الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(يجوز الاصطياد) بمعنى إثبات الصيد وتحصيله (بجميع آلاته ) التي يمكن تحصيله بها: من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق وغيرها.

(و) لكن (لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها بالاصطياد (ما لم يُذكّ) بالذبح بعد إدراكه حيّاً، فلو أدركه بعد رميه ميّتاً أو مات قبل تذكيته لم يحلّ (إلّاما قتله الكلب المعلَّم) دون غيره على أظهر الأقوال والأخبار.

ويثبت تعليم الكلب بكونه (بحيث يسترسل) أي ينطلق (إذا اُرسل وينزجر) ويقف عن الاسترسال (إذا زُجر ) عنه (ولا يعتاد أكلَ ما يمسكه) من الصيد (ويتحقّق ذلك) الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل (بالتكرار على هذه الصفات) الثلاث مراراً يصدق بها التعليم عليه عرفاً. فإذا تحقّق كونه معلَّماً حلَّ مقتوله وإن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرّر فقدها على وجهٍ يصدق عليه زوال التعليم عرفاً، ثمّ يحرم مقتوله ولا يعود إلى أن يتكرّر اتّصافه بها كذلك، وهكذا...

(ولو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح) في تحقّق التعليم عرفاً، ولا في زواله بعد حصوله. كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادراً، وكذا لا يقدح شربه الدم.

(ويجب) مع ذلك ـ بمعنى الاشتراط ـ اُمور:

(التسمية) للّٰه‌تعالى من المرسِل (عند إرساله) الكلبَ المعلَّم، فلو تركها عمداً حرم، ولو كان نسياناً حلّ إن لم يذكر قبل الإصابة، وإلّا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها. ولو تركها جهلاً بوجوبها، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي، وجهان: من أنّه عامد، ومن أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا وألحقه المصنّف في بعض فوائده بالناسي.

ولو تعمّد تركها عند الإرسال ثمّ استدركها قبلَ الإصابة، ففي الإجزاء قولان أقربهما الإجزاء؛ لتناول الأدلّة له مثل ﴿وَلاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ﴾ وقول الصادق عليه السلام: «كُل ما قتله الكلب إذا سمّيت» ولأ نّه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان أولى.

ووجه المنع: دلالة بعض الأخبار على أنّ محلّها الإرسال ولأ نّه إجماعيٌّ، وغيره مشكوك فيه.

ولا عبرة بتسمية غير المرسِل.

ولو اشترك في قتله كلبان معلَّمان اعتبر تسمية مرسليهما، فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غيرَ مُرسَل، أو غيرَ معلَّم لم يحلّ.

والمعتبر من التسمية هنا وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر اللّٰه المقترن بالتعظيم؛ لأنّه المفهوم منه، كأحد التسبيحات الأربع. وفي «اللّهمّ اغفر لي وارحمني» أو «صلّ على محمّد وآله» قولان أقربهما الإجزاء. دون ذكر اللّٰه مجرّداً. مع احتماله؛ لصدق الذكر، وبه قطع الفاضل.

وفي اشتراط وقوعه بالعربيّة قولان من صدق الذكر، وتصريح القرآن باسم (اللّٰه) العربي. والأقوى الإجزاء؛ لأنّ المراد من «اللّٰه تعالى» في الآية الذات، لا الاسم. وعليه يتفرّع ذكر اللّٰه تعالى بأسمائه المختصّة به غير «اللّٰه». فعلى الأوّل يُجزئ؛ لصدق الذكر، دون الثاني. ولكن هذا ممّا لم ينبّهوا عليه.

(وأن يكون المرسل مسلماً، أو بحكمه) كولده المميّز غير البالغ ذكراً كان أو اُنثى. فلو أرسله الكافر لم يحلّ وإن سمّى أو كان ذمّيّاً على الأصحّ وكذا الناصب من المسلمين والمجسِّم أمّا غيرهما من المخالفين ففي حلّ صيده الخلاف الآتي في الذبيحة.

ولا يحلّ صيد الصبيّ غير المميّز، ولا المجنون؛ لاشتراط القصد. وأمّا الأعمى فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ صيده، وإلّا فلا.

(وأن يرسله للاصطياد) فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد فصادف صيداً فقتله لم يحلّ وإن زاده إغراءً. نعم، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.

(وأن لا يغيب الصيد) عن المُرسِل (وحياته مستقرّة) بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم، فلو غاب كذلك لم يحلّ؛ لجواز استناد القتل إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفاً عليه أم لا، وسواء وجد فيه أثراً غير عضّة الكلب أم لا، وسواء تشاغل عنه أم لا. وأولى منه لو تردّى من جبل ونحوه وإن لم يغب، فإنّ الشرط موته بجرح الكلب حتّى لو مات بإتعابه أو غمّه لم يحلّ.

نعم، لو عُلم انتفاء سبب خارجي، أو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرّة وصار في حكم المذبوح أو تردّى كذلك حلّ.

ويشترط مع ذلك كون الصيد ممتنعاً، سواء كان وحشيّاً أم أهليّاً، فلو قتل غير الممتنع من الفُروخ أو الأهليّة لم يحلّ.

(ويؤكل أيضاً) من الصيد (ما قتله السيف والرمح والسهم وكلّ ما فيه نصل) من حديد، سواء خرق أم لا، حتّى لو قطعه بنصفين ـ اختلفا أم اتّفقا تحرّكا أم لا ـ حلّا، إلّاأن يكون ما فيه الرأس مستقرّ الحياة فيُذكّى ويحرم الآخر (والمعراضُ) ونحوُه من السهام المحدّدة التي لا نَصْلَ فيها (إذا خرق اللحم) فلو قتل معترضاً لم يحلّ، دون المُثقَل كالحجر والبندق، فإنّه لا يحلّ وإن خرق وكان البُندق من حديد. والظاهر أنّ الدُبّوس بحكمه إلّاأن يكون محدّداً بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.

(كلّ ذلك مع التسمية) عند الرمي أو بعده قبل الإصابة، ولو تركها عمداً أو سهواً أو جهلاً فكما سبق.

(والقصد) إلى الصيد، فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً، لم يحلّ. نعم، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.

(والإسلام) أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف وكذا يشترط موته بالجرح، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ.

(ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر) أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره (لم يحلّ إلّاأن يعلم أنّ جرح المسلم) ومن بحكمه (أو كلبه) لو كانت الآلة كلبين فصاعداً (هو القاتل) خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته.

(ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه (و) لكن (لا يحرم الصيد) بها ويملكه الصائد (وعليه اُجرة الآلة) سواء كانت كلباً أم سلاحاً.

(ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة) من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب، وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ: لا يجب لإطلاق الأمر بالأكل منه من غير أمر بالغَسل.

وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه.

(ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيدَ) مع إسراعه إليه حالَ الإصابة (وحياته مستقرّة ذكّاه، وإلّا) يُسرع أو لم يذكّه (حرم إن اتّسع الزمان لذبحه) فلم يفعل حتّى مات. ولو قصُر الزمان عن ذلك فالمشهور حلّه وإن كانت حياته مستقرّة. ولا منافاة بين استقرار حياته وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة؛ لأنّ استقرار الحياة مناطه الإمكان، وليس كلّ ممكن بواقع. ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدِها، بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادةً فاتّفق موته فيه لم يحلّ قطعاً.