الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

«لو غلب على ظنّه» بعد التروّي «أحدُ طرفي ما شكّ فيه» أو أطرافِه «بنى عليه» أي على الطرف الذي غلب عليه ظنُّه.

والمراد أنّه غلب ظنُّه عليه ثانياً بعد أن شكّ فيه أوّلاً؛ لأنّ الشكّ لا يجامع غلبةَ الظنّ؛ لما عرفت من اقتضاء الشكّ تساوي الطرفين والظنّ رجحانَ أحدهما. ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الاُوليين وغيرهما، ولا بين الرباعيّة وغيرها.

ومعنى البناء عليه: فرضُه واقعاً والتزام حكمه من صحّةٍ وبطلان وزيادةٍ ونقصان، فإن كان في الأفعال وغلب الفعلُ بنى على وقوعه، أو عدمُهُ فَعَله إن كان في محلّه، وفي عدد الركعات يجعل الواقعَ ما ظنَّه من غير احتياط، فإن غلب الأقلُّ بنى عليه وأكمل، وإن غلب الأكثرُ من غير زيادةٍ في عدد الصلاة ـ كالأربع ـ تشهَّدَ وسلَّم، وإن كان زيادة ـ كما لو غلب ظنّه على الخمس ـ صار كأ نّه زاد ركعةً آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، وهكذا...

«ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة» التي تُتلافى بعد الصلاة «تطهّر وأتى بها *» من غير أن تبطل الصلاة «على الأقوى» لأنّه صلاةٌ منفردة، ومن ثَمّ وجب فيها النيّة والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلّابها، وكونُها جبراً لما يُحتمل نقصه من الفريضة ـ ومن ثمّ وجبت المطابقة بينهما ـ لا يقتضي الجزئيّة، بل يحتمل ذلك والبدليّة؛ إذ لا يقتضي المساواة من كلّ وجه، ولأصالة الصحّة وعليه المصنِّف في مختصراته.

واستضعفه في الذكرى، بناءً على أنّ شرعيّته ليكون استدراكاً للفائت منها، فهو على تقدير وجوبه جزءٌ، فيكون الحدث واقعاً في الصلاة ولدلالة ظاهر الأخبار عليه.

وقد عرفت دلالةَ البدليّة والأخبار إنّما دلّت على الفوريّة ولا نزاع فيها، إنّما الكلام في أنّه بمخالفتها هل يأثم خاصّة ـ كما هو مقتضى كلّ واجب ـ أم يبطلها؟

وأمّا الأجزاء المنسيّة فقد خرجت عن كونها جزءاً محضاً، وتلافيها بعد الصلاة فعلٌ آخر، ولو بقيت على محض الجزئيّة كما كانت لبطلت بتخلّل الأركان بين محلّها وتلافيها.

«ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلّاأن يكون قد أحدث» أي: ذكر نقصانَ الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحّت الصلاةُ وكان الاحتياط متمّماً لها، وإن اشتمل على زيادة الأركان من النيّة والتكبير، ونقصان بعضٍ كالقيام لو احتاط جالساً، وزيادةِ الركوع والسجودِ في الركعات المتعدّدة للامتثال المقتضي للإجزاء. ولو اعتبرت المطابقة محضاً لم يَسْلُم احتياطٌ ذكر فاعِلُه الحاجة إليه؛ لتحقّق الزيادة إن لم تحصل المخالفة. وشمل ذلك ما لو أوجب الشكُّ احتياطين.

وهو ظاهرٌ مع المطابقة، كما لو تذكّر أنّها اثنتان بعد أن قدَّم ركعتي القيام. ولو ذكر أنّها ثلاث احتُمل كونُه كذلك ـ وهو ظاهر الفتوى لما ذكر ـ وإلحاقُه بمن زاد ركعةً آخر الصلاة سهواً. وكذا لو ظهر الأوّل بعد تقديم صلاة الجلوس أو الركعة قائماً إن جوّزناه. ولعلّه السرّ في تقديم ركعتي القيام.

وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلّافي الفرض الأوّل من فروضها، وأمره سهلٌ مع إطلاق النصّ وتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء. وكيف كان، فهو أسهل من قيام ركعتين من جلوسٍ مقام ركعةٍ من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه في جميع الصور.

هذا إذا ذكر بعد تمامه. ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز القدر المطابق، فيسلّم عليه. ويشكل مع المخالفة، خصوصاً مع الجلوس إذا كان قد ركع للاُولى؛ لاختلال نظم الصلاة. أمّا قبله فيُكمِل الركعة قائماً، ويغتفر ما زاده من النيّة والتحريمة كالسابق. وظاهرُ الفتوى اغتفارُ الجميع.

أمّا لو كان قد أحدث أعاد؛ لظهوره في أثناء الصلاة، مع احتمال الصحّة. ولو ذكر بعد الفراغ تمامَ الصلاة فأولى بالصحّة، ولكنّ العبارة لا تتناوله وإن دخل في «ذَكَر ما فعل» إلّاأنّ استثناءَه الحدَثَ ينافيه؛ إذ لا فرق في الصحّة بين الحالين. ولو ذكر التمام في الأثناء تخيّر بين قطعه وإتمامه، وهو الأفضل.

«الثانية»:

«حكم الصدوق» أبو جعفر محمّد «بن بابويه بالبطلان» بطلانِ الصلاة «في» صورة «الشكّ بين الاثنتين والأربع» استناداً إلى مقطوعة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل لا يدري أصلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة».

«والرواية مجهولة المسؤول» فيُحتمل كونُه غيرَ إمام، مع معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في من لا يدري أركعتان صلاته أو أربع؟ قال: «يسلِّم ويُصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف» وفي معناها غيرها ويمكن حمل المقطوعة على من شكّ قبل إكمال السجود، أو على الشكّ في غير الرباعيّة.

«الثالثة»:

«أوجب» الصدوق «أيضاً الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه» أي ظنّه «إلى الثالثة عملاً برواية عمّار» ابن موسى «الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو» أي عمّار «فَطَحيّ» المذهب، منسوبٌ إلى الفَطَحيّة ـ وهم القائلون بإمامة عبد اللّٰه بن جعفر الأفطح ـ فلا يُعتدّ بروايته، مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحكم ما تقدّم: من أنّه مع ظنّ أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء.

«وأوجب» الصدوق «أيضاً ركعتين جلوساً * للشكّ بين الأربع والخمس وهو» قول «متروك» وإنّما الحقّ فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط، ولأنّ الاحتياط جبرٌ لما يُحتمل نقصُه، وهو هنا منفيٌّ قطعاً. وربّما حُمل على الشكّ فيهما قبل الركوع، فإنّه يوجب الاحتياط بهما، كما مرّ.

«الرابعة»:

«خيّر ابن الجنيد » رحمه الله «الشاكَّ بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقلّ ولا احتياط * أو على الأكثر ويحتاط بركعةٍ» قائماً «أو ركعتين» جالساً «وهو خِيَرة الصدوق » ابن بابويه، جمعاً بين الأخبار الدالّة على الاحتياط المذكور وروايةِ سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «يبني على يقينه ويسجد للسهو» بحملها على التخيير، ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يُحتمل فواته، ولأصالة عدم فعله، فيتخيّر بين فعله وبدله.

«وتردّه» هذا القول «الرواياتُ المشهورة» الدالّةُ على البناء على الأكثر:

إمّا مطلقاً كرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «إذا سهوتَ فابنِ على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنتَ أتممت لم يكن عليك شيءٌ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» وغيرها.

وإمّا بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس عنه عليه السلام: «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابنِ على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلِّم وانصرف، وإن اعتدل وهمُك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» وفي خبرٍ آخر عنه عليه السلام: «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعةً قائماً أو ركعتين جالساً».

وروايةُ ابن اليسع مُطرَّحةٌ لموافقتها لمذهب العامّة، أو محمولةٌ على غلبة الظنّ بالنقيصة.

«والخامسة»:

«قال عليّ بن بابويه رحمه الله في الشكّ بين الاثنتين والثلاث: إن ذهب الوهم» وهو الظنّ «إلى الثالثة أتمّها رابعةً ثم احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة» تبقى عليه، أي بعدها. أمّا على الثانية فظاهر، وأمّا على الثالثة فلجواز أن تكون رابعةً بأن تكون صلاته عند شكّه ثلاثاً، وعلى الرابعة ظاهر «وسَجَدَ للسهو، وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة، وبين البناء على الأكثر والاحتياط».

وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده «والشهرة» بين الأصحاب في أنّ حكم هذا الشاكّ مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور «تدفعه».

والتحقيق: أنّه لا نصّ من الجانبين على الخصوص، والعموم يدلّ على المشهور، والشكّ بين الثلاث والأربع منصوصٌ، وهو يناسبه.

واعلم أنّ هذه المسائل مع السابعة خارجةٌ عن موضوع الكتاب، لالتزامه فيه أن لا يذكر إلّاالمشهور بين الأصحاب؛ لأنّها من شواذّ الأقوال. ولكنّه أعلم بما قال.

«السادسة»:

«لا حكم للسهو مع الكثرة» للنصّ الصحيح الدالّ عليه، معلّلاً بأ نّه إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنّما يريد أن يُطاع فإذا عُصي لم يَعُد والمرجع في الكثرة إلى العرف، وهي تحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائض.

والمراد بالسهو ما يشمل الشكّ، فإنّ كلّاً منهما يُطلق على الآخر استعمالاً شرعيّاً أو تجوّزاً؛ لتقارب المعنيين.

ومعنى عدم الحكم معها: عدمُ الالتفات إلى ما شكَّ فيه من فعلٍ أو ركعةٍ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محلّه، حتّى لو فعله بطلت. نعم، لو كان المتروك ركناً لم تؤثّر الكثرة في عدم البطلان، كما أنّه لو ذكر تركَ الفعل في محلّه استدركه. ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحِّح.

وسقوط سجود السهو لو فَعَل ما يوجبه بعدها أو تَرَكَ، وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافاه من غير سجود.

وتتحقّق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلّل الذكر، لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها الوصف، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ، وهكذا...

«ولا للسهو في السهو» أي في موجَبه من صلاة وسجود، كنسيان ذكرٍ أو قراءةٍ، فإنّه لا سجود عليه. نعم، لو كان ممّا يُتلافى تلافاه من غير سجود.

ويمكن أن يريد ب‍ «السهو» في كلٍّ منهما: الشكّ أو ما يشمله على وجه الاشتراك ولو بين حقيقة الشيء ومجازه، فإنّ حكمه هنا صحيح.

فإن استُعمل في الأوّل فالمراد به الشكّ في موجب السهو من فعلٍ أو عددٍ ـ كركعتي الاحتياط ـ فإنّه يبني على وقوعه، إلّاأن يستلزم الزيادة كما مرّ. أو في الثاني فالمراد به موجب الشكّ كما مرّ. وإن استُعمل فيهما فالمراد به الشكّ في موجب الشكّ ـ وقد ذُكر أيضاً ـ أو الشكّ في حصوله.

وعلى كلّ حالٍ لا التفات، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلُّف.

«ولا لسهو الإمام» أي شكِّه، وهو قرينةٌ لما تقدّم «مع حفظ المأموم وبالعكس» فإنّ الشاكّ من كلٍّ منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنّ، وكذا يرجع الظانُّ إلى المتيقِّن. ولو اتّفقا على الظنّ واختلف محلُّه تعيَّن الانفراد. ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً. نعم، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك، لا لكونه مُخبراً.

ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حُكمُه، وإن اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به، فإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد، كما لو شكّ أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.

ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتّحد، وباقي المأمومين إلى الإمام.

ولو استُعمل «السهو» في معناه أمكن في العكس لا الطرد بناءً على ما اختاره جماعةٌ ـ منهم المصنّف في الذكرى ـ من أنّه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفرداً. نعم، لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو كان الساهي الإمام فلاريب في الوجوب عليه، إنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط.

«السابعة»:

«أوجب ابنا بابويه» عليّ وابنه محمّد الصدوقان «رحمهما اللّٰه سجدتي‌السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر» ولا نصّ عليهما في هذا الشكّ بخصوصه، وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهما، والأصل يقتضي العدم.

«وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاةٍ فاسجد سجدتي السهو»» فتصلح دليلاً لهما؛ لتضمّنها مطلوبهما.

«وحملت» هذه الرواية «على الندب».

وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب، وغيرُها من الأخبار لم يتعرّض لنفي السجود، فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة، مع أنّها غير منافيةٍ لجبر الصلاة؛ لاحتمال النقص، فإنّ الظنّ بالتمام لا يمنع النقص، بخلاف ظنّ النقصان، فإنّ الحكم بالإكمال جابر. نعم، يمكن ردّها من حيث السند.