الروضة البهیة (شرح اللمعة)

أي البيع الحالّ والمؤجّل، سُمّي الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة، والثاني مأخوذ من «النسيء» وهو تأخير الشيء تقول: «أنسأت الشيء إنساءً» إذا أخّرته. والنسيئة: اسم وُضع موضعَ المصدر.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام:

فالأوّل «النقد». والثاني «بيع الكالئ بالكالئ»ـ بالهمز ـ اسم فاعل أو مفعول، من «المراقبة» لمراقبة كلٍّ من الغريمين صاحبَه لأجل دينه. ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو «النسيئة» وبالعكس «السلف». وكلّها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده.

و (إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالّاً وإن شرط تعجيله) في متن العقد (أكّده) لحصوله بدون الشرط (فإن وقّت التعجيل) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً (تخيّر) البائع (لو لم يحصل) الثمن (في الوقت) المعيّن. ولو لم يعيّن له زماناً لم يفد سوى التأكيد في المشهور. ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته كان حسناً؛ للإخلال بالشرط.

(وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط) أي لا يُعلَّق (بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاجّ) وإدراك الغلّة (ولا بالمشترك) بين أمرين أو اُمور حيث لا مخصّص لأحدها (كنفيرهم) من منى، فإنّه مشترك بين أمرين (وشهر ربيع) المشترك بين شهرين، فيبطل العقد بذلك؛ ومثله التأجيل إلى يوم معيّن من الاُسبوع كالخميس.

(وقيل): يصحّ و (يحمل على الأوّل) في الجميع لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل، لكن يعتبر علمهما بذلك قبلَ العقد ليتوجّه قصدهما إلى أجلٍ مضبوط، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشكال في الصحّة وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه. ويحتمل الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطاً في نفسه شرعاً، وإطلاق اللفظ منزَّل على الحقيقة الشرعيّة.

(ولو جعل لحالٍّ ثمناً ولمؤجّل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين) في الثمن بأن قال: بعتك حالّاً بمئة ومؤجّلاً إلى شهرين بمئتين، أو مؤجّلاً إلى شهر بمئة وإلى شهرين بمئتين (بطل) لجهالة الثمن بتردّده بين الأمرين. وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين استناداً إلى رواية ضعيفة.

(ولو أجّل البعض المعيّن) من الثمن وأطلق الباقي، أو جعله حالّاً (صحّ) للانضباط. ومثله ما لو باعه سلعتين في عقدٍ ثمن إحداهما نقدٌ والاُخرى نسيئة؛ وكذا لو جعله أو بعضه نجوماً معلومة.

(ولو اشتراه البائع) في حالة كون بيعه الأوّل (نسيئة صحّ) البيع الثاني (قبلَ الأجل وبعدَه بجنس الثمن وغيره بزيادة) عن الثمن الأوّل (ونقصان) عنه؛ لانتفاء المانع في ذلك كلّه، مع عموم الأدلّة على جوازه. وقيل: لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأوّل، أو نقصان عنه مع اتّفاقهما في الجنس استناداً إلى رواية قاصرة السند والدلالة (إلّاأن يشترط في بيعه) الأوّل (ذلك) أي بيعه من البائع (فيبطل) البيع الأوّل، سواء كان حالّاً أم مؤجّلاً، وسواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ومستنده غير واضح.

فقد عُلّل باستلزامه الدور لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه.

وفيه: أنّ المتوقّف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقالُه إلى ملكه، كيف لا! واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه، غايته أنّ تملّك البائع موقوف على تملّك المشتري، وأمّا إنّ تملّك المشتري موقوف على تملّك البائع فلا؛ ولأ نّه وارد في باقي الشروط خصوصاً شرط بيعه للغير مع صحّته إجماعاً. وأوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل؛ لتخلّل ملك المشتري فيه.

وعُلّل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع.

ويُضعَّف بأنّ الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنّما رتّب عليه نقله ثانياً، بل شرط النقل ثانياً يستلزم القصد إلى النقل الأوّل؛ لتوقّفه عليه. ولاتّفاقهم على أنّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه، مع أنّ العقد يتبع القصد، والمصحِّح له ما ذكرناه: من أنّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غيرُ منافٍ لقصد البيع بوجهٍ، وإنّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلاً بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك.

(ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع) مع الحلول مطلقاً و (في الأجل) أي بعدَه (لا قبلَه) لأنّه غير مستحقّ حينئذٍ وجاز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإنّ الأغراض لا تنضبط (فلو امتنع) البائع من قبضه حيث يجب (قبضه الحاكمُ) إن وُجد (فإن تعذّر) قبضُ الحاكمِ ولو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه، أو امتناعه من القبض (فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه؛ وكذا كلّ من امتنع من قبض حقّه).

ومقتضى العبارة أنّ المشتري يُبقيه بيده مُميّزاً على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرّف فيه، وأن يكون نماؤه للبائع، تحقيقاً لتعيّنه له.

وربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع وفي الدروس: أنّ للمشتري التصرّف فيه فيبقى في ذمّته.

(ولا حَجْرَ في زيادة الثمن ونقصانه) على البائع والمشتري (إذا عرف المشتري القيمة) وكذا إذا لم يعرف؛ لجواز بيع الغبن إجماعاً، وكأ نّه أراد نفي الحَجْر على وجهٍ لا يترتّب عليه خيار. فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها (إلّاأن يؤدّي إلى السفه) من البائع أو المشتري فيبطل البيع. ويرتفع السفه بتعلّق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إمّا لقلّتهما أو لترتّب غرض آخر يقابله كالصبر بدينٍ حالّ ونحوه.

(ولا يجوز تأجيل الحالّ بزيادة) فيه ولا بدونها، إلّاأن يُشرِط الأجل في عقد لازم، فيلزم الوفاء به. ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراءٍ أو صلح.

(ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجَّلاً (ذكر الأجل في غير المساوَمة، فيتخيّر المشتري بدونه) أي بدون ذكره بين الفسخ والرضاء به حالّاً (للتدليس) وروي أنّ للمشتري من الأجل مثلَه.