الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«مسائل يجب على المتخلّي ستر العورة» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترك *» استقبال «القبلة» بمقاديم بدنه «ودَبْرها» كذلك، في البناء وغيره.

«وغَسل البول بالماء» مرّتين كما مرّ «و» كذا يجب غسل «الغائط» بالماء «مع التعدّي» للمخرَج، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية.

«وإلّا» أي وإن لم يتعدّ الغائطُ المخرَجَ «فثلاثة أحجارٍ» طاهرةٍ جافّةٍ قالعةٍ للنجاسة «أبكارٍ» لم يُستنج بها بحيث تنجّست به «أو بعد طهارتها» إن لم تكن أبكاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس ـ كالمكمّلة للعدد بعد نقاء المحلّ ـ كفت من غير اعتبار الطُّهر «فصاعداً» عن الثلاثة إن لم يَنق المحلّ بها «أو شبهها» من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ، ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. ويعتبر العدد في ظاهر النصّ وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يُجزي ذو الجهات الثلاث، وقطع المصنّف في غير الكتاب بإ جزائه. ويمكن إدخاله على مذهبه في «شبهها».

واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها، وليس في عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي. نعم، يمكن استفادته من قوله سابقاً: «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.

«ويستحبّ التباعد» عن الناس بحيث لا يُرى؛ تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله فإنّه لم يُرَ قطُّ على بولٍ ولا غائط.

«والجمعُ بين المطهِّرين» الماء والأحجار، مقدِّماً للأحجار في المتعدّي وغيره مبالغةً في التنزيه، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر من إطلاق «المطهِّر» استحبابُ عددٍ من الأحجار يطهِّر ويمكن تأدّيه بدونه لحصول الغرض.

«وتركُ استقبال» جِرْم «النيّرين» ـ الشمس والقمر ـ بالفرج، أمّا جهتهما فلا بأس «و» تركُ استقبال «الريح» واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر ومن ثَمّ أطلق المصنّف، وإن قيّد في غيره ب‍ «البول».

«وتغطيةُ الرأس» إن كان مكشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دِماغه، وروي: التقنّع معها.

«والدخول ب‍» الرجل «اليسرى» إن كان ببناءٍ، وإلّا جعلها آخر ما يقدّمه. «والخروج ب‍» الرجل «اليمنى» كما وصفناه، عكس المسجد.

«والدعاء في أحواله» التي ورد استحباب الدعاء فيها ـ وهي: عند الدخول، وعند الفعل، ورؤية الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج ـ بالمأثور.

«والاعتماد على» الرجل «اليسرى» وفتح اليمنى.

«والاستبراء» وهو: طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد، الذي هو: مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثاً، ثمّ نَتْره ثلاثاً، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً.

«والتَّنَحْنُح ثلاثاً» حالة الاستبراء، ونسبه المصنّف في الذكرى إلى سلّار لعدم وقوفه على مأخذه.

«والاستنجاء باليسار» لأنّها موضوعةٌ للأدنى، كما أنّ اليمين للأعلى كالأكل والوضوء.

«ويكره باليمنى» مع الاختيار؛ لأنّه من الجَفاء «و» يكره البول «قائماً» حذراً من تخبيل الشيطان «ومطمِّحاً» به في الهواء للنهي عنه «وفي الماء» جارياً وراكداً؛ للتعليل في أخبار النهي: بأنّ للماء أهلاً فلا تُؤذِهم بذلك.

«و» الحدثُ في «الشارع» وهو: الطريق المَسْلوك «والمشرَع» وهو: طريق الماء للواردة «والفِناء» بكسر الفاء، وهو: ما امتدّ من جوانب الدار، وهو حريمها خارج المملوك منها «والملعَن» وهو: مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور «و» تحت الشجرة «المثمرة» وهي: ما من شأنها أن تكون مثمرةً وإن لم تكن كذلك بالفعل، ومحلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادةً وإن لم يكن تحتها «وفيء النُزّال» وهو: موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه كالمحلّ الذي يرجعون إليه وينزلون به، من «فاء يفيء» إذا رجع «والجِحَرَة» بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين، جمع «جُحر» بالضم فالسكون، وهي: بيوت الحشار.

«والسِّواكُ» حالته، روي: أنّه يورث البَخَر.

«والكلامُ» إلّابذكر اللّٰه تعالى «والأكلُ والشربُ» لما فيه من المهانة، وللخبر.

«ويجوز حكاية الأذان» إذا سمعه على المشهور، و «ذكر اللّٰه» لا يشمله أجمع؛ لخروج «الحيَّعلات» منه؛ ومن ثمّ حكاه المصنّف في الذكرى بقوله: وقيل.

«وقراءة آية الكرسي» وكذا مطلق حمد اللّٰه وشكره وذكره؛ لأنّه حَسَنٌ على كلّ حال «وللضرورة» كالتكلّم لحاجةٍ يخاف فوتها لو أخّره إلى أن يفرغ.

ويستثنى أيضاً الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله عند سَماع ذكره، و «الحَمْدلة» عند العُطاس منه ومن غيره، وهو من الذكر. وربّما قيل باستحباب التَّسْميت منه أيضاً. ولا يخفى وجوبُ ردّ السلام وإن كره السلام عليه. وفي كراهة ردّه مع تأديّ الواجب بردّ غيره وجهان.

واعلم أنّ المراد ب‍ «الجواز» في حكاية الأذان ـ وما في معناه ـ معناه الأعمّ؛ لأنّه مستحبٌّ لا يستوي طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب؛ لأنّه عبادة لا تقع إلّاراجحة وإن وقعت مكروهة، فكيف إذا انتفت الكراهة.