الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بفتح الواو، وأصله: القرب والدنوّ، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعداً إلى آخَر على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.

وأقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق، وضَمان الجريرة، والإمامة.

(ويرث المعتِقُ عتيقَه إذا تبرّع) بعتقه (ولم يتبرّأ) المعتِق (من ضَمان جريرته) عند العتق مقارناً له، لا بعده على الأقوى (ولم يُخلِّف العتيقُ) وارثاً له (مناسباً).

(فالمعتَق في واجب) كالكفّارة والنذر (سائبة) أي لا عَقْل بينه وبين معتقه ولا ميراث.

قال ابن الأثير: قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة، فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث.

وفي إلحاق انعتاق اُمّ الولد بالاستيلاد وانعتاق القرابة وشراء العبد نفسه ـ لو أجزناه ـ بالعتق الواجب أو التبرّع، قولان: أجودهما الأوّل؛ لعدم تحقّق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.

(وكذا لو تبرّأ) المعتِق تبرّعاً (من ضمان الجريرة) حالةَ الإعتاق (وإن لم يُشهد) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين للأصل ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.

وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليُشهِد على ذلك» ولا دلالة لها على الاشتراط. وفي رواية أبي الربيع عنه عليه السلام ما يؤذن بالاشتراط وهو قاصر من حيث السند.

(والمنكَّل به) من مولاه (أيضاً سائبة) لا ولاء له عليه؛ لأنّه لم يعتقه، وإنّما أعتقه اللّٰه تعالى قهراً. ومثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلّة، وهي عدم إعتاق المولى وقد قال صلى الله عليه وآله: «الولاء لمن أعتق».

(وللزوج والزوجة) مع المعتِق ومن بحكمه (نصيبُهما الأعلى): النصف، أو الربع والباقي للمنعِم أو من بحكمه (ومع عدم المنعم فالوَلاء للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب) لقوله صلى الله عليه وآله: «الوَلاء لُحمَة كلحمة النسب» والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب، فيكون كذلك في الوَلاء، سواء كان المعتق رجلاً أم امرأة.

وفي جعل المصنّف هذا القول هو المشهور نظر. والذي صرّح به هو في شرح الإرشاد: أنّ هذا قولُ المفيد واستحسنه المحقّقُ وفيهما معاً نظر والحقّ أنّه قول الصدوق خاصّة وكيف كان فليس بمشهور.

وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها ـ وهو الذي دلّت عليه الروايات الصحيحة ـ ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة: أنّ المعتِق إن كان رجلاً ورثه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عَصبَتُه، دون غيرهم، وإن كان امرأة ورثه عَصبَتُها مطلقاً.

والمصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف وهو كقول النهاية إلّاأ نّه جعل الوارثَ للرجل ذكورَ أولاده وإناثهم، استناداً في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته» وإلى قوله صلى الله عليه وآله: «الولاء لُحمة كلُحمة النسب» والروايتان ضعيفتا السند، الاُولى بالحسن بن سماعة، والثانية بالسكوني، مع أنّها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.

والعجب من المصنّف! كيف يجعله هنا مشهوراً وفي الدروس قولَ الصدوق خاصّة، وفي الشرح قولَ المفيد. وأعجب منه! أنّ ابن إدريس مع إطراحه خبر الواحد الصحيح تمسّك هنا بخبر السكوني محتجّاً بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الأقوال والروايات.

ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أبٌ شاركهم على الأقوى. وقيل: الابن أولى.

وكذا يشترك الجدّ للأب والأخُ من قِبَله. أمّا الاُمّ فيُبنى إرثُها على ما سلف. والأقوى أنّها تشاركهم أيضاً. ولو عدم الأولادُ اختصّ الإرث بالأب.

(ثمّ) مع عدمهم أجمع يرثه (الإخوة والأخوات) من قِبَل الأب والاُمّ، أو الأب (ولا يرثه المتقرّب بالاُمّ) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدّات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات لها. ومستند ذلك كلّه رواية السكوني في اللُحمة خصّ بما ذكرناه؛ للأخبار الصحيحة فيبقى الباقي.

والأقوى أنّ الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن؛ لخبر العَصبَة وعلى هذا فيستوي إخوة الأب وإخوة الأبوين؛ لسقوط نسبة الاُمّ، إذ لا يرث من يتقرّب بها، وإنّما المقتضي التقرّب بالأب وهو مشترك.

(فإن عُدم قرابة المولى) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتّفق (ثمّ) مع عدمه فالوارثُ (قرابةُ مولى المولى) على ما فصّل. فإن عُدم فمولى مولى المولى، ثمّ قرابته.

(وعلى هذا فإن عُدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي الجناية (وإنّما يضمن سائبة) كالمعتَق في واجب، وحرّ الأصل حيث لا يُعلم له قريب، فلو علم له قريبٌ وارثٌ أو كان له معتِق أو وارثُ معتِقٍ كما فُصّل لم يصحّ ضمانه.

ولا يرث المضمونُ الضامنَ إلّاأن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للضامن.

وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون: «عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عنّي وتعقل عنّي، وترثني» فيقول: «قبلت».

ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: «على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عنّي وأعقل عنك، وترثني وأرثك» أو ما أدّى هذا المعنى فيقبل الآخر.

وهو من العقود اللازمة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها. ولا يتعدّى الحكمُ الضامنَ وإن كان له وارث.

ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان أجودهما: الأوّل؛ لفقد شرط الصحّة فيقدح طارئاً كما يقدح ابتداءً.

(ثمّ) مع فقد الضامن فالوارث (الإمام عليه السلام) مع حضوره، لا بيتُ المال على الأصحّ، فيُدفَع إليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.

وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه فهو تبرّع منه.

(ومع غيبته عليه السلام يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميّت) ولا شاهد لهذا التخصيص إلّاما رُوي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام. وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في غيبته.

والمرويّ صحيحاً عن الباقر والصادق عليهما السلام «إنّ مال من لا وارث له من الأنفال» وهي لا تختصّ ببلد المال. فالقولُ بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقاً ـ كما اختاره جماعة منهم المصنّف في الدروس ـ أقوى إن لم نُجِز صرفَه في غيرهم من مصرف الأنفال.

وقيل: يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس وهو أحوط.

(ولا) يجوز أن (يُدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه منه؛ لأ نّه غير مستحِقّ له عندنا، فلو دفعه إليه دافعٌ اختياراً كان ضامناً له. ولو أمكنه دفعُه عنه ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه. ولو أخذه الظالم قهراً فلا ضمان على من كان بيده.