الروضة البهیة (شرح اللمعة)

واشتقاقها من «الكَتْب» وهو الجمع، لانضمام بعض النجوم إلى بعض، ومنه «كتبتُ الحروفَ» وهو مبنيّ على الغالب، أو الأصل من وضعها بآجال متعدّدة، وإلّا فهو ليس بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل.

(وهي مستحبّة مع الأمانة) وهي الديانة (والتكسّب) للأمر بها في الآية مع الخير وأقلّ مراتبه الاستحباب وفُسّر (الخير) بهما لإطلاقه على الأوّل في مثل قوله تعالى: ﴿وَمٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللّٰهُ﴾ و ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ وعلى الثاني في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ و ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً﴾ فحمل عليهما، بناءً على جواز حمل المشترك على كلا معنييه، إمّا مطلقاً أو مع القرينة، وهي موجودة؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ وجلّ: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال: «إن علمتم لهم دينا ومالا» ورواه الكليني بسند صحيح.

وحينئذٍ يندفع ما قيل: إنّ استعمال المشترك في معنييه مرجوح، أو مجاز لا يصار إليه.

نعم، روى في التهذيب عن الحلبي صحيحاً عنه عليه السلام في الآية قال: إن علمتم لهم مالا بغير ذكر «الدين» والمثبت مقدّم.

(ومتأكّدة) الاستحباب (بالتماس العبد) مع جمعه للوصفين، أمّا مع عدمهما أو أحدهما فلا في ظاهر كلام الأصحاب. وفي النافع: أنّها تتأكّد بسؤال المملوك ولو كان عاجزاً فجعل الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطاً بالشرطين، ومعه يكتفي بالأوّل خاصّة (ولو عدم الأمران) الصادق بعدم أحدهما وعدمهما معاً (فهي مباحة) على المشهور. وقيل: مكروهة.

(وهي معاملة) بين المولى والمملوك (مستقلّة) بنفسها على الأشهر. وتختصّ بوقوعها بين المالك ومملوكه، وأنّ العوض والمعوّض ملك السيّد، وأنّ المكاتَب على درجة بين الاستقلال وعدمه، وأ نّه يملك من بين العبيد، ويثبت له أرش الجناية على سيّده، وعليه الأرش للسيّد المجنيّ عليه. وتفارق البيعَ باعتبار الأجل في المشهور، وسقوط خيار المجلس والحيوان، وعدم قبولها لخيار الشرط.

(وليست بيعاً للعبد من نفسه) وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم والأجل المضبوط على تقدير ذكره في البيع؛ لمخالفتها له في الأحكام، ولبعد ملك الإنسان نفسَه، فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل لم يصحّ (ولا عتقاً بصفة) وهي شرط عوضٍ معلوم على المملوك في أجلٍ مضبوط. وهو وفاق، خلافاً لبعض العامّة.

(ويشترط في المتعاقدين الكمال) بالبلوغ والعقل، فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً وجوّزنا عتقه، ولا من المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة. وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب.

وقد يُتخيّل عدم اشتراطهما في المكاتب؛ لأنّ المولى وليّه، فيمكن قبوله عنه، وكذا الأب والجدّ والحاكم مع الغبطة. وله وجه وإن استبعده المصنّف في الدروس غيرَ مبيِّن وجهَ البُعد.

(وجواز تصرّف المولى) فلا يقع من السفيه بدون إذن الوليّ، ولا المفلَّس بدون إذن الغرماء، ولا من المريض فيما زاد منه عن الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض بقدر قيمته؛ لأنّهما ملك المولى، فليست معاوضة حقيقيّة، بل في معنى التبرّع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله.

ويستفاد من تخصيص الشرط بالمولى جوازُ كتابة المملوك السفيه؛ إذ لا مال له يمنع من التصرّف فيه. نعم يمنع من المعاملة الماليّة ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقّق الكتابة.

(ولا بدّ) في الكتابة (من العقد المشتمل على الإيجاب، مثل كاتبتك على أن تؤدّي إليَّ كذا في وقت كذا) إن اتّحد الأجل (أو أوقات كذا) إن تعدّد (فإذا أدّيتَ فأنت حرّ).

وقيل: لا يفتقر إلى إضافة قوله: (فإذا أدّيت...) بل يكفي قصده؛ لأنّ التحرير غاية الكتابة، فهي دالّة عليه، فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع وغيره، خصوصاً لو جعلناها بيعاً للعبد من نفسه.

ويضعَّف بأنّ القصد إليه إذا كان معتبراً لزم اعتبار التلفّظ بما يدلّ عليه؛ لأنّ هذا هو الدليل الدالّ على اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّين في كلّ عقد، ولا يكفي قصد مدلوله.

نعم، لو قيل بعدم اعتبار قصده أيضاً كما في غيره من غايات العقود اتّجه، لكن لا يظهر به قائل.

(والقبول مثل قبلت) ورضيت.

وتوقّف هذه المعاملة على الإيجاب والقبول يُلحقها بقسم العقود، فذكرُها في باب الإيقاعات ـ التي يكفي فيها الصيغة من واحد ـ بالعرض تبعاً للعتق، ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود.

(فإن قال) المولى في الإيجاب مضافاً إلى ذلك (فإن عجزتَ فأنت رَدّ) ـ بفتح الراء وتشديد الدال ـ مصدر بمعنى المفعول أي مردود (في الرقّ فهي مشروطة، وإلّا) يقل ذلك، بل اقتصر على الإيجاب السابق (فهي مطلقة) ومن القيد يظهر وجه التسمية.

ويشترك القسمان في جميع الشرائط وأكثر الأحكام، ويفترقان في أنّ المكاتَب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدّي من مال الكتابة، والمشروط لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي الجميع. والإجماع على لزوم المطلقة، وفي المشروطة خلاف، وسيأتي.

(والأقرب اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقاً بناءً على أنّ العبد لا يملك شيئاً فعجزه حالة العقد عن العوض حاصل، ووقت الحصول متوقّع مجهول، فلا بدّ من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادةً.

وفيه نظر؛ لإمكان التملّك عاجلاً ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئاً من الأحرار، خصوصاً لو فرض حضور شخص يوعده بدفع المال عنه بوجهٍ في المجلس.

ويندفع ذلك كلّه بأنّ العجز حالة العقد حاصل وهو المانع.

نعم، لو كان بعضه حرّاً وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالّاً فالمتّجه الصحّة؛ لأنّه كالسعاية. ولو كان واقفاً على معدن مباح يمكنه تحصيل العوض منه في الحال، فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول يصحّ، وبالعجز حالةَ العقد يمتنع.

وقيل: لا يشترط الأجل مطلقاً للأصل، وإطلاقِ الأمر بها، خصوصاً على القول بكونها بيعاً، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد، بل غايته إمكانها بعده، وهو حاصل هنا.

وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان. ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا؛ لحصول الغرض، ولو قصر الأجل بحيث يتعذّر حصول المال فيه عادة بطل إن عُلّل بالجهالة، وصحّ إن عُلّل بالعجز.

وفي اشتراط اتّصاله بالعقد قولان أجودهما العدم؛ للأصل.

(وحدّ العجز) المسوّغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محلّه، أو إلى نجم آخر أو إلى مدّة مضبوطة اتّبع شرطه، وإن أطلق فحدّه (أن يؤخّر نجماً عن محلّه) والمراد بالحدّ هنا: العلامة أو السبب الدالّ على العجز، لا الحدّ المصطلح، وبالنجم: المال المؤدّى في المدّة المخصوصة، ويطلق على نفس المدّة، وبتأخيره عن محلّه: عدم أدائه في أوّل وقت حلوله، وتحديده بذلك هو الوارد في الأخبار الصحيحة.

وفي المسألة أقوال اُخر مستندة إلى أخبار ضعيفة أو اعتبار غير تامّ. وأمّا المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤدّ قسطه فُكّ من سهم الرقاب، فإن تعذّرَ استرقّ إن لم يكن أدّى شيئاً، وإلّا فبحسب ما عجز عنه، فحدّ العجز المذكور يصلح له بوجهه.

(ويُستحبّ) للمولى (الصبر عليه) عند العجز؛ للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً المحمول على الاستحباب جمعاً.

(والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين) طرف السيّد والمكاتب (في المطلقة والمشروطة) بمعنى أنّه ليس لأحدهما فسخها إلّابالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء، ووجوب السعي عليه في أداء المال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، والكتابة منها، والجمع المحلّى مفيد للعموم، وخروج نحو الوديعة والعارية بنصّ يُبقي الباقي على الأصل.

وذهب الشيخ وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر السيّد بين الفسخ والبقاء، ولزومها من طرف السيّد إلّاعلى الوجه المذكور.

وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقاً والمطلقة من طرف السيّد خاصّة، وهو غريب! ومن خواصّ العقود اللازمة أنّها لا تبطل بموت المتعاقدين، وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى، أمّا موت المكاتب فإنّه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب.

(ويصحّ فيها التقايل) كغيرها من عقود المعاوضات.

(ولا يُشترط الإسلام في السيّد، ولا في العبد) بناءً على أنّها معاملة مستقلّة، والأصل يقتضي جوازها كذلك. ولو جعلناها عتقاً بُني على ما سلف في عتق الكافر فاعلاً وقابلاً.

هذا إذا لم يكن المولى كافراً والعبد مسلماً، وإلّا اُشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطنته عنه خصوصاً المشروطة.

والأقوى عدم جوازها؛ لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم؛ لأ نّها لا ترفع أصل السبيل وهو بمنزلة الرقّ في كثير من الأحكام بل هو رقّ. ولو كان كفر المولى بالارتداد، فإن كان عن فطرة فعدم صحّة كتابته واضح؛ لانتقال ماله عنه، وإن كان عن ملّة ففي صحّتها مطلقاً أو مراعاةً بعوده إلى الإسلام أو البطلان، أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلماً، بتقريب ما سلف.

وقيل: يشترط إسلام العبد مطلقاً نظراً إلى أنّ الدين داخل في مفهوم «الخير» الذي هو شرطها، ولأنّ المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذّر هنا.

ويُضعّف بأنّ «الخير» شرط في الأمر بها، لا في أصل شرعيّتها، والإيتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها وهو منفيّ مع الكفر كما ينتفي مع عدم حاجته إليها.

(ويجوز لوليّ اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة) لليتيم في المكاتبة، كما يصحّ بيعه وعتقه معها، ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في مكاتبة جارية الأيتام.

وقيل بالمنع؛ لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنّها معاملة على ماله بماله والخبر حجّة عليه.

(ويجوز تنجيمها) نجوماً متعدّدة بأن يؤدّي في كلّ نجم قدراً من مالها (بشرط العلم بالقدر) في كلّ أجل (والأجل) حذراً من الغرر، سواء تساوت النجوم أجلاً ومالاً أم اختلفت؛ للأصل. وهذا هو الأصل فيها، وليس موضع الاشتباه حتّى يُختَصّ بالذكر، وإنّما موضعه النجم الواحد، ولا يجوز حمل مطلقه عليه؛ للعلم به من اشتراط الأجل.

(ولا تصحّ) الكتابة (مع جهالة العوض) بل يعتبر ضبطه كالنسيئة، وإن كان عَرَضاً فكالسلم، ويمتنع فيما يمتنع فيه (ولا على عين) لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة، وإن كانت لغيره فهي كجَعل ثمن المبيع من مال غير المشتري. ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة بيع العبد بها، فإن جعلناها بيعاً صحّ، وإلّا فوجهان: من الأصل، وكونِه خلاف المعهود شرعاً كما عُلم من اشتراط الأجل.

(ويُستحبّ أن لا يتجاوز) مال الكتابة (قيمةَ العبد) يوم المكاتبة (ويجب) على مولاه (الإيتاء) للمكاتَب (من الزكاة إن وجبت) الزكاة (على المولى) للأمر به في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِي آتٰاكُمْ﴾ وليكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط (وإلّا) تجب عليه الزكاة (استحبّ) له الإيتاء وهو إعطاؤه شيئاً (ولا حدّ له) أي للمؤتى قلّةً، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال.

ويكفي الحطّ من النجوم عنه؛ لأنّه في معناه، ويجب على العبد القبول إن آتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه، لا من غيره، ولو اُعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء وكونه ديناً على المولى وجهٌ رجّحه المصنّف في الدروس وجعله كالدين ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجّزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ردّها إلى دافعها لو كان غيره قول ويحتمل ذلك لو كان من الغير تبرّعاً وعدمه فيهما؛ لملكه له وقت الدفع وبراءة ذمّة الدافع، وعوده إلى المولى إحداث لا إبطال ما سلف، ومن ثَمَّ بقيت المعاملة السابقة بحالها وإن لم يرضَ بها المولى.

(ولو مات) المكاتَب (المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة (بطلت) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب. (ولو مات المطلق ولم يؤدّ شيئاً فكذلك، وإن أدّى تحرّر منه بقدر المؤدّى) أي بنسبته من الجميع، وبطل منه بنسبة المتخلّف (وكان ميراثه بين السيّد ووارثه بالنسبة) فإن كان الوارث حرّاً فلا شيء عليه (ويؤدّي الوارث التابع له في الكتابة) كولده من أمته (باقي مال الكتابة) لأنّه قد تحرّر منه بنسبة أبيه وبقي الباقي لازماً له (وللمولى إجباره على الأداء) للباقي (كما له إجبار المورّث) لأنّه دين فكان له إجباره على أدائه.

وقيل: لا لعدم وقوع المعاملة معه، وفي صحيحة ابن سنان وجميل ابن درّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «يقضي مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي) واختاره بعض الأصحاب والمشهور الأوّل.

(وتصحّ الوصيّة للمكاتب المطلق بحساب ما تحرّر منه) لرواية محمّد ابن قيس عن الباقر عليه السلام «في مكاتب كان تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه».

ولو لم يتحرّر منه شيء أو كان مشروطاً، لم تصحّ الوصيّة له مطلقاً على المشهور. واستقرب المصنّف في الدروس جواز الوصيّة للمكاتب مطلقاً لأنّ قبولها نوع اكتساب وهو أهل له. وفيه قوّة.

هذا إذا كان الموصي غير المولى، أمّا هو فتصحّ وصيّته مطلقاً، ويُعتق منه بقدر الوصيّة، فإن كانت بقدر النجوم عُتق أجمع، وإن زادت فالزائد له. ولا فرق بين كون قيمته بقدر مال الكتابة، أو أقلّ؛ لأنّ الواجب الآن هو المال، مع احتمال اعتبار القيمة لو نقصت من الوصيّة فيعتق من الوصيّة، وله الزائد وإن لم تفِ بمال الكتابة؛ لأنّ ذلك حكم القنّ، والمكاتَب لا يقصر عنه.

(وكلّ ما يشترط في عقد الكتابة ممّا لا يخالف المشروع لازم) لأنّ الشرط في العقد يصير كالجزء منه، فالأمر بالوفاء به يتناوله، ولقوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) ولو خالف المشروع ـ كشرط أن يطأ المكاتَبة أو أمةَ المكاتَب مطلقاً، أو يترك التكسّب، أو ردّ المطلق في الرقّ حيث شاء، ونحوه ـ بطل الشرط، ويتبعه بطلان العقد على الأقوى.

(وليس له) أي للمكاتَب بنوعيه (التصرّف في ماله ببيعٍ) ينافي الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين، أو محاباةً أو بغبن، لا مطلق البيع فإنّ له التصرّف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التكسّب التي لا خطر فيها ولا تبرّع (ولا هبةٍ) لا تستلزم عوضاً زائداً عن الموهوب، وإلّا فلا منع؛ للغبطة، وفي صحّة العوض المساوي وجه؛ إذ لا ضرر حينئذٍ كالبيع بثمن المثل والشراء به (ولا عتقٍ) لأنّه تبرّع محض، ومنه شراء من ينعتق عليه، وله قبول هبته مع عدم الضرر بأن يكون مكتسباً قدر مؤونته فصاعداً (ولا إقراضٍ) مع عدم الغبطة، فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال، أو خاف تلفه قبل دفعه، أو بيعه ونحو ذلك، فالمتّجه الصحّة، ولكنّهم أطلقوا المنع فيما ذكر (إلّابإذن المولى) فلو أذن في ذلك كلّه جاز؛ لأنّ الحقّ لهما، وحيث يُعتق بإذنه فالولاء له إن عتق، وإلّا فللمولى.

ولو اشترى من ينعتق عليه لم يُعتَق في الحال فإن عُتِق تبعه، وإلّا استرقّهما المولى. ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقّعاً لعتق المكاتَب.

وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتّى عتق المكاتب نفذ؛ لزوال المانع كالفضولي. وقيل: لا؛ لوقوعه على غير الوجه المشروع وهو ممنوع.

(ولا يتصرّف المولى في ماله أيضاً) بما ينافي الاكتساب (إلّابما يتعلّق بالاستيفاء) مطلقة كانت أم مشروطة.

(ويحرم عليه وطء) الأمة (المكاتبة عقداً وملكاً) بإذنها وغيره، فلو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته؛ لأنّها لم تستقلّ بملكه ليسقط ببغيها. وفي تكرّر المهر بتكرّر الوطء أوجه، ثالثها تكرّره مع تخلّل الأداء بين الوطأين، وإلّا فلا، وتصير اُمّ ولد لو ولدت منه. فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.

(وله تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه وبين المولى أنّ الملك له غير تامّ؛ لتشبّثها بالحرّيّة، والعقد كذلك؛ لعدم استقلالها والبُضع لا يتبعّض، أمّا الأجنبيّ فلمّا كان الحقّ منحصراً فيهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجهٍ واحد.

(ويجوز بيع مال الكتابة) بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتَب تسليمه إلى من صار إليه. خلافاً للمبسوط استناداً إلى النهي عن بيع ما لم يُقبض وإطلاقه ممنوع لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع (فإذا أدّاه) المكاتب (إلى المشتري عتق) لأنّ قبضه كقبض المولى.

ولو قيل بالفساد، ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان: من أنّه كالوكيل، ومن أنّ قبضه لنفسه وهو غير مستحقّ، ففارق الوكيل بذلك. والوجهان اختارهما العلّامة في التحرير.

(ولو اختلفا في قدر مال الكتابة، أو في) قدر (النجوم) وهي الآجال إمّا في قدر كلّ أجل مع اتّفاقهما على عددها، أو في عددها مع اتّفاقهما على مقدار كلّ أجل (قُدّم المنكر) وهو المكاتب في الأوّل والمولى في الثاني (مع يمينه) لأصالة البراءة من الزائد.

وقيل: يُقدّم قول السيّد مطلقاً لأصالة عدم العتق، إلّابما يتّفقان عليه.