الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ويشترط فيه: رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة والمتيمّم، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. وفي الدروس: أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع تعذّر المائيّة وهو المعتمد. والحكم مختصّ بالواجب، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، وبه صرّح المصنّف في غير الكتاب.

«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أيضاً يقتضي عدم الفرق بين ما يُعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيّاً عن العبادة به. ومختار المصنّف تحريم الملوِّثة خاصّة فليكن هنا كذلك، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقاً.

«والختان في الرجل» مع إمكانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا يعتبر في المرأة. وأمّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقّه. واعتباره قويّ لعموم النصّ إلّاما اُجمع على خروجه. وكذا القول في الصبيّ وإن لم يكن مكلَّفاً كالطهارة بالنسبة إلى صلاته.

«وستر العورة» التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والاُنوثة.

«وواجبه: النيّة» المشتملة على قصده في النُسك المعيّن من حجٍّ أو عمرةٍ، إسلاميٍّ أو غيره، تمتّع أو أحد قسيميه، والوجه على ما مرّ والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط.

«والبدأةُ بالحَجَر الأسود» بأن يكون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ منه حتّى يمرّ عليه كلّه ولو ظنّاً. والأفضل استقباله حالَ النيّة بوجهه للتأسّي ثمّ يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النيّة. ولو جعله على يساره ابتداءً جاز مع عدم التقيّة، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال وكذا جمع من الأصحاب.

«والختم به» بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أوّلاً ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.

«وجعلُ البيت على يساره» حالَ الطواف، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.

«والطواف بينه وبين المقام» حيث هو الآن، مراعياً لتلك النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها ولو قليلاً بطل، وتُحتسب المسافة من جهة الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البيت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء، ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت.

«وإدخال الحِجر» في الطواف للتأسّي والأمر به لا لكونه من البيت، بل قد رُوي أنّه ليس منه أو أنّ بعضه منه وأمّا الخروج عن شيء آخر خارجَ الحِجر فلا يعتبر إجماعاً.

«وخروجه بجميع بدنه عن البيت» فلو أدخل يده في بابه حالتَه أو مشى على شاذَروانه ولو خُطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل، فلو أراد مسّه وقف حالته، لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه.

«وإكمال السبع» من الحَجَر إليه شوطٌ «وعدم الزيادة عليها، فيبطل إن تعمّده» ولو خطوةً. ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع، فإن زاد فكالمتعمّد. وإن بلغه تخيّر بين القطع وإكمال اُسبوعين، فيكون الثاني مستحبّاً. ويقدّم صلاةَ الفريضة على السعي، ويؤخّر صلاة النافلة.

«والركعتان خلفَ المقام» حيث هو الآن، أو إلى أحد جانبيه، وإنّما أطلق فعلهما خلفَه تبعاً لبعض الأخبار وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه، وأضاف إليه «أحد جانبيه» في الألفيّة وفي الدروس: فَعَلَهما في المقام، ولو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه والأوسط أوسط. ويعتبر في نيّتهما قصد الصلاة للطواف المعيّن متقرّباً، والأولى إضافة الأداء. ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، والمقام أفضل.

«وتواصُلُ أربعة أشواط، فلو قطع» الطواف «لدونها بطل» مطلقاً «وإن كان لضرورة، أو دخول البيت» أو صلاة فريضة ضاق وقتُها. وبعد الأربعة يباح القطع لضرورةٍ، وصلاة فريضةٍ ونافلةٍ يخاف فوتها، وقضاءِ حاجة مؤمن، لا مطلقاً. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليُكمل منه بعد العود، حذراً من الزيادة أو النقصان. ولو شكّ أخذ بالاحتياط. هذا في طواف الفريضة، أمّا النافلة فيبني فيها لعذرٍ مطلقاً ويستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقاً وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقاً.

«ولو ذكر» نقصان الطواف «في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه على الطواف» فإن كان نقصان الطواف قبلَ إكمال أربع استأنفهما، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف.

«ولو شكّ في العدد» أي عدد الأشواط «بعده» أي بعد فراغه منه «لم يلتفت» مطلقاً «وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة» كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال «ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع» إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن ولو كان قبلَه بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، والقطع المحتمل للنقيصة. وإنّما اقتصر عليه بدون القيد، لرجوعه إلى الشكّ في النقصان.

«وأمّا نفل الطواف فيبني» فيه «على الأقلّ مطلقاً» سواء شكّ في الزيادة أم النقصان، وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة.

«وسننه: الغسل» قبل دخول مكّة «من بئر ميمون» بالأبطح، «أو» بئر «فخّ» على فرسخ من مكّة بطريق المدينة «أو غيرهما».

«ومضغ الإذخر» بكسر الهمزة والخاء المعجمة.

«ودخول مكّة من أعلاها» من عقبة المدنيّين، للتأسّي سواء في ذلك المدني وغيره «حافياً» ونعلُه بيده «بسكينة» وهو الاعتدال في الحركة «ووقار» وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع.

«والدخول من باب بني شيبة» ليطأ هُبل ـ وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته، بإزاء باب السلام عند الأساطين ـ «بعد الدعاء * بالمأثور» عند الباب.

«والوقوف عند الحجر» الأسود.

«والدعاء فيه» أي في حالة الوقوف مستقبلاً رافعاً يديه «وفي حالات الطواف» بالمنقول.

«وقراءة القدر ** وذكر اللّٰه تعالى».

«والسكينة في المشي» بمعنى الاقتصاد فيه مطلقاً في المشهور «والرَمَل» بفتح الميم ـ وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى، دون الوثوب والعدْو «ثلاثاً» وهي الاُولى «والمشي أربعاً» بقيّةَ الطواف «على قول» الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصّة وإنّما أطلقه لأنّ كلامه الآن فيه. وإنّما يستحبّ ـ على القول به ـ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذّى به، ولو كان راكباً حرّك دابّته. ولا فرق بين الركنين اليمانيّين وغيرهما. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه.

«واستلام الحجر» بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همزٍ: المسُّ، من السِلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مسّ السِلام، أو من السَلام وهو التحيّة، وقيل: بالهمز من «اللأمة» وهي الدِرع، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً.

«وتقبيله» مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها «أو الإشارة إليه» إن تعذّرا. وليكن ذلك في كلّ شوط، وأقلّه الفتح والختم.

«واستلام الأركان» كلّها كلّما مرّ بها خصوصاً اليماني والعراقي، وتقبيلهما؛ للتأسّي.

«و» استلام «المستجار في» الشوط «السابع» وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل.

«وإلصاق البطن» ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه، وتتأدّى السنّة في غيره من طواف مجامع للُبس المخيط ولو من داخل الثياب «و» إلصاق بشرة «الخدّ به» أيضاً.

«والدعاء وعدّ ذنوبه عنده» مفصَّلة، فليس من مؤمنٍ يُقرّ لربّه بذنوبه فيه إلّا غفرها له إن شاء اللّٰه تعالى، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام.

ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدّم بهما حالتَه، حذراً من الزيادة في الطواف أو النقصان.

«والتداني من البيت» وإن قلّت الخُطى، فجاز اشتمال القليلة على مزيّة وثواب زائد على الكثيرة وإن كان قد ورد «في كلّ خُطوةٍ من الطواف سبعون ألف حسنة» ويمكن الجمع بين تكثيرها والتداني، بتكثير الطواف.

«ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن» والدعاء والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله. وما ذكرناه يمكن دخوله في «الذكر».