الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).

(وهي في كتاب اللّٰه تعالى) ستّة:

الأوّل: (النصف) وقد ذُكر في ثلاثة مواضع: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كٰانَتْ ـ يعني البنت ـ وٰاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ﴾ (ولكم نصف ما ترك أزواجكم وله اُخت فلها نصف ما ترك)

(و) الثاني: نصف النصف وهو (الربع) وهو مذكور فيه في موضعين: أحدهما: ﴿فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ﴾ وثانيهما: ﴿وَلَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ﴾.

(و) الثالث: نصفه وهو (الثمن) ذكره اللّٰه تعالى مرّة واحدة في قوله تعالى: ﴿فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ﴾.

(و) الرابع: (الثلثان) ذكره اللّٰه تعالى في موضعين:

أحدهما في البنات، قال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ﴾ وثانيهما: في الأخوات، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ﴾.

(و) الخامس: نصفه وهو (الثلث) وقد ذكره اللّٰه تعالى في موضعين أيضاً، قال تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ﴾ وقال: ﴿فَإِنْ كٰانُوا ـ أي أولاد الاُمّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ﴾ (و) السادس: نصف نصفه وهو (السدس) وقد ذكره اللّٰه تعالى في ثلاثة مواضع، فقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ﴾ ﴿فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ﴾، وقال في حقّ أولاد الاُمّ: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ﴾.

وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر:

(فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره (والبنت) الواحدة (والاُخت للأبوين، والاُخت للأب) مع فقد اُخت الأبوين إذا لم يكن ذَكَر في الموضعين.

(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعدّدت (مع عدمه) للزوج.

(والثُمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعدّدت مع الولد) وإن نزل.(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعداً، والاُختين للأبوين فصاعداً، والاُختين للأب) ـ مع فقد المتقرّب بالأبوين ـ فصاعداً (كذلك) إذا لم يكن ذَكرٌ في الموضعين.

(والثلث لقبيلين: للاُمّ مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة (وللأخوين أو الاُختين، أو للأخ والاُخت فصاعداً من جهتها) ولو قال: (للاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ ذكوراً أم إناثاً أم بالتفريق) كان أجمع.

(والسدس لثلاثة: للأب مع الولد) ذكراً كان أم اُنثى وإن حصل له مع ذلك زيادة بالردّ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض (وللاُمّ معه) أي مع الولد، وكذا مع الحاجب من الإخوة (وللواحد من كلالة الاُمّ) أي أولادها.

سُمّي الإخوة كلالة من الكَلّ ـ وهو الثقل ـ لكونها ثقلاً على الرجل؛ لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفّة على النفس. أو من الإكليل، وهو ما يُزَيَّن بالجوهر شبه العصابة؛ لإحاطتهم بالرَجُل كإحاطته بالرأس.

هذا حكم السهام المقدّرة منفردةً. وأمّا منضمّةً بعضها إلى بعض فبعضها يمكن، وبعضها يمتنع.

وصور اجتماعها الثنائي مطلقاً: إحدى وعشرون، حاصلة من ضرب السهام الستّة في مثلها ثمّ حذف المكرَّر منها وهو خمسة عشر، منها ثمان ممتنعة:

وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره، وهو: اجتماعه مع الثلثين؛ لاستلزامه العول، وإلّا فأصله واقع كزوج مع اُختين فصاعداً لأب. لكن يدخل النقص عليهما، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً.

واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه مع مثله؛ لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن؛ لأنّه نصيبها مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه.

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة. وهو مع الثلث؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الاُمّ لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.

وواحدة من صور الثُلُثين، وهي: هما مع مثلهما؛ لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة مع بطلان العول.

واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه مع مثله، وإن فرض في البنتين والاُختين حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً، إلّاأنّ السهم هنا هو جملة الثلثين، لا بعضهما. وهو مع السدس؛ لأنّه نصيب الاُمّ مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه أو مع الولد، فلا يجامعه.

ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح، قد أشار المصنّف منها إلى تسع بقوله:

(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج واُخت لأب. (ومع الربع) كزوجة واُخت كذلك، وكزوج وبنت. (و) مع (الثمن) كزوجة وبنت. وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. (و) يجتمع (مع الثلث) كزوج واُمّ، وككلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. (و) مع (السدس) كزوج وواحد من كلالة الاُمّ، وكبنت مع اُمّ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

(ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين) فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة واُختين لأب والثاني كزوجة وابنتين.

(ويجتمع الربعُ مع الثلث) كزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الاُمّ. ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الاُمّ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن.

(ويجتمع الثمنُ مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين.

ويجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب. ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، وكاُختين لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد.

فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً، وهي ثلاث عشرة.

(وأمّا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتّفاقاً (فلا حصر له) لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً. ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين. والثلث مع السدس في زوج وأبوين، وعلى هذا...

وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقة أخذ كلٌّ فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.

(ولا ميراث) عندنا (للعَصبَة) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام (إلّامع عدم القريب) أي الأقرب منهم؛ لعموم آية ﴿أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ﴾ وإجماع أهل البيت عليهم السلام وتواترِ أخبارهم بذلك (فيُردّ) فاضل الفريضة (على البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ) أو للأب مع فقدهم (وعلى الاُمّ، وعلى كلالة الاُمّ مع عدم وارث في درجتهم) وإلّا اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ، دونهم.

(ولا يُردّ على الزوج والزوجة إلّامع عدم كلّ وارثٍ عدا الإمام) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.

ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففي الردّ عليهما مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً أو عليهما إلّاحال حضور الإمام عليه السلام فلا يردّ عليها خاصّة أقوال، مستندها: ظواهر أخبار المختلفة ظاهراً و الجمع بينها.

والمصنّف اختار هنا القولَ الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفيّ المقتضي لإثبات الردّ عليهما دون الإمام مع قوله: (والأقرب إرثه) أي الإمام (مع الزوجة إن كان حاضراً).

أمّا الردّ على الزوج مطلقاً فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع وبه أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: أنّه قرأ عليه فرائضَ عليّ عليه السلام فإذا فيها: «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».

وأمّا التفصيل في الزوجة: فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام «أنّه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره، قال عليه السلام: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام» ومثلها رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السلام وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنّه قال له: «رجل مات وترك امرأته؟ قال عليه السلام: المال لها» بحمل هذه على حالة الغيبة وذينك على حالة الحضور، حذراً من التناقض.

والمصنّف في الشرح اختار القول الثالث المشتمل على عدم الردّ عليها مطلقاً محتجّاً بما سبق فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم، وللأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.

وخبر الردّ عليها مطلقاً وإن كان صحيحاً إلّاأنّ في العمل به مطلقاً إطراحاً لتلك الأخبار، والقائل به نادر جدّاً وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدّاً؛ لأنّ السؤال فيه للباقر عليه السلام في «رجل مات» بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السلام حينئذٍ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة أبعد ـ كما قال ابن إدريس ـ ممّا بين المشرق والمغرب. وربما حُمل على كون المرأة قريبة للزوج وهو بعيد عن الإطلاق، إلّاأ نّه وجه في الجمع.

ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقاً كما هو ظاهر المفيد وروى جميل في الموثّق عن الصادق عليه السلام: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» وهو دليل القول الثاني وأشهرها الثالث.

(ولا عول في الفرائض) أي لا زيادة في السهام عليها على وجهٍ يحصل النقص على الجميع بالنسبة، وذلك بدخول الزوج والزوجة (بل) على تقدير الزيادة (يدخل النقص) عندنا (على الأب والبنت والبنات، والأخوات للأب والاُمّ، أو للأب) خلافاً للجمهور، حيث جعلوه موزّعاً على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع سُمّي هذا القسم «عولاً» إمّا من الميل، ومنه قوله تعالى:﴿ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلاّٰ تَعُولُوا﴾ وسُمّيت الفريضة عائلة على أهلها؛ لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عالَ الرجلُ: إذا كثر عياله؛ لكثرة السهام فيها، أو من عالَ: إذا غلب؛ لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذَنبها: إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم به متظافرة:

قال الباقر عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة».

وكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود، إنّ اللّٰه لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً».

وقال أيضاً: «سبحان اللّٰه العظيم! أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زُفَر: يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: واللