الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ويجب ** تغسيل كلّ» ميّتٍ «مسلمٍ أو بحكمه» كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم، ولقيطِ دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلمٌ يمكن تولّده منه، والمسبيِّ بيد المسلم على القول بتبعيّته في الإسلام ـ كما هو مختار المصنّف ـ وإن كان المسبيّ ولد زنا. وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظرٌ: من انتفاء التبعيّة شرعاً، ومن تولّده منه حقيقةً وكونه ولداً لغةً فيتبعه في الإسلام، كما يحرم نكاحه.

ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ والناصب والمجسِّم، وإنّما ترك استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقيقةً وإن اُطلق عليه ظاهراً.

ويدخل في حكم المسلم الطفل «ولو سقطاً إذا كان له أربعة أشهر». ولو كان دونها لُفّ في خرقةٍ ودُفن بغير غُسل.

«بالسِّدر» ـ أي بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من السدر، وأقلّه ما يطلق عليه اسمه، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق ـ في الغَسلة الاُولى «ثمّ» بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من «الكافور» كذلك «ثّم» يُغسل ثالثاً بالماء «القَراح» وهو: المطلق الخالص من الخليط، بمعنى كونه غير معتبرٍ فيه، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ، وإنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً.

وكلّ واحدٍ من هذه الأغسال «كالجنابة» يُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلاً، ثمّ بميامنه، ثمّ مياسره، أو يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة، مقترناً في أوّله «بالنيّة» وظاهر العبارة ـ وهو الذي صرّح به في غيره ـ الاكتفاء بنيّةٍ واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدّد بتعدّدها.

ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّى هو النيّة، ولا تُجزي من غيره. وإن تعدّد واشتركوا في الصبّ نووا جميعاً. ولو كان البعضُ يَصُبّ والآخر يُقلِّب نوى الصابّ؛ لأ نّه الغاسل حقيقةً، واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه أيضاً ولو ترتّبوا ـ بأن غسل كلّ واحدٍ منهم بعضاً ـ اعتبرت من كلّ واحدٍ عند ابتداء فعله.

«والأولى بميراثه أولى بأحكامه» بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس بوارثٍ وإن كان قريباً. ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ، وإن تعدّد فالذكر أولى من الاُنثى، والمكلّف من غيره، والأب من الولد والجد.

«والزوج أولى» بزوجته «مطلقاً» في جميع أحكام الميّت، ولا فرق بين الدائم والمنقطع.

«ويجب المساواةُ» بين الغاسل والميّت «في الرجوليّة والاُنوثيّة» فإذا كان الوليّ مخالفاً للميّت أذن للمماثل لا أنّ ولايته تسقط؛ إذ لا منافاة بين الأولويّة وعدم المباشرة. وقيّد ب‍ «الرجوليّة» لئلّا يخرج تغسيل كلٍّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته، لانتفاء وصف الرجوليّة في المغَسَّل الصغير، ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى.

وإنّما يعتبر المماثلة «في غير الزوجين» فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل صاحبه اختياراً، فالزوج بالولاية، والزوجة معها أو بإذن الوليّ. والمشهور أنّه من وراء الثياب وإن جاز النظر. ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقاً، إجراءً لهما مجرى ما لا يمكن عصره.

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والمدخول بها وغيرها. والمطلّقة رجعيّةً زوجةٌ بخلاف البائن. ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بَعُد الفرض.

وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوّجة وإن كانت اُمّ ولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطةً. دون العكس؛ لزوال ملكه عنها. نعم، لو كانت اُمّ ولدٍ غير منكوحةٍ لغيره عند الموت جاز.

«ومع التعذّر» للمساوي في الذكورة والاُنوثة «فالمَحرَم» ـ وهو: من يحرم نكاحُه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة ـ يُغَسِّل مَحرمَه الذي يزيد سنّه عن ثلاث سنين «من وراء الثياب».

«فإن تعذّر» المحرَم والمماثل «فالكافر» يُغسِّل المسلم «والكافرة» تغسِّل المسلمة «بتعليم المسلم» على المشهور. والمراد هنا صورة الغُسل، ولا يعتبر فيه النيّة، ويمكن اعتبار نيّة الكافر كما يعتبر نيّته في العتق. ونفاه المحقّق في المعتبر؛ لضعف المستند وكونه ليس بغسلٍ حقيقي لعدم النيّة وعذره واضح.

«ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجرّدةً. وكذا المرأة» يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجرّداً وإن وجد المماثل. ومنتهى تحديد السنّ الموتُ، فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الغُسل لولد الثلاث تامّةً من غير زيادة، فلا يَرد ما قيل: إنّه يعتبر نقصانها ليقع الغُسل قبل تمامها.

«والشهيد» وهو المسلم ـ ومن بحكمه ـ الميّتُ في معركة قتالٍ أمر به النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمامُ أو نائبهما الخاصّ وهو في حزبهما بسببه أو قُتل في جهادٍ مأمورٍ به حال الغَيبة، كما لو دَهَم على المسلمين من يُخاف منه على بيضة الإسلام فاضطرّوا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه، على خلافٍ في هذا القسم سُمّي بذلك؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفرة والجنّة «لا يُغَسَّل ولا يُكفَّن بل يُصلّى عليه» ويدفن بثيابه ودمائه، ويُنزع عنه الفَرو والجلود كالخفّين وإن أصابهما الدم.

ومن خرج عمّا ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن اُطلق عليه اسم «الشهيد» في بعض الأخبار، كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم.

«وتجب إزالة النجاسة» العَرَضيّة «عن بدنه أوّلاً» قبل الشروع في غُسله.

«ويستحبّ فتق قميصه» من الوارث أو من يأذن له «ونزعه من تحته» لأنّه مظنّة النجاسة، ويجوز غُسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر، ويَطهر بطُهره من غير عصر. وعلى تقدير نزعه تُستر عورته وجوباً به أو بخرقة، وهو أمكن للغسل، إلّاأن يكون الغاسل غير مبصرٍ أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ استظهاراً.

«وتغسيله على ساجةٍ» وهي: لوحٌ من خشبٍ مخصوص، والمراد وضعه عليها أو على غيرها ممّا يؤدّي فائدتها حفظاً لجسده من التلطّخ. وليكن على مرتفعٍ ومكان الرِجلين منحدراً «مستقبلَ القبلة». وفي الدروس: يجب الاستقبال به ومال إليه في الذكرى واستقرب عدمه في البيان [وهو قويّ].

«وتثليث الغسلات» بأن يغسل كلّ عضوٍ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً في كلّ غَسلة «وغسل يديه» أي يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً «مع كلّ غسلة» وكذا يستحبّ غسل الغاسل يديه مع كلّ غَسلةٍ إلى المرفقين «ومسحُ بطنه في» الغسلتين «الأوّلتين» قبلهما تحفّظاً من خروج شيءٍ بعد الغُسل لعدم القوّة الماسكة، إلّاالحامل التي مات ولدها فإنّها لا تمسح حذراً من الإ جهاض «وتنشيفه» بعد الفراغ من الغُسل «بثوبٍ» صوناً للكفن من البلل «وإرسال الماء في غير الكنيف» المعدّ للنجاسة، والأفضل أن يُجعل في حفيرةٍ خاصّةٍ به «وترك ركوبه» بأن يجعله الغاسل بين رجليه «وإقعاده وقَلْمِ ظفره وترجيل شعره» وهو تسريحه، ولو فعل ذلك دُفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوباً.