الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما (يقتضي قبضَ العوضين، فيتقابضان معاً لو تمانعا) من التقدّم (سواء كان الثمن عيناً أو ديناً) وإنّما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم، لتساوي الحقّين في وجوب تسليم كلّ منهما إلى مالكه.

وقيل: يُجبر البائع على الإقباض أوّلاً؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع.

ويُضعَّف باستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معاً مع إمكانه، كما يُجبر الممتنع من قبض ماله. [فإن تعذّر فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله].

(ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدّة معيّنة) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن (والانتفاع به منفعة معيّنة) لأنّه شرط سائغ فيدخل تحت العموم.

(والقبض في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود (نقلُه. وفي غيره التخلية) بينه وبينه بعد رفع اليد عنه. وإنّما كان القبض مختلفاً كذلك؛ لأنّ الشارع لم يَحُدّه، فيرجع فيه إلى العرف، وهو دالّ على ما ذكر.

وفي المسألة أقوال اُخر هذا أجودها:

فمنها: ما اختاره في الدروس: من أنّه في غير المنقول التخلية، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد واستَنَد في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وفي دلالتها عليه نظر، وإلحاق المعدود بهما قياس، والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف.

ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقاً ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبلَ القبض والعرف يأباه، والأخبار تدفعه.

وحيث يكتفى بالتخلية، فالمراد بها: رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ورفع يده ويد غيره عنه إن كان. ولا يشترط مضيّ زمان يمكن وصول المشتري إليه، إلّاأن يكون في غير بلده بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك. والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ.

ولو كان مشتركاً ففي توقّفه على إذن الشريك قولان أجودهما العدم؛ لعدم استلزامه التصرّف في مال الشريك. نعم لو كان منقولاً توقّف على إذنه؛ لافتقار قبضه إلى التصرّف بالنقل. فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضَه أمانةً وبعضَه لأجل البيع. وقيل: يكفي حينئذٍ التخلية وإن لم يُكتَف بها قبلَه.

(وبه) أي بالقبض كيف فُرض (ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار) مختصّ به أو مشترك بينه وبين أجنبيّ، فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زَمَنَه منه أيضاً.

وإذا كان انتقال الضمان مشروطاً بالقبض (فلو تلف قبلَه فمن البائع) مطلقاً (مع أنّ النماء) المنفصل المتجدّد بين العقد والتلف (للمشتري) ولا بُعد في ذلك؛ لأنّ التلف لا يُبطل البيع من أصله، بل يفسخه من حينه، كما لو انفسخ بخيار.

هذا إذا كان تلفه من اللّٰه تعالى. أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن ـ كما لو تلف من اللّٰه تعالى ـ وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض (وإن تلف بعضه، أو تعيّب) من قبل اللّٰه أو قبل البائع (تخيّر المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ) ولو كان العيب من قبل أجنبيّ فالأرش عليه للمشتري إن التزم، وللبائع إن فسخ.

(ولو غُصب من يد البائع) قبل إقباضه (واُسرع عوده) بحيث لم يفت من منافعه ما يُعتدّ به عرفاً (أو أمكن) البائع (نزعه بسرعة) كذلك (فلا خيار) للمشتري؛ لعدم موجبه (وإلّا) يمكن تحصيله بسرعة (تخيّر المشتري) بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه، والالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله، فينتفع حينئذٍ بما لا يتوقّف على القبض، كعتق العبد.

ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصبر، مع احتمال كونه قبضاً، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع، وأولى بتحقّق القبض هنا.

(ولا اُجرة على البائع في تلك المدّة) التي كان في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه؛ لأنّ الاُجرة بمنزلة النماء المتجدّد وهو غير مضمون. وقيل يضمنها؛ لأنّها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض وكالنماء المتّصل والأقوى اختصاص الغاصب بها (إلّاأن يكون المنع منه) فيكون غاصباً إذا كان المنع بغير حقّ. فلو حبسه ليتقابضا أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدّم قبضه فلا اُجرة عليه؛ للإذن في إمساكه شرعاً.

وحيث يكون المنع سائغاً فالنفقة على المشتري؛ لأنّه ملكه. فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليُجبره عليه، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ورجع، كنظائره.

(وليكن المبيع) عند إقباضه (مفرَّغاً) من أمتعة البائع وغيرها ممّا لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولاً بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. ولو كان فيه ما لا يخرج إلّابهدم وجب أرشه على البائع. والتفريغ وإن كان واجباً إلّاأنّ القبض لا يتوقّف عليه، فلو رضي المشتري بتسلّمه مشغولاً تمّ القبض ويجب التفريغ بعدَه.

(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعاً (وقيل: يحرم إن كان طعاماً ) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون؛ لصحّة الأخبار الدالّة على النهي وعدم مقاومة المعارض لها على وجهٍ يوجب حمله على خلاف ظاهره، وقد تقدّم.

(ولو ادّعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن حضر الاعتبار) لأصالة عدم وصول حقّه إليه (وإلّا) يكن كذلك بأن حضر الاعتبار (أحلف البائع) عملاً بالظاهر: من أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقّه. ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر، وهو أنّ المشتري لمّا قبض حقّه كان في قوّة المعترف بوصول حقّه إليه كملاً، فإذا ادّعى بعد ذلك نقصانه كان مدّعياً لما يخالف الأصل. ولا يلزم مثله في الصورة الاُولى؛ لأ نّه إذا لم يحضر لا يكون معترفاً بوصول حقّه؛ لعدم اطّلاعه عليه، حتّى لو فرض اعترافه فهو مبنيّ على الظاهر، بخلاف الحاضر.

(ولو حوّل المشتري الدعوى) حيث لا يقبل قوله في النقص (إلى عدم إقباض الجميع) من غير تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه (حلف) لأصالة عدم وصول حقّه إليه (ما لم يكن سبق بالدعوى الاُولى) فلا تسمع الثانية؛ لتناقض كلاميه. وهذه من الحيل التي يترتّب عليها الحكم الشرعي، كدعوى براءة الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه.