الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بضمّ الواو: اسمٌ للمصدر، فإنّ مصدره «التوضُّؤ» على وزن «التعلّم» وأمّا الوَضوء ـ بالفتح ـ فهو الماء الذي يُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءة» وهي النَّظافة والنَّضارة من ظلمة الذنوب.

«وموجِبه: البول والغائط والريح» من الموضع المعتاد، أو من غيره مع انسداده.

واطلاق «الموجِب» على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوءَ عند التكليف بما هو شرطٌ فيه، كما يطلق عليها «الناقض» باعتبار عروضها للمتطهِّر، و «السبب» أعمّ منهما مطلقاً، كما أنّ بينهما عموماً من وجه، فكان التعبير ب‍ «السبب» أولى.

«والنوم الغالب» غلبةً مستهلكةً «على السمع والبصر» بل على مطلق الإحساس، ولكنّ الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها، فلذا خصّه. أمّا البصر فهو أضعف من كثيرٍ منها، فلا وجه لتخصيصه.

«ومزيل العقل» من جنون وسكر وإغماء.

«والاستحاضة» على وجهٍ يأتي تفصيله.

«وواجبه»: أي واجب الوضوء:

«النيّة» وهي: القصد إلى فعله «مقارنةً لغَسل الوجه» المعتبر شرعاً، وهو أوّل جزءٍ من أعلاه؛ لأنّ ما دونه لا يسمّى غَسلاً شرعاً، ولأنّ المقارنة تعتبر لأوّل أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعدّ فعلاً «مشتملةً على» قصد «الوجوب» إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به، وإلّا نوى الندبَ، ولم يذكره لأنّه خارجٌ عن الفرض «والتقرّب *» به إلى اللّٰه تعالى، بأن يقصد فعله للّٰه‌امتثالاً لأمره، أو موافقةً لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته، تشبيهاً بالقرب المكاني، أو مجرّداً عن ذلك، فإنّه تعالى غاية كلّ مقصد «والاستباحة» مطلقاً، أو الرفع حيث يمكن، والمراد رفع حكم الحدث، وإلّا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.

ولا شبهة في إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دليلٍ عليه.

أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركاً، إلّاأ نّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب والندب؛ لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّاواجباً، وبدونه ينتفي.

«وجري الماء» بأن ينتقل كلّ جزءٍ من الماء عن محلّه إلى غيره بنفسه أو بمعين «على ما دار عليه الإ بهام» بكسر الهمزة «والوُسطى» من الوجه «عرضاً وما بين القصاص» ـ مثلّث القاف ـ وهو: منتهى منبت شعر الرأس «إلى آخر الذقَن» بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه «طولاً» مراعياً في ذلك مستوي الخلقة في‌الوجه واليدين.

ويدخل في الحدّ مواضع التحذيف ـ وهي: ما بين منتهى العِذار والنَزَعَة المتّصلة بشعر الرأس ـ والعِذار والعارض، لا النَزَعَتان بالتحريك، وهما: البياضان المكتنفان للناصية.

«وتخليل خفيف الشعر» وهو ما تُرى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، دون الكثيف وهو خلافه. والمراد بتخليله: إدخال الماء خلاله لغَسل البشرة المستورة به. أمّا الظاهرة خلاله فلابدّ من غسلها، كما يجب غَسل جزءٍ آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدّمة.

والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقاً وفاقاً للمصنّف في الذكرى والدروس وللمُعْظم ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخدّ والعِذار والحاجب والعَنْفَقَة والهُدُب.

«ثمّ» غسل اليد «الُيمنى من المرْفق» بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس، وهو: مجمع عظمي الذراع والعَضُد، لا نفس المفصل «إلى أطراف الأصابع ثُمّ» غسل «اليسرى كذلك» وغسل ما اشتملت عليه الحدود: من لحمٍ زائدٍ وشعرٍ ويدٍ وإصبع، دون ما خرج وإن كان يداً، إلّاأن تشتبه الأصليّة فتغسلان معاً من باب المقدّمة.

«ثمّ مسح مقدّم الرأس» أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه، واكتفى المصنّف بالرأس تغليباً لاسمه على مانبت عليه «بمسمّاه» أي مسمّى المسح، ولو بجزءٍ من اصبع، مُمِرّاً له على الممسوح ليتحقّق اسمه، لا بمجرّد وضعه.

ولا حدّ لأكثره، نعم يكره الاستيعاب، إلّاأن يعتقد شرعيّته فيحرم، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع.

«ثمّ مسح» بَشَرَة ظهر «الرجل اليمنى» من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما: قُبّتا القدمين، على الأصحّ. وقيل: إلى أصل الساق وهو مختاره في الألفيّة.

«ثمّ» مسح ظهر «اليسرى» كذلك «بمسمّاه» في جانب العرض «ببقيّة البلل» الكائن على أعضاء الوضوء من مائه «فيهما» أي في المسحين.

وفهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز النَّكس فيه دون الغسل؛ للدلالة عليه ب‍ «من» و «إلى» وهو كذلك فيهما على أصحّ القولين وفي الدروس رجّح منع النَّكس في الرأس دون الرجلين وفي البيان عكس ومثله في الألفيّة.

«مرتّباً» بين أعضاءالغَسل والمسح: بأن يبتدئ بغسل الوجه، ثمّ باليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ بمسح الرأس، ثمّ الرجل اليمنى، ثمّ اليسرى. فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنّف في غير الكتاب الترتيبَ بين الرجلين.

«موالياً» في فعله «بحيث لا يجفّ السابق» من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقاً على أشهر الأقوال والمعتبر في الجفاف: الحسّي لا التقديري، ولا فرق فيه بين العامد والناسي والجاهل.

«وسننه: السِّواك» وهو دَلْك الأسنان بعود وخِرقة، وإصبع ونحوها، وأفضله الغُصن الأخضر، وأكمله الأراك. ومحلّه قبل غَسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، ولو أخّره عنه أجزأ.

واعلم أن السِّواك سنّةٌ مطلقاً، ولكنّه يتأكّد في مواضع، منها: الوضوء والصلاة، وقراءة القرآن، واصفرار الأسنان وغيره.

«والتسمية» وصورتها: «بسم اللّٰه وباللّٰه» ويستحبّ إتباعها بقوله: «اللّهُمّ اجعَلْني من التَّوّابِيْنَ واجعَلْني من المُتَطَهِّرِين» ولو اقتصر على «بسم اللّٰه» أجزأ. ولو نسيها ابتداءً تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكل، وكذا لو تركها عمداً.

«وغسل اليدين» من الزَّندين «مرّتين» من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث ـ كالريح ـ على المشهور. وقيل: من الأوّلين مرّةً وبه قطع في الذكرى وقيل: مرّةً في الجميع، واختاره في النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر.

وليكن الغَسل «قبل إدخالهما الإناء» الذي يمكن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّداً.

ولا يعتبر كون الماء قليلاً؛ لإطلاق النص خلافاً للعلّامة حيث اعتبره.

«والمَضْمَضَة» وهي: إدخال الماء الفم وإدارته فيه «والاستنشاق» وهو جذبه إلى داخل الأنف «وتثليثهما» بأن يفعل كلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة، وبثلاث أفضل. وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، والعطف ب‍ «الواو» لا يقتضيه.

«وتثنية الغَسَلات» الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولى في المشهور، وأنكرها الصدوق.

«والدعاء عند كلّ فعلٍ» من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة، بالمأثور.

«وبَدأة الرجل» في غسل اليدين «بالظَّهر، وفي» الغَسلة «الثانية بالبطن، عكس المرأة» فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة.

والموجود في النصوص: بَدأة الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر.

«ويتخيّر الخنثى*» بين البَدأة بالظَّهر والبطن على المشهور، وبين الوظيفتين على المذكور.

«والشاكّ فيه **» أي في الوضوء «في أثنائه يستأنف» والمراد ب‍ «الشكّ فيه نفسه في الأثناء» الشكّ في نيّته؛ لأنّه إذا شكّ فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، وبهذا صدق الشكّ في أثنائه. وأمّا الشكّ في أنّه هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. وقد ذكر المصنّف في مختصريه الشكّ في النيّة في أثناء الوضوء وأ نّه يستأنف، ولم يعبّر ب‍ «الشك في الوضوء» إلّاهنا.

«و» الشاكّ فيه بالمعنى المذكور «بعده» أي بعد الفراغ «لا يلتفت» كما لو شكّ في غيرها من الأفعال.

«و» الشاكّ «في البعض يأتي به» أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشكّ «على حاله» أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض «إلّامع الجَفاف» للأعضاء السابقة عليه «فيعيد» لفوات الموالاة.

«و» لو شكّ في بعضه «بعد انتقاله» عنه وفراغه منه «لا يلتفت» والحكم منصوصٌ متّفقٌ عليه.

«والشاكّ في الطهارة» مع تيقّن الحدث «محدثٌ» لأصالة عدم الطهارة «والشاكّ في الحدث» مع تيقّن الطهارة «متطهِّرٌ» أخذاً بالمتيقّن.

«و» الشاكّ «فيهما» أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما «محدثٌ» لتكافؤ الاحتمالين، إن لم يَستفد من الاتّحاد والتعاقب حكماً آخر، هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يَعلم حاله قبلهما بالطهارة، أو بالحدث، أو يَشكّ.

وربّما قيل: بأ نّه يأخذ ـ مع علمه بحاله ـ ضدَّ ما علمه لأنّه إن كان متطهِّراً فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ويشكل: بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ لتأخّره عن الطهارة، ولا مرجّح. نعم لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد لا يرفع أو قطع بعدمه، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّابحسب ابتدائه.

وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه.