الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الكفّارات) وهي تنقسم إلى معيّنة كبعض كفّارات الحجّ ـ ولم يذكرها هنا اكتفاءً بما سبق ـ وإلى مرتّبة، ومخيّرة، وما جمعت الوصفين، وكفّارة جمع.

(فالمرتَّبة) ثلاث: (كفّارة الظهار، وقتل الخطأ ـ وخصالها ) المرتّبة (خصال كفّارة الإفطار في) شهر (رمضان: العتق) أوّلاً (فالشهران) مع تعذّر العتق (فالسّتون) أي إطعام الستّين لو تعذّر الصيام ـ (و) الثالثة (كفّارة من أفطر في قضاء) شهر (رمضان بعد الزوال، وهي: إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيّام) مع العجز عن الإطعام.

(والمخيَّرة: كفّارة شهر رمضان) في أجود القولين (و) كفّارة (خُلف النذر والعهد) إن جعلناهما ككفّارة رمضان، كما هو أصحّ الأقوال رواية.

(وفي كفّارة جزاء الصيد) وهو الثلاث الاُولى من الثلاثة الاُول ممّا ذكر في الكفّارات، لا مطلق جزائه (خلاف) في أنّه مرتَّب أو مخيَّر. والمصنّف اختار فيما سبق الترتيب وهو أقوى. ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال ب‍ «أو» الدالّة على التخيير، ودلالة الخبر على أنّ ما في القرآن ب‍ (أو) فهو على التخيير وعلى ما روي نصّاً من أنّها على الترتيب وهو مقدّم.

(و) التي جمعت الوصفين (كفّارة اليمين) وهي (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) مخيَّر بين الثلاث (فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام).

(وكفّارة الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً، وهي عتق رقبة وصيام شهرين) متتابعين (وإطعام ستّين مسكيناً) وقد تقدّم أنّ الإفطار في شهر رمضان على محرّم مطلقاً يوجبها أيضاً فهذه جملة الأقسام.

وبقي هنا أنواع اختلف في كفّارتها أتبعها بها، فقال: (والحالف بالبراءة من اللّٰه تعالى ورسوله صلّى اللّٰه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام) على الاجتماع والانفراد (يأثم) صادقاً كان أم كاذباً، وفي الخبر: أنه يبرأ بذلك منهم صادقاً وكاذباً واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقاً أو مع الحنث فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (و) هو أنّه (يكفِّر كفارة ظهار * فإن عجز فكفّارة يمين على قول) الشيخ في النهاية وجماعة ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.

(وفي توقيع العسكري عليه السلام) إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ (ويستغفر اللّٰه تعالى) والعمل بمضمونها حسن؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية. وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه. وهو اختيار العلّامة في المختلف.

وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفّارة مطلقاً لعدم انعقاد اليمين؛ إذ لا حلف إلّاباللّٰه تعالى. واتّفق الجميع على تحريمه مطلقاً.

(وفي جزّ المرأة شَعرها في المصاب كفّارةُ ظهار) على ما اختاره هنا وقبله العلّامة في بعض كتبه وابن إدريس ولم نقف على المأخذ. (وقيل): كبيرة (مخيّرة) ذهب إليه الشيخ في النهاية استناداً إلى رواية ضعيفة. وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر الأوّل.

والأقوى عدم الكفّارة مطلقاً؛ لأصالة البراءة. نعم يستحبّ لصلاحيّة الرواية لأدلّة السنن. ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره؛ للإطلاق.

وهل يُفرَّق بين الكلّ والبعض؟ ظاهر الرواية اعتبار الكلّ؛ لإفادة الجمع المعرّف أو المضاف العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق لصدق (جزّ الشعر) و (شعرها) عرفاً بالبعض. وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجزّ، من مساواته له في المعنى واختاره في الدروس ومن عدم النصّ وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. وكذا في إلحاق جزّه في غير المصاب به من عدم النصّ، واحتمال الأولويّة، وهي ممنوعة.

(وفي نتفه) أي نتف شعرها (أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول) الأكثر، ومنهم المصنّف في الدروس جازماً به من غير نقل خلاف، وكذلك العلّامة في كثير من كتبه ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقّفه فيه، وهو المناسب؛ لأنّ مستنده الرواية التي دلّت على الحكم السابق، والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس وليس بين المسألتين فرق إلّاتحقّق الخلاف في الاُولى دون هذه. والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق.

ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل، ذكراً أو اُنثى لذكرٍ وفي ولد الاُنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. ولا في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها والمطلّقة رجعيّاً زوجةٌ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سُرّيّة أو اُمّ ولد.

ويعتبر في الخدش الإدماء، كما صرّحت به الرواية وأطلق الأكثر وصرّح جماعة منهم العلّامة في التحرير بعدم الاشتراط. والمعتبر منه مسمّاه، فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شقّ جميع الجلد. ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجرّداً.

ويعتبر في الثوب مسمّاه عرفاً، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقّه ملبوساً ومنزوعاً، ولا بين استيعابه بالشقّ وعدمه.

ولا كفّارة بشقّه على غير الولد والزوجة، وأجازه جماعة على الأب والأخ لما نقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم السلام فيهما ولا في شقّ المرأة على الميّت مطلقاً وإن حرم.

(وقيل: من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها وكفّر بخمسة أصوع * دقيقاً) نسب ذلك إلى القول متوقّفاً فيه، وجزم به في الدروس ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. وفي الرواية تصريح بالعالم، وأطلق الأكثر. ولا حجّة في لفظ (الكفّارة) على اختصاصها بالعالم. ولا فرق في العدّة بين الرجعيّة والبائن، وعدّة الوفاة وغيرها، وفي حكمها ذات البعل وهو مصرَّح في الرواية، ولا بين المدخول بها وغيرها. والدقيق في الرواية والفتوى مطلق. وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفّارة وهو دقيق الحنطة والشعير.

(ومن نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل أصبح صائماً) ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب؛ لأنّه مقتضى الأمر. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ وجعل الرواية به مقطوعة، وحينئذٍ فالاستحباب أقوى. ولا فرق بين النائم كذلك عمداً وسهواً. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف وكذا من تعمّد تركها أو نسيه من غير نوم. ولا يلحق ناسي غيرها قطعاً.

ولو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفّارة من حيث تعيّنه على القول بوجوبه، أو لا، بناءً على أنّه كفّارة فلا كفّارة في تركها، وجهان أجودهما الثاني. ولو سافر فيه مطلقاً أفطره وقضاه. وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو وافق العيد أو أيّام التشريق، مع احتمال سقوطه حينئذٍ. ولو صادف صوماً متعيّناً تداخلا مع احتمال قضائه.

(وكفّارة ضرب العبد فوق الحدّ) الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقاً (عتقه مستحبّاً) عند الأكثر وقيل: وجوباً وتردّد المصنّف في الدروس مقتصراً على نقل الخلاف.

وقيل: المعتبر تجاوز حدّ الحرّ؛ لأنّه المتيقّن والمتبادر عند الإطلاق ولو قتله فكفّارته كغيره.

(وكفّارة الإيلاء كفّارة اليمين) لأنّه يمين خاصّ.

(ويتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة ملكاً أو تسبيباً) كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله، وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، ووفاء دينه وإن لم يُطالَب به. نعم لو تكلّف العادمُ العتقَ أجزأه، إلّامع مطالبة الديّان، للنهي عن العتق حينئذٍ وهو عبادة. والعبرة بالقدرة عند العتق، لا الوجوب.

(ويشترط فيها الإسلام) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقاً على الأقوى وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية ولا يشترط الإيمان الخاصّ ـ وهو الولاء ـ على الأظهر.

وطفل أحد المسلمين بحكمه، وإسلام الأخرس بالإشارة، وإسلام المسبيّ بالغاً بالشهادتين، وقبله بانفراد المسلم به عند المصنّف وجماعة وولد الزنا بهما بعد البلوغ، وبتبعيّة السابي على القول. وفي تحقّقه بالولادة من المسلم وجهان: من انتفائه شرعاً، وتولّده منه حقيقة، فلا يقصر عن السابي. والأوّل أقوى.

(والسلامة من) العيوب الموجبة للعتق، وهي: (العمى والإقعاد والجذام والتنكيل) الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل به فعلاً فظيعاً، بأن يجدع أنفه، أو يقطع اُذنيه ونحوه؛ لانعتاقه بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهور، فلا يتصوّر إيقاع العتق عليه ثانياً.

ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب، فيجزئ الأعور، والأعرج، والأقرع، والخصيّ، والأصمّ، ومقطوع أحد الاُذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض وإن مات في مرضه، والهَرِم، والعاجز عن تحصيل كفايته. وكذا من تشبّث بالحرّية مع بقائه على الملك، كالمدبَّر واُمّ الولد وإن لم يجز بيعها؛ لجواز تعجيل عتقها. وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء قولان وإجزاؤه لا يخلو من قوّة. دون المرهون إلّامع إجازة المرتهن، والمنذور عتقه، والصدقة به وإن كان معلّقاً بشرطٍ لم يحصل بعدُ على قولٍ رجّحه المصنّف في الدروس.

(والخلوّ عن العوض) فلو أعتقه وشرط عليه عوضاً لم يقع عن الكفّارة، لعدم تمحّض القربة. وفي انعتاقه بذلك نظر، وقطع المصنّف في الدروس بوقوعه وكذا لو قال له غيره: أعتقه عن كفّارتك ولك عليَّ كذا، واعترف المصنّف هنا بعدم وقوع العتق مطلقاً نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، والنيّة هنا من الوكيل. ولابدّ من الحكم بانتقاله إلى ملك الآمر ولو لحظة، لقوله صلى الله عليه وآله: «لا عتق إلّا في ملك» وفي كونه هنا قبل العتق، أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، أو بكون العتق كاشفاً عن ملكه بالأمر أوجه، والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.

(والنيّة) * المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقرّباً، والمقارنة للصيغة.

(والتعيين) للسبب الذي يكفّر عنه، سواء تعدّدت الكفّارة في ذمّته أم لا وسواء تغاير الجنس أم لا، كما يقتضيه الإطلاق وصرّح به في الدروس ووجهه: أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، والمأمور به إنّما يتخصّص بمميّزاته عن غيره ممّا يشاركه.

ويشكل بأ نّه مع اتّحادها في ذمّته لا اشتراك، فتجزي نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة؛ لأنّ غيره ليس مأموراً به، بل ولا يتصوّر وقوعه منه في تلك الحالة شرعاً، فلا وجه للاحتراز عنه، كالقصر والتمام في غير موضع التخيير.

والأقوى: أنّ المتعدّد في ذمّته مع اتّحاد نوع سببه، كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين كذلك. نعم لو اختلفت أسبابه توجّه ذلك ليحصل التمييز وإن اتّفق مقدار الكفّارة. وقيل: لا يفتقر إليه مطلقاً.

وعلى ما اخترناه لو أطلق برئت ذمّته من واحدة لا بعينها، فيتعيّن في الباقي الإطلاق، سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيّرة أو المرتَّبة على تقدير العجز. ولو شكّ في نوع ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن الكفّارة على القولين، كما يُجزيه العتق عمّا في ذمّته لو شكّ بين كفّارة ونذر. ولا يجزي ذلك في الأوّل كما لا يجزي العتق مطلقاً، ولا بنيّة الوجوب.

(ومع العجز) عن العتق في المرتَّبة (يصوم شهرين متتابعين) هلاليّين وإن نقصا إن ابتدأ من أوّله، ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه ثلاثين بعد الثاني، واجزأه الهلالي في الثاني. ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعيّن العددي فيهما. والمراد بالتتابع أن لا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالإفطار اختياراً ولو بمسوِّغه كالسفر.

ولا يقطعه غيره كالحيض والمرض والسفر الضروري والواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور.

هذا إذا فاجأه السفر، أمّا لو علم به قبل الشروع لم يُعذر، للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد. بخلاف الحيض؛ للزومه في الطبيعة عادة، والصبر إلى سنّ اليأس تغرير بالواجب وإضرار بالمكلَّف.

وتجب فيه النيّة والتعيين، كالعتق وما يعتبر في نيّته. ولو نسيها ليلاً جدّدها إلى الزوال، فإن استمرّ إليه لم يُجزِ، ولم يقطع التتابع على الأقوى.

(ومع العجز) عن الصيام (يطعم ستّين مسكيناً) فيما يجب فيه ذلك، ككفّارة شهر رمضان وقتل الخطأ والظهار والنذر، لا في مطلق المرتَّبة، فإنّه في كفّارة إفطار قضاء رمضان وكفّارة اليمين إطعام عشرة. وأطلق الحكم اتّكالاً على ما علم (إمّا إشباعاً) في أكلة واحدة (أو تسليم مُدّ إلى كلّ واحد) على أصحّ القولين فتوىً وسنداً وقيل: مُدّان مطلقاً وقيل: مع القدرة.

ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، وإن كان الواجب في الصغير تسليم الوليّ، وكذا في الإشباع إن اجتمعوا. ولو انفرد الصغار احتُسب الاثنان بواحد، ولا يتوقّف على إذن الوليّ. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه؛ لإطلاق النصّ وندوره.

والظاهر أنّ المراد بالصغير غير البالغ، مع احتمال الرجوع إلى العرف.

ولو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان، فإن تعذّر كرّر على الموجودين في الأيّام بحسب المتخلّف.

والمراد بالمسكين هنا: من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلاً وقوّةً، فيشمل الفقير. ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينُه مالَه. ويعتبر فيه الإيمان، وعدم وجوب نفقته على المعطي، أمّا على غيره فهو غنيّ مع بذل المنفق، وإلّا فلا.

وبالطعام: مسمّاه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وما يغلب على قوت البلد، ويجزي التمر والزبيب مطلقاً.

ويعتبر كونه سليماً من العيب والمزج بغيره، فلا يجزي المسوس والممتزج بزوان وتراب غير معتادين.

والنيّة مقارنة للتسليم إلى المستحقّ أو وكيله أو وليّه، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه أو نقله عن ملكه، أو للشروع في الأكل. ولو اجتمعوا فيه ففي الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فيه وجهان.

(وإذا كسا الفقير فثوب) في الأصحّ والمعتبر مسمّاه من إزار ورداء وسراويل وقميص (ولو غسيلاً إذا لم ينخرق) أو ينسحق جدّاً بحيث لا ينتفع به إلّا قليلاً، وفاقاً للدروس.

وجنسه القطن والكتّان والصوف والحرير الممتزج، والخالص للنساء وغير البالغين دون الرجال والخناثى، والفرو والجلد المعتاد لُبسه، والقُنّب والشعر كذلك. ويكفي ما يُسمّى ثوباً للصغير وإن كانوا منفردين. ولا يتكرّر على الموجود لو عذّر العدد مطلقاً لعدم النصّ، مع احتماله.

(وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز) عن صومهما أجمع (صام ثمانية عشر يوماً) وإن قدر على صوم أزيد منها (فإن عجز) عن صوم الثمانية عشر أجمع (تصدّق عن كلّ يوم) من الثمانية عشر (بمدّ) من طعام. وقيل: عن الستّين ويضعَّف بسقوط حكمها قبل ذلك، وكونه خلاف المتبادر، وعدم صحّته في الكفّارة المخيَّرة؛ لأنّ القادر على إطعام الستّين يجعله أصلاً لا بدلاً، بل لا يُجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستّين؛ لأنّها بدل اضطراريّ، وهو بدل اختياريّ (فإن عجز) عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه (استغفر اللّٰه تعالى) ولو مرّةً بنيّة الكفّارة.