الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو لغةً: المباهلة المطلقة أو فِعال من اللعن، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير، والاسم اللعنة. وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد، بلفظ مخصوص عند الحاكم.

(وله سببان):

(أحدهما: رمي الزوجة المحصنة) بفتح الصاد وكسرها (المدخول بها) دخولاً يوجب تمام المهر، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (بالزنا قُبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة) للزنا، وسلامتها من الصَمَم والخَرَس. ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ من غير لعان، إلّامع عدم الإحصان فالتعزير، كما سيأتي والمطلّقة رجعيّةً زوجة، بخلاف البائن.

وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى وقوعه زمن الزوجيّة وقبله، وهو في الأوّل موضع وفاق، وفي الثاني قولان أجودهما ذلك اعتباراً بحال القذف.

و (قيل) والقائل الشيخ والمحقّق والعلّامة وجماعة: (و) يشترط زيادة على ما تقدّم (عدم البيّنة) على الزنا على وجه يثبت بها، فلو كان له بيّنة لم يُشرع اللعان؛ لاشتراطه في الآية بعدم الشهداء والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ولأنّ اللعان حجّة ضعيفة؛ لأنّه إمّا شهادة لنفسه أو يمين، فلا يُعمل به مع الحجّة القويّة وهي البيّنة، ولأنّ حدّ الزنا مبنيّ على التخفيف فناسب نفي اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.

ووجهه أصالة عدم الاشتراط، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة.

(والمعنيّ بالمحصنة: العفيفة) عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار، فلا تخرج به عن الإحصان، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً (فلو رمى المشهورة بالزنا) ولو مرّةً (فلا حدّ ولا لعان) بل يعزّر.

(ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة) للزنا (كالميل في المُكْحُلة) ليترتّب عليه اللعان؛ إذ هو شهادة أو في معناها (لا بالشياع، أو غلبة الظنّ) بالفعل، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.

هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة.

(الثاني: إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة) المعتبرة في إلحاق الولد به، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته، وكونها موطوءة بالعقد الدائم (وإن سكت حال الولادة) فلم ينفه (على الأقوى) لأنّ السكوت أعمّ من الاعتراف به، فلا يدلّ عليه.

وقال الشيخ: ليس له إنكاره حينئذٍ؛ لحكم الشارع بإلحاقه به بمجرّد الولادة العاري عن النفي إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع، ولأدائه إلى عدم استقرار الأنساب.

وفيه: أنّ حكم الشارع بالالتحاق مبنيّ على أصالة عدم النفي، أو على الظاهر وقد ظهر خلافه. ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لُصٍّ ولم يمكنه الإشهاد ونحو ذلك، أو لعدم علمه بأنّ له النفي ـ لقرب عهده بالإسلام أو بُعده عن الأحكام ـ فلا إشكال في قبوله عند زوال المانع، ولو ادّعى عدم العلم قُبل مع إمكانه في حقّه.

وإنّما يجوز له نفيه باللعان على أيّ وجهٍ كان (ما لم يسبق الاعتراف) منه (به صريحاً أو فحوىً) فالأوّل ظاهر، والثاني أن يجيب المبشّر بما يدلّ على الرضا به والاعتراف (مثل أن يقال له: بارك اللّٰه لك في هذا الولد، فيؤمِّن، أو يقول: إن شاء اللّٰه. بخلاف) قوله في الجواب (بارك اللّٰه فيك وشبهه) ك‍ (أحسن اللّٰه إليك) و (رزقك اللّٰه مثلَه) فإنّه لا يقتضي الإقرار؛ لاحتماله غيره احتمالاً ظاهراً.

(ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بيّنة) بزناها (سقط الحدّ) عنه لأجل القذف بالبيّنة (ولم ينتفِ عنه الولد إلّاباللعان) لأنّه لاحق بالفراش وإن زنت اُمّه كما مرّ ولو لم يُقم بيّنة كان له اللعان للأمرين معاً، وهل يُكتفى بلعان واحد أم يتعدّد؟ وجهان: من أنّه كالشهادة أو اليمين، وهما كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى. ومن تعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب إلّا ما أخرجه الدليل.

(ولا بدّ من كون الملاعن كاملاً) بالبلوغ والعقل. ولا يشترط العدالة، ولا الحرّيّة، ولا انتفاء الحدّ عن قذف، ولا الإسلام، بل يلاعن (ولو كان كافراً) أو مملوكاً أو فاسقاً؛ لعموم الآية ودلالة الروايات عليه.

وقيل: لا يلاعن الكافر ولا المملوك بناءً على أنّه شهادات كما يظهر من قوله تعالى: ﴿فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ) وهما ليسا من أهلها. وهو ممنوع؛ لجواز كونه أيماناً؛ لافتقاره إلى ذكر اسم اللّٰه تعالى، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق والحرّ والعبد والمسلم والكافر والذكر والاُنثى. وما ذكروه معارض بوقوعه من الفاسق إجماعاً.

(ويصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته) اللعان، كما يصحّ منه إقامة الشهادة والأيمان والإقرار وغيرها من الأحكام، ولعموم الآية.

وقيل بالمنع والفرق؛ لأنّه مشروط بالألفاظ الخاصّة، دون الإقرار والشهادة فإنّهما يقعان بأيّ عبارة اتّفقت، ولأصالة عدم ثبوته إلّامع تيقّنه، وهو منتفٍ هنا.

واُجيب بأنّ الألفاظ الخاصّة إنّما تعتبر مع الإمكان وإشارته قائمة مقامها، كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بألفاظ خاصّة. نعم استبعاد فهمه له موجَّه، لكنّه غير مانع؛ لأنّ الحكم مبنيّ عليه.

(ويجب) على ذي الفراش مطلقاً (نفي الولد) المولود على فراشه (إذا عرف اختلال شروط الإلحاق) فيلاعن وجوباً؛ لأنّه لا ينتفي بدونه (ويحرم) عليه نفيه (بدونه) أي بدون علمه باختلال شروط الإلحاق (وإن ظنّ انتفاءه عنه) بزنا اُمّه أو غيره (أو خالفت صفاتُه صفاتَه) لأنّ ذلك لا مدخل له في الإلحاق، والخالق على كلّ شيءٍ قدير، والحكم مبنيّ على الظاهر.

ويلحق الولد بالفراش دون غيره، ولو لم يجد مَن عَلِم انتفاءه مَن يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقاً.

وفي جواز التصريح به نظر؛ لانتفاء الفائدة مع التعريض بالقذف، وإن لم يحصل التصريح.

(ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس) فلو قذف الصغيرة فلا لعان، بل يُحدّ إن كانت في محلّ الوطء كبنت الثماني، وإلّا عُزّر خاصّة للسبّ؛ لتيقّن كذبه.

ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حالة الجنون عُزّر، أو حالة الصحّة فالحدّ، وله إسقاطه باللعان بعد إفاقتها. وكذا لو نفى ولدها.

ولو قذف الصمّاء والخرساء حرمتا عليه أبداً ولا لعان. وفي لعانهما لنفي الولد وجهان: من عدم النصّ فيرجع إلى الأصل، ومساواته للقذف في الحكم. والأوجه الأوّل؛ لعموم النصّ ومنع المساواة مطلقاً، وقد تقدّم البحث في ذلك.

(والدوام) فلا يقع بالمتمتّع بها لأنّ ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان (إلّاأن يكون اللعان لنفي الحدّ) بسبب القذف فيثبت؛ لعدم المانع مع عموم النصّ وهذا جزمٌ من المصنّف بعد التردّد؛ لأنّه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول وقد تقدّم أنّ الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتّع بها مطلقاً وأنّ المخصّص للآية صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام.

(وفي) اشتراط (الدخول) بالزوجة في لعانها (قولان) مأخذهما عموم الآية، فإنّ لِأَزْوٰاجِهِمْ فيها جمع مضاف، فيعمّ المدخول بها وغيرها، وتخصيصها برواية محمّد بن مصادف قال: (قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً حتّى يدخل بها، يُضرب حدّاً وهي امرأته» والمستند إليه ضعيف أو متوقّف فيه، فالتخصيص غير متحقّق. ولكن يشكل ثبوته مطلقاً لأنّ ولد غير المدخول بها لا يُلحق بالزوج، فكيف يتوقّف نفيه على اللعان؟ نعم يتمّ ذلك في القذف بالزنا.

فالتفصيل كما ذهب إليه ابن إدريس حسن، لكنّه حمل اختلاف الأصحاب عليه. وهو صلح من غير تراضي الخصمين؛ لأنّ النزاع معنويّ، لا لفظيّ بين الفريقين، بل النزاع لا يتحقّق إلّافي القذف؛ للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان، وإن كان كلامهم هنا مطلقاً.

(ويثبت) اللعان (بين الحرّ و) زوجته (المملوكة لنفي الولد أو) نفي (التعزير) بقذفها؛ للعموم وصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:

(سألته عن الحرّ يُلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها زوّجه إيّاها لاعَنَها» وغيره.

وقيل: لا لعان بينهما مطلقاً استناداً إلى أخبار دلّت على نفيه بين الحرّ والمملوكة وحملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحاً.

وفصلُ ابن إدريس هنا غيرُ جيّد، فأثبته مع نفي الولد، دون القذف، نظراً إلى عدم الحدّ به لها. ولكن دفع التعزير به كافٍ، مضافاً إلى ما دلّ عليه مطلقاً. ووافقه عليه فخر المحقّقين محتجّاً بأ نّه جامع بين الأخبار والجمع بينهما بما ذكرناه أولى.

(ولا يلحق ولد المملوكة) بمالكها (إلّابالإقرار) به على أشهر القولين والروايتين (ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفى بغير لعان) إجماعاً. وإنّما الخلاف في أنّه هل يلحق به بمجرّد إمكان كونه منه وإن لم يُقِرّ به، أم لا بدّ من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به، أو إقراره به؟ فعلى ما اختاره المصنّف والأكثر لا يُلحق به إلّابإقراره ووطئه وإمكان لحوقه به، وعلى القول الآخر لا ينتفي إلّابنفيه، أو العلم بانتفائه عنه.

ويظهر من العبارة وغيرها من عبارات المحقّق والعلّامة: أنّه لا يلحق به إلّا بإقراره فلو سكت ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق به، وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشاً بالوطء.

والذي حقّقه جماعة أنّه يلحق به بإقراره، أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به وإن لم يقرّ به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره: أنّ الفراش يلحق به الولد وإن لم يُعلم وطؤه مع إمكانه إلّامع النفي واللعان، وغيره من الأمة والمتمتّع بها يُلحق به الولد إلّامع النفي، وحملوا عدم لحوقه إلّابالإقرار على اللحوق اللازم؛ لأنّه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان، ولو أقرّ به استقرّ ولم يكن له نفيه بعدَه. وهذا هو الظاهر، وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه ولولا هذا المعنى لنافى ما ذكروه هنا ما حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه.