الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(كلّ ما صحّ أن يُملك وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً عيناً كان أو منفعة) وإن كانت منفعة حرّ ولو أنّه الزوج، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب أو شيء من الحِكَم والآداب أو شعر، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة (يصحّ إمهاره) ولا خلاف في ذلك كلّه سوى العقد على منفعة الزوج، فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استناداً إلى رواية لا تنهض دليلاً متناً وسنداً.

(ولو عقد الذمّيّان على ما لا يُملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صحّ) لأنّهما يملكانه (فإن أسلما) أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحلّيه؛ لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناً أو مضموناً؛ لأنّ المسمّى لم يفسد، ولهذا لو كان قد أقبضها إيّاه قبل الإسلام برئ، وإنّما تعذّر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته؛ لأنّها أقرب شيء إليه، كما لو جرى العقد على عينٍ وتعذّر تسليمها.

ومثله ما لو جعلاه ثمناً لمبيع أو عوضاً لصلح أو غيرهما.

وقيل: يجب مهر المثل تنزيلاً لتعذّر تسليم العين منزلة الفساد، ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، وهو هنا ممكن، وإنّما عرض عدم صلاحيّته للتملّك لهما.

ويضعَّف بمنع الفساد كما تقدّم والتعذّر الشرعي منزَّل منزلة الحسّي أو أقوى، ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمّى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمّى فاسداً، فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟ ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الآخر يجب بنسبته من مهر المثل.

(ولا تقدير في المهر قلّة) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة حِنطة، (ولا كثرة) على المشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً﴾ وهو المال العظيم. وفي القاموس: القِنطار ـ بالكسر ـ وزن أربعين اُوقية من ذهب أو فضّة أو ألف دينار أو ألف ومئتا اُوقية [من ذهب أو فضّة] أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مئة رطل من ذهب أو فضّة، أو مِلء مَسك ثور ذهباً أو فضّة وفي صحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السلام: (لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لأبيها فاسداً).

(ويُكره أن يتجاوز) مهر (السنّة) وهو ما أصدقه النبيّ صلى الله عليه وآله لأزواجه جُمع (وهو خمسمئة درهم) قيمتها خمسون ديناراً. ومنع المرتضى من الزيادة عليها وحكم بردّ من زاد عنها إليها محتجّاً بالإجماع وبه خبر ضعيف لا يصلحُ حجّة، والإجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه، والخبر الصحيح حجّة بيّنة. نعم، يستحبّ الاقتصار عليه؛ لذلك.

(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل أو الوزن أو العدد، كقطعة من ذهب مشاهَدة لا يُعلم وزنها، وقُبّةٍ من طعام لا يُعلم كيلها؛ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة واغتفار الباقي في النكاح؛ لأنّه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه. ويُشكل الحال لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول.

ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدراً ووصفاً إن كان ممّا يُعتبر به، أو وصفاً خاصّة إن اكتُفي به كالعبد (ولو تزوّجها على كتاب اللّٰه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو خمسمئة درهم) للنصّ والإجماع. وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنّة منه وبقبوله الغرر كما تقرّر.

(ويجوز جعل تعليم القرآن مهراً) لرواية سهل الساعدي المشهورة، فيعتبر تقديره بسورة معيّنة أو آيات خاصّة. ويجب حينئذٍ أن يُعلِّمها القراءة الجائزة شرعاً، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة، ولو تشاحّا في التعيين قُدّم مختاره؛ لأنّ الواجب في ذمّته منها أمر كلّي فتعيينه إليه كالدين.

وحدّ التعليم أن تستقلّ بالتلاوة، ولا يكفي تتبّعها نطقَه، والمرجع في قدر المستقلّ به إلى العرف، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين. ومتى صدق التعليم عرفاً لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شُرط؛ لتحقّق البراءة.

ولو تعذَّر تعلّمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، أو تعلّمت من غيره فعليه اُجرة المثل؛ لأنّها عوضه حيث يتعذّر، ولو افتقرت إلى مشقّة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه بالتعذّر؛ وكذا القول في تعليم الصنعة.

(ويصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبّر عنه بتفويض البُضع، بأن تقول: (زوّجتك نفسي) فيقول: (قبلت) سواء أهملا ذكرَه أم نفياه صريحاً. وحينئذٍ فلا يجب المهر بمجرّد العقد (فإن دخل) بها (فمهر المثل) والمراد به ما يُرغَب به في مثلها نسباً وسنّاً وعقلاً ويساراً وبكارةً، وأضدادها، وغيرها ممّا تختلف به الأغراض.

