الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«والواجب سبع» صلوات: «اليوميّة» الخمس الواقعة في اليوم والليلة. نُسبت إلى اليوم تغليباً، أو بناءً على إطلاقه على ما يشمل الليل «والجُمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والمُلتزَم بنذرٍ* وشبهه».

وهذه الأسماء إمّا غالبةٌ عرفاً، أو بتقدير حذف المضاف في ما عدا الاُولى، والموصوف فيها.

وعدُّها سبعةً أسدُّ ممّا صنع مَن قَبله، حيث عدّوها تسعةً بجعل الآيات ثلاثاً بالكسوفين.

وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعيّة، وهو الذي صرّح المصنّف باختياره في الذكرى ونفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة.

وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولُهما في «الملتزم» ـ وهو الذي استحسنه المصنّف ـ وفي «اليوميّة»؛ لأنّ الأوّل مكمِّلٌ لما يُحتمل فواته منها، والثاني فعلها في غير وقتها. ودخول الأوّل في «الملتزم» والثاني في «اليوميّة»، وله وجهٌ وجيه.

«والمندوب» من الصلاة «لا حصر له» فإنّ الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر.

«وأفضله الرواتب»: اليوميّة التي هي ضعفها «فللظهر ثمان» ركعاتٍ «قبلها، وللعصر ثمان» ركعاتٍ «قبلها، وللمغرب أربع بعدها».

«وللعشاء ركعتان جالساً» أي: الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة؛ لأنّ الغرض منهما واحدةٌ ليكمل بها ضِعْف الفريضة، وهو يحصل بالجلوس فيهما؛ لأنّ الركعتين من جلوس ثوابُهما ركعةٌ من قيام «ويجوز قائماً» بل هو أفضل على الأقوى؛ للتصريح به في بعض الأخبار وعدم دلالة ما دلّ على فعلهما جالساً على أفضليّته، بل غايته الدلالة على الجواز، مضافاً إلى ما دلّ على أفضليّة القيام في النافلة مطلقاً ومحلّهما «بعدها» أي بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كلّ صلاةٍ يريد فعلها بعدها.

واختلف كلام المصنّف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها، ففي النفليّة قطع بالأوّل وفي الذكرى بالثاني وظاهره هنا الأوّل نظراً إلى البعديّة. وكلاهما حسن.

«وثمان *» ركعات صلاة «الليل، وركعتا الشفع» بعدها «وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها».

هذا هو المشهور روايةً وفتوىً. وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة وتسع وعشرون وسبع وعشرون بنقص العصريّة أربعاً أو ستّاً مع الوتيرة، وحُملَ على المؤكّد منها، لا على انحصار السنّة فيها.

«وفي السفر» والخوف الموجبين للقصر «تتنصّف الرباعيّة، وتسقط راتبة المقصورة» ولو قال: «راتبتها» كان أقصر، فالساقط نصفُ الراتبة ـ سبع عشرة ركعة ـ وهو في غير الوتيرة موضع وفاقٍ، وفيها على المشهور، بل قيل: إنّه إجماعيٌّ أيضاً.

ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها معلِّلاً بأ نّها زيادةٌ في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع قال المصنّف في الذكرى: وهذا قويّ لأنّه خاصٌّ ومعلّل، إلّاأن ينعقد الإجماع على خلافه ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه فما قوّاه في محلّه.

«ولكلّ ركعتين من النافلة تشهّدٌ وتسليم» هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع، ذكر المصنّف منها موضعين بقوله: «وللوتر بانفراده» تشهّدٌ وتسليم «ولصلاة الأعرابي» من التشهّد والتسليم «ترتيب الظهرين بعد الثنائيّة» فهي عشر ركعات بخمس تشهّدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين.

وبقي صلوات اُخر، ذكرها الشيخ في المصباح والسيّد رضي الدين بن طاووس في تتمّاته يُفعل منها بتسليمٍ واحدٍ أزيد من ركعتين. تَرَكَ المصنّف والجماعة استثناءَها؛ لعدم اشتهارها وجهالة طريقها. وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني دون الأوّل.