الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الاُولى:

«كلّ طواف» ‌واجبٍ «ركنٌ» يبطل النسك بتركه عمداً كغيره من الأركان «إلّاطواف النساء» والجاهل عامد. ولا يبطل بتركه نسياناً، لكن يجب تداركه «فيعود» إليه «وجوباً مع المكنة» ولو من بلده «ومع التعذّر» والظاهر أنّ المراد به المشقة الكثيرة وفاقاً للدروس ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً «يستنيب» فيه. ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلاً بخروج ذي الحجّة قبلَ فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه. وفي المفردة المجامعة للحجّ والمفردة عنه إشكال ويمكن اعتبار نيّة الإعراض عنه.

«ولو نسي طواف النساء» حتى خرج من مكة «جازت الاستنابة» فيه «اختياراً» وإن أمكن العود، لكن لو اتّفق عوده لم يجز الاستنابة. أمّا لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحلّ النساء بدونه مطلقاً حتى العقد، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ. والجاهل عامد كما مرّ ولو كان المنسيّ بعضاً من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء.

«الثانية»:

«يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمفرد» وكذا القارن «على الوقوف» بعرفة اختياراً، لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة كلّ طواف كما مرّ «و» كذا يجوز تقديمهما «للمتمتّع عند الضرورة» كخوف الحيض والنفاس المتأخّرين، وعليه تجديد التلبية أيضاً. «وطواف النساء لا يقدَّم لهما» ولا للقارن «إلّالضرورة».

«وهو» أي طواف النساء «واجب في كلّ نُسُك» حجّاً كان أم عمرة «على كلّ فاعل» للنُسُك «إلّا * عمرة التمتّع» فلا يجب فيها «وأوجبه فيها بعض الأصحاب » وهو ضعيف.

ويشمل قوله: «كلّ فاعل» الذكرَ والاُنثى، الصغيرَ والكبير، ومن يقدر على الجماع وغيره، وهو كذلك، إلّاأنّ إطلاق الوجوب على غير المكلَّف مجاز، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله أو يُفعل عنه. «وهو متأخّر عن السعي» فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده، وناسياً يجزئ، والجاهل عامد.

«الثالثة»:

«تحرم» لبس «البُرطُلَّة» بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة ـ وهي قلنسوة طويلة كانت تُلبس قديماً ـ «في الطواف» لما روي من النهي عنها معلّلاً بأ نّها من زيّ اليهود.

«وقيل» والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: «يختصّ» التحريم «بموضع تحريم ستر الرأس » كطواف العمرة؛ لضعف مستند التحريم. وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهي عن وصفٍ خارجٍ عنه. وكذا لو طاف لابساً للمخيط.

«الرابعة»:

«رُوي عن عليّ عليه السلام بسند ضعيف «في امرأة نذرت الطواف على أربع» يديها ورجليها «أنّ عليها طوافين » بالمعهود، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله «وقيل» والقائل المحقّق: «يقتصر» بالحكم «على المرأة» وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ «ويبطل في الرجل» لأنّ هذه الهيئة غير متعبَّد بها شرعاً، فلا ينعقد في غير موضع النصّ «وقيل» والقائل ابن إدريس: «يبطل فيهما » لما ذكر، واستضعافاً للرواية. «والأقرب الصحّة فيهما» للنصّ، وضعف السند منجبر بالشهرة، وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى.

والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقاً. وربّما قيل: ينعقد النذر دون الوصف ويُضعَّف بعدم قصد المطلق.

«الخامسة»:

«يستحبّ إكثار الطواف» لكلّ حاضر بمكّة «ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة» تطوّعاً «للوارد» مطلقاً، وللمجاور في السنة الاُولى، وفي الثانية يتساويان فيشرِّك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم.

«وليكن» الطواف «ثلاثمئة وستّين طوافاً، فإن عجز» عنها «جعلها أشواطاً» فتكون أحداً وخمسين طوافاً. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنصّ واستحبّ بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة اُخرى لتصير مع الزيادة طوافاً كاملاً، حذراً من القران واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة. وأصل القران في العبادة مع صحّتها لا ينافي الاستحباب وهو حسن وإن استحبّ الأمران.

«السادسة»:

«القران» بين اُسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً ـ وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقاً ـ «مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، وإن كان تركه أفضل» ونبّه بأفضليّة تركه على بقاء فضل معه، كما هو شأن كلّ عبادة مكروهة.

وهل تتعلّق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال، وإلا فالأوّل، وعلى التقديرين فالزيادة يستحقّ عليها ثواب في الجملة وإن قلّ.