الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وتجب» الصلاة «على» كلّ «من بَلَغ» أي أكمل «ستّاً ممّن له‌حكم الإسلام» من الأقسام المذكورة في غُسله، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.

«وواجبها: القيام» مع القدرة، فلو عجز عنه صلّى بحسب المكنة كاليوميّة. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظرٌ: من صدق الصلاة الصحيحة عليه، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة. وتوقّف في الذكرى لذلك.

«و» استقبال المصلّي «القبلة، وجعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي» مستلقياً على ظهره بين يديه، إلّاأن يكون مأموماً فيكفي كونه بين يدي الإمام ومشاهدته له، وتُغتفر الحيلولة بمأمومٍ مثله، وعدم تباعده عنه بالمعتدّ به عرفاً. وفي اعتبار ستر عورة المصلّي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان.

«والنيّة» المشتملة على قصد الفعل، وهو الصلاة على الميّت المتّحد أو المتعدّد وإن لم يعرفه، حتى لو جهل ذكوريّته واُنوثيّته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤوّلاً ب‍ «الميّت» و «الجنازة» متقرّباً ـ وفي اعتبار نيّة الوجه من وجوبٍ وندبٍ كغيرها من العبادات قولان للمصنّف في الذكرى ـ مقارنةً للتكبير، مستدامة الحكم إلى آخرها.

«وتكبيراتٌ خمس» إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف «يتشهّد الشهادتين عقيب الاُولى، ويصلّي على النبيّ وآله عقيب الثانية» ويستحبّ أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام «ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» بأيّ دعاء اتّفق ـ وإن كان المنقول أفضل ـ «عقيب الثالثة، و» يدعو «للميّت» المكلّف المؤمن «عقيب الرابعة، وفي المستضعفين *» وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه «بدعائه» وهو: «اللّهم اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» «و» يدعو في الصلاة على «الطفل» المتولّد من مؤمنَين «لأبويه» أو من مؤمنٍ له. ولو كانا غير مؤمنَين دعا عقيبها بما أحبّ، والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه.

«والمنافق» وهو هنا المخالف مطلقاً «يقتصر» في الصلاة عليه «على أربع» تكبيرات «و* يلعنه» عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان، وظاهره هنا وفي البيان الوجوب ورجّح في الذكرى والدروس عدمه.

والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستّة: النيّة، والقيام للقادر، والتكبيرات.

«ولا يشترط فيها الطهارة» من الحدث إجماعاً «ولا التسليم» عندنا إ جماعاً، بل لا يُشرَع بخصوصه إلّامع التقيّة، فيجب لو توقّفت عليه.

«ويستحبّ إعلام المؤمنين به» أي بموته ليتوفّروا على تشييعه وتجهيزه، فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم، وليُجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيُعلم منهم مَن لا ينافي التعجيل عرفاً، ولو استلزم المُثلة حرم.

«ومشيُ المشيِّع خلفه أو إلى جانبيه» ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة «والتربيعُ» وهو حمله بأربعة رجالٍ من جوانب السرير الأربعة كيف اتّفق، والأفضل التناوب، وأفضله: أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ـ وهو الذي يلي يسار الميّت ـ فيحمله بكتفه الأيمن، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثمّ ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك.

«والدعاء» حال الحمل بقوله: «بسم اللّٰه، اللّهم صلّ على محمد وآل محمد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» وعند مشاهدته بقوله: «اللّٰه أكبر، هذا ما وعدنا اللّٰه ورسوله وصدق اللّٰه ورسوله، اللّهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد للّٰه‌الذي تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت الحمد للّٰه‌الذي لم يجعلني من السواد المخترم» وهو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقاً، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى اللّٰه تعالى بحسب الإمكان.

«والطهارة ولو تيمّماً * مع» القدرة على المائيّة مع «خوف الفوت» وكذا بدونه على المشهور.

«والوقوف» أي وقوف الإمام أو المصلّي وحده «عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر» ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف: إنّه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وقوله في الاستبصار: إنّه عند رأسها وصدره والخنثى هنا كالمرأة.

«والصلاة في» المواضع «المعتادة» لها للتبرّك بها بكثرة من صلّى فيها، ولأنّ السامع بموته يقصدها.

«ورفع اليدين في التكبير كُلِّه على الأقوى» والأكثر على اختصاصه بالاُولى، وكلاهما مرويٌّ ولا منافاة فإنّ المندوب قد يترك أحياناً، وبذلك يظهر وجه القوّة.

«ومن فاته بعض التكبيرات» مع الإمام «أتمّ الباقي» بعد فراغه «وَلاءً» من غير دعاء «ولو على القبر» على تقدير رفعها ووضعها فيه، وإن بَعُد الفرض.

وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حينئذٍ عملاً بإطلاق النصّ وفي الذكرى: لو دعا كان جائزاً إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز وقيّده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء وإلّا وجب ما أمكن منه وهو أجود.

«ويُصلّي على من لم يُصلّ عليه يوماً وليلة» على أشهر القولين «أو دائماً» على القول الآخر وهو الأقوى.

والأولى قراءة «يُصلّي» في الفعلين مبنيّاً للمعلوم، أي يُصلّي مَن أراد الصلاة على الميّت إذا لم يكن هذا المريد قد صلّى عليه ولو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائماً، سواء كان قد صُلّي على الميّت أم لا. هذا هو الذي اختاره المصنّف في المسألة.

ويمكن قراءته مبنيّاً للمجهول، فيكون الحكم مختصّاً بميّتٍ لم يُصلَّ عليه، أمّا من صُلّي عليه فلا تُشرَع الصلاة عليه بعد دفنه. وهو قولٌ لبعض الأصحاب جمعاً بين الأخبار ومختار المصنّف أقوى.

«ولو حضرت جنازةٌ في الأثناء» أي في أثناء الصلاة على جنازةٍ اُخرى «أتمّها ثم استأنف» الصلاة «عليها» أي على الثانية، وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية. وربّما قيل: بتعيّنه إذا كانت الثانية مندوبةً؛ لاختلاف الوجه. وليس بالوجه.

وذهب العلّامة وجماعةٌ من المتقدّمين والمتأخّرين إلى أنّه يتخيّر بين قطع الصلاة على الاُولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الاُولى وإفراد الثانية بصلاةٍ ثانية، محتجّين برواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «في قوم كبّروا على جنازةٍ تكبيرةً أو تكبيرتين ووضعت معها اُخرى، قال عليه السلام: إن شاؤوا تركوا الاُولى حتّى يفرغوا من التكبيرة الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الاُولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به».

قال المصنّف في الذكرى: والرواية قاصرةٌ عن إفادة المدّعى؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الاُولى محسوبٌ للجنازتين، فإذا فرغوا من تكبير الاُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يُكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة، وليس في هذا دلالةٌ على إبطال الصلاة على الاُولى بوجه، هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. نعم، لو خيف على الجنائز قُطعت الصلاة ثمّ استأنف عليها؛ لأنّه قطعٌ لضرورة وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله:

«والحديث» الذي رواه عليّ بن جعفر عليه السلام «يدلّ على احتساب ما بقي من التكبير * لهما ثمّ يأتي بالباقي للثانية، وقد حقّقناه في الذكرى» بما حكيناه عنها.

ثمّ استشكل بعد ذلك الحديث: بعدم تناول النيّة أوّلاً للثانية فكيف يُصرف باقي التكبيرات إليها، مع توقّف العمل على النيّة؟ وأجاب: بإمكان حمله على إحداث نيّةٍ من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين.

وهذا الجواب لا معْدل عنه، وإن لم يصرّح بالنيّة في الرواية؛ لأنّها أمرٌ قلبيٌّ يكفي فيها مجرّد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يُعتبر فيها. وقد حقّق المصنّف في مواضع: أنّ الصدر الأوّل ما كانوا يتعرّضون للنيّة لذلك، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون، فيندفع الإشكال.

وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتّجه تحريمه.

وما ذكره المصنّف: من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز، غير واضح؛ لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الاُولى فالقطع يزيد الضرر على الاُولى ولا يزيله؛ لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها من المكث مقدار الصلاة عليها، وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف. نعم، يمكن فرضه نادراً بالخوف على الثانية، بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه، بحيث يزيد ما يتكرّر منه على ما مضى من الصلاة.

وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية، ويكبّر تكبيراً مشتركاً بينهما ـ كما لو حضرتا ابتداءً ـ ويدعو لكلّ واحدةٍ بوظيفتها من الدعاء مخيّراً في التقديم إلى أن يُكمل الاُولى، ثمّ يُكمل ما بقي من الثانية.

ومثله ما لو اقتصر على صلاةٍ واحدةٍ على متعدّد، فإنّه يُشرِّك بينهم فيما يتّحد لفظه ويُراعي في المختلف ـ كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل ـ وظيفة كلّ واحد، ومع اتّحاد الصنف يُراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكّر مطلقاً مؤوّلاً ب‍ «الميّت» أو يؤنّث مؤوّلاً ب‍ «الجنازة» والأوّل أولى.