الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«يجب قضاء الفرائض اليوميّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخُلُوّ عن الحيض والنفاس والكفر الأصليّ» احترز به عن العارضي بالارتداد، فإنّه لا يسقطه، كما سيأتي.

وخرج ب‍ «العقل» المجنونُ فلا قضاء عليه، إلّاأن يكون سببه بفعله، كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة.

وربّما دخل فيه المغمى عليه، فإنّ الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدّي إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيّده به المصنّف في الذكرى بخلاف الحائض والنُفساء، فإنّهما لا تقضيان مطلقاً وإن كان السبب من قِبَلهِما. والفرق أنّه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة، وهي لا تناط بالمعصية.

والمراد ب‍ «الكفر الأصلي» هنا: ما خرج عن فِرَق المسلمين منه فالمسلم يقضي ما تركه وإن حُكم بكفره كالناصبي وإن استبصر، وكذا ما صلّاه فاسداً عنده.

«ويُراعى فيه» أي في القضاء «الترتيب بحسب الفوات» فيقدّم الأوّل منه فالأوّل مع العلم، هذا في اليوميّة. أمّا غيرها ففي ترتّبه في نفسه وعلى اليوميّة وهي عليه قولان ومال في الذكرى إلى الترتيب واستقرب في البيان عدمه وهو أقرب.

«ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة» فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متّحداً أو ليومه على الأقوى.

«نعم، يُستحبّ» ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعاً، جمعاً بين الأخبار التي دلّ بعضها على المضايقة وبعضها على غيرها بحمل الاُولى على الاستحباب.

ومتى تضيّق وقت الحاضرة قُدّمت إجماعاً، ولأنّ الوقت لها بالأصالة.

«ولو جهل الترتيب سقط» في الأجود؛ لأنّ «الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا» ولاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجهٍ يحصّله الحرجَ والعسرَ المنفيّين في كثيرٍ من موارده. وسهولتُهُ في بعضٍ يستلزم إيجابُه فيه إحداثَ قولٍ ثالث.

وللمصنّف قولٌ ثان، وهو تقديم ما ظُنّ سبقه ثم السقوط، اختاره في الذكرى.

وثالثٌ وهو العمل بالظنّ أو الوهم فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس.

ولبعض الأصحاب رابع، وهو وجوب تكرير الفرائض حتّى يُحصّله فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس؛ لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ واحدة. ولو جامعهما مغربٌ من ثالثٍ صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها، أو عشاءٌ معها فَعَل السبع قبلها وبعدها، أو صبحٌ معها فَعَل الخمس عشرة قبلها وبعدها، وهكذا...

والضابط: تكريرها على وجهٍ يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي: اثنان في الأوّل، وستّة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومئة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً في عدد الفرائض المطلوبة. ولو اُضيف إليها سادسةٌ صارت الاحتمالات سبعمئة وعشرين.

وصحّته على الأوّل من ثلاث وستّين فريضة، وهكذا...

ويمكن صحّتها من دون ذلك، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ، ثم يختمه بما بدأ به منها، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث، وإحدى وعشرين في الرابع، وإحدى وثلاثين في الخامس، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة.

«ولو جهل عينَ الفائتة» من الخمس «صلّى صبحاً ومغرباً» معيَّنين. «وأربعاً مطلقاً *» بين الرباعيّات الثلاث، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء.

«والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة» بين الثنائيّات الأربع مخيّراً، كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ، يُحصِّل الترتيب عليهما.

«ويقضي المرتدّ» فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم «زمان ردّته» للأمر بقضاء الفائت، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه فيبقى الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى، وإن لم تُقبل ظاهراً ـ كالفطري على المشهور ـ فإن اُمهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى، وإلّا بقي في ذمّته. والأقوى قبول توبته مطلقاً.

«و» كذا يقضي «فاقد» جنس «الطهور» من ماءٍ وتراب عند التمكّن «على الأقوى» لما مرّ ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في مَن صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات، أو نام عنها، قال: «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها، ليلاً أو نهاراً» وغيرها من الأخبار الدالّة عليه صريحاً.

وقيل: لا يجب لعدم وجوب الأداء، وأصالةِ البراءة، وتوقّف القضاء على أمرٍ جديد.

ودفعُ الأوّل واضحٌ؛ لانفكاك كلٍّ منهما عن الآخر وجوداً وعدماً، والأخيرَين بما ذُكر.

«وأوجب ابنُ الجنيد الإعادة على العاري إذا صلّى» كذلك لعدم الساتر «ثمّ وجد الساترَ في الوقت» لا في خارجه، محتجّاً بفوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فتجب الإعادة، كالمتيمّم.

«وهو بعيدٌ» لوقوع الصلاة مجزيةً بامتثال الأمر فلا يَستعقِب القضاءَ، والسترُ شرطٌ مع القدرة لا بدونها.

نعم، روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ليس عليه إلّاثوبٌ ولا تحلّ الصلاة فيه، وليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم ويُصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة».

وهو ـ مع ضعف سنده ـ لا يدلّ على مطلوبه؛ لجواز استناد الحكم إلى التيمّم.

«ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة» اليوميّة استحباباً مؤكَّداً، وقد رُوي «أنّ من تركه تشاغلاً بالدنيا لقى اللّٰه مستخِفّاً متهاوناً مضيِّعاً لسنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله».

«فإن عجز» عن القضاء «تصدّق» عن كلّ ركعتين بمُدٍّ، فإن عجز فعن كلّ أربع، فإن عجز فعن صلاة الليل بمُدٍّ وعن صلاة النهار بمُدٍّ، فإن عجز فعن كلّ يوم بمُدٍّ. والقضاء أفضل من الصدقة.

«ويجب على الوليّ» وهو الولدُ الذكر الأكبر، وقيل: كلّ وارثٍ مع فقده «قضاءُ ما فات أباه» من الصلاة «في مرضه» الّذي مات فيه.

«وقيل»: ما فاته «مطلقاً وهو أحوط» وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه، ونفى عنه البأس، ونقل عن شيخه عميد الدين نُصرته.

فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال. والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره هنا.

وفِعلُ الصلاة على غير الوجه المُجزئ شرعاً كتركها عمداً؛ للتفريط.

واحترز المصنّفُ ب‍ «الأب» عن الاُمّ ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاءُ عنهم على الوارث في المشهور. والروايات مختلفة، ففي بعضها ذُكر «الرجل» وفي بعضٍ «الميّت» ويمكن حمل المطلق على المقيَّد، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.

ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة، ونفى عنه البأس، أخذاً بظاهر الروايات، وحملاً للفظ «الرجل» على التمثيل.

ولا فرق ـ على القولين ـ بين الحرّ والعبد على الأقوى.

وهل يشترط كمال الوليّ عند موته؟ قولان واستقرب في الذكرى اشتراطه؛ لرفعِ القلم عن الصبيّ والمجنون وأصالةِ البراءة بعد ذلك. ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وكونُه في مقابلة الحَبْوةَ.

ولا يشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ؛ لتغاير السبب، فيلزمان معاً. وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان، اختار في الذكرى الترتيب.

وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا يقبل النيابة بعد الموت، ومن تعلّقها بحيٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار في الذكرى المنعَ وفي صوم الدروس الجوازَ وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.

والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا يتحمّلها وليُّه، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الوليّ، وبالبعض وجب الباقي.

«ولو فات المكلّف» من الصلوات «ما لم يُحصه» لكثرته «تحرّى» ـ أي اجتهد ـ في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ «وبنى على ظنّه» وقضى ذلك القدر، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة، أم متّحداً كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.

ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تيقّن به البراءة، كالشكّ بين عشر وعشرين. وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ ضعيفٌ.

«ويعدل إلى» الفريضة «السابقة لو شرع في» قضاء «اللاحقة» ناسياً مع إمكانه، بأن لا يزيد عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا يركع في الزائدة؛ مراعاةً للترتيب حيث يمكن.

والمراد ب‍ «العدول» أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة ـ إلى آخر مميّزاتها ـ متقرِّباً. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميِّزات، بل في بعض الأخبار دلالةٌ عليه.

«ولو تجاوز محلّ العدول» بأن ركع في زائدةٍ عن عدد السابقة «أتمّها ثمّ تدارك السابقة لا غير» لاغتفار الترتيب مع النسيان، وكذا لو شرع في اللاحقة ثمّ علم أنّ عليه فائتة. ولو عدل إلى السابقة ثمّ ذكر سابقةً اُخرى عدل إليها، وهكذا.... ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنويّة أوّلاً أو فيما بعده، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره.

وكما يعدل من فائتة إلى مثلها، فكذا من حاضرةٍ إلى مثلها ـ كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسياً ـ وإلى فائتةٍ، استحباباً على ما تقدّم أو وجوباً على القول الآخر. ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها. ومنهما إلى النافلة في موارد ومن النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة. وجملة صُوَره ستّ عشرة، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه ـ وهي أربع: نفلٌ وفرضٌ أداءً وقضاءً ـ في الآخر.