الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرّف) بالذات؛ لئلّا يرد الاستنابة في نحو القراض والمزارعة والمساقاة. وخرج بقيد «الاستنابة «الوصيّة بالتصرّف، فإنّها إحداث ولاية، لا استنابة وب‍ «التصرّف» الوديعة، فإنّها استنابة في الحفظ خاصّة. وتفتقر إلى إيجاب وقبول؛ لأنّها من جملة العقود وإن كانت جائزة.

(وإيجابها: وكّلتك، أو استنبتك) أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على الاستنابة في التصرّف، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود (أو الاستيجاب والإيجاب) كقوله: وكّلني في كذا، فيقول: وكّلتك (أو الأمر بالبيع والشراء) كما دلّ عليه قول النبيّ صلى الله عليه وآله لعروة البارقي: «اشتر لنا شاةً «.

(وقبولها قوليٌّ) كقبلت ورضيت، وما أشبهه (وفعليٌّ) كفعله ما أمره بفعله (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفوريّة) بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدّة (فإنّ الغائب يوكَّل) والقبول متأخّر. وكأنّ جواز توكيل الغائب موضع وفاق، فلذا جعله شاهداً على الجواز، وإلّا فهو فرع المدّعى.

(ويشترط فيها التنجيز) فلو عُلّقت على شرط متوقَّع كقدوم المسافر، أو صفة مترقّبة كطلوع الشمس، لم يصحّ.

وفي صحّة التصرّف بعد حصول الشرط أو الصفة بالإذن الضمني قولان منشؤهما: كون الفاسد بمثل ذلك إنّما هو العقد، أمّا الإذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا، كما لو شرط في الوكالة عوضاً مجهولاً فقال: «بع كذا على أنّ لك العشر من ثمنه» فتفسد الوكالة دون الإذن، ولأنّ الوكالة أخصّ من مطلق الإذن، وعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ. وأنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن، وما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها؛ لصحّتها بدونه، فلا يعقل فسادها مع صحّته.

(ويصحّ تعليق التصرّف) مع تنجيز الوكالة، بأن يقول: «وكّلتك في كذا، ولا تتصرّف إلّابعد شهر»؛ لأنّه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطه التي من جملتها التنجيز وإن كان في معنى التعليق؛ لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع منوطة بضوابط، فلا تقع بدونها وإن أفاد فائدتها.

(وهي جائزة من الطرفين) فلكلٍّ منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسَه بطلت مطلقاً (ولو عزله) الموكّل (اشترط علمه) بالعزل، فلا ينعزل بدونه في أصحّ الأقوال.

والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يُقبل خبره وإن كان عدلاً واحداً؛ لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ولا عبرة بخبر غيره وإن تعدّد ما لم يحصل به العلم أو الظنّ المتاخم له.

(ولا يكفي) في انعزاله (الإشهاد) من الموكّل على عزله على الأقوى؛ للخبر السابق، خلافاً للشيخ وجماعة.

(و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت والجنون والإغماء) من كلّ واحد منهما، سواء طال زمان الإغماء أم قصر، وسواء أطبق الجنون أم كان أدواراً، وسواء علم الموكّل بعروض المبطل أم لم يعلم (وبالحَجر على الموكِّل فيما وكَّل فيه) بالسفه والفلس؛ لأنّ منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه.

وفي حكم الحَجر طروّ الرقّ على الموكّل بأن كان حربيّاً فاسترقّ، ولو كان وكيلاً صار بمنزلة توكيل عبد الغير.

و (لا) تبطل (بالنوم وإن تطاول) لبقاء أهليّة التصرّف (ما لم يؤدّ إلى الإغماء) فتبطل من حيث الإغماء، لا من حيث النوم. ومثله السكر، إلّاأن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والوليّ (وتبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة) كما لو وكّله في بيع عبد ثمّ باعه. وفي حكمه فعله ما ينافيها كعتقه.

(وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل) إلّابنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة، وإلّا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه، حتّى لو باع بخيارٍ لنفسه فوجد في مدّة الخيار باذلاً للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له، إلّاأن يعيّن له قدراً فلا يجب تحصيل الزائد وإن بُذل (حالّاً) فلا يجوز بالمؤجّل مطلقاً (بنقد البلد) فإن اتّحد تعيّن، وإن تعدّد باع بالأغلب، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكّل، فإن استوت نفعاً تخيّر.

(وكذا) التوكيل (في الشراء) يقتضيه بثمن المثل حالّاً بنقد البلد (ولو خالف) ما اقتضاه الإطلاق أو التنصيص (ففضوليٌّ) يتوقّف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.

(وإنّما تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق) فإنّ غرضه فيه فكّ الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره (والطلاق) فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك. ومثله النكاح (والبيع) وغيرهما من العقود والإيقاعات (لا فيما يتعلّق) غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه.

ومرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه إلى النقل، ولا قاعدة له لا تنخرم. وقد عُلم تعلّق غرضه بجملة من العبادات؛ لأنّ الغرض منها امتثال المكلَّف ما اُمر به وانقياده وتذلّله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع تولّيه النيّة، ومثل هذا لا يعدّ توكيلاً حقيقيّاً، ومن ثَمّ يقع ممّن لا يجوز توكيله كالمجنون، بل استعانة على إيصال المطهّر إلى العضو كيف اتّفق (والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) فلا يستناب فيها مطلقاً إلّاركعتا الطواف، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب، أو فيها خاصّة على بعض الوجوه.

واحترز بالواجبة عن المندوبة، فيصحّ الاستنابة فيها في الجملة، كصلاة الطواف المندوب، أو في الحجّ المندوب وإن وجب، وصلاة الزيارة. وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه.

وبالجملة، فضبط متعلّق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيلٍ ومستندٍ نقليٍّ.

(ولا بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ والعقل، فلا يُوكَّل ولا يتوكّل الصبيّ والمجنون مطلقاً (وجواز تصرّف الموكّل) فلا يوكّل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخصّ الموكِّل؛ لجواز كون المحجور في الجملة وكيلاً لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف، كالسفيه والمفلَّس مطلقاً والعبد بإذن سيّده.

(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصحّ القولين لأنّ الطلاق قابل للنيابة، وإلّا لما صحّ توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استناداً إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة.

(ولا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّامع الإذن صريحاً) ولو بالتعميم ك‍ «اصنع ما شئت «(أو فحوىً، كاتّساع متعلّقها) بحيث تدلّ القرائن على الإذن له فيه، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلّابمساعد. ومثله عجزه عن مباشرته وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكّل به (وترفع الوكيل عمّا وُكّل فيه عادة) فإنّ توكيله حينئذٍ يدلّ بفحواه على الإذن له فيه مع علم الموكِّل بترفّعه عن مثله، وإلّا لم يجز؛ لأنّه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموكِّل بحاله ينتفي.

وحيث أذن له في التوكيل، فإن صرّح له بكون وكيله وكيلاً عنه أو عن الموكِّل لزمه حكم من وكّله، فينعزل في الأوّل بانعزاله ـ لأنّه فرعه ـ وبعزل كلّ منهما له، وفي الثاني لا ينعزل إلّابعزل الموكّل أو بما أبطل توكيله.

وإن أطلق، ففي كونه وكيلاً عنه أو عن الموكّل أو تخيّر الوكيل في توكيله عن أيّهما شاء، أوجه. وكذا مع استفادته من الفحوى، إلّاأنّ كونه هنا وكيلاً عن الوكيل أوجه.

(ويستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة) فيما وُكّل فيه، ليكون مليّاً بتحقيق مراد الموكّل (عارفاً باللغة التي يُحاور بها) فيما وُكّل فيه، ليحصل الغرض من توكيله. وقيل: إنّ ذلك واجب وهو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير.

(ويستحبّ لذوي المروءات) وهم أهل الشرف والرفعة والمروءة (التوكيل في المنازعات) ويُكره أن يتولّوها بأنفسهم لما يتضمّن من الامتهان والوقوع فيما يُكره، رُوي «أنّ عليّاً عليه السلام وكّل عقيلاً في خصومة، وقال: إنّ للخصومة قُحماً، وإنّ الشيطان ليحضرها، وإنّي لأكره أن أحضرها « والقُحم ـ بالضمّ ـ المهلكة، والمراد هنا أنّها تُقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.

(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل) من حيث إنّه ارتداد، وإن كانت قد تبطل من جهة اُخرى في بعض الموارد، ككونه وكيلاً على مسلم، فإنّه في ذلك بحكم الكافر. ولا فرق بين الفطري وغيره وإن حكم ببطلان تصرّفاته لنفسه (ولا يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم على قول) الشيخ والأقوى الجواز على كراهية؛ للأصل (ولا الذمّي على المسلم لمسلم، ولا لذمّي قطعاً) فيهما؛ لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفيّ بالآية (وباقي الصور جائزة، وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة إلى باقيها. وتفصيلها: أنّ كلّاً من الموكِّل والوكيل والموكَّل عليه إمّا مسلم أو كافر، ومنه تتشعّب الثمان بضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكّل، ثمّ المجتمع في قسمي الموكَّل عليه. ولا فرق في الكافر بين الذمّي وغيره، كما يقتضيه التعليل.

(ولا يتجاوز الوكيل ما حُدّ له) في طرف الزيادة والنقصان (إلّاأن تشهد العادة بدخوله) ـ أي دخول ما تجاوز ـ في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وُكّل في بيعه) بثمن معيّن إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به (والنقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه) بثمن معيّن؛ لشهادة الحال غالباً بالرضا بذلك فيهما. لكن قد يتخلّف بأن لا يريد الإشطاط في البيع، أو غيره من الأغراض.

(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق الماليّة وغيرها (ولا تُقبل فيها شهادة النساء منفردات) لاختصاصها بما يعسر اطّلاع الرجال عليه والوصيّة كما سلف في بابه (ولا منضمّات) إلى الرجال؛ لاختصاصها حينئذٍ بالمال وما في حكمه والوكالة ولاية على التصرّف وإن ترتّب عليها المال، لكنّه غير مقصود.

(ولا تثبت بشاهد ويمين) لما ذكر، إلّاأن يشتمل على جهتين كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة بجُعلٍ وأقام شاهداً وامرأتين، أو شاهداً وحلف معه، فالأقوى ثبوت المال، لا الوكالة وإن تبعّضت الشهادة، كما لو أقام ذلك بالسرقة يثبت المال لا القطع. نعم، لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء (ولا بتصديق الغريم) لمدّعي الوكالة عليها في أخذ حقٍّ منه لغيره؛ لأنّه تصديق في حقّ غيره.

هذا إذا كان الحقّ الذي يدّعي الوكالة فيه عيناً. أمّا لو كان ديناً ففي وجوب دفعه إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك؛ لأنّه إقرار في حقّ نفسه خاصّة؛ إذ الحقّ لا يتعيّن إلّابقبض مالكه أو وكيله، فإذا حضر وأنكر بقي دينه في ذمّة الغريم، فلا ضرر عليه في ذلك، وإنّما اُلزم الغريم بالدفع؛ لاعترافه بلزومه له. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العين؛ لأنّها حقّ محض لغيره وفائتها لا يُستدرك.

نعم، يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له؛ إذ لا منازع له الآن ويبقى المالك على حجّته، فإذا حضر وصدّق الوكيل بَرِئ الدافع. وإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه، فإن كانت العين موجودة أخذها، وله مطالبة من شاء منهما بردّها؛ لترتّب أيديهما على ماله. وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به، دون العكس. وإن تعذّر ردّها بتلف وغيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقاً؛ لاعترافه ببراءته بدفعها إليه. وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده بغير تفريط؛ لأنّه بتصديقه له أمين عنده، وإلّا رجع عليه.

(والوكيل أمين لا يضمن إلّابالتعدّي أو التفريط) وهو وفاقٌ.

(ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكّل إذا طولب به) سواء في ذلك المالُ الذي وُكّل في بيعه وثمنُه والمبيعُ الذي اشتراه وثمنُه، قبلَ الشراء وغيرها. ونبّه بقوله: (إذا طولب) على أنّه لا يجب عليه دفعه إليه قبل طلبه بل معه، ومع إمكان الدفع شرعاً وعرفاً كالوديعة (فلو أخّر مع الإمكان) أي إمكان الدفع شرعاً، بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقاً ولا مريداً لها مع تضيّق وقتها، ونحو ذلك من الواجبات المنافية. أو عرفاً، بأن لا يكون على حاجةٍ يريد قضاءها، ولا في حمّام أو أكل طعام، ونحوها من الأعذار العرفيّة (ضمن. وله أن يمتنع) من التسليم (حتّى يُشهد) على الموكّل بقبض حقّه، حذراً من إنكاره فيضمن له ثانياً أو يلزمه اليمين.

(وكذا) حكم (كلّ من عليه حقّ وإن كان وديعة) يُقبل قوله في ردّها؛ لافتقاره إلى اليمين، فله دفعها بالإشهاد وإن كان صادقاً.

ولا فرق في ذلك بين من يكون له على الحقّ بيّنة وغيره؛ لما ذكرناه من الوجه هذا هو أجود الأقوال في المسألة.

وفرّق بعضهم بين من يُقبل قوله في الردّ وغيره وآخرون بين من عليه بقبض الحقّ بيّنة وغيره. ودفعُ ضرر اليمين يدفع ذلك كلَّه، خصوصاً في بعض الناس، فإنّ ضرر الغرامة عليهم أسهل من اليمين.

(والوكيل في الوديعة) لمال شخص عند آخر (لا يجب عليه الإشهاد) على المستودع (بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع) فليس له ذلك حتّى يُشهد. والفرق: أنّ الوديعة مبنيّة على الإخفاء بخلاف غيرها، ولأنّ الإشهاد على الوَدَعيّ لا يفيد ضمانه؛ لقبول قوله في الردّ بخلاف غيره (فلو لم يُشهِد) على غير الوديعة (ضمن) لتفريطه إذا لم يكن الأداء بحضرة الموكّل، وإلّا انتفى الضمان؛ لأنّ التفريط حينئذٍ مستند إليه.

(ويجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بإذن الموكّل) لانتفاء المانع حينئذٍ. ومغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار. ولو أطلق له الإذن، ففي جواز تولّيهما لنفسه قولان منشؤهما: دخوله في الإطلاق، ومن ظاهر الروايات الدالّة على المنع وهو أولى.

واعلم أنّ تولّيه طرفي العقد أعمّ من كون البيع أو الشراء لنفسه. وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّيه لنفسه. أمّا لغيره بأن يكون وكيلاً لهما فلا إشكال إلّا على القول بمنع كونه موجباً قابلاً وذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه.

(ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر) لأصالة عدمها، سواء كان منكرها الموكّل أم الوكيل.

وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع، فيدّعي الموكّل حصولها ليتمّ له العقد، وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلّط على الفسخ.

(و) لو اختلفا (في الردّ حلف الموكّل) لأصالة عدمه، سواء كانت الوكالة بجُعل أم لا.

(وقيل): يحلف (الوكيل، إلّاأن تكون بجُعل) فالموكّل أمّا الأوّل: فلأ نّه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسناً محضاً كالوَدَعيّ. وأمّا الثاني: فلما مرّ ولأ نّه قبض لمصلحة نفسه كعامل القراض والمستأجر. ويُضعّف بأنّ الأمانة لا تستلزم القبول كما لا يستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة، وكذلك الإحسان، والسبيل المنفيّ مخصوص، فإنّ اليمين سبيل.

(و) لو اختلفا (في التلف) أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكَّل في بيعها وشرائها أو الثمن أو غيره (حلف الوكيل) لأنّه أمين، وقد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتُنع بقوله وإن كان مخالفاً للأصل. ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر وخفيّ (وكذا) يحلف لو اختلفا (في التفريط) والمراد به ما يشمل التعدّي؛ لأنّه منكر (و) كذا يحلف لو اختلفا في (القيمة) على تقدير ثبوت الضمان؛ لأصالة عدم الزائد.

(ولو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة) منه (فأنكر الزوج) الوكالة (حلف) لأصالة عدمها (وعلى الوكيل نصف المهر) لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ولأ نّه فسخ قبلَ الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق (ولها التزويج) بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة (ويجب على الزوج) فيما بينه وبين اللّٰه تعالى (الطلاق إن كان وكَّل) في التزويج؛ لأنّها حينئذٍ زوجته فإنكارها وتعريضها للتزويج بغيره محرّم (ويسوق نصف المهر إلى الوكيل) للزومه بالطلاق، وغرم الوكيل له بسببه.

(وقيل: يبطل) العقد (ظاهراً ولا غُرم على الوكيل) لعدم ثبوت عقد حتّى يحكم بالمهر أو نصفه، ولأ نّه على تقدير ثبوته إنّما يلزم الزوج؛ لأنّه عوض البُضع والوكيل ليس بزوج، والحديث ضعيف السند، وإلّا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه، والتعليل بالفسخ فاسد. فالقول الأخير قويّ. نعم، لو ضمن الوكيل المهر كلَّه أو نصفَه لزمه حسب ما ضمن.

وإنّما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدّق الوكيلَ عليها، وإلّا لم يجز لها التزويج قبلَ الطلاق؛ لأنّها بزعمها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمةً بالحال. ولو امتنع من الطلاق حينئذٍ لم يُجبر عليه؛ لانتفاء النكاح ظاهراً. وحينئذٍ ففي تسلّطها على الفسخ دفعاً للضرر، أو تسلّط الحاكم عليه أو على الطلاق، أو بقائه كذلك حتّى يطلّق أو يموت؟ أوجه.

ولو أوقع الطلاق معلّقاً على الشرط ك‍ (إن كانت زوجتي فهي طالق) صحّ ولم يكن إقراراً ولا تعليقاً مانعاً؛ لأنّه أمر يَعلم حالَه، وكذا في نظائره كقول من يعلم أنّ اليوم الجمعة: «إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا» أو غيره من العقود.

(ولو اختلفا في تصرّف الوكيل) بأن قال: بعت، أو قبضت، أو اشتريت (حلف) الوكيل؛ لأنّه أمين وقادر على الإنشاء، والتصرّف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله، وهو أعلم به.

(وقيل): يحلف (الموكّل) لأصالة عدم التصرّف وبقاءِ الملك على مالكه والأقوى الأوّل.

ولا فرق بين قوله في دعوى التصرّف: (بعت) و (قبضت الثمن) و (تلف في يدي) وغيره؛ لاشتراك الجميع في المعنى، ودعوى التلف أمر آخر.

(وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل: «اشتريته بمئة» والحال أنّه يساوي مئة، ليمكن صحّة البيع، فقال الموكّل: «بل بثمانين» فقيل: يقدّم قول الوكيل؛ لأنّه أمين والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته وهو الأقوى.

وقيل: قول الموكِّل لأصالة براءته من الزائد، ولأنّ في ذلك إثبات حقّ للبائع عليه فلا يُسمع.