(وإن طلّق قبل الدخول) وقبل اتّفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة) المدلول عليها بقوله تعالى: ﴿لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ﴾... الآية (حرّة كانت) الزوجة المفوّضة (أو أمة) والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغنيّ) يُمتِّع (بالدابّة) وهي الفرس؛ لأنّه الشائع في معناها عرفاً. والمعتبر منها ما يقع عليه اسمها صغيرة كانت أم كبيرة، برذوناً كانت أم عتيقاً، قاربت قيمةَ الثوب والعشرة الدنانير أم لا (أو الثوب المرتفع) عادةً، ناسبت قيمته قسيميه أم لا (أو عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعيّة.

(والمتوسّط) في الفقر والغناء يُمتِّع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب أو فضّة معتدّ به عادةً (وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذُكر في كلّ مرتبة. والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.

(ولا متعة لغير هذه) الزوجة وهي المفوِّضة لبُضعها المطلّقة قبل الدخول والفرض، لكن يستحبّ لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ، بل قيل بوجوبه حينئذٍ؛ لأنّه في معنى الطلاق.

والأوّل أقوى؛ لأنّه مدلول الآية، وأصالة البراءة في غيره تقتضي العدم. واُلحق بهذه مَنْ فُرض لها مهر فاسد، فإنّه في قوّة التفويض، ومَن فسخت في المهر قبل الدخول بوجهٍ مجوّز.

(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازماً) لأنّ الحقّ فيه لهما، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر. فإن اختلفا قيل: للحاكم فرضه بمهر المثل كما أنّ له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجراه. ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الاُمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحقّ؛ لأنّ ذلك لازم التفويض الذي قد قدما عليه.

(ولو فوّضا) في العقد (تقدير المهر إلى أحدهما صحّ) وهو المعبَّر عنه بتفويض المهر، بأن تقول: زوّجتك على أن تفرض من المهر ما شئتَ أو ما شئتُ. وفي جواز تفويضه إلى غيرهما أو إليهما معاً وجهان: من عدم النصّ، و[من] أنّه كالنائب عنهما والوقوف مع النصّ طريق اليقين (ولزم ما حكم به الزوج ممّا يتموّل) وإن قلّ (وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز) مهر (السنّة) وهو خمسمئة درهم. وكذا الأجنبيّ لو قيل به؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام، وعلّله بأ نّه «إذا حكَّمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وتزوّج عليه نساءه، وإذا حكَّمته فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً).

(ولو طلّق قبل الدخول فنصف ما يحكم به) الحاكم؛ لأنّ ذلك هو الفرض الذي يتنصّف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقرّ في ذمّة الزوج.

(ولو مات الحاكم قبل الدخول) والحكم (فالمرويّ) في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول، أنّ لها (المتعة) والميراث، ولا مهر لها» ويؤيّده أنّ مهر المثل لا يجب إلّامع الدخول ولم يحصل، ولا مسمّى، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر، فتجب المتعة؛ إذ لا رابع.

وقيل: يثبت لها مهر المثل لأنّه قيمة المعوّض حيث لم يتعيّن غيره، ولأنّ المهر المذكور غايته أنّه مجهول، فإذا تعذّرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو غير مسموع في مقابلة النصّ الصحيح.

ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه، عملاً بإطلاق النصّ.

ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم؛ إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، ولأصالة بقائه، والنصّ لا يعارضه.

وربما قيل بأ نّه مع موت الحاكم لا شيء وهو ضعيف.

(ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البُضع قبل الدخول فلا شيء) لرضاهما بغير مهر، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول، إن كان فرض لها مهراً فلها، وإن لم يكن فرض [لها] مهراً فلا مهر لها» وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً.

لاُولى:

(الصداق يُملك) بأجمعه للزوجة (بالعقد) ملكاً متزلزلاً، ويستقرّ بأحد اُمور أربعة: الدخول إجماعاً، وردّة الزوج عن فطرة، وموته، وموتها في الأشهر (ولها التصرّف فيه قبل القبض) إذ لا مدخليّة للقبض هنا في الملك، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصّة؛ لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام «في زوج ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً فولدت عندها وطلّقها قبل أن يدخل، فقال: إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد».

(فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذٍ) ولا شيء له في النماء، ثمّ إن وجده باقياً على ملكها أجمع أخذ نصفه، وإن وجده تالفاً أو منتقلاً عن ملكها فنصف مثله أو قيمته.

ثمّ إن اتّفقت القيمة، وإلّا فله الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم؛ لأنّ الزيادة حدثت في ملكها. وإن وجده معيباً رجع في نصف العين مع الأرش، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصّة. وكذا لو زادت وهي باقية، ولو زاد زيادةً متّصلةً كالسمن تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دونها. وكذا لو تغيّرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضّة وخياطة الثوب. ويُجبر على العين لو بذلتها في الأوّل دون الثاني؛ لقبول الفضّة لما يريده منها، دون الثوب، إلّاأن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه قبل دفعه إليها.

(ويُستحبّ لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ﴾ والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عيناً، والإبراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان ديناً.

وربما قيل بصحّته بلفظ (العفو) مطلقاً عملاً بظاهر الآية. وردُّه إلى القوانين الشرعيّة أولى، والآية لا تدلّ على أزيد منه.

(ولوليّها الإجباري) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) أي بعض النصف الذي تستحقّه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ عفو الوليّ مشروط بكون الطلاق قبل الدخول (لا الجميع).

واحترز ب‍ «الإجباري» عن وكيل الرشيدة، فليس له العفو مع الإطلاق في أصحّ القولين نعم، لو وكّلته في العفو جاز قطعاً. وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق.

(الثانية):

(لو دخل قبل دفع المهر كان ديناً عليه وإن طالت المدّة) للأصل والأخبار وما رُوي: من أنّ الدخول يهدم العاجل أو أنّ طول المدّة يسقطه شاذٌّ لا يُلتفت إليه، أو مؤوّل بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.

(والدخول) الموجب للمهر تامّاً (هو الوطء) المتحقّق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها.

وضابطه: ما أوجب الغسل (قُبلاً أو دبراً، لا مجرّد الخلوة) بالمرأة وإرخاء الستر على وجهٍ ينتفي معه المانع من الوطء على أصحّ القولين والأخبار في ذلك مختلفة، ففي بعضها: أنّ وجوبه أجمع متوقّف على الدخول وفي آخر: بالخلوة والآية ظاهرة في الأوّل، ومعه مع ذلك الشهرةُ بين الأصحاب وكثرة الأخبار.

(الثالثة):

(لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع) عليها (بنصفه) لأنّها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكاً تامّاً، وما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد؛ ولهذا كان نماؤه لها، فإذا طلّقها رجع عليها بنصفه، كما لو صادفها قد أتلفته، فإنّ تصرّفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، فيرجع بنصفه. وكذا لو كان عيناً ووهبته إيّاها ثمّ طلّقها، فإنّه يرجع عليها بنصف القيمة.

ويحتمل ضعيفاً عدم الرجوع في صورة الإبراء؛ لأنّها لم تأخذ منه مالاً ولا نقلت إليه الصداق؛ لأنّ الإبراء إسقاط لا تمليك، ولا أتلفته عليه، كما لو رجع الشاهدان بدَين في ذمّة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود عليه، فإنّه لا يرجع على الشاهدين بشيءٍ، ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته لغرما له.

والفرق واضح، فإنّ حقّ المهر ثابت حال الإبراء في ذمّة الزوج ظاهراً وباطناً، فإسقاط الحقّ بعد ثبوته متحقّق بخلاف مسألة الشاهد، فإنّ الحقّ لم يكن ثابتاً كذلك فلم تصادف البراءة حقّاً يسقط بالإبراء.

(وكذا) يرجع عليها بنصفه (لو خلعها به أجمع) قبل الدخول؛ لاستحقاقه له ببذلها عوضاً مع الطلاق، فكان انتقاله عنها سابقاً على استحقاقه النصف بالطلاق، فينزَّل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف، فيرجع عليها بنصفه ديناً أو عيناً.

(الرابعة):

(يجوز اشتراط ما يوافق * الشرع في عقد النكاح) سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القَسْم والنفقة، أو يشترط عليها أن يتزوّج عليها متى شاء، أو يتسرّى أو خارجاً عنه كشرط تأجيل المهر أو بعضه إلى أجل معيّن.

(فلو شرط ما يخالفه لغا الشرط) وصحّ العقد والمهر (كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى) أو لا يطأ، أو يطلّق كما في نكاح المحلِّل.

أمّا فساد الشرط حينئذٍ فواضح؛ لمخالفته المشروع. وأمّا صحّة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه، وإلّا كان للنظر فيه مجال كما عُلم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد.

وربما قيل بفساد المهر خاصّة لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، فهو في حكم المال، والرجوع إلى قيمته متعذّر للجهالة، فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل.

(ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم) لأنّه شرط لا يخالف المشروع، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والاُنس وغيرها، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح، ولصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام (في الرجل يتزوّج امرأة ويشترط أن لا يُخرِجها من بلدها، قال عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك) ولعموم (المؤمنون عند شروطهم).

(وكذا) لو شرط إبقاءها (في منزلها) وإن لم يكن منصوصاً؛ لاتّحاد الطريق.

وقيل: يبطل الشرط فيهما لأنّ الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلاً، وحملوا الرواية على الاستحباب.

ويشكل بأنّ ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر، فإنّ استحقاقها المطالبة به في كلّ زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضاً، فالتزام عدم ذلك في مدّة الأجل يكون مخالفاً، وكذا القول في كلّ تأجيل ونحوه من الشروط السائغة.

والحقّ أنّ مثل ذلك لا يمنع، خصوصاً مع ورود النصّ الصحيح بجوازه. وأمّا حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب أنّه خلاف الحقيقة، فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها، وهو ممكن. فالقول بالجواز أوجه في مسألة النصّ.

وأمّا المنزل فيمكن القول بالمنع فيه، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ. وفي التعدّي إليه قوّة؛ لعموم الأدلّة واتّحاد طريق المسألتين. وحكم المحلّة والموضع المخصوص حكم المنزل.

ومتى حكمنا بصحّته لم يصحّ إسقاطه بوجه؛ لأنّه حقّ يتجدّد في كلّ آن، فلا يُعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه وإن وجد سببه.

(الخامسة):

(لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف اُجرة التعليم) لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة وهو الواجب لها بالطلاق خاصّة. (ولو كان قد علّمها) الصنعة (رجع بنصف الاُجرة) لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه.

(ولو كان) الصداق (تعليم سورة) ونحوها (فكذلك) لأنّه وإن أمكن تعليم نصفها عقلاً إلّاأ نّه ممتنع شرعاً؛ لأنّها صارت أجنبيّة (وقيل: يعلِّمها النصف من وراء حجاب) كما يعلِّمها الواجب (وهو قريب) لأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار (والسماع هنا من باب الضرورة).

(السادسة [حكم ما لو اعتاضت عن المهر بدونه او ازيد منه ثم طلقها]):

(لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه) أو بمغايره جنساً أو وصفاً (ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّى) لأنّه الواجب بالطلاق (لا) بنصف (العوض) لأنّه معاوضة جديدة لا تعلّق له بها.

(السابعة [حكم لو وهبته نصف مهرها مشاعا او معينا]):

(لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدخول فله الباقي) لأنّه بقدر حقّه فينحصر فيه، ولأ نّه لا ينتقل مستحقّ العين إلى بدلها إلّابالتراضي أو تعذّر الرجوع لمانع أو تلف، والكلّ منتفٍ.

ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب؛ لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيكون حقّه في الباقي والتالف، فيرجع بنصفه وببدل الذاهب، ويكون هذا هو المانع، وهو أحد الثلاثة المسوّغة للانتقال إلى البدل.

وردّ بأ نّه يؤدّي إلى الضرر بتبعيض حقّه، فيلزم ثبوت احتمال آخر، وهو تخيّره بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور.

(ولو كان) الموهوب (معيّناً فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلاً أو قيمةً) لأنّ حقّه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معيّناً، فيرجع إلى بدله، بخلاف الموهوب على الإشاعة. ونبّه بقوله: (وهبته) على أنّ المهر عين، فلو كان ديناً وأبرأته من نصفه برئ من الكلّ وجهاً واحداً (وكذا لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته، فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف) لأنّه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره. والتقريب ما تقدّم.

(الثامنة):

(للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان) المهر (حالّاً) موسراً كان الزوج أم معسراً، عيناً كان المهر أم منفعة، متعيّناً كان أم في الذمّة؛ لأنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة. ومن حكمها أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر، فيجبرهما الحاكم على التقابض معاً؛ لعدم الأولويّة، بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها، ويأمرها بالتمكين. وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات.

وربما قيل بأ نّه إذا كان معسراً ليس لها الامتناع؛ لمنع مطالبته ويُضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض.

واحترز بالحالّ عمّا لو كان مؤجَّلاً، فإنّ تمكينها لا يتوقّف على قبضه؛ إذ لا يجب لها حينئذٍ شيء، فيبقى وجوب حقّه عليها بغير معارض.

ولو أقدمت على فعل المحرَّم وامتنعت إلى أن حلّ الأجل ففي جواز امتناعها حينئذٍ إلى أن تقبضه تنزيلاً له منزلة الحالّ ابتداءً، وعدمه بناءً على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب، ولأ نّها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حقّ لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك؛ لانتفاء المقتضي، وجهان أجودهما الثاني. ولو كان بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلاً كان لكلّ منهما حكم مماثله.

وإنّما يجب تسليمه إذا كانت مهيّأة للاستمتاع، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيّاً كالإحرام لم يلزم؛ لأنّ الواجب التسليم من الجانبين، فإذا تعذّر من أحدهما لم يجب من الآخر.

نعم، لو كانت صغيرة يحرم وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الوليّ؛ لأنّه حقّ ثابت حالّ طلبه من له حقّ الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق، وعدم قبض العوض الآخر جاء من قِبل الزوج حيث عقد عليها كذلك موجباً على نفسه عوضاً حالّاً، ورضي بتأخير قبض المعوّض إلى محلّه. وهذا بخلاف النفقة؛ لأنّ سبب وجوبها التمكين التامّ، دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد عُلم ممّا سلف مع جوابه.

(وليس لها بعد الدخول الامتناع * في أصحّ القولين لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقّها في المطالبة دون الامتناع، ولأنّ النكاح معاوضة ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسُه ليتسلّم العوض الآخر، ولأنّ منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه بعده، فينتفي بالأصل، فإنّ التسليم حقّ عليها والمهر حقّ عليه، والأصل عدم تعلّق أحدهما بالآخر، فيتمسّك به إلى أن يثبت الناقل.

وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول لأنّ المقصود بعقد النكاح منافع البُضع، فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلّق الوطء الأوّل به كتعلّق غيره والأقوى الأوّل.

هذا كلّه إذا سلّمت نفسها اختياراً، فلو دخل بها كرهاً فحقّ الامتناع بحاله؛ لأ نّه قبض فاسد فلا يترتّب عليه أثر الصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. مع احتمال عدمه؛ لصدق القبض.

(التاسعة):

(إذا زوّج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد (وللولد مال) يفي بالمهر (ففي ماله المهر، وإلّا) يكن له مال أصلاً (ففي مال الأب) ولو ملك مقدار بعضه فهو في ماله والباقي على الأب. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يُشعر بالاتّفاق عليه، ثمّ اختار أنّ ذلك مع عدم شرطه كونَه على الولد مطلقاً أو كونَه عليه مطلقاً وإلّا كان على الولد في الأوّل وعليه في الثاني مطلقاً.

(ولو بلغ) الصبيّ (فطلّق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد) لا للأب؛ لأنّ دفع الأب له كالهبة للابن، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه؛ لأنّ المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب، وأنّ الابن لا يستحقّ مطالبته بشيء والفرق غير واضح.

ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرّعاً أو عن أجنبيّ ثمّ طلّق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان من ملك المرأة له كالأوّل فيرجع إلى الزوج، ومن أنّ الكبير لا يملك بغير اختياره، وإنّما أسقط عنه الحقّ، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع. واختلف كلام العلّامة هنا، ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير وفي التحرير قوّى عدمه واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير والأقوى الأوّل.

(العاشرة):

(لو اختلفا في التسمية) فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض (حلف المنكر) لها؛ لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المثل أو غيرهما (ولو اختلفا في القدر قُدّم) قول (الزوج) لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.

واحتمل العلّامة في القواعد تقديم قول مَن يدّعي مهر المثل عملاً بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، وأ نّه الأصل في عوض الوطء المجرّد عنه كالشبهة.

وفيه: أنّ الأصل مقدَّم على الظاهر عند التعارض إلّافيما ندر، وإنّما يكون عوضاً عن وطءٍ مجرّدٍ عن العقد، أو في مواضع خاصّة. ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله.

ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول؛ لتطابق الأصل والظاهر عليه؛ إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له حينئذٍ والظاهر تسميته، وعدمِ قبوله قبلَه لأصالة البراءة وعدم التسمية، كان حسناً. نعم، لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التسمية قُدّم قول الزوج مطلقاً.

ومثله ما لو اختلفا في أصل المهر أو ادّعت الزوجة مهراً ولم يمكن الجواب من قِبَل الزوج أو وارثه؛ لصغر أو غيبة ونحوهما.

(وكذا) لو اختلفا (في الصفة) كالجيّد والرديء والصحيح والمكسَّر، فإنّ القول قول الزوج مع اليمين، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده، وسواء وافق أحدهما مهرَ المثل أم لا؛ لأنّه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر.

(وفي التسليم يقدَّم قولها) لأصالة عدمه واستصحاب اشتغال ذمّته. هذا هو المشهور. وفي قول للشيخ إنّه بعد تسليم نفسها يُقدَّم قوله استناداً إلى رواية وهو شاذّ.

(وفي المواقعة لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يُقدَّم (قوله) لأصالة عدمها.

(وقيل: قولُها مع الخلوة التامّة) التي لا مانع معها من الوطء شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاً (وهو قريب) عملاً بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة، وللأخبار الدالّة على وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر. والأشهر الأوّل ترجيحاً للأصل.

وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه.