الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى):

«ذهب المرتضى وابنُ الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير اُولي الأعذار إلى آخر الوقت» محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فيجب، كما يُؤخِّر المتيمّم بالنصّ والإجماع، على ما ادّعاه المرتضى.

«وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أوّل الوقت » وإن كان التأخير أفضل.

«وهو الأقرب» لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت بإطلاق الأمر فتكون مجزئةً؛ للامتثال.

وما ذكروه من الإمكان معارَضٌ بالأمرِ واستحباب المبادرة إليها في أوّل الوقت، ومجرّدُ الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، ويمكن فواتها بموتٍ وغيره فضلاً عنه والتيمّم خرج بالنصّ وإلّا لكان من جملتها. نعم، يستحبّ التأخيرُ مع الرجاء؛ خروجاً من خلافهم، ولولاه لكان فيه نظر.

«الثانية»:

«المرويّ في المبطون » وهو من به داء البَطَن ـ بالتحريك ـ من ريحٍ أو غائطٍ على وجهٍ لا يمكنه منعُه مقدار الصلاة: الوضوء لكلّ صلاةٍ و «البناءُ» على ما مضى منها «إذا فجأه الحدث» في أثنائها بعد الوضوء، واغتفارُ هذا الفعل وإن كثر. وعليه جماعةٌ من المتقدّمين.

«وأنكره بعض الأصحاب» المتأخّرين وحكموا باغتفار ما يتجدّد من الحدث بعد الوضوء، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة، وإلّا استأنفها، محتجّين بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ـ لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه ـ وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة.

«والأقرب الأوّل، لتوثيقِ رجال الخبر» الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة «عن الباقر* عليه السلام» والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم صحّةَ الخبر، فإنّ التوثيق أعمّ منه عندنا، والحال أنّ الخبرَ الوارد في ذلك صحيحٌ باعتراف الخصم فيتعيّن العمل به؛ لذلك «وشهرتِهِ بين الأصحاب» خصوصاً المتقدّمين.

ومن خالف حُكمَه أوَّلَه بأنّ المراد ب‍ «البناء» الاستئناف.

وفيه: أنّ البناء على الشيء يستلزم سبق شيءٍ منه يُبنى عليه، ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً، مع أنّهم لا يوجبون الاستئناف، فلا وجه لحملهم عليه.

والاحتجاج بالاستلزام مصادرةٌ؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ الصحيح بخلافه؟

والأخبارُ الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً، وهذا الفرد يشاركهما بالنصِّ الصحيح ومصيرِ جمعٍ إليه وهو كافٍ في التخصيص. نعم، هو غريبٌ، لكنّه ليس بعادم للنظير، فقد ورد صحيحاً قطع الصلاة والبناء عليها في غيره مع أنّ الاستبعاد غير مسموع.

«الثالثة»:

«يُستحبّ تعجيل القضاء» استحباباً مؤكَّداً، سواء الفرض والنفل، بل الأكثر على فوريّة قضاء الفرض وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ: من أكل ما يُمسك الرمق، ونومٍ يضطرّ إليه، وشغلٍ يتوقّف عليه ونحو ذلك. وأفرده بالتصنيف جماعة وفي كثيرٍ من الأخبار دلالةٌ عليه إلّاأنّ حملها على الاستحباب المؤكَّد طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على التوسعة.

«ولو كان» الفائتُ «نافلةً لم ينتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها» من ليلٍ أو نهارٍ، بل يقضي نافلة الليل نهاراً وبالعكس؛ لأنّ اللّٰه تعالى جعل كلّاً منهما خِلْفةً للآخر وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة وللأخبار.

وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار» وغيرها.

وجُمع بينهما بالحمل بالأفضل والفضيلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعةٌ إلى الخير، وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى وهو يُؤذِن بأفضليّة المماثلة؛ إذ لم يذكر الأفضل إلّافي دليلها. وأطلق في باقي كتبه استحبابَ التعجيل والأخبار به كثيرة إلّاأ نّها خاليةٌ عن الأفضليّة.

«وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ قولان أقربهما الجواز» للأخبار الكثيرة الدالّة عليه «وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى » بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد.

واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها.