الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي أن يدفع مالاً إلى غيره لِيَعمَلَ فيه بحصّة معيّنة من ربحه) مأخوذةٌ من الضرب في الأرض؛ لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأنّ الضرب مسبَّب عنهما فتحقّقت المفاعلة لذلك، أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.

وأهل الحجاز يسمّونها قراضاً من القَرْض وهو القطع، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قِطعة وسلّمها إلى العامل، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله، أو من المقارضة، وهي المساواة، ومنه: «قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك».

ووجه التساوي هنا: أنّ المال من جهة والعمل من اُخرى، والربح في مقابلهما، فقد تساويا في قوام العقد أو أصل استحقاق الربح، وإن اختلفا في كمّيّته.

(وهي جائزة من الطرفين) سواء نضّ المال أم كان به عروض، يجوز لكلّ منهما فسخها. ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد بكلّ لفظٍ يدلّ عليه.

وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيّاً أو جوازه بالفعل أيضاً قولان لا يخلو ثانيهما من قوّة.

(ولا يصحّ اشتراط اللزوم أو الأجل فيها) بمعنى أنّه لا يجب الوفاء بالشرط ولا تصير لازمة بذلك ولا في الأجل، بل يجوز فسخها فيه عملاً بالأصل و (لكن) اشتراط الأجل (يثمر المنع من التصرّف بعد الأجل إلّابإذن جديد) لأنّ التصرّف تابع للإذن ولا إذن بعدَه. وكذا لو أجّل بعضَ التصرّفات، كالبيع أو الشراء خاصّة أو نوعاً خاصّاً.

ويفهم من تشريكه بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحّة وعدم لزوم الشرط.

والمشهور: أنّ اشتراط اللزوم مبطل؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد، فإذا فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإنّ مرجعه إلى تقييد التصرّف بوقت خاصّ وهو غير منافٍ. ويمكن أن يريد المصنّف ذلك، وإنّما شرّك بينهما في عدم صحّة الشرط مطلقاً وإن افترقا في أمر آخر.

(ويقتصر) العامل (من التصرّف على ما أذن المالك له) من نوع التجارة ومكانها وزمانها ومن يشتري منه ويبيع عليه، وغير ذلك. فإن خالف ما عيّن له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط؛ للأخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرّف باطلاً أو موقوفاً على الإجازة.

(ولو أطلق) له الإذن (تصرّف بالاسترباح) في كلّ ما يظنّ فيه حصول الربح من غير أن يتقيّد بنوع أو زمان أو مكان. ويتولّى أيضاً بالإطلاق ما يتولّاه المالك في التجارة بنفسه: من عرض القماش على المشتري ونشره وطيِّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه، ولا اُجرة له على مثل ذلك، حملاً للإطلاق على المتعارف. وله الاستئجار على ما جرت العادة به، كالدلالة ووزن الأمتعة الثقيلة التي لم تجر عادته بمباشرة مثلها.

(وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال) والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب، وآلات ذلك، واُجرة المسكن ونحوها. ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً، فإن أسرف حُسب عليه، وإن قتر لم يحسب له. وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها ـ ولو من الزاد ـ يجب ردّه إلى التجارة أو تركُه إلى أن يسافر إن كان ممّن يعود إليه قبل فساده.

ولو شرط عدمها لزم، ولو أذن له بعده فهو تبرّع محض، ولو شرطها فهو تأكيد، ويشترط حينئذٍ تعيينها لئلّا يتجهّل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. ولا يعتبر في ثبوتها حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلّا كانت منه.

ومؤونة المرض في السفر على العامل، وكذا سفر لم يؤذَن فيه وإن استحقّ الحصّة والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي ـ وهو ما اشتمل على المسافة ـ فينفق وإن كان قصيراً أو أتمّ الصلاة، إلّاأن يخرج عن اسم المسافر، أو يزيد عمّا تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف.

واحترز بكمال النفقة عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فقد قيل: إنّه لا ينفق فيه سواه ونبّه بأصل المال على أنّه لا يشترط حصول ربح، كما مرّ.

(وليشتر نقداً بنقد البلد، بثمن المثل فما دون) فلو اشترى نسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليّاً، فإن أجازه المالك صحّ، وإلّا بطل؛ لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلّقة بالمالك وقد لا يقدر عليه، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع، وحملاً في الأخيرين على المتعارف وما فيه الغبطة، كالوكيل.

(وليبع كذلك) بنقد البلد نقداً (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، وحملاً للإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد، كالوكالة.

وقيل: يجوز بغيره وبالعَرْض مع كونه مظنّة للربح؛ لأنّ الغرض الأقصى منها ذلك، بخلاف الوكالة وفيه قوّة.

ولو أذن المالك في شيءٍ من ذلك خصوصاً أو عموماً ك‍ (تصرّف برأيك) أو (كيف شئت) جاز بالعَرْض قطعاً، أمّا النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلّامع التصريح. نعم يُستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادةً.

(وليشتر بعين المال) لا بالذمّة (إلّامع الإذن في الذمّة) ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه ولم يذكر المالك لفظاً ولا نيّةً وقع له ولو ذكره لفظاً فهو فضوليّ، ونيّةً خاصّة للعامل ظاهراً وموقوفاً باطناً، فيجب التخلّص من حقّ البائع.

(ولو تجاوز ما حدّ له المالكُ) من الزمان والمكان والصنف (ضمن، والربح على الشرط) كما مرّ. أمّا لو تجاوز بالعين والمثل والنقد وقف على الإجازة، فإن لم يُجز بطل.

(وإنّما تجوز) المضاربة (بالدراهم والدنانير) إجماعاً، وليس ثمّة علّة مقنعة غيره، فلا تصحّ بالعروض ولا الفلوس ولا الدين وغيرها، ولا فرق بين المعيّن والمشاع.

(وتلزم الحصّة بالشرط) دون الاُجرة؛ لأنّها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها، وهو ما شرط للعامل من الحصّة. وفي قول نادر: أنّ اللازم اُجرة المثل، وأنّ المعاملة فاسدة، لجهالة العوض والنصوص الصحيحة على صحّتها، بل إجماع المسلمين يدفعه.

(والعامل أمين لا يضمن إلّابتعدّ أو تفريط) ومعهما يبقى العقد ويستحقّ ما شُرط له وإن ضمن المالَ.

(ولو فسخ المالك فللعامل اُجرة مثله إلى ذلك الوقت) الذي فسخ فيه (إن لم يكن) ظهر (ربح) وإلّا فله حصّته من الربح.

وربما اُشكل الحكم بالاُجرة على تقدير عدم الربح بأنّ مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت لا غيرها، وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها، فالعامل قادم على ذلك فلا شيء له سوى ما عُيّن.

ولو كان المال عروضاً عند الفسخ، فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقّه منه، وإلّا لم يجز إلّابإذن المالك وإن رجا الربح حيث لايكون بالفعل.

ولو طلب المالك إنضاضه، ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.

ولو انفسخ العقد من غير المالك إمّا بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا اُجرة له، بل الحصّة إن ظهر ربح. وقيل: له الاُجرة أيضاً.

(والقول قول العامل في قدر رأس المال) لأنّه منكر للزائد والأصل معه (و) في (قدر الربح) لأنّه أمين فيقبل قوله فيه.

(وينبغي أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد) لترتفع الجهالة عنه، ولا يُكتفى بمشاهدته. وقيل: تكفي المشاهدة وهو ظاهر اختياره هنا، وهو مذهب الشيخ والعلّامة في المختلف لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل، وقوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) فإن قلنا به فاختلفا في قدره فالقول قول العامل كما تقدّم؛ للأصل. والأقوى المنع.

(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك؛ لأنّه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح، فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليّاً مع علمه بالنسب والحكم. أمّا مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحّته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم وجهان، مأخذهما: انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه مطلقاً، ومن كون الشرط بحسب الظاهر؛ لاستحالة توجّه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيباً لا يعلم بعيبه فتلف به (و) كذا (لا يشتري من ربّ المال شيئاً) لأنّ المال له ولا يشترى مال الإنسان بماله.

(ولو أذن في شراء أبيه) وغيره ممّن ينعتق عليه (صحّ وانعتق) كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وبطلت المضاربة في ثمنه؛ لأنّه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان (وللعامل الاُجرة) سواء ظهر فيه ربح أم لا، أمّا مع عدمه فظاهر إلّاعلى الاحتمال السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه، وأمّا مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلّق الإذن؛ لأنّ متعلّقه ما فيه ربح ولو بالمظنّة وهو منفيّ هنا، لكونه مستعقباً للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت. ويحتمل ثبوت الحصّة إن قلنا بملكها بالظهور؛ لتحقّقه، ولا يقدح عتقه القهري؛ لصدوره بإذن المالك، كما لو استردّ طائفة من المال بعد ظهوره. وحينئذٍ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب.

(ولو اشترى) العامل (أبا نفسه) وغيره ممّن ينعتق عليه (صحّ) إذ لا ضرر على المالك (فإن ظهر فيه ربح) حالَ الشراء أو بعدَه (انعتق نصيبه) أي نصيب العامل؛ لاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله (ويسعى المعتَق) وهو الأب (في الباقي) وإن كان الولد موسراً؛ لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام الحاكمة باستسعائه من غير استفصال.

وقيل: يسري على العامل مع يساره لاختياره السبب، وهو موجب لها كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى. وحملت الرواية على إعساره؛ جمعاً بين الأدلّة.

وربما فُرّق بين ظهور الربح حالةَ الشراء وتجدّده، فيسري في الأوّل دون الثاني ويمكن حمل الرواية عليه أيضاً.

وفي وجه ثالث بطلان البيع؛ لأنّه منافٍ لمقصود القراض؛ إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباحِ، والشراءُ المتعقّب للعتق ينافيه. والوسط قويّ لولا معارضة إطلاق النصّ الصحيح.