الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(فمنها: إتيان البهيمة):

وهي ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر.

وقال الزجّاج: هي ذات الروح التي لا تُميّز، سُمّيت بذلك لذلك وعلى الأوّل فالحكم مختصّ بها، فلا يتعلّق الحكم بالطير والسمك ونحوهما وإن حرم الفعل وعلى الثاني يدخل. والأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقّق دخوله خاصّة، والعرف يشهد له.

(إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عُزّر واُغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكاً للفاعل (وحرم أكلها إن كانت مأكولة) أي مقصودة بالأكل عادة كالنِعَم الثلاثة (ونسلُها) المتجدّد بعد الوطء، لا الموجود حالته وإن كان حملاً على الأقوى. وفي حكمه ما يتجدّد من الشَعر والصوف واللبن والبيض (ووجب ذبحها وإحراقها) لا لكونه عقوبة لها، بل إمّا لحكمة خفيّة، أو مبالغة في إخفائها لتُجنَّب إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق، فيحلّ على بعض الوجوه.

(وإن كانت غير مأكولة) أصلاً أو عادةً والغرض الأهمّ غيره ـ كالفيل والخيل والبغال والحمير ـ (لم تُذبح) وإن حرم لحمها على الأقوى (بل تُخرج من بلد الواقعة ) إلى غيره قريباً كان أم بعيداً على الفور.

وقيل: يشترط بُعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادةً وظاهر التعليل يدلّ عليه، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها؛ لتحقّق الامتثال (وتباع) بعد إخراجها أو قبلَه إن لم يناف الفوريّة.

إمّا تعبّداً أو لئلّا يُعيَّر فاعلها بها، أو مالكها.

(وفي الصدقة به) أي بالثمن الذي بيعت به ـ المدلول عليه بالبيع ـ عن المالك إن كان هو الفاعل، وإلّا عن الفاعل (أو إعادته على الغارم) وهو المالك لكونه غارماً للبهيمة أو الفاعل لكونه غارماً للثمن (وجهان) بل قولان:

ووجه الأوّل: كون ذلك عقوبة على الجناية، فلو اُعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون الصدقة مكفّرة لذنبه.

وفيه نظر؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقّقة، بل الظاهر خلافها؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيَّر بها وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة وهي كافية.

ووجه الثاني: أصالة بقاء الملك على مالكه، والبراءة من وجوب الصدقة، والأخبار خالية عن تعيين ما يُصنع به وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.

ثمّ إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محلّه، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، وإلّا لبقي الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض وهو غير جائز.

وفي بعض الروايات: «ثمنها» ـ كما عبّر المصنّف ـ وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضته، وهو السرّ في تخصيص المصنّف لهذه العبارة.

وفي بعض الروايات: (قيمتها) وهي أيضاً عوض. وهذا هو الأجود.

ثمّ إن كان بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح. ولو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أنّ الزيادة له؛ لاستلزامها انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه.

ويحتمل دفعها إلى المالك؛ لأنّ الحيوان ملكه وإنّما اُعطي عوضه للحيلولة، فإذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقّق الناقل للملك، ولأنّ إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله.

وفي المسألة احتمال ثالث، وهو الصدقة بالزائد عمّا غرم وإن لم نوجبها في الأصل؛ لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض، وعدم انتقالها إلى ملك الفاعل؛ لعدم وجود سبب الانتقال، وردّ ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، فتتعيّن الصدقة.

ويدلّ على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع.

ويُضعَّف باستلزامه بقاء ملك بلا مالك، وأصالة عدم انتقاله بعد تحقّقه في الجملة وإن لم يتعيّن. وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجباريّة.

وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان:

أحدهما: أنّه بمجرّد الفعل؛ لأنّه السبب التامّ في الغُرم فيكون هو الناقل، ولاعتبار قيمتها عنده.

والثاني: كونه وقت دفع العوض ليتحقّق به المعاوضة الإجباريّة.

وتظهر الفائدة فيما لو تلفت قبل دفع العوض، فعلى الأوّل يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني من المالك. وفيما لو جُني عليها قبلَه، فالأرش للفاعل على الأوّل، وللمالك على الثاني.

أمّا مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأرشُها ونماؤها فللفاعل إن قلنا بملكه بدفع العوض وكذا تلفها قبل البيع، فإنّه عليه على كلّ حال.

واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون، فلا يتعلّق بهما جميع هذه الأحكام وإن تعلّق بهما بعضها.

أمّا التحريم: فالظاهر تعلّقه بمطلق الذكر، كما سلف.

وأمّا الحدّ: فينتفي عن غير المكلّف وإن اُدِّب. ويلزم من تحريمها: وجوب إتلافها؛ لئلّا تشتبه كما هو الحكمة فيه، فيستوي فيه الجميع أيضاً.

وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه وهو منفيّ في فعل الصغير؛ لأنّ الحكم معلَّق في النصوص على فعل الرجل وظاهر الفتوى يوافقه.

وأمّا المجنون فإنّ (الرجل) يتناوله، والتقييد بالبالغ العاقل يخرجه. ولعلّ اقتران الحكم في النصوص المعبّر فيها بالرجل بالحدّ قرينة إرادة المكلّف، فيخرج المجنون. وهذا أجود، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

أمّا وطء الخنثى فلا يتعلّق به حكم، وهو وارد على تعبير المصنّف ـ فيما سبق ـ الحكم بالتحريم على وطء الإنسان.

ولا فرق في الموطوء بين الذكر والاُنثى، ولا بين وطء القبل والدبر.

ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل ولا غيره من الأحكام؛ للأصل.

وحيث يُحكم بتحريم موطوء الطفل أو المجنون يلزمهما قيمته؛ لأنّه بمنزلة الإتلاف، وحكمه غير مختصّ بالمكلّف، فإن كان لهما مال، وإلّا اُتبعا به بعد اليسار.

ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما، إلّاأن يوجب نقص القيمة، لتحريم لحمه أو لغيره، فيلزمهما الأرش.

ولو كان الواطئ بالغاً وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال فعلم احتُمل قويّاً جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم؛ لأنّه حينئذٍ عيب.

(والتعزير) الثابت على الفاعل (موكول إلى) نظر (الإمام عليه السلام) أو من قام مقامه كما في كلّ تعزير لا تقدير له شرعاً. وقد ورد مطلقاً في كثير من الأخبار.

(وقيل) والقائل الشيخ: إنّ قدره (خمسة وعشرون سوطاً) لحسنة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ورواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام والحسن بن خالد عن الرضا عليه السلام.

(وقيل): يُحدّ (كمال الحدّ) مئة جلدة حدَّ الزاني لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: (عليه الحدّ) وفي اُخرى (حدّ الزاني).

(وقيل: القتل) لصحيحة جميل بن درّاج «عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل أتى بهيمة؟ قال: يقتل».

وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج، والحد إذا أولج حدّ الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصناً والجلد إذا لم يكن محصناً، وبحمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير؛ لما رُوي من قتل أصحاب الكبائر مطلقاً إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين والتعزير يُطلق عليه الحدّ لكن يبقى على الثاني خبر الحدّ منافياً للتعزير بما دونه.

(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، وبالإقرار مرّة) في جميع الأحكام (إن كانت الدابّة له) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» خرج منه ما افتقر إلى التعدّد بنصّ خاصّ فيبقى غيره.

(وإلّا) تكن الدابّة له (ف‍) الثابت بالإقرار مطلقاً (التعزير) خاصّة دون غيره من الأحكام المذكورة؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يُسمع (إلّا أن يصدّقه المالك) فتثبت باقي الأحكام؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ. هذا بحسب الظاهر.

أمّا في نفس الأمر فإن كانت له، هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحراق؟ الظاهر ذلك؛ لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة: «إن كانت البهيمة للفاعل ذُبِحت، فإذا ماتت اُحرِقت بالنار ولم يُنتفع بها».

ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارجَ البلد وجهان: أجودهما العدم؛ للأصل، وعدم دلالة النصوص عليه، وللتعليل بأنّ بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفيّ هنا.

ولو كانت لغيره، فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصّل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم.

نعم، لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة؛ لتحريمها في نفس الأمر. وفي وجوب كونه بالذبح ثمّ الإحراق وجه قويّ. ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك أو غيره لم يحلّ للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه. وكذا القول في نسلها ولبنها ونحوه.

(ومنها: وطء الأموات) زناً ولواطاً:

(وحكمه حكم الأحياء) في الحدّ والشرائط (و) يزيد هنا أنّه (تغلظ) عليه (العقوبة) بما يراه الحاكم (إلّاأن تكون) الموطوءة (زوجته) أو أمته المحلّلة له (فيعزّر) خاصّة، لتحريم وطئها، ولا يُحدّ؛ لعدم الزنا، إذ لم تخرج بالموت عن الزوجيّة، ومن ثَمّ جاز له تغسيلها.

(ويثبت) هذا الفعل (بأربعة) شهود ذكور (على الأقوى) كالزنا واللواط؛ لأنّه زنا ولواط في الجملة، بل أفحش، فيتناوله عموم أدلّة توقّف ثبوته على الأربعة.

وقيل: يثبت بشهادة عدلين؛ لأنّه شهادة على فعل واحد يوجب حدّاً واحداً كوطء البهيمة، بخلاف الزنا واللواط بالحيّ، فإنّه يوجب حدّين فاعتُبر فيه الأربعة؛ لأنّها شهادة على اثنين.

وفيه نظر؛ لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة، فإنّه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعاً. والمتحقّق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله، وإنّ توقّف الزنا على الأربعة والقتل على الاثنين ـ مع أنّه أعظم ـ دليلٌ على بطلان القياس.

والإقرار فرع الشهادة، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها (أو إقراره أربع) مرّات بشرائطها السابقة. ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرّتين.

وحيث ألحقنا الميّت بالحيّ، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحيّة يثبت هنا على الأقوى؛ للعموم مع احتمال العدم؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ، وما تقدّم.

(ومنها: الاستمناء):

وهو استدعاء إخراج المنيّ (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم، لقوله تعالى:﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ * إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ) إلى قوله: ﴿فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ﴾ وهذا الفعل ممّا وراء ذلك. وعن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه لعن الناكح كفَّه وفي معنى اليد إخراجه بغيرها من جوارحه وغيرها ممّا عدا الزوجة والمملوكة.

وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحلَّلة له وجهان: من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المنيّ وتضييعه بغير الجماع وبه قطع العلّامة في التذكرة ومن منع كون ذلك هو المقتضي، وعدم تناول الآية والخبر له؛ إذ لم يخصّ حفظ الفرج في الزوجة وملك اليمين بالجماع، فيتناول محلّ النزاع.

وفي تعدّي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال. وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثَمَّ؛ لأنّه ضرب من الاستمتاع.

(ورُوي) بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد اللّٰه عليهما السلام (أنّ عليّاً عليه السلام ضرب يده) أي يد رجل استمنى بيده. وفي الاُخرى: عبث بذكره إلى أن أنزل (حتّى احمرّت) يده من الضرب (وزوَّجه من بيت المال) وهو ـ مع ما في سنده ـ حكم في واقعة مخصوصة بما رآه، لا أنّ ذلك تعزيره مطلقاً.

(ويثبت) ذلك (بشهادة عدلين والإقرار مرّة) واحدة؛ لعموم الخبر إلّا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفيّ. وقال ابن إدريس: يثبت بالإقرار مرّتين وظاهره أنّه لا يثبت بدونه، فإن أراد ذلك فهو ضعيف؛ لما ذكرناه.

(ومنها: الارتداد):

(وهو الكفر بعد الإسلام، أعاذنا اللّٰه ممّا يوبق الأديان) والكفر يكون بنيّةٍ وبقولٍ كفرٍ، وفعلٍ مُكفِّر.

فالأوّل: العزم على الكفر ولو في وقت مترقَّب. وفي حكمه التردّد فيه.

والثاني: كنفي الصانع لفظاً، أو الرُسُل، وتكذيب رسولٍ، وتحليل محرّم بالإجماع كالزنا، وعكسه كالنكاح، ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس، وعكسه كوجوب صلاة سادسة يوميّة.

والضابط: إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً، حملاً على الظاهر. ويمكن ردّ هذه الأمثلة إلى الأوّل حيث يعتقدها من غير لفظ.

والثالث: ما تعمّده استهزاءً صريحاً بالدين، أو جحوداً له، كإلقاء مصحف أو بعضه بقاذورة قصداً، وسجودٍ لصنم.

ويعتبر فيما خالف الإجماع: كونه ممّا ثبت حكمه في دين الإسلام ضرورةً كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيّات على الآحاد، وكون الإجماع من أهل الحلّ والعقد من المسلمين، فلا يكفر المخالف في مسألة خلافيّة وإن كان نادراً.

وقد اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط، فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع وآخرون على إضافة ما ذكرناه وهو الأجود. وقد يتّفق للشيخ رحمه الله الحكم بكفر مستحلّ ما خالف إجماعنا خاصّة كما تقدّم نقله عنه في باب الأطعمة وهو نادر.

وفي حكم الصنم ما يُقصد به العبادة للمسجود له، فلو كان مجرّد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفراً، بل بدعة قبيحة وإن استحقّ التعظيم بغير هذا النوع؛ لأنّ اللّٰه تعالى لم ينصب السجود تعظيماً لغيره.

(ويقتل) المرتدّ (إن كان) ارتداده (عن فطرة) الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وآله: «من بدّل دينه فاقتلوه».

وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل على محمّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده».

وروى عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله نبوّته وكذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، ويُقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه».

(ولا تقبل توبته) ظاهراً؛ لما ذكرناه وللإجماع، فيتعيّن قتله مطلقاً. وفي قبولها باطناً قول قويّ حذراً من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلَّفاً بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيّاً كاملَ العقل، وهو باطل بالإجماع. وحينئذٍ فلو لم يطّلع عليه أحد أو لم يُقدَر على قتله أو تأخّر قتله بوجهٍ وتاب قُبلت توبته فيما بينه وبين اللّٰه تعالى، وصحّت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك، عملاً بالاستصحاب. ولكن يصحّ له تجديد العقد عليها بعد العدّة. وفي جوازه فيها وجه، كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة منه بائناً.

وبالجملة، فيُقتصر من الأحكام بعد توبته على الاُمور الثلاثة في حقّه وحقّ غيره، وهذا أمر آخر وراء القبول باطناً.

(وتبين منه زوجته، وتعتدّ للوفاة) وإن لم يدخل على الأصحّ؛ لما تقدّم (وتورث أمواله) الموجودة حالة الردّة (بعد قضاء ديونه) السابقة عليها (وإن كان) حيّاً (باقياً) لأنّه في حكم الميّت في ذلك.

وهل يلحقه باقي أحكامه: من إنفاذ وصاياه السابقة على الردّة، وعدم قبوله التملّك بعدها؟ نظر من مساواته له في الأحكام، وكونه حيّاً ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. ولو أدخلنا المتجدّد في ملكه ـ كالاحتطاب والاحتشاش ـ صار إرثاً؛ وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيّاً، وهو بعيد. ومعه ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسّب؟ وجهان.

ويعتبر في تحقّق الارتداد البلوغ والعقل والاختيار. (ولا حكم لارتداد الصبيّ، والمجنون، والمكرَه) لكن يؤدَّب الأوّلان.

والسكران في حكم المجنون، فلا يرتدّ بتلفّظه حالته بكلمة الكفر، أو فعله ما يوجبه. كما لا يُحكم بإسلامه بكلمة الإسلام لو كان كافراً. وإلحاقه بالصاحي في وجوب قضاء العبادات لا يوجب إلحاقه به مطلقاً مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب.

وكذا لا حكم لردّة الغالط والغافل والساهي والنائم، ومن رفع الغضبُ قصدَه،. وتقبل دعوى ذلك كلّه، وكذا الإكراه مع القرينة كالأسر.

وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقّق الكمال نظر، من الشبهة الدارئة للحدّ، وكونه خلاف الظاهر.

(ويستتاب) المرتدّ (إن كان) ارتداده (عن كفر) أصليّ (فإن تاب، وإلّا قُتل. ومدّة الاستتابة ثلاثة أيّام في المرويّ) عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف والأقوى تحديدها بما يؤمَّل معه عوده. ويُقتل بعد اليأس منه وإن كان من ساعته.

ولعلّ الصبر عليه ثلاثة أيّام أولى رجاءً لعوده، وحملاً للخبر على الاستحباب.

(و) المرتدّ عن ملّة (لا يزول ملكه عن أمواله إلّابموته) ولو بقتله، لكن يُحجر عليه بنفس الردّة عن التصرّف فيها ويدخل في ملكه ما يتجدّد، ويتعلّق به الحجر، ويُنفَق عليه منه ما دام حيّاً (و) كذا (لا) تزول (عصمة نكاحه إلّاببقائه على الكفر بعد خروج العدّة) التي تعتدّها زوجته من حين ردّته (وهي عدّة الطلاق) فإن خرجت ولمّا يرجع بانت منه (وتؤدّي نفقة واجب النفقة) عليه: من والد وولد وزوجة ومملوك (من ماله) إلى أن يموت.

(ووارثهما) أي المرتدّين فطريّاً وملّيّاً ورثتهما (المسلمون، لا بيت المال) عندنا؛ لما تقدّم (ولو لم يكن) لهما (وارث) مسلم (فللإمام ) ولا يرثهما الكافر مطلقاً؛ لأنّهما مرتبةً فوق الكافر ودون المسلم.

(والمرأة لا تُقتل وإن كانت) ردّتها (عن فطرة، بل تُحبس دائماً، وتُضرب أوقات الصلوات) بحسب ما يراه الحاكم (وتُستعمل) في الحبس (في أسوأ الأعمال، وتُلبس أخشن الثياب) المتّخذة للبس عادة (وتُطعم أجشب الطعام) وهو ما غلظ منه وخشن قاله ابن الأثير ويعتبر فيه عادتها، فقد يكون الجشب حقيقة في عادتها صالحاً وبالعكس. يفعل بها ذلك كلّه (إلى أن تتوب، أو تموت) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام وغيرها في المرتدّة عن الإسلام قال عليه السلام: «لا تُقتل، وتُستَخدم خدمة شديدة، وتُمنع من الطعام والشراب إلّاما يُمسِك نفسَها، وتُلبَس خشن الثياب، وتُضرب على الصلوات».

وفي خبر آخر عنه عليه السلام: «المرأة تُستتاب فإن تابت، وإلّا حُبست في السجن واُضِرّ بها».

ولا فرق فيها بين الفطريّة والملّيّة.

وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو المرأة وجهان، تقدّما في الإرث وأنّ الأظهر إلحاقه بالمرأة.

(ولو تكرّر الارتداد) والاستتابة من الملّي (قُتِل في الرابعة) أو الثالثة على الخلاف السابق لأنّ الكفر باللّٰه تعالى أكبر الكبائر، وقد عرفت أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة ولا نصّ هنا بالخصوص. والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.

(وتوبته الإقرار بما أنكره) فإن كان الإنكار للّٰه‌أو للرسول فإسلامه بالشهادتين. ولا يُشترط التبرّي من غير الإسلام وإن كان آكد. وإن كان مقرّاً بهما منكراً عموم نبوّته صلى الله عليه وآله لم تكفِ الشهادتان، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها. وإن كان بجحد فريضة عُلم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها. ولو كان باستحلال محرَّم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال، وهكذا...

(ولا تكفي الصلاة) في إسلام الكافر مطلقاً وإن كان يجحدها؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها، فلا يدلّ عليه وإن كان كفره بجحد الإلهيّة أو الرسالة وسُمِع تشهّده فيها؛ لأنّه لم يوضع شرعاً ثَمَّ للإسلام، بل ليكون جزءاً من الصلاة، وهي لا توجبه، فكذا جزؤها. بخلاف قولها منفردة؛ لأنّها موضوعة شرعاً له.

(ولو جُنّ بعد ردّته) عن ملّة (لم يُقتل) ما دام مجنوناً؛ لأنّ قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. أمّا لو كان عن فطرة قُتل مطلقاً.

(ولا يصحّ له تزويج ابنته) المولّى عليها، بل مطلق ولده؛ لأنّه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره، ولأ نّه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم.

(قيل: ولا أمته) مسلمة كانت الأمة أم كافرة؛ لما ذُكر في البنت. واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقاً مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد وحكايته هنا قولاً يشعر بتمريضه، نظراً إلى الأصل وقوّة الولاية المالكيّة مع الشكّ في المزيل. وثبوت الحجر يرفع ذلك كلّه.

(ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم ):

وهو جائز في الجميع مع عدم ظنّ العطب، وواجب في الأوّل والأخير (بحسب القدرة) ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان. أمّا الدفاع عن المال فلا يجب إلّامع اضطراره إليه. وكذا يجوز الدفع عن غير من ذُكِر مع القدرة. والأقرب وجوبه مع أمن الضرر وظنّ السلامة (معتمداً) في الدفاع مطلقاً (على الأسهل) فالأسهل كالصياح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطيل ثمّ التدفيف.

ودم المدفوع هَدْر حيث يتوقّف الدفاع على قتله، وكذا ما يُتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه.

(ولو قُتِل) الدافع (كان كالشهيد) في الأجر. أمّا في باقي الأحكام ـ من التغسيل والتكفين ـ فكغيره، ولا يبدؤه إلّامع العلم أو الظنّ بقصده. ولو كَفَّ كَفَّ عنه، فإن عاد عاد، فلو قطع يده مقبلاً ورِجله مدبراً ضمن الرِجل فإن سَرَتا ضمن النصف قصاصاً أو دية. ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضواً ثالثاً رجع الضمان إلى الثلث.

(ولو وجد مع زوجته، أو مملوكته أو غلامه) أو ولده (من ينال دون الجماع فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مرّ (فإن أتى الدفع عليه وأفضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه (فهو هَدْر).

(ولو قتله في منزله فادّعى) القاتل (إرادة) المقتول (نفسَه أو مالَه) أو ما يجوز مدافعته عنه وأ نّه لم يندفع إلّابالقتل (فعليه البيّنة أنّ الداخل كان معه سيف مشهور مقبلاً على ربّ المنزل) وإن لم تشهد بقصده القتل؛ لتعذّر العلم به، فيكتفى بذلك؛ لدلالة القرائن عليه المرجّحة لصدق المدّعي.

(ولو اطّلع على عورة قوم) ولو على وجه امرأة ليست بمحرم للمطّلع (فلهم زجره، فإن امتنع) وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجُني عليه كان هَدْراً) ولو بَدَروه من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطَّلع عليهم (يُزجر لا غير، إلّاأن يكون ) المنظور امرأة (مجرّدة، فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبيّ؛ لمساواته له في تحريم نظر العورة.

ويجب التدرّج في المرميّ به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلّابرميه بما يقتله فهَدْر.

ولا فرق بين المطّلع من ملك المنظور وغيره حتّى الطريق وملك الناظر. ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر إليه؛ لتفريطه. نعم له زجره؛ لتحريم نظره مطلقاً.

(ويجوز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع) حيث يتوقّف عليه (فلا ضمان) ولو لم تندفع إلّابالقتل جاز قتلها ابتداءً، ولا ضمان.

(ولو أدّب الصبيّ) بل مطلق الولد الصغير (وليُّه أو الزوجةَ زوجُها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول) جزم به في الدروس لاشتراط التأديب بالسلامة.

ويحتمل عدم الضمان؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم، وكذا معلّم الصبْية.

(ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهَدْر) لتعدّيه (وله) أي للمعضوض (التخلّص) منه (باللكم والجرح، ثمّ السكّين والخنجر) ونحوها (متدرّجاً) في دفعه (إلى الأيسر فالأيسر) فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن. ولو لم يندفع إلّابالقتل فعل ولا ضمان.