الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وشرطه عدمُ الماء» بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر.

«أو عدم الوصلة * إليه» مع كونه موجوداً: إمّا للعجزعن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكِبَر أو مرضٍ أو ضعف قوّةٍ ولم يجد معاوناً ولو باُجرةٍ مقدورة، أو لضيق الوقت بحيث لا يُدرك منه معه بعد الطهارة ركعة، أو لكونه في بئرٍ بعيد القعر يتعذّر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوضٍ أو شقّ ثوبٍ نفيس أو إعارة، أو لكونه موجوداً في محلٍّ يُخاف من السعي إليه على نفسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمةٍ أو بُضعٍ أو عرض أو ذهاب عقلٍ ولو بمجرّد الجبن، أو لوجوده بعوضٍ يعجز عن بذله لعُدمٍ أو حاجةٍ ولو في وقت مترقّب.

ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضاً ـ حيث يجب حفظ الأوّل وبذل الثاني ـ بين القليل والكثير. والفارق النصّ لا أنّ الحاصل بالأوّل العوض على الغاصب وهو منقطع وفي الثاني الثواب وهو دائم؛ لتحقّق الثواب فيهما مع بذلهما اختياراً طلباً للعبادة لو اُبيح ذلك، بل قد يجتمع في الأوّل العوض والثواب بخلاف الثاني.

«أو الخوف من استعماله» لمرضٍ حاصلٍ ـ يخاف زيادته أو بطؤه أو عُسر علاجه ـ أو متوقّعٍ، أو بردٍ شديد يشقّ تحمّله، أو خوف عطشٍ حاصلٍ أو متوقّعٍ في زمانٍ لا يحصل فيه الماء عادةً أو بقرائن الأحوال لنفسٍ محترمةٍ ولو حيواناً.

«ويجب طلبه» مع فقده في كلّ جانبٍ «من الجوانب الأربعة غلوة سهمٍ» ـ بفتح الغين ـ وهي: مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين «في» الأرض «الحَزْنة» ـ بسكون الزاء المعجمة ـ خلاف السهْلة، وهي: المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه «و» غلوة «سهمين في السَّهْلة» ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توُزّع بحسبهما.

وإنّما يجب الطلبُ كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقاً أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه، كما أنّه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت.

وتجوز الاستنابة فيه، بل قد تجب ولو باُجرةٍ مع القدرة. ويشترط عدالة النائب إن كانت اختياريّة وإلّا فمع إمكانها، ويُحتسب لهما على التقديرين. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذّر مع وجوبه.

«ويجب» التيمّم «بالتراب الطاهر أو الحجر» لأنّه من جملة الأرض إجماعاً. و «الصعيد» المأمور به هو وجهها، ولأ نّه ترابٌ اكتسب رطوبةً لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً. ولا فرق بين أنواعه: من رُخام وبرام وغيرهما.

خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقدَ التراب أمّا المنع منه مطلقاً فلا قائل به.

ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخَزَف بطريقٍ أولى؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض» وإن خرج عن اسم «التراب» كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه، مع اعترافه بجواز السجود عليه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره.

«لا بالمعادن» كالكُحل والزَرْنيخ وتراب الحديد ونحوه «و» لا «النورة» والجصّ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أمّا قبله فلا.

«ويكره» التيمّم «بالسَّبخة» ـ بالتحريك فتحاً وكسراً والسكون، وهي: الأرض المالحة النشّاشة ـ على أشهر القولين، ما لم يَعلُها ملحٌ يمنع إصابة بعض الكفّ للأرض، فلا بدّ من إزالته «والرمل» لشبههما بأرض المعدن، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.

«ويستحبّ من العوالي» وهي ما ارتفع من الأرض؛ للنصّ ولبعدها من النجاسة؛ لأنّ المهابط تُقصد للحدث، ومنه سمّي «الغائط» لأنّ أصله المنخفض، سُمّي الحالّ باسمه لوقوعه فيه كثيراً.

«والواجب» في التيمّم «النيّة» وهي القصد إلى فعله ـ وسيأتي بقيّة ما يُعتبر فيها ـ مقارنةً لأوّل أفعاله «و» هو «الضرب على الأرض بيديه» معاً، وهو وضعهما بمسمّى الاعتماد، فلا يكفي مسمّى الوضع على الظاهر. خلافاً للمصنّف في الذكرى، فإنّه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكلٍّ منهما وكذا عبارات الأصحاب فمن جوّزهما جعله دالّاً على أنّ المؤدّى واحد، ومن عيّن الضرب حمل المطلق على المقيَّد.

وإنّما يعتبر اليدان معاً مع الاختيار، فلو تعذّرت إحداهما ـ لقطعٍ أو مرضٍ أو ربطٍ ـ اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد.

ويحتمل قوّياً مسحها بالأرض، كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير، إلّا أن تكون متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني، كما لو كان عليها جبيرة.

والضرب «مرّةً للوضوء» أي لتيمّمه الذي هو بدل منه «فيمسح بهما جَبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى» بادئاً بالأعلى، كما أشعر به «من» و «إلى» وإن احتمل غيره.

وهذا القدر من الجبهة متّفقٌ عليه. وزاد بعضهم مسحَ الحاجبين ونفى عنه المصنّف في الذكرى البأس. وآخرون مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتّصلان بالصُّدْغَين. وفي الثاني قوّة؛ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة أمّا الأوّل فما يتوقّف عليه منه من باب المقدّمة لا إشكال فيه وإلّا فلا دليل عليه.

«ثمّ» يمسح «ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند» بفتح الزاي، وهو موصل طرف الذراع في الكفّ «إلى أطراف الأصابع، ثمّ» مسح ظهر «اليسرى» ببطن اليمنى «كذلك» مبتدئاً بالزند إلى الآخر، كما أشعر به كلامه. «ومرّتين للغُسل» إحداهما يمسح بها جبهته والاُخرى يديه.

«ويتيمّم * غير الجنب» ممّن عليه حدثٌ يوجب الغُسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقاً «مرّتين» إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتين، والاُخرى بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصّةً وجب وتيمّم عن الغُسل كالعكس، مع أنّه يصدق عليه أنّه محدثٌ غير جنب، فلا بدّ في إخراجه من قيد، وكأ نّه تركه اعتماداً على ظهوره.

«ويجب في النيّة» قصد «البدليّة» من الوضوء أو الغسل إن كان التيمّم بدلاً عن أحدهما كما هو الغالب، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين ـ على القول باختصاص التيمّم بذلك كما هو أحد قولي المصنّف ـ لم يكن بدلاً من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلاً اختياريّاً.

«و» يجب فيه نيّة «الاستباحة» لمشروطٍ بالطهارة «والوجه» من وجوب أو ندب، والكلام فيهما كالمائيّة «والقربة» ولا ريب في اعتبارها في كلّ عبادةٍ مفتقرةٍ إلى نيّة، ليتحقّق الإخلاص المأمور به في كلّ عبادة.

«وتجب» فيه «الموالاة» بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يُعدّ مُفرِّقاً عرفاً. وظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصّةً؟ وجهان. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقاً يظهر قوّة الأوّل، وإلّا فالأصل يقتضي الصحّة.

«ويستحبّ نفض اليدين» بعد كلّ ضربةٍ بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد، أو مسحهما، أو ضرب إحداهما بالاُخرى.

«وليكن» التيمّم «عند آخر الوقت» بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال علماً أو ظنّاً، ولا يؤثّر فيه ظهور الخلاف «وجوباً مع الطمع في الماء» ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد «وإلّا استحباباً» على أشهر الأقوال بين المتأخّرين.

والثاني ـ وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى وادّعى عليه المرتضى والشيخ الإ جماع ـ: مراعاة الضيق مطلقاً.

والثالث: جوازه مع السعة مطلقاً، وهو قول الصدوق.

والأخبار بعضها دالٌّ على اعتبار الضيق مطلقاً وبعضها غير منافٍ له فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل. هذا في التيمّم المبتدأ.

أمّا المستدام، كما لو تيمّم لعبادةٍ عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقتٍ معيّن يتعذّر فيه الماء، أو عبادةٍ راجحةٍ بالطهارة ولو ذكراً، جاز فعل غيرها به مع السعة.

«ولو تمكّن من» استعمال «الماء انتقض» تيمّمه عن الطهارة التي تمكّن منها، فلو تمكّن مَن عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصّةً انتقض تيمّمه خاصّةً، وكذا الغسل.

والحكم بانتقاضه بمجرّد التمكّن مبنيٌّ على الظاهر، وأمّا انتقاضه مطلقاً فمشروطٌ بمضيّ زمانٍ يسع فعل المائيّة متمكّناً منها، فلو طرأ بعد التمكّن مانعٌ قبله كشف عن عدم انتقاضه ـ سواء شرع فيها أم لا ـ كوجوب الصلاة بأوّل الوقت والحجّ للمستطيع بسير القافلة، مع اشتراط استقرار الوجوب بمضيّ زمانٍ يسع الفعل؛ لاستحالة التكليف بعبادةٍ في وقت لا يسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب.

وحيث كان التمكّن من الماء ناقضاً، فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إ جماعاً على الوجه المذكور، وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبة إلى غيرها.

«ولو وجده في أثناء الصلاة» ولو بعد التكبير «أتمّها» مطلقاً «على الأصحّ» عملاً بأشهر الروايات وأرجحها سنداً، واعتضاداً بالنهي الوارد عن قطع الأعمال ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.

وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها، فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة؛ لأنّ ذلك مشروطٌ بأسبابٍ مسوِّغة. والحمل على ناسي الأذان قياس. ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم.

وهل ينتقض التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم: من أنّه مشروطٌ بالتمكّن، ولم يحصل، والمانع الشرعي كالعقلي.

ومقابل الأصحّ أقوالٌ:

منها: الرجوع ما لم يركع.

ومنها: الرجوع ما لم يقرأ.

ومنها: التفصيل بسعة الوقت وضيقه.

والأخيران لا شاهد لهما، والأوّل مستند إلى روايةٍ معارضةٍ بما هو أقوى منها.