الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي مستحبّة في الفرائض» مطلقاً «متأكّدةٌ في اليوميّة» حتّى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم، ومعه ألفاً. ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمئة، ومعه مئة ألف. وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحدٍ بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثمّ لا يُحصيه إلّااللّٰه تعالى.

و «واجبةٌ في الجمعة والعيدين» مع وجوبهما.

و «بدعةٌ في النافلة» مطلقاً «إلّافي الاستسقاء، والعيدين المندوبة، والغدير» في قولٍ لم يجزم به المصنّف إلّاهنا، ونسبه في غيره إلى التقيّ ولعلّ مأخذه شرعيّتها في صلاة العيد وأ نّه عيد «والإعادة» من الإمام أو المأموم أو هما، وإن ترامت على الأقوى.

«ويُدركها» أي الركعة «بإدراك الركوع» بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أمّا إدراك الجماعة فسيأتي أنّه يحصل بدون الركوع. ولو شكّ في إدراك حدّ الإجزاء لم يحتسب ركعةً؛ لأصالة عدمه، فيتبعه في السجود ثمّ يستأنف.

«ويشترط: بلوغُ الإمام» إلّاأن يؤمّ مثلَه، أو في نافلة عند المصنّف في الدروس وهو يتمّ مع كون صلاته شرعيّةً لا تمرينيّة.

«وعقلُه» حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرها، كذي الأدوار على كراهة.

«وعدالتُه» وهي مَلَكةٌ نفسانيّةٌ باعثةٌ على ملازمةِ التقوى ـ التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيّات الكبيرة مطلقاً، والصغيرة مع الإصرار عليها ـ وملازمةِ المروءة، التي هي اتّباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما يُنفر عنه من المباحات ويُؤذِن بِخسَّة النفس ودناءة الهمّة.

وتُعلم: بالاختبار المستفاد من التكرار المُطْلِع على الخُلق من التخلّق والطبع من التكلّف غالباً، وبشهادة عدلين بها، وشياعها، واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يُعلَم ركونهما إليه تزكيةً.

ولا يقدح المخالفة في الفروع، إلّاأن تكون صلاته باطلة عند المأموم.

وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً، كما ادّعاه في الذكرى فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإن كان عدلاً أمّا ولدُ الشبهة ومن تنالُه الألسن من غير تحقيق فلا.

«وذكوريّته» إن كان المأموم ذكراً أو خُنثى.

«وتؤمّ المرأة مثلها» و «لا» تؤمّ «ذكراً ولا خنثى» لاحتمال ذكوريّته «ولا تؤمّ الخنثى غير المرأة» لاحتمال اُنوثيّته وذكوريّة المأموم لو كان خنثى.

«ولا تصحّ مع» جسمٍ «حائلٍ بين الإمام والمأموم» يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى «إلّافي المرأة خلف الرجل» فلا يمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتي يجب فيها المتابعة.

«ولا مع كون الإمام أعلى» من المأموم «بالمعتدّ» به عرفاً في المشهور، وقدّره في الدروس ب‍ «ما لا يُتخطّى» وقيل: بشبر ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما لم يؤدّ إلى البعد المُفرط، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما.

ولم يذكر اشتراط عدم تقدّم المأموم، ولا بدّ منه. والمعتبر فيه العَقِبُ قائماً، والمقعدُ ـ وهو الأليةُ ـ جالساً، والجَنْبُ نائماً.

«وتُكره القراءة» من المأموم «خلفه في الجهريّة» التي يسمعها ولو همهمةً «لا في السرّيّة، ولو لم يسمع ولو همهمة» وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل الحروف «في الجهريّة قرأ» المأموم الحمد سرّاً «مستحبّاً» هذا هو أحد الأقوال في المسألة.

أمّا ترك القراءة في الجهريّة المسموعة فعليه الكلّ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر والتحريم عند بعضٍ للأمر بالإنصات لسامع القرآن وأمّا مع عدم سماعها ـ وإن قلّ ـ فالمشهور الاستحباب في اُولييها. والأجود إلحاق اُخرييها بهما. وقيل: تلحقان بالسرّية.

وأمّا السرّية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنّف في سائر كتبه ولكنّه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور.

ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً أو استحباباً مطلقاً، وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به بُعث على غير فطرة.

«وتجب» على المأموم «نيّةُ الائتمام ب‍» الإمام «المعيَّن» بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني، فلو أخلّ بها أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم يصحّ. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلاً لها.

أمّا الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة، إلّاأن تجب الجماعة ـ كالجمعة ـ في قولٍ، نعم يستحبّ. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.

«ويقطع النافلةَ» إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار: قَطَعَها متى اُقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع.

«وقيل: و» يقطع «الفريضةَ» أيضاً «لو خاف الفوت» أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قويٌّ، واختاره المصنّف في غير الكتاب وفي البيان جعلها كالنافلة.

«وإتمامُها ركعتين» ندباً «حسنٌ» ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.

ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان، وفي القطع قوّة.

«نعم يقطعها» أي الفريضة «لإمام الأصل» مطلقاً استحباباً في الجميع.

«ولو أدركه بعد الركوع» بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه «سجد» معه بغير ركوعٍ إن لم‌يكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلم‌يُدركه «ثمّ استأنف النيّة» مؤتمّاً إن بقي‌للإمام ركعةٌ اُخرى، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة «بخلاف إدراكه بعد السجود» فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته «فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة» في الجملة «في الموضعين» وهما: إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها وليس إلّالإدراكها، وأمّا كونها كفضيلة مَن‌أدركها من أوّلهافغيرُ معلوم. ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف.

والضابط: أنّه يدخل معه في سائر الأحوال، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا. وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان، أحوطهما الاستئناف. وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً.

«وتجب» على المأموم «المتابعة» لإمامه في الأفعال إجماعاً، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل، أو يقارنه، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصلاة، وإنّما فَضْلُها مع المتابعة.

أمّا الأقوال، فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعة فيها أيضاً في غيره وأطلق هنا بما يشمله. وعدم الوجوب أوضح إلّافي تكبيرة الإحرام فيُعتبر تأخّره بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد. وكيف تجب المتابعة في ما لا يجب سماعه ولا إسماعه إجماعاً؟! مع إيجابهم علمَه بأفعاله، وما ذاك إلّالوجوب المتابعة فيها.

«فلو تقدّم» المأموم على الإمام في ما يجب فيه المتابعة «ناسياً تدارك» ما فعل مع الإمام «وعامداً» يأثم و «يستمرّ *» على حاله حتّى يلحَقَه الإمام. والنهي لاحقٌ لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها، ومن ثَمّ لم تبطل، ولو عاد بطلت؛ للزيادة. وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان أجودهما العدم. والظانّ كالناسي، والجاهل عامد.

«ويُستحبّ إسماع الإمام مَنْ خلفه» أذكارَه ليتابعه فيها وإن كان مسبوقاً ما لم يؤدّ إلى العُلُوّ المفرط، فيسقط الإسماع المؤدّي إليه.

«ويكره العكس» بل يُستحبّ للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقاً عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظراً له في الركوع ونحوه وما يفتح به على الإمام والقنوت على قول.

«وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر بصاحبه» مطلقاً. وقيل: في فريضة مقصورة، وهو مذهبه في البيان «بل» ب‍ «المساوي» في الحضر والسفر أو في الفريضة غير المقصورة.

«وأن يؤمّ الأجذمُ والأبرصُ الصحيحَ» للنهي عنه وعمّا قبله في الأخبار المحمول على الكراهة جمعاً.

«والمحدودُ بعد توبته» للنهي كذلك وسقوطِ محلّه من القلوب.

«والأعرابيُّ» وهو المنسوب إلى «الأعراب» وهم سكّان البادية «بالمهاجر» وهو المدني المقابل للأعرابي، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأوّل مع النصّ بُعدُه عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشِيَم المستفادة من الحضر. وحرّم بعض الأصحاب إمامةَ الأعرابي عملاً بظاهر النهي ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنَ الإسلام وتفاصيلَ الأحكام منهم، المعنيّ بقوله تعالى: ﴿اَلْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفٰاقاً﴾ أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه، فإنّه حينئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة.

«والمتيمّم بالمتطهّر بالماء» للنهي ونقصه، لا بمثله.

«وأن يُستناب المسبوق» بركعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانعٌ من الإتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.

ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلّفاً فالاستنابة له، وإلّا فللمأمومين. وفي الثاني يفتقرون إلى نيّة الائتمام بالثاني. ولا يُعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى في الأوّل ذلك. وقيل: لا؛ لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه.

ثمّ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن كان في أثنائها، ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجهٌ، أجودها الأخير. ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان، أجودهما العدم.

«ولو تبيّن» للمأموم «عدم الأهليّة» من الإمام للإمامة بحدثٍ أو فسقٍ أو كفرٍ «في الأثناء انفرد» حين العلم. والقول في القراءة كما تقدّم.

«وبعد الفراغ لا إعادة» على الأصحّ مطلقاً للامتثال. وقيل: يعيد في الوقت لفوات الشرط. وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلى المدّعى.

«ولو عرض للإمام مُخرجٌ» من الصلاة لا يُخرج عن الأهليّة كالحدث «استناب» هو، وكذا لو تبيّن كونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة، ويمكن شمول «المخرج» في العبارة لهما.

«ويُكره الكلام» للمأموم والإمام «بعد» قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» لما روي أنّهم بعدها كالمصلّين.

«والمصلّي خلف من لا يقتدى به» لكونه مخالفاً «يؤذِّن لنفسه ويقيم» إن لم يكن وقع منهما ما يُجزئ عن فعله، كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً «فإن تعذّر» الأذان لخوف فوت واجب القراءة «اقتصر على» قوله: «قد قامت» الصلاة مرّتين «إلى آخر الإقامة» ثمّ يدخل في الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمامُ بقراءة السورة سقطت، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع وسقط عنه ما بقي، وإن سبق الإمامَ سبّح اللّٰه استحباباً إلى أن يركع. فإذا فعل ذلك غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم، رُوي ذلك عن الصادق عليه السلام.

«ولا يؤمّ القاعدُ القائم» وكذا جميع المراتب لا يؤمّ الناقصُ فيها الكامل؛ للنهي والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأمومُ الكاملُ حينئذٍ إن لم يمكن استخلاف بعضهم.

«ولا الاُمّي» وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً واجبة «القارئَ» وهو من يحسن ذلك كلَّه. ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن التعليم لضيق الوقت وعن الائتمام بقارئٍ أو أتمّ منهما. ولو اختلفا فيه لم يجز وإن نقص قدر مجهول الإمام، إلّاأن يقتدي جاهلُ الأوّل بجاهل الآخر ثمّ ينفرد عنه بعد تمام معلومه، كاقتداء محسن السورة خاصّة بجاهلها، ولا يتعاكسان.

«ولا المؤوف اللسان» كالألثغ ـ بالمثلّثة ـ وهو الذي يبدّل حرفاً بغيره، وبالمثنّاة من تحت، وهو الّذي لا يبين الكلام، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين «بالصحيح» أمّا من لم تبلغ آفته إسقاطَ الحرف ولا إبدالَه أو تكرَّره فتكره إمامته بالمتقِن خاصّة.

«ويُقدَّم الأقرأ» من الأئمّة لو تشاحّوا أو تشاحّ المأمومون، وهو الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها وإن كان أقلّ حفظاً.

فإن تساووا فالأحفظ، فإن تساووا فيهما «فالأفقه» في أحكام الصلاة، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها. وأسقط المصنّف في الذكرى اعتبار الزائد لخروجه عن كمال الصلاة وفيه: أنّ المرجِّح لا ينحصر فيها، بل كثيرٌ منها كمال في نفسه، وهذا منها، مع شمول النصّ له.

فإن تساووا في الفقه والقراءة «فالأقدم هجرةً» من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا هو الأصل. وفي زماننا قيل: هو السبق إلى طلب العلم وقيل: إلى سكنى الأمصار مجازاً عن الهجرة الحقيقية؛ لأنّها مظنّة الاتّصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسيّة، بخلاف القرى والبادية. وقد قيل: إنّ الجفاء والقسوة في الفدادين بالتشديد، أو حذف المضاف. وقيل: يُقدَّم أولاد من تقدّمت هجرته على غيره.

فإن تساووا في ذلك «فالأسنّ» مطلقاً أو في الإسلام، كما قيّده في غيره.

فإن تساووا فيه «فالأصبح» وجهاً لدلالته على مزيد عناية اللّٰه تعالى أو ذِكراً بين الناس؛ لأنّه يُستدلّ على الصالحين بما يجري اللّٰه لهم على ألسنة عباده.

ولم يذكر هنا ترجيحَ الهاشمي؛ لعدم دليل صالح لترجيحه، وجعله في الدروس بعد الأفقه

وزاد بعضهم في المرجِّحات بعد ذلك: الأتقى، والأورع، ثمّ القرعة وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح وبعض هذه المرجِّحات ضعيف المستند، لكنّه مشهور.

«و» الإمام «الراتب» في مسجدٍ مخصوص «أولى من الجميع» لو اجتمعوا «وكذا صاحب المنزل» أولى منهم ومن الراتب «و» صاحب «الإمارة» في إمارته أولى من جميع مَن ذُكر أيضاً. وأولويّة هذه الثلاثة سياسةٌ أدبيّةٌ لا فضيلةٌ ذاتيّة، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.

ولا يتوقّف أولويّة الراتب على حضوره، بل يُنتظَر لو تأخّر، ويُراجَع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.

ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين والمنفعة، وغيره كالمستعير. ولو اجتمعا فالمالك أولى. ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى.

«ويُكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم» ممّن لا يتّصف بصفتهم؛ للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعاً، وقد تقدّم