غير مورد النصّ بأنّ القرعة لإخراج ما هو معلوم في نفس الأمر مشتبه ظاهراً، وهنا الاشتباه واقع مطلقاً. فلا تتوجّه القرعة في غير موضع النصّ، إلّاأن يمنع تخصيصها بما ذُكر نظراً إلى عموم قولهم عليهم السلام: «إنّها لكلّ أمر مشتبه» لكن خصوصيّة هذه العبارة لم تصل إلينا مستندة على وجه يُعتمد وإن كانت مشهورة.

وقيل: يتخيّر في تعيين من شاء لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المسألة بعينها.

لكنّ الرواية ضعيفة السند ولولا ذلك لكان القول بالتخيير. وحَملُ القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار، والمصنّف في الشرح اختار التخيير جمعاً مع اعترافه بضعف الرواية.

وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتَق ولم توجد.

وربما احتمل عتق الجميع؛ لوجود الأوّليّة في كلّ واحد، كما لو قال: «من سبق فله كذا» فسبق جماعة والفرق واضح.

(ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه) قبل الوطء (ثمّ أعادها) إلى ملكه (لم تعد اليمين) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الرجل تكون له الأمة، فيقول: يوم يأتيها فهي حرّة، ثمّ يبيعها من رجل، ثمّ يشتريها بعد ذلك؟ قال: لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه).

وحُمِل ما اُطلق فيها من التعليق على النذر، ليوافق الاُصول، ويشهد له أيضاً تعليله عليه السلام الإتيان بخروجها عن ملكه، ولو لم يكن منذوراً لم يتوقّف ذلك على الخروج، كما لا يخفى.

ولو عمّم النذر بما يشمل الملك العائد فلا إشكال في بقاء الحكم. وفي تعديته إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان: من كونه قياساً، وإيماء النصّ إلى العلّة، وهي مشتركة. والمتّجه التعدّي، نظراً إلى العلّة. ويتفرّع على ذلك أيضاً جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرطٍ لم يوجد، وهي مسألة إشكاليّة.

والعلّامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ، فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثمّ فعل وولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله وهذا الخبر حجّة عليهما.

(ولو نذر عتق كلّ مملوك قديم انصرف) النذر (إلى من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر) فصاعداً على المشهور. وربما قيل: إنّه إجماع ومستنده رواية ضعيفة السند واعتمادهم الآن على الإجماع.

واختلفوا في تعديته إلى نذر الصدقة بالمال القديم ونحوه، من حيث إنّ القديم قد صار حقيقة شرعيّة في ذلك فيتعدّى. ويؤيّده تعليله في الرواية بقوله تعالى: ﴿حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ﴾ فإنّه يقتضي ثبوت القدم بالمدّة المذكورة مطلقاً، ومن معارضة اللغة والعرف ومنع تحقّقه شرعاً؛ لضعف المستند، والإجماع إن ثبت اختصّ بمورده.

والأقوى الرجوع في غير المنصوص إلى العرف، وفيه لو قصر الكلّ عن ستّة ففي عتق أوّلهم تملّكاً اتّحد أم تعدّد، أو بطلان النذر وجهان.

وعلى الأوّل لو اتّفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. والأقوى البطلان فيهما؛ لدلالة اللغة والعرف على خلافه وفقد النصّ.

واعلم أنّ ظاهر العبارة كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك، سواء فيه الذكر والاُنثى. وهو الظاهر؛ لأنّ مستند الحكم عُبّر فيه بالمملوك، والعلّامة جعل مورده العبد، واستشكل الحكم في الأمة كغيرها من المال واعتذر له ولده بأنّ مورد الإجماع العبد وإن كان النصّ أعمّ لضعفه، وإثبات موضع الإجماع في ذلك لو تمّ لا يخلو من عُسر.

(ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها) كما هو مورد الرواية (أو تزوّجها) بعد العتق (بمهر) أو مفوّضة لاشتراك الجميع في الوجه (ثمّ مات ولم يخلّف شيئاً) ليوفي منه ثمنها (نفذ العتق) لوقوعه من أصله صحيحاً (ولا تعود رقّاً) لأنّ الحرّ لا يطرأ عليه الرقّيّة في غير الكافر (ولا) يعود (ولدها) منه رقّاً أيضاً؛ لانعقاده حرّاً كما ذُكر (على ما تقتضيه الاُصول) الشرعيّة، فإنّ العتق والنكاح صادفا ملكاً صحيحاً والولد انعقد حرّاً، فلا وجه لبطلان ذلك.

(وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: رقّها ورقّ ولدها لمولاها الأوّل) الذي باعها ولم يقبض ثمنها، ولفظ الرواية «قال أبو بصير: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عُقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإنّ عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالاً أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإنّ عتقه ونكاحه باطل؛ لأنّه أعتق ما لا يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل. قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها).

وهذه الرواية منافية للاُصول بظاهرها؛ للإجماع على أنّ المعسر يملك ما اشتراه في الذمّة ويصحّ عتقه ويصير ولده حرّاً، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين وأ نّه أعتق ما لا يملك لا يطابق الاُصول، ومقتضاها أنّه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك وإن قلّ.

لكن عمل بمضمونها الشيخ وجماعة لصحّتها وجواز استثناء هذا الحكم من جميع الاُصول لعلّة غير معقولة.

وعلى هذا لا فرق بين من جعل عتقها مهرها وغيرها كما نبّه عليه المصنّف بقوله: «أو تزوّجها بمهر). ولا يتقيّد الأجل بالسنة، ولا فرق بين البكر والثيّب، مع احتمال اختصاص الحكم بما قُيّد في الرواية. ولو كان بدلها عبداً قد اشتراه نسيئة ثمّ أعتقه، ففي إلحاقه بها وجه؛ لاتّحاد الطريق.

وكذا في تعدّي الحكم إلى الشراء نقداً أو بعضه ولم يدفع المال. ومضمون الرواية موته قبل الولادة، فلو تقدّمت على موته فأقوى إشكالاً في عوده رقّاً؛ للحكم بحرّيّته حين ولادته، بخلاف الحمل؛ لإمكان توهّم كون الحكم لتبعيّة الحمل للحامل.

ومن خالف ظاهر الرواية ـ وهم الأكثر ـ اختلفوا في تنزيلها، فحملها العلّامة على كون المشتري مريضاً وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها لأنّه حينئذٍ يكون العتق مراعى، فإذا مات مُعسراً كذلك ظهر بطلانه.

وردّه المصنّف بأنّ ذلك لا يتمّ في الولد لانعقاده حال الحكم بحرّيّة اُمّه، والحرّ المسلم لا يصير رقّاً، وهو لا يقصر عمّن تولّد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله.

وحملها آخرون على فساد البيع وينافيه قوله في الرواية: (إن كان له مال فعتقه جائز) وحملت على أنّه فعل ذلك مضارّة والعتق يشترط فيه القربة. وهذا الحمل نقله المصنّف عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري وردّه بأ نّه لا يتمّ أيضاً في الولد، وردّها ابن إدريس لذلك مطلقاً وهو الأنسب.

(وعتقُ الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره؛ للمغايرة، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا وسواء علم به أم لا (إلّإ على رواية) السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام عن أبيه عليه السلام (في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرّة وما في بطنها حرّ؛ لأنّ ما في بطنها منها) وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة وضعف سندها يمنع من العمل بها، مع أنّها ظاهرة في التقيّة.