رفتن به متن صفحه

الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الشهید الثانی · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب
  3. كتاب الطهارة
  4. «مسائل»
  5. «الأوّل» «في الوضوء»
  6. مسائل
  7. «الفصل الثاني» «في الغُسل»
  8. «وموجِب الجَنابة»
  9. «وأمّا الحَيض»
  10. «وأمّا الاستحاضة»
  11. (وأمّا النِّفاس»
  12. «وأمّا غُسل المسّ»
  13. «القول في أحكام الأموات»
  14. «الأوّل: الاحتضار»
  15. «الثاني: الغُسل»
  16. «الثالث: الكفن»
  17. «الرابع: الصلاة عليه *»
  18. «الخامس: دفنه»
  19. «الفصل الثالث» «التيمّم»
  20. كتاب الصلاة
  21. «الأوّل» «في أعدادها»
  22. «الفصل الثاني» «في شروطها»
  23. «الاوّل: الوقت»
  24. «الثاني: القبلة»
  25. «الثالث: ستر *» العورة
  26. «الرابع: المكان» الذي يُصلّى فيه
  27. «الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث»
  28. «الشرط السادس: ترك الكلام» في أثناء الصلاة
  29. «الشرط السابع: الإسلام»
  30. «الفصل الثالث» «في كيفيّة الصلاة»
  31. «الفصل الرابع» «في باقي مستحبّاتها»
  32. «الفصل الخامس» «في التروك»
  33. «الفصل السادس» «في بقيّة الصلوات» الواجبة
  34. وما يختاره من المندوبة «فمنها: الجمعة»
  35. «صلاة: صلاة العيدين»
  36. «ومنها» صلاة «الآيات»
  37. «ومنها»: الصلاة «المنذورة وشبهها»
  38. «ومنها: صلاة النيابة»
  39. «ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء»
  40. «ومنها: نافلة شهر رمضان»
  41. «ومنها»
  42. «الفصل السابع» «في» بيان أحكام «الخلل»
  43. الواقع «في الصلاة» الواجبة
  44. «مسائل» سبع
  45. «الفصل الثامن» «في القضاء»
  46. «مسائل»
  47. «الفصل التاسع» «في صلاة الخوف»
  48. «الفصل العاشر» «في صلاة المسافر» التي يجب قصرُها كمّيةً
  49. «الفصل الحادي عشر» «في الجماعة»
  50. كتاب الزكاة
  51. «الأوّل»
  52. «الفصل الثاني»
  53. «الفصل الثالث» في المستحقّ»
  54. «الفصل الرابع» «في زكاة الفطرة»
  55. كتاب الخمس
  56. «ويقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
  57. وأمّا الأنفال
  58. كتاب الصوم
  59. «القول في شروطه»
  60. «وتجب فيه النيّة»
  61. «ويعلم» شهر رمضان
  62. «مسائل»
  63. «ويلحق بذلك الاعتكاف»
  64. كتاب الحجّ
  65. الفصل «الأوّل» «في شرائطه وأسبابه»
  66. «القول في حجّ الأسباب» بالنذر وشبهه والنيابة
  67. «ويشترط في النائب» في الحج
  68. «الفصل الثاني» «في أنواع الحجّ»
  69. «مسائل»
  70. «الفصل الثالث» «في المواقيت»
  71. «الفصل الرابع» «في أفعال العمرة» المطلقة
  72. «القول في الإحرام»
  73. «القول في الطواف»
  74. «مسائل»
  75. «القول في السعي والتقصير»
  76. «الفصل الخامس» «في أفعال الحجّ»
  77. «القول في الإحرام والوقوفين»
  78. «القول في مناسك منى»
  79. «القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي»
  80. «القول في العود إلى منى»
  81. «الفصل السادس» «في كفّارات الإحرام» اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
  82. «الأوّل في» كفّارة «الصيد»
  83. «البحث الثاني» «في» كفّارة «باقي المحرّمات»
  84. «الفصل السابع» «في الإحصار والصدّ»
  85. «خاتمة»
  86. جلد ۲
  87. كتاب الجهاد
  88. الفصل (الأوّل) فيمن يجب قتاله
  89. وكيفيّة القتال، وأحكام الذمّة
  90. الفصل الثاني: في ترك القتال
  91. الفصل الثالث: في الغنيمة
  92. الفصل الرابع: في أحكام البغاة
  93. الفصل الخامس: (في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.
  94. كتاب الكفّارات
  95. كتاب النذر وتوابعه
  96. من العهد واليمين
  97. والعهد كالنذر
  98. واليمين هي الحلف باللّٰه
  99. كتاب القضاء
  100. القول في كيفيّة الحكم
  101. القول في اليمين
  102. القول في الشاهد واليمين
  103. القول في التعارض
  104. القول في القسمة
  105. كتاب الشهادات
  106. الأوّل الشاهد
  107. الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق
  108. الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة
  109. الفصل الرابع: (في الرجوع) عن الشهادة
  110. كتاب الوقف
  111. وشرطه
  112. وشرط الموقوف
  113. وشرط الواقف
  114. وشرط الموقوف عليه
  115. وهنا مسائل
  116. كتاب العطيّة
  117. الأوّل: الصدقة
  118. الثاني: الهبة
  119. (الثالث: السكنى) وتوابعها
  120. الرابع: التحبيس
  121. كتاب المتاجر
  122. الأوّل
  123. الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه
  124. وهنا مسائل
  125. القول في الآداب
  126. الفصل الثالث: في بيع الحيوان
  127. وهنا مسائل
  128. الفصل الرابع: (في) بيع (الثمار)
  129. مسائل
  130. الفصل الخامس: في الصرف
  131. خاتمة: (الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)…
  132. الفصل السادس: في السلف
  133. الفصل السابع: في أقسام البيع
  134. بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
  135. الفصل الثامن: في الربا
  136. الفصل التاسع: في الخيار
  137. الأوّل *: خيار المجلس
  138. الثاني: خيار الحيوان
  139. الثالث: خيار الشرط
  140. الرابع: خيار التأخير
  141. الخامس: خيار ما يفسد ليومه
  142. السادس: خيار الرؤية
  143. السابع: خيار الغبن
  144. الثامن: خيار العيب
  145. التاسع: خيار التدليس
  146. العاشر: خيار الاشتراط
  147. الحادي عشر: خيار الشركة
  148. الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم
  149. الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة
  150. الرابع عشر: خيار التفليس
  151. الفصل العاشر: في الأحكام
  152. الأوّل: النقد والنسيئة
  153. الثاني: في القبض
  154. الثالث: في ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
  155. الرابع: في اختلافهما
  156. الخامس
  157. خاتمة: (الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في…
  158. كتاب الدين
  159. القسم الأوّل: القرض
  160. القسم الثاني: دين العبد
  161. كتاب الرهن
  162. وأمّا اللواحق فمسائل
  163. كتاب الحَجر
  164. كتاب الضمان
  165. كتاب الحوالة
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الصلح
  168. كتاب الشركة
  169. كتاب المضاربة
  170. كتاب الوديعة
  171. كتاب العارية
  172. كتاب المزارعة
  173. كتاب المساقاة
  174. جلد ۳
  175. كتاب الإجارة
  176. وبه نستعين
  177. كتاب الإجارة
  178. مسائل
  179. كتاب الوكالة
  180. كتاب الشفعة
  181. كتاب السبق والرماية
  182. كتاب الجعالة
  183. مسائل
  184. كتاب الوصايا
  185. الأوّل الوصيّة
  186. الفصل الثاني: في متعلّق الوصيّة
  187. الفصل الثالث: في الأحكام
  188. الفصل الرابع: في الوصاية
  189. كتاب النكاح
  190. الأوّل في المقدّمات
  191. الفصل الثاني: في العقد
  192. وهنا مسائل
  193. الفصل الثالث: (في المحرّمات) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب (وتوابعها)
  194. مسائل عشرون
  195. الفصل الرابع: في نكاح المتعة
  196. الفصل الخامس: في نكاح الإماء
  197. الفصل السادس: في المهر
  198. الفصل السابع: في العيوب والتدليس
  199. الفصل الثامن: في القَسْم
  200. والنشوز
  201. والشقاق
  202. الأوّل: الأولاد
  203. النظر الثاني في النفقات
  204. كتاب الطلاق
  205. الأوّل في أركانه
  206. الفصل الثاني: في أقسامه
  207. الفصل الثالث: في العِدد
  208. الفصل الرابع: في الأحكام
  209. كتاب الخلع والمبارة
  210. كتاب الخلع والمباراة
  211. والمباراة
  212. كتاب الظهار
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب اللعان
  215. القول في كيفيّة اللعان وأحكامه
  216. كتاب العتق
  217. ومن خواصّ العتق السراية
  218. كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
  219. الأوّل: التدبير
  220. النظر الثاني في الكتابة
  221. النظر الثالث في الاستيلاد
  222. كتاب الإقرار
  223. الأوّل الصيغة، وتوابعها
  224. الفصل * الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
  225. الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب
  226. كتاب الغصب
  227. جلد ۴
  228. كتاب اللقطة
  229. الأوّل في اللقيط
  230. الثاني (في) لقطة (الحيوان)
  231. الثالث (في) لقطة (المال)
  232. كتاب إحياء الموات
  233. القول في المشتركات
  234. كتاب الصيد والذباحة
  235. الأوّل في آلة الصيد
  236. الفصل الثاني: في الذباحة
  237. الثالث في اللواحق
  238. كتاب الأطعمة والأشربة
  239. وهنا مسائل
  240. كتاب الميراث
  241. الأوّل
  242. الفصل الثاني: (في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).
  243. (مسائل) خمس
  244. القول في ميراث الأجداد والإخوة
  245. القول في ميراث الأعمام والأخوال
  246. القول في ميراث الأزواج
  247. الفصل الثالث: في الوَلاء
  248. الفصل الرابع: في التوابع
  249. كتاب الحدود
  250. (الأوّل) (في) حدّ (الزنا)
  251. الفصل الثاني: في اللواط
  252. الفصل الثالث: في القذف
  253. الفصل الرابع: في الشُرب
  254. الفصل الخامس: في السَرِقة
  255. وهنا مسائل
  256. الفصل السادس: في المحاربة
  257. الفصل السابع: في عقوبات متفرّقة
  258. كتاب القصاص
  259. الأوّل في قصاص النفس
  260. وهنا مسائل
  261. القول في شرائط القصاص
  262. القول في ما يثبت به القتل
  263. الفصل الثاني: في قصاص الطرف
  264. الفصل الثالث: في اللواحق
  265. كتاب الديات
  266. الفصل (الأوّل) في مورد الدية
  267. وهنا مسائل
  268. الفصل الثاني: في التقديرات
  269. القول في دية المنافع
  270. الفصل الثالث: في الشجاج
  271. الفصل الرابع: في التوابع
  272. الأوّل: في دية الجنين
  273. الثاني: في العاقلة
  274. الثالث: في الكفّارة
  275. الرابع: في الجناية على الحيوان

«صلاة: صلاة العيدين»

ج ۱ · ص ۲۴۹

واحدهما «عيد» مشتقٌّ من «العود» لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده وعود السرور والرحمة بعوده، وياؤه منقلبة عن واو. وجمعُه على «أعياد» غير قياس؛ لأنّ الجمع يُردّ إلى الأصل، والتزموه كذلك، للزوم الياء في مفرده وتميّزه عن جمع «العود».

«وتجب» صلاة العيدين وجوباً عينيّاً «بشروط الجمعة» العينيّة. أمّا التخييريّة فكاختلال الشرائط؛ لعدم إمكان التخيير هنا «والخطبتان بعدها» بخلاف الجمعة. ولم يذكر وقتَها، وهو ما بين طلوع الشمس والزوال.

وهي ركعتان كالجمعة.

«ويجب فيها التكبير زائداً عن المعتاد» من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود «خمساً في» الركعة «الاُولى وأربعاً في الثانية» بعد القراءة فيهما في المشهور «والقنوت بينها» على وجه التجوّز وإلّا فهو بعد كلّ تكبير. وهذا التكبير والقنوت جزءان منها، فيجب حيث تجب، ويُسنّ حيث تُسنّ، فتبطل بالإخلال بهما عمداً على التقديرين.

«ويستحبّ» القنوت «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة... الخ» ويجوز بغيره وبما سنح.

ج ۱ · ص ۲۵۰

«ومع اختلال الشروط» الموجبة «تُصلّى جماعةً وفُرادى مستحبّاً» ولا يعتبر حينئذٍ تباعد العيدين بفرسخ. وقيل: مع استحبابها تصلّى فرادى خاصّةً وتسقط الخطبة في الفرادى.

«ولو فاتت» في وقتها لعذرٍ وغيره «لم تُقضَ» في أشهر القولين؛ للنصّ وقيل: تُقضى كما فاتت وقيل: أربعاً مفصولة وقيل: موصولةً وهو ضعيف المأخذ.

ج ۱ · ص ۲۵۱

«ويستحبّ: الإصحار بها» مع الاختيار للاتّباع «إلّابمكّة» فمسجدها أفضل.

«وأن يَطْعَمَ» بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين، مضارع «طَعِم» بكسرها كعَلِم، أي يأكل «في» عيد «الفطر قبل خروجه» إلى الصلاة «وفي الأضحى بعد عوده من اُضحيّته» بضمّ الهمزة وتشديد الياء؛ للاتّباع والفرق لائح. وليكن الفَطرُ في الفطر على الحُلو؛ للاتّباع وما روي شاذّاً: من الإفطار فيه على التربة المشرّفة محمولٌ على العلّة جمعاً.

«ويُكرَه التنفّل قبلها» بخصوص القبليّة «وبعدَها» إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم «إلّابمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله» فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه؛ للاتّباع نعم، لو صلّيت في المساجد لعذرٍ أو غيره استُحبّ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام يخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة.

ج ۱ · ص ۲۵۲

«ويستحبّ التكبير» في المشهور، وقيل: يجب للأمر به «في الفِطر عقيبَ أربع» صلوات «أوّلها المغرب ليلَتَه، وفي الأضحى عقيبَ خمس عشرة» صلاةً للناسك «بمنى، و» عقيبَ «عشرٍ بغيرها» وبها لغيره «أوّلها ظهر النحر *» وآخرها صبح آخر التشريق، أو ثانيه. ولو فات بعضُ هذه الصلوات كبَّر مع قضائها، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر.

«وصورته: «اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر، اللّٰه أكبرُ ** على ما هدانا» ويزيد في» تكبير «الأضحى» على ذلك «اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان وفي الدروس اختار «اللّٰه أكبر ـ ثلاثاً ـ لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر، الحمد للّٰه‌على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» والكلّ جائزٌ، وذكر اللّٰه حسنٌ على كلّ حال.

«ولو اتّفق عيدٌ وجمعةٌ تخيّر القرويُّ» الذي حضرها في البلد من قريته قريبةً كانت أم بعيدةً «بعد حضور العيد في» حضور «الجمعة» فيصلّيها واجباً، وعدمه فتسقط ويصلّي الظهر، فيكون وجوبها عليه تخييريّاً.

والأقوى عموم التخيير لغير الإمام، وهو الذي اختاره المصنّف في غيره أمّا هو فيجب عليه الحضور، فإن تمّت الشرائط صلّاها، وإلّا سقطت عنه. ويُستحبّ له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد.