الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

«من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر» أمّا الصلاة فموضع وفاق. وإنّما الخلاف في الصوم، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلّامع العلم، ومن ثمّ لو نام جنباً أوّلاً فأصبح يصحّ صومه وإن تعمّد تركه طول النهار، فهنا أولى. ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها.

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع، وفي حكم رمضان المنذور المعين.

ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر: من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.

وربّما جمع بينهما: بحمل هذا على الناسي وتخصيص ذاك بالنائم عالماً عازماً فضعف حكمه بالعزم، أو بحمله على ما عدا اليوم الأوّل. ولكن لا يدفع إطلاقهم، وإنّما هو جمعٌ بحُكم آخر. والأوّل أوفق، بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين؛ لتصريح ذاك بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسي.

ويمكن الجمع أيضاً: بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتّى خرج الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملاً بمنطوقهما.

إلّاأ نّه يشكل: بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى.

ونسب المصنّف القول إلى الشهرة دون القوّة وما في معناها، إيذاناً بذلك، فقد ردّه ابن إدريس والمحقّق لهذا أو لغيره.

«ويتخيّر قاضي» شهر «رمضان» بين البقاء عليه والإفطار «ما بينه» الضمير يعود إلى «الزمان» الذي هو ظرف المكلف المخيّر، و «ما» ظرفيّةٌ زمانيّة، أي: يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير «وبين الزوال» حتّى لو لم يكن هناك بينيّةٌ، بأن كان فيه أو بعده فلا تخيير؛ إذ لا مدّة. ويمكن عوده إلى «الفجر» بدلالة الظاهر، بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال.

هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار. وكذا لو ظنّ الوفاة قبل فعله، كما في كلّ واجبٍ موسّع، لكن لا كفّارة هنا بسبب الإفطار، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل.

واحترز ب‍ «قضاء رمضان» عن غيره، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته، فلا تحريم فيه. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن، كالنذر المطلق والكفّارة، إلّا قضاء رمضان، ولو تعيّن لم يجز الخروج منه مطلقاً. وقيل: يحرم قطع كلّ واجب عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل.

ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه «فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين» كلّ مسكين مدّاً أو إشباعه «فإن عجز» عن الإطعام «صام ثلاثة أيّام» ويجب المضيّ فيه مع إفساده، والظاهر تكرّرها بتكرّر السبب، كأصله.

«الثانية»:

«الكفّارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد» في أصحّ الأقوال «عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً» وقيل: هي مرتّبة بين الخصال الثلاث والأوّل أشهر.

«ولو أفطر على محرّم» أي أفسد صومه به «مطلقاً» أصليّاً كان تحريمه ـ كالزنا، والاستمناء، وتناول مال الغير بغير إذنه، وغبار ما لا يجوز تناوله، ونُخامة الرأس إذا صارت في الفم ـ أم عارضيّاً، كوطء الزوجة في الحيض، وماله النجس «فثلاث» كفّارات وهي أفراد المخيّرة سابقاً مجتمعةً، على أجود القولين للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام وقيل: واحدة كغيره استناداً إلى إطلاق كثيرٍ من النصوص وتقييدها بغيره طريق الجمع.

«الثالثة»:

«لو استمرّ المرض» الذي أفطر معه شهر رمضان «إلى رمضان آخر فلا قضاء» لما أفطره «ويُفدي عن كلّ يوم بمُدٍّ» من طعامٍ في المشهور والمرويّ وقيل: القضاء لا غير وقيل: بالجمع وهما نادران. وعلى المشهور لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين. ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر.

ومحلّ الفدية مستحقّ الزكاة لحاجته وإن اتّحد. وكذا كلّ فدية.

وفي تعدّي الحكم إلى غير المرض ـ كالسفر المستمرّ ـ وجهان، أجودهما وجوب الكفّارة مع التأخير لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه.

«ولو برأ» بينهما «وتهاون» في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السعة فلمّا ضاق الوقت عزم على عدمه «فدى وقضى».

«ولو لم يتهاون» بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانعٌ عنه «قضى لا غير» في المشهور.

والأقوى ما دلّت عليه النصوص الصحيحة: من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتّى دخل الثاني، سواء عزم عليه أم لا. واختاره المصنّف في الدروس واكتفى ابن ادريس بالقضاء مطلقاً عملاً بالآية وطرحاً للرواية ـ على أصله ـ وهو ضعيف.

«الرابعة»:

«إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات قضى عنه أكبر ولده الذكور» وهو من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولدٌ متعدّدون، مع بلوغه عند موته، فلو كان صغيراً ففي الوجوب عليه بعد بلوغه؟ قولان ولو تعدّدوا وتساووا في السنّ اشتركوا فيه على الأقوى، فيقسّط عليهم بالسويّة، فإن انكسر منه شيءٌ فكفرض الكفاية. ولو اختصّ أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ. ولو لم يكن له ولدٌ بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولاداً؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على محلّ الوفاق، وللتعليل بأ نّه في مقابل الحبوة.

«وقيل»: يجب القضاء على «الوليّ مطلقاً » من مراتب الإرث حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة، ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثمّ الإناث. واختاره في الدروس ولا ريب أنّه أحوط.

ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء سقط.

«وفي القضاء عن المسافر» لما فاته منه بسبب السفر «خلافٌ، أقربه مراعاة تمكّنه من المُقام والقضاء» ـ ولو بالإقامة في أثناء السفر ـ كالمريض.

وقيل: يُقضى عنه مطلقاً لإطلاق النصّ وتمكّنه من الأداء، بخلاف المريض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز كونه ضروريّاً كالسفر الواجب. فالتفصيل أجود.

«ويُقضى عن المرأة والعبد» ما فاتهما على الوجه السابق كالحرّ؛ لإطلاق النصّ ومساواتهما للرجل الحرّ في كثيرٍ من الأحكام. وقيل: لا لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصريح. والأوّل في المرأة أولى وفي العبد أقوى. والوليّ فيهما كما تقدّم.

«والاُنثى» من الأولاد على ما اختاره «لا تقضي» لأصالة البراءة، وعلى القول الآخر تقضي مع فقده.

«و» حيث لا يكون هناك وليٌّ أو لم يجب عليه القضاء «يتصدّق من التركة عن اليوم بمدٍّ» في المشهور. هذا إذا لم يوص الميّت بقضائه، وإلّا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه.

«ويجوز في الشهرين المتتابعين صومُ شهرٍ والصدقة عن آخر» من مال الميّت على المشهور. وهذا الحكم تخفيفٌ عن الوليّ بالاقتصار على قضاء الشهر. ومستند التخيير روايةٌ في سندها ضعف فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به، فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضاء للثاني؛ لأنّه مدلول الرواية. ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعييناً كالمنذورين، وتخييراً ككفّارة رمضان. ولا يتعدّى إلى غير الشهرين؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به.

«الخامسة»:

«لو صام المسافر» حيث يجب عليه القصر «عالماً أعاد» قضاءً؛ للنهي المفسد للعبادة «ولو كان جاهلاً» بوجوب القصر «فلا» إعادة. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم.

«والناسي» للحكم أو للقصر «يلحق بالعامد» لتقصيره في التحفّظ. ولم يتعرّض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصّةً؛ للنصّ والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة؛ لفوات وقته ومنع تقصير الناسي، ولرفع الحكم عنه، وإن كان ما ذكره أولى.

ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً.

«وكلّما قَصُرت الصلاة قصر الصوم» للرواية وفرقُ بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيفٌ «إلّاأ نّه يشترط» في قصر الصوم «الخروج قبل الزوال» بحيث يتجاوز الحدّين قبله، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال لدلالة النصّ الصحيح عليه ولا اعتبار بتبييت نيّة السفر ليلاً.

«السادسة»:

«الشيخان» ذكراً واُنثى «إذا عجزا» عن الصوم أصلاً أو مع مشقّةٍ شديدة «فديا بمُدٍّ» عن كلّ يومٍ «ولا قضاء» عليهما لتعذّره.

وهذا مبنيٌّ على الغالب من أنّ عجزهما عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في نقصان، وإلّا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب، وهل يجب حينئذٍ الفدية معه؟ قطع به في الدروس.

والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شديدةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح والقضاء وجب بتجدّد القدرة، والأصل بقاء الفدية؛ لإمكان الجمع، ولجواز أن تكون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.

«وذو العُطاش» بضمّ أوّله، وهو: داءٌ لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار «المأيوس من برئه كذلك» يسقط عنه القضاء، ويجب عليه الفدية عن كلّ يومٍ بمدّ «ولو برأ قضى» وإنّما ذكره هنا لإمكانه؛ حيث إنّ المرض ممّا يمكن زواله عادةً بخلاف الهَرَم.

وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك، بتقريب ما تقدّم، وبه قطع في الدروس ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية، كما هو مذهب المرتضى.

واحترز ب‍ «المأيوس من برئه» عمّن يمكن برؤه عادةً، فإنّه يفطر، ويجب القضاء حيث يمكن ـ كالمريض ـ من غير فدية. والأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأساً، وتجب الفدية مع المشقّة.

«السابعة»:

«الحامل المُقْرِب والمرضع القليلة اللبن» إذا خافتا على الولد «يفطران * ويفديان» بما تقدّم، ويقضيان مع زوال العذر. وإنّما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه؛ لظهوره، حيث إنّ عذرهما آيلٌ إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض.

وفي بعض النسخ «ويُعيدان» بدل «ويفديان» وفيه تصريحٌ بالقضاء وإخلالٌ بالفدية. وعكسه أوضح؛ لأنّ الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء.

ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كلّ من خاف على نفسه.

ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوعٍ وعطش، ولا في المرتضع بين كونه ولداً من النسب والرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرّعة. نعم، لو قام غيرها مقامها متبرّعاً أو آخذاً مثلها أو أنقص، امتنع الإفطار. والفدية من مالهما وإن كان لهما زوجٌ والولد له. والحكم بإفطارهما خبرٌ معناه الأمر، لدفعه الضرر.

«ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه» لأصالة عدم الوجوب. والنهي عن قطع العمل مخصوصٌ ببعض الواجب.

«نعم، يكره نقضه بعد الزوال» للرواية المصرِّحة بوجوبه حينئذٍ المحمولة على تأكّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ يجاب سنداً وإن صرّحت به متناً.

«إلّالمن يُدعى إلى طعام» فلا يكره له قطعه مطلقاً، بل يكره المضيّ عليه، ورُوي أنّه أفضل من الصيام بسبعين ضعفاً ولا فرق بين من هَيّأ له طعاماً وغيره، ولا بين من يشقّ عليه المخالفة وغيره، نعم يشترط كونه مؤمناً. والحكمة ليست من حيث الأكل، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله. وإنّما يتحقّق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه، لا بمجرّده؛ لأنّه عبادةٌ يتوقّف ثوابها على النيّة.

«الثامنة»:

«يجب تتابع الصوم» الواجب «إلّاأربعة: النذر المطلق» حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم «وما في معناه» من العهد واليمين «وقضاء» الصوم «الواجب» مطلقاً كرمضان، والنذر المعيّن وإن كان الأصل متتابعاً ـ كما يقتضيه إطلاق العبارة ـ وهو قولٌ قويّ. واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل «وجزاء الصيد» وإن كان بدل النعامة على الأشهر «والسبعة في بدل الهدي» على الأقوى. وقيل: يشترط فيها المتابعة كالثلاثة وبه روايةٌ حسنة.

«وكلّما أخلّ بالمتابعة» حيث تجب «لعذرٍ» كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ «بنى» عند زواله، إلّاأن يكون الصوم ثلاثة، فيجب استئنافها مطلقاً، كصوم كفّارة اليمين، وكفّارة قضاء رمضان، وثلاثة الاعتكاف، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين.

«ولا له» أي: لا لعذر «يستأنف، إلّافي» ثلاثة مواضع: «الشهرين المتتابعين» كفّارةً ونذراً وما في معناه «بعد» صوم «شهرٍ ويومٍ من الثاني، وفي الشهر» الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً «بعد» صوم «خمسة عشر يوماً، وفي ثلاثة المتعة» الواجبة في الحج بدلاً عن الدم «بعد» صوم «يومين ثالثهما العيد» سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق.

«التاسعة»:

«لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم» وشبهه، وأمّا مصّ النواة فمكروه «وزقّ الطائر، ومضغ الطعام»، وذوق المَرَق، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق.

«ويكره: مباشرة النساء» بغير الجماع، إلّالمن لا يحرِّك ذلك شهوته.

«والاكتحال بما فيه مسك» أو صَبِرٌ.

«وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمّام» المضعف.

«وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس» بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم، ولا يكره الطيب، بل روي استحبابه للصائم وأ نّه تحفته.

«والاحتقان بالجامد» في المشهور. وقيل: يحرم ويجب به القضاء.

«وجلوس المرأة والخنثى في الماء» وقيل: يجب القضاء عليهما به، وهو نادر «والظاهر أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك» لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف.

«وبلّ الثوب على الجسد» دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريداً.

«والهَذَر» وهو: الكلام بغير فائدة دينيّة، وكذا استماعه، بل ينبغي أن يَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّابطاعة اللّٰه تعالى: من تِلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء.

«العاشرة»:

«يستحبّ من الصوم» على الخصوص «أوّل خميسٍ من الشهر، وآخر خميسٍ منه، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط» فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر وهو: وسوسته. ويختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما.

«وأيّام البيض» بحذف الموصوف، أي: أيّام الليالي البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر، سمّيت بذلك؛ لبياض لياليها جُمَع بضوء القمر، هذا بحسب اللغة. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله: أنّ آدم عليه السلام لمّا أصابته الخطيئة اسودّ لونه فاُلهم صوم هذه الأيّام فابيضّ بكلّ يومٍ ثُلثه فسمّيت بيضاً لذلك، وعلى هذا فالكلام جارٍ على ظاهره من غير حذف.

«ومولد النبيّ صلى الله عليه وآله» وهو عندنا سابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور «ومبعثه ويوم * الغدير والدحو» للأرض أي: بسطها من تحت الكعبة، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

«وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء» الذي هو عازمٌ عليه في ذلك اليوم كمّيةً وكيفيّةً. ويستفاد منه أنّ الدعاء ذلك اليوم أفضل من الصوم «مع تحقّق الهلال» فلو حصل في أوّله التباسٌ لغيمٍ أو غيره كره صومه لئلّا يقع في صوم العيد.

«والمباهلة والخميس والجُمعة» في كلّ اُسبوع «وستّة أيّامٍ بعد عيد الفطر» بغير فصلٍ متواليةً، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر: أنّ المواظبة عليها تعدل صوم الدهر وعُلّل في بعض الأخبار: بأنّ الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستّة بشهرين وذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متواليةً ومتفرّقةً بعده بغير فصلٍ ومتأخّرةً، إلّاأنّ في بعض الأخبار اعتبار القيد فيكون فضيلةً زائدةً على القدر. وهو إمّا تخفيفٌ للتمرين السابق، أو عودٌ إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم.

«وأوّل ذي الحجّة» وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وباقي العشر غير المستثنى «ورجب كلّه وشعبان كلّه *».

«الحادية عشرة»:

«يستحبّ الإمساك» بالنيّة؛ لأنّه عبادة «في‌المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول» وإن كان قبل الزوال «أو بعد الزوال» وإن كان قبل التناول.

ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله، فيكون إيجاب الصوم منوطاً باختياره، كما يتخيّر بين نيّة المقام المسوِّغة للصوم وعدمها.

«و» كذا يستحبّ الإمساك لكلّ «من سلف من ذوي الأعذار» التي «تزول في أثناء النهار» مطلقاً، كذات الدم والصبيّ والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم.

الثانية عشرة»:

«لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه» وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ «وقيل: بالعكس أيضاً» وهو مرويٌّ لكن قلّ من ذكره.

«ولا المرأة والعبد» بل مطلق المملوك «بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد» وإن نزل «بدون إذن الوالد» وإن علا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره.

«والأولى عدم انعقاده مع النهي» لما روي: من أنّ الضيف يكون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحّته والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقاً في غير الزوجة والمملوك؛ استضعافاً لمستند الشرطيّة ومأخذ التحريم. أمّا فيهما فيشترط الإذن، فلا ينعقد بدونه. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين وغائبين، ولا بين أن يُضعفه عن حقّ مولاه وعدمه.

«الثالثة عشرة»:

«يحرم صوم العيدين» مطلقاً «وأيّام التشريق» وهي الثلاثة بعد العيد «لمن كان بمنى» ناسكاً أو غير ناسك «وقيّده بعض الأصحاب» وهو العلّامة رحمه الله «بالناسك» بحجٍّ أو عمرة والنصّ مطلقٌ فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.

ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن اُطلق تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثةً إلّابمنى، فإنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف.

«وصوم يوم الشكّ» وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله «بنيّة الفرض» المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه؛ للنهي أمّا لو نواه واجباً عن غيره ـ كالقضاء والنذر ـ لم يحرم وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌّ عندنا وإن لم يصم قبله «ولو صامه بنيّة النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان» وكذا كلّ واجبٍ معيّنٍ فُعل بنيّة الندب مع عدم علمه، وفاقاً للمصنّف في الدروس.

«ولو ردّد» نيّته يوم الشكّ ـ بل يوم الثلاثين مطلقاً ـ بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن لم يكن «فقولان، أقربهما الإجزاء» لحصول النيّة المطابقة للواقع، وضميمة الآخر غير قادحة؛ لأنّها غير منافية، ولأ نّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً، فالضميمة المتردَّد فيها أدخل في المطلوب.

ووجه العدم: اشتراط الجزم في النيّة حيث يمكن، وهو هنا كذلك بنيّة الندب، ومنع كون نيّة الوجوب أدخل على تقدير الجهل، ومن ثمّ لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقاً.

ويشكل: بأنّ التردّد ليس في النيّة؛ للجزم بها على التقديرين، وإنّما هو في الوجه، وهو على تقدير اعتباره أمرٌ آخر، ولأ نّه مجزومٌ به على كلّ واحدٍ من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلوّ. والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه: النهي عن الأوّل شرعاً المقتضي للفساد، بخلاف الثاني.

«ويحرم نذر المعصية» بجعل الجزاء شكراً على ترك الواجب أو فعل المحرّم، وزجراً على العكس «وصومه» الذي هو الجزاء؛ لفساد الغاية وعدم التقرّب به.

«و» صوم «الصمت» بأن ينوي الصوم ساكتاً، فإنّه محرّمٌ في شرعنا، لا الصوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة.

«والوصال» بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر، أو صوم يومٍ إلى وقتٍ متراخٍ عن الغروب. ومنه أن يجعل عشاءه سَحوره بالنيّة، لا إذا أخّر الإفطار بغيرها أو تركه ليلاً.

«وصوم الواجب سفراً» على وجهٍ موجبٍ للقصر «سوى ما مرّ»: من المنذور المقيّد به، وثلاثة الهدي، وبدل البَدَنة، وجزاء الصيد على القول.

وفُهم من تقييده ب‍ «الواجب» جواز المندوب، وهو الذي اختاره في غيره على كراهية وبه روايتان يمكن إثبات السنّة بهما. وقيل: يحرم لإطلاق النهي في غيرهما ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة. قيل: والمشاهد.

«الرابعة عشرة»:

يعزَّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً» بالتحريم «لا» إن أفطر «لعذرٍ» كسلامةٍ من غرق، وإنقاذ غريقٍ، وللتقيّة قبل الغروب، وآخر رمضان وأوّله، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة، فلو زاد فكمن لا عذر له «فإن عاد» إلى الإفطار ثانياً بالقيدين «عزّر» أيضاً «فإن عاد» إليه ثالثاً بهما «قتل» ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة وقيل: يقتل في الرابعة وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً، لا بدونه.

«ولو كان مستحلّاً» للإفطار، أي: معتقداً كونه حلالاً، ويتحقّق بالإقرار به «قتل» بأوّل مرّة «إن كان ولد على الفطرة» الإسلاميّة، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه «واستتيب إن كان عن * غيرها» فإن تاب، وإلّا قتل.

هذا إن كان ذكراً، أمّا الاُنثى فلا تقتل مطلقاً، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.

وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين، بحيث صار ضروريّاً، كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد.

«الخامسة عشرة»:

«البلوغ الذي يجب معه العبادة: الاحتلام» وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والاُنثى، ومن فرجيه في الخنثى «أو الإنبات» للشعر الخشن على العانة مطلقاً «أو بلوغ» أي إكمال «خمس عشرة سنةً» هلاليّة «في الذكر» والخنثى «و» إكمال «تسع في الاُنثى» على المشهور. «وقال» الشيخ «في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها» أي المرأة «بعشر، قال ابن إدريس: الإجماع» واقع «على التسع » ولا يعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما.

وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه. وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قولٌ قويّ.

ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة، أو بدونه على المشهور. والاحتلام بهما وبقوله. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجهٌ.