الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بكسر الشين جمع شجّة بفتحها، وهي الجرح المختصّ بالرأس والوجه، ويسمّى في غيرهما جرحاً بقول مطلق (وتوابعها) ممّا خرج عن الأقسام الثمانية من الأحكام (وهي) أي الشجاج (ثمان):

(الحارصة: وهي القاشرة للجلد وفيها بعير).

(والدامية: وهي التي) تقطع الجلد و (تأخذ في اللحم يسيراً، وفيها: بعيران).

(والباضعة: وهي الآخذة كثيراً في اللحم) ولا يبلغ سمحاق العظم (وفيها: ثلاثة) أبعرة (وهي المتلاحمة) على الأشهر.

وقيل: إنّ الدامية هي الحارصة، وإنّ الباضعة مغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق. واتّفق القائلان على أنّ الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان، وأنّ واحداً منها مرادف. والأخبار مختلفة أيضاً.

ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في الحارصة ـ وهي الخدش ـ بعير، وفي الدامية بعيران « وفي رواية مسمع عنه عليه السلام «في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة» والاُولى تدلّ على الأوّل، والثانية على الثاني. والنزاع لفظيٌّ.

(والسمحاق) بكسر السين المهملة وإسكان الميم (وهي التي تبلغ) السِمحاقة وهي (الجلدة) الرقيقة (المغشيّة للعظم) ولا تقشرها (وفيها أربعة أبعرة).

(والموضحة: وهي التي تكشف عن) وضح (العظم) وهو بياضه وتقشر السمحاقة (وفيها خمسة) أبعرة.

(والهاشمة: وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وإن لم يسبق بجرح (وفيها عشرة أبعرة أرباعاً) على نسبة ما يوزَّع في الدية الكاملة: من بنات المخاض واللبون، والحِقق وأولاد اللبون، فالعشرة هنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حِقَق (إن كان خطأً، وأثلاثاً) على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة (إن كان شبيهاً) بالخطأ، فيكون ثلاث حِقَق، وثلاث بنات لبون، وأربع خِلَف حوامل، بناءً على ما دلّت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع.

وأمّا على ما اختاره المصنّف فلا يتحقّق بالتحرير ولكن ما ذكرناه منه مبرئ أيضاً؛ لأنّه أزيد سنّاً في بعضه.

(والمنقِّلة) بتشديد القاف مكسورة (وهي التي تحوج إلى نقل العظم) إمّا بأن ينتقل عن محلّه إلى آخر أو يسقط.

قال المبرّد: المنقِّلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من (النَقَل) ـ بالتحريك ـ وهي الحجارة الصغار. وقال الجوهري: هي التي تنقِّل العظم ـ أي تكسره ـ حتّى يخرج منها فَراش العظام ـ بفتح الفاء ـ قال: وهي عظام رقاق تلي القِحْف (وفيها خمسة عشر بعيراً).

(والمأمومة: وهي التي تبلغ اُمّ الرأس ـ أعني الخريطة التي تجمع الدِماغ) ـ بكسر الدال ـ ولا تفتقها (وفيها ثلاثة وثلاثون بعيراً) على ما دلّت عليه صحيحة الحلبي وغيره.

وفي كثير من الأخبار ـ ومنها صحيحة معاوية بن وهب ـ: فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير. وربما جُمع بينها بأنّ المراد بالثلث ما اُسقط منه الثلث. ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محرَّراً. والأقوى وجوب الثلث.

(وأمّا الدامغة: وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ (وتبعُد معها السلامة) من الموت (فإن مات) بها (فالدية. وإن فُرض) أنّه سلم (قيل: زيدت حكومة على المأمومة ) لوجوب الثلث بالاُمة فلا بدّ لقطع الخريطة من حقّ آخر وهو غير مقدّر فالحكومة. وهو حسن.

فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصّة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.

(و) من التوابع:

(الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف) من أيّ الجهات كان (ولو من ثُغرة النحر وفيها ثلث الدية) بإضافة ثلث البعير هنا اتّفاقاً.

(وفي النافذة في الأنف) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسدّ (ثلث الدية، فإن صلحت) وانسدّت (فخمس الدية).

(وفي) النافذة في (أحد المنخرين) خاصّة (عشر الدية) إن صلحت وإلّا فسدس الدية؛ لأنّها على النصف فيهما والمستند كتاب ظريف لكنّه أطلق العشر في أحدهما كما هنا. والتفصيل فيه ـ كالسابق ـ للعلّامة.

(وفي شقّ الشفتين حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتهما) سواء استوعبهما الشقّ أم لا (ولو برأت) الجراحة (فخمس ديتهما).

وفي شقّ إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، فإن برأت فخمسها استناداً إلى كتاب ظريف.

(وفي احمرار الوجه بالجناية) من لطمة وشبهها (دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستّة) لرواية إسحاق بن عمّار.

(و) المشهور أنّ هذه الجنايات الثلاث (في البدن على النصف ) والرواية خالية عنه وظاهرها أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه.

وربما قيل باشتراط الدوام، وإلّا فالأرش ولو قيل بالأرش مطلقاً لضعف المستند ـ إن لم يكن إجماع ـ كان حسناً.

وفي تعدّي حكم المرويّ إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقلّ ـ كاليد والرجل بل الإصبع ـ وجهان. وعلى تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه؟ وجهان.

ولمّا ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف. وإطلاق الحكم يشمل الذكر والاُنثى، فيتساويان في ذلك. وسيأتي التنبيه عليه أيضاً.

(ودية الشجاج) المتقدّمة (في الوجه والرأس سواء) لما تقرّر من أنّها لا تطلق إلّاعليها.

(وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس) ففي حارصة اليد نصف بعير، وفيها في أنملة إبهامها نصف عشرة، وهكذا...

(وفي النافذة في شيء من أطراف الرَجُل مئة دينار) على قول الشيخ وجماعة ولم نقف على مستنده وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المئة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.

وربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ولا بأس به إن تعيّن العمل بأصله. ويعضده أنّ الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقاً كما ذكروه، بل قال: (إنّ في الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويُرى منها جوف الفم فديتها مئة دينار).

وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية. وفي بعض فتاوى المصنّف: أنّ الاُنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضاً.

(وكلّ ما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامّة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمّي بنسبتها إلى النفس).

كتب المصنّف على الكتاب في تفسير ذلك: أنّ ما ذكر فيه لفظ (الدينار) من الأبعاض ـ كالنافذة والاحمرار والاخضرار ـ فهو واجب للرجل الكامل، والمرأة الكاملة، فإذا اتّفق في ذمّي أو عبد اُخذ بالنسبة، مثلاً النافذة فيها مئة دينار، ففي الذمّي ثمانية دنانير، وفي العبد عشر قيمته، وكذا الباقي.

(ومعنى الحكومة والأرش) فيما لا تقدير لديته واحد وهو (أن يُقوَّم) المجنيّ عليه (مملوكاً) وإن كان حرّاً (تقديراً صحيحاً) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية (وبالجناية) وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى (ويؤخذ من الدية) أي دية المجنيّ عليه كيف اتّفقت (بنسبته).

فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ. ويجعل العبد أصلاً للحرّ في ذلك، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر، ولو كان المجنيّ عليه مملوكاً استحقّ مولاه التفاوت بين القيمتين.

ولو لم ينقص بالجناية كقطع السِلَع والذكر ولحية المرأة فلا شيء، إلّاأن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مرّ.

ولو كان المجنيّ عليه قتلاً أو جرحاً خنثى مشكلاً، ففيه نصف دية ذكر ونصف دية اُنثى. ويحتمل دية اُنثى؛ لأنّه المتيقّن. وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالاُنثى، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه.

(ومن لا وليّ له فالحاكم وليّه يقتصّ) له (من المتعمّد) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.

(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقّق والعلّامة بل كاد يكون إجماعاً: (ليس له العفو عن القصاص ولا الدية) لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّاالإمام: «أنّه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل ويأخذ الدية» وهو يتناول العمد والخطأ.

وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالحكم. ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث جعل المنع قولاً. وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.