الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته وهي (كالخلع) في الشرائط والأحكام (إلّاأ نّها) تفارقه في اُمور:

منها: أنّها (تترتّب على كراهية) كلّ من (الزوجين) لصاحبه، فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصّة أو خالية عنهما لم تصحّ بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما (فلا تجوز الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها) من المهر، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة. ونبّه بالفاء على كون هذا الحكم مترتّباً على الكراهة منهما وإن كان حكماً آخر يحصل به الفرق بينها وبين الخلع.

(و) منها: أنّه (لا بدّ فيها من الإتباع بالطلاق) على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفاً، وادّعى جماعة أنّه إجماع (ولو قلنا في الخلع: لا يجب( إتباعه بالطلاق. وروي أنّها لا تفتقر أيضاً إلى الإتباع وربما كان به قائل؛ لأنّ الشيخ رحمه الله نسب في كتابي الحديث القول بلزوم إتباعها بالطلاق إلى المحصّلين من أصحابنا وهو يدلّ بمفهومه على مخالف منهم غير محصِّل. والمحقّق في النافع نسبه إلى الشهرة وكيف كان فالعمل به متعيّن.

وصيغتها: بارأتك ـ بالهمزة ـ على كذا فأنت طالق.

ومنها: أنّ صيغتها لا تنحصر في لفظها، بل تقع بالكنايات الدالّة عليها، كفاسختكِ على كذا، وأبنتكِ، وبتتّكِ؛ لأنّ البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه وينبغي على القول بافتقاره إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.

(ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج، وقصده واختياره، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولاً بها حائلاً غير يائسة والزوج حاضر أو في حكمه، وغيرها من الشروط.