الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بفتح الميم، وهو موضع ورودها مجازاً، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) وهو العمد الذي يُشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد.

(فالأوّل) وهو الخطأ المحض «مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً، أو إنساناً معيَّناً فيصيب غيره) ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان أو الشخص. والثاني لازم للأوّل.

(والثاني) وهو الخطأ الشبيه بالعمد وبالعكس: أن يقصدهما بما لا يقتل غالباً وإن لم يكن عدواناً (مثل أن يضرب للتأديب) ضرباً لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.

(والضابط) في العمد وقسيميه: (أنّ العمد) هو (أن يتعمّد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً كما سبق.

(والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً) بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره.

(و) الخطأ (الشبيه) بالعمد (أن يتعمّد الفعل) ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن (ويُخطئ في القصد) إلى القتل أي لا يقصده مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً (فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه) نفساً وطرفاً؛ لحصول التلف المستند إلى فعله و «لا يطلّ دمُ امرئ مسلم» ولأ نّه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد، فكان فعله شبيه عمد (وإن احتاط واجتهد وأذِن المريضُ) لأنّ ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا؛ لتحقّق الضمان مع الخطأ المحض، فهنا أولى وإن اختلف الضامن.

وقال ابن إدريس: لا يضمن مع العلم والاجتهاد؛ للأصل، ولسقوطه بإذنه، ولأ نّه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضماناً.

وفيه: أنّ أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل، والإذن في العلاج لا في الإتلاف، ولا منافاة بين الجواز والضمان، كالضارب للتأديب، وقد رُوي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ضمَّن ختّاناً قطع حشفة غلام والأولى الاعتماد على الإجماع، فقد نقله المصنّف في الشرح وجماعة لا على الرواية؛ لضعف سندها بالسكوني.

(ولو أبرأه) المعالَجُ من الجناية قبل وقوعها (فالأقرب الصحّة) لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك؛ إذ لا غنى عن العلاج، وإذا عرف الطبيب أنّه لا مخلص له عن الضمان توقّف عن العمل مع الضرورة إليه، فوجب في الحكمة شرع الإبراء دفعاً للضرورة. ولرواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو ضامن» وإنّما ذكر الوليّ؛ لأنّه هو المطالب على تقدير التلف، فلمّا شُرع الإبراء قبل الاستقرار صُرف إلى من يتولّى المطالبة. وظاهر العبارة أنّ المبرئ المريضُ. وحكمه كذلك؛ للعلّة الاُولى. ويمكن تكلّف إدخاله في الوليّ و لأنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله؟

ولا يخفى عليك: ضعف هذه الأدلّة، فإنّ الحاجة لا تكفي في شرعيّة الحكم بمجرّدها مع قيام الأدلّة على خلافه. والخبر سكونيّ مع أنّ البراءة حقيقة لا تكون إلّابعد ثبوت الحقّ؛ لأنّها إسقاط ما في الذمّة من الحقّ. وينبّه عليه أيضاً أخذها من الوليّ؛ إذ لا حقّ له قبل الجناية. وقد لا يصار إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدّت إلى الأذى. ومن ثَمَّ ذهب ابن إدريس إلى عدم صحّتها قبلَه وهو حسن.

(والنائم يضمن) ما يجنيه (في مال العاقلة) لأنّه مخطئ في فعله وقصده، فيكون خطأً محضاً.

(وقيل) والقائل الشيخ رحمه الله: إنّه يضمنه (في ماله) جعلاً له من باب الأسباب، لا الجنايات. والأقوى الأوّل، اطّراداً للقاعدة.

(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنساناً في ماله) أمّا أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله. وأمّا كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية.

ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجنيّ عليه، فإنّه حينئذٍ يكون خطأً محضاً كما مرّ إلّاأ نّهم أطلقوا الحكم هنا.

(وكذا) يضمن (المُعنِّف بزوجته جماعاً) قبلاً أو دبراً (أو ضمّاً فيجني) عليها في ماله أيضاً. وهو واضح؛ لقصده الفعل، وإنّما أخطأ في القصد. وكذا القول في الزوجة لو أعنفت به.

وللشيخ قول بأ نّهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما، وإن كانا متّهمين فالدية استناداً إلى رواية مرسلة والأقوى الأوّل؛ لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ولتحقّق الجناية وليست بخطأ محض. ونفي التهمة ينفي العمد، لا أصل القتل.

(والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض) مطلقاً (أو الصحيح على حين غفلة) يضمن في ماله أيضاً؛ لأنّه خطأ مقصود.

(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: إنّ الضامن (عاقلته) جعلاً له من قبيل الأسباب. وهو ضعيف ولأنّ ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.

ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان؛ لأنّه ليس من أسباب الإتلاف، بل هو اتّفاقي لا بسبب الصيحة، إلّاأن يعلم استناده إليها، فالدية.

(والصادم) لغيره (يضمن في ماله دية المصدوم) لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل (ولو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.

(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف) فيه فمات الصادم بصدمه (ضمن) المصدومُ (الصادمَ) لتعدّيه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (إذا لم يكن له) أي للصادم (مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيّق.

(ولو تصادم حرّان فماتا فلورثة كلّ) واحد منهما (نصف ديته، ويسقط النصف) لاستناد موت كلّ منهما إلى سببين: أحدهما من فعله والآخر من غيره، فيسقط ما قابل فعله، وهو النصف.

(ولو كانا فارسين) بل مطلق الراكبين (كان على كلّ منهما) مضافاً إلى نصف الدية (نصف قيمة فرس الآخر) إن تلفت بالتصادم (ويقع التقاصّ) في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل.

هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما. أمّا لو غلبتهما الدابّتان احتمل كونه كذلك، إحالةً على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، وإهدار الهالك إحالةً على فعل الدابّتين.

ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلاً، ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه، والفارس نصف دية الراجل.

ولو كانا صبيّين والركوب منهما فنصف دية كلّ على عاقلة الآخر؛ لأنّ فعلهما خطأ مطلقاً، وكذا لو أركبهما وليّهما. ولو أركبهما أجنبيّ ضمن ديتهما معاً.

(ولو كانا عبدين بالغين فهدر) لأنّ نصيب كلّ منهما هدر، وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت قيمته برقبة الحيّ. فإن هلك قبل استيفائها منه فاتت؛ لفوات محلّها. ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً فماتا، تعلّقت نصف دية الحرّ برقبة العبد، وتعلّقت نصف قيمة العبد بتركة الحرّ فيتقاصّان. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت جنايته بالآخر، كما مرّ.

(ولو قال الرامي حَذارِ) ـ بفتح الحاء وكسر آخره مبنيّاً عليه ـ هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دلّ على معناها (فلا ضمان) مع سماع المجنيّ عليه؛ لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه وقال: «قد أعذَرَ من حذّر» ولو لم يقل: «حَذارِ» أو قالها في وقت لا يتمكّن المرميّ من الحذر، أو لم يسمع، فالدية على عاقلة الرامي.

(ولو وقع من عِلْوٍ على غيره) قاصداً للوقوع عليه (ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد) يلزمه الدية في ماله (إذا كان الوقوع لا يقتل غالباً) وإلّا فهو عامد (وإن وقع مضطرّاً) إلى الوقوع (أو قصد الوقوع على غيره) أو لغير ذلك (فعلى العاقلة) دية جنايته؛ لأنّه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاصّ المتعلّق بالمجنيّ عليه وإن قصد غيره.

(أمّا لو ألقته الريح أو زلق) فوقع بغير اختياره (فهدر جنايته) على غيره (ونفسه) وقيل: تؤخذ دية المجنيّ عليه من بيت المال.

(ولو دفع) الواقع من إنسان غيره (ضمنه الدافع وما يجنيه) لكونه سبباً في الجنايتين.

وقيل: دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام والأوّل أشهر.