الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي: ركعتان كالصبح عوضَ الظهر» فلا يُجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحةً تُجزئ عنها. وربّما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها: أنّ وقتها وقت الظهر فضيلةً وإجزاءً، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص يدلّ عليه وذهب جماعةٌ إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصّة ومال إليه المصنّفُ في الألفيّة ولا شاهد له، إلّاأن يقال بأنّه وقتٌ للظهر أيضاً.

«ويجب فيها تقديمُ الخُطبتين المشتملتين على حمدِ اللّٰه» تعالى بصيغة «الحمد للّٰه» «والثناء عليه» بما سنح. وفي وجوب الثناء زيادةً على الحمد نظرٌ، وعبارة كثير ـ ومنهم المصنّف في الذكرى ـ خاليةٌ عنه. نعم، هو موجودٌ في الخُطَب المنقولة عن النبيّ وآله عليه وعليهم السلام إلّاأ نّها تشتمل على زيادةٍ على أقلّ الواجب «والصلاةِ على النبيّ وآله عليهم السلام» بلفظ «الصلاة» أيضاً، ويُقرنها بما شاء من النِسَب «والوعظِ» من الوصيّة بتقوى اللّٰه، والحثّ على الطاعة، والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا، وما شاكل ذلك، ولا يتعيّن له لفظ، ويُجزي مسمّاه، فيكفي «أطيعوا اللّٰه» أو «اتّقوا اللّٰه» ونحوه. ويحتمل وجوب الحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية؛ للتأسّي «وقراءة سورةٍ خفيفةٍ» قصيرةٍ، أو آيةٍ تامّة الفائدة بأن تجمع معنىً مستقلّاً يُعتدّ به: من وعدٍ أو وعيد أو حُكمٍ أو قصّةٍ تدخل في مقتضى الحال، فلا يُجزي مثل ﴿مُدْهٰامَّتٰانِ﴾ و ﴿أُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سٰاجِدِينَ﴾.

ويجب فيهما: النيّة، والعربيّةُ، والترتيبُ بين الأجزاء كما ذُكر والموالاةُ، وقيامُ الخطيب مع القدرة، والجلوسُ بينهما، وإسماعُه العددَ المعتبر، والطهارةُ من الحدث والخبثِ في أصحّ القولين والسترُ ـ كلّ ذلك للاتّباع ـ وإصغاءُ من يمكن سماعه من المأمومين، وتركُ الكلام مطلقاً.

«ويُستحبّ: بلاغةُ الخطيب» بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي: ملكةٌ يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظٍ فصيح ـ أي خالٍ عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشيّة ـ وبين البلاغة التي هي: ملكةٌ يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال.

«ونزاهتُه» عن الرذائل الخُلقيّة والذنوب الشرعيّة، بحيث يكون مؤتمراً بما يأمر به، منزجراً عمّا ينهي عنه؛ لتقع موعظته في القلوب، فإنّ الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز الآذان.

«ومحافظتُه على أوائل الأوقات» ليكون أوفق لقبول موعظته.

«والتعمّمُ» شتاءً وصيفاً ـ للتأسّي ـ مضيفاً إليها الحنكَ والرداءَ، ولُبس أفضل الثياب، والتطيّبُ.

«والاعتمادُ على شيءٍ» حال الخطبة: من سيفٍ أو قوسٍ أو عصاً؛ للاتّباع.

«ولا تنعقد» الجمعةُ «إلّابالإمام» العادل عليه السلام «أو نائبه» خصوصاً أو عموماً «ولو» كان النائب «فقيهاً» جامعاً لشرائط الفتوى «مع إمكان الاجتماع في الغيبة» هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حالَ الغيبة؛ لأنّه منصوبٌ من الإمام عليه السلام عموماً بقوله: «انظروا إلى رجلٍ قد روى حديثنا...» وغيره.

والحاصل أنّه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلّابه أو بنائبه الخاصّ ـ وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها ـ وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق.

وأمّا في حال الغيبة ـ كهذا الزمان ـ فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها، فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيهاً؛ لتحقّق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرطٌ في الجملة إجماعاً، وبهذا القول صرّح في الدروس أيضاً.

وربّما قيل بوجوبها حينئذٍ وإن لم يَجْمعها فقيهٌ عملاً بإطلاق الأدلّة، واشتراطُ الإمام عليه السلام أو مَن نصبَه إن سلِّم فهو مختصّ بحالة الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه يبقى عموم الأدّلة من الكتاب والسُنّة خالياً عن المعارِض. وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنّف في البيان فإنّهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط.

وربّما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارةً وبالاستحباب اُخرى نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذٍ عيناً، وإنّما تجب على تقديره تخييراً بينها وبين الظهر، لكنّها عندهم أفضل من الظهر، وهو معنى الاستحباب، بمعنى أنّها واجبةٌ تخييراً مستحبّةٌ عيناً، كما في جميع أفراد الواجب المخيَّر إذا كان بعضها راجحاً على الباقي، وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتُجزئ عن الظهر.

وكثيراً ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمامَ أو نائبَه في الوجوب إجماعاً، ثمّ يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها، فيوهم أنّ الإجماع المذكور يقتضي عدمَ جوازها حينئذٍ بدون الفقيه، والحال أنّها في حال الغيبة لا تجب عندهم عيناً، وذلك شرط الواجب العيني خاصّةً.

ومن هنا ذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.

ويُضعَّف بمنع عدم حصول الشرط أوّلاً؛ لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانياً؛ لعدم الدليل عليه من جهة النصّ فيما علمناه.

وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنّما هو على تقدير الحضور، أمّا في حال الغيبة فهو محلّ النزاع فلا يُجعل دليلاً فيه، مع إطلاق القرآن الكريم بالحثّ العظيم المؤكَّد بوجوهٍ كثيرة، مضافاً إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور، بل في بعضها ما يدلّ على عدمه نعم، يعتبر اجتماع باقي الشرائط، ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالاً، ولا ينافيه ذكرُ غيرهم.

ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوّة، فلا أقلّ من التخييري مع رجحان الجمعة.

وتعبير المصنّف وغيره ب‍ «إمكان الاجتماع» يريد به الاجتماع على إمام عدل؛ لأنّ ذلك لم يتّفق في زمن ظهور الأئمة غالباً، وهو السرُّ في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نُقل من تمام محافظتهم عليها ومن ذلك سرى الوهم.

«واجتماع خمسةٍ» فصاعداً أحدهم الإمام في الأصحّ وهذا يشمل شرطين:

أحدهما: العدد وهو الخمسة في أصحّ القولين لصحّة مستنده وقيل: سبعة ويشترط كونهم ذكوراً أحراراً مكلَّفين مقيمين، سالمين من المرضِ والبُعدِ المُسقِطَين. وسيأتي ما يدلّ عليه.

وثانيهما: الجماعة بأن يأتمّوا بإمام منهم، فلا تصحّ فرادى.

وإنّما يُشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفضّ العددُ بعدَ تحرّم الإمام أتمّ الباقون ولو فُرادى مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، وقبلَه تسقط. ومع العود في أثناء الخطبة يُعاد ما فات من أركانها.

«وتسقط» الجمعةُ «عن المرأةِ» والخنثى، للشكّ في ذكوريّته الذي هو شرط الوجوب.

«والعبدِ» وإن كان مبعَّضاً واتّفقت في نوبته، مهاياً أم مدبَّراً أم مكاتَباً لم يؤدِّ جميع مال الكتابة.

«والمسافر» الذي يلزمه القصر في سفره، فالعاصي به وكثيرُه وناوي إقامة عشرةٍ كالمقيم.

«والهِمِّ» وهو: الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشقّ عليه مشقّة لا تُتحمّل عادة.

«والأعمى» وإن وجَدَ قائداً أو كان قريباً من المسجد.

«والأعرج» البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة الحضور كالهِمِّ.

«ومَن بَعُدَ» منزلُه عن موضعٍ تُقام فيه الجمعة ـ كالمسجد ـ «بأزيد من فرسخين» والحال أنّه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ.

«ولا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ» بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعةٍ واحدة كفاية. ولا يختصّ الحضور بقومٍ إلّاأن يكون الإمام فيهم فمتى أخلّوا به أثموا جميعاً.

ومحصَّل هذا الشرط وما قبله أنّ مَن بَعُد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور، ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخيّر بينه وبين إقامتها عنده، ومن زاد عنهما يجب إقامتُها عنده أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان، وإلّا سقطت.

ولو صلّوا أزيدَ من جمعةٍ في ما دون الفرسخ صحّت السابقة خاصّة، ويعيد اللاحقة ظهراً، وكذا المشتبهة مع العلم به في الجملة. أمّا لو اشتبه السبقُ والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصّة ـ على الأصحّ ـ مجتمعين أو متفرّقين بالمعتبر والظهرِ مع خروجه.

«ويحرم السفر» إلى مسافةٍ أو الموجب تفويتَها «بعد الزوال على المكلّف بها» اختياراً؛ لتفويته الواجبَ وإن أمكنه إقامتُها في طريقه؛ لأنّ تجويزه على تقديره دوريٌّ نعم، يكفي ذلك في سفرٍ قصيرٍ لا يُقصَّر فيه، مع احتمال الجواز فيما لا قصرَ فيه مطلقاً؛ لعدم الفوات. وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصياً به إلى محلٍّ لا يمكنه فيه العود إليها، فتُعتبر المسافة حينئذٍ.

ولو اضطرّ إليه شرعاً ـ كالحجّ حيث يفوت الرِفقَة، أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره ـ أو عقلاً بأداء التخلّف إلى فوات غرضٍ يضرّ به فواتُه لم يحرم، والتحريم على تقديره مؤكَّد. وقد روي: أنّ قوماً سافروا كذلك فخُسف بهم، وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا ناراً.

«ويزاد في نافلتها» عن غيرها من الأيّام «أربع ركعات» مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين، كلّها للجمعة فيها.

«والأفضل جعلُها» أي العشرين «سُداس» متفرّقة ستّاً ستّاً «في الأوقات الثلاثة» المعهودة، وهي: انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها، وارتفاعُها وقيامها وسطَ النهار قبل الزوال «وركعتان» وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل «عند الزوال» بعدَه على الأفضل، أو قبلَه بيسيرٍ على رواية ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة كيف اتّفق.

«والمُزاحَم» في الجمعة «عن السجود» في الركعة الاُولى يسجد بعد قيامهم عنه و «يلتحق» ولو بعد الركوع «فإن» لم يتمكّن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و «سجد مع ثانية الإمام نوى بهما» الركعةَ «الاُولى» لأنّه لم يسجد لها بعدُ، أو يُطلق فتنصرفان إلى ما في ذمّته. ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة؛ لزيادة الركن في غير محلّه.

وكذا لو زُوحم عن ركوع الاُولى وسجودها، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ـ لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه ـ واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحيحةً والنهي عن قطعها مع إمكان صحّتها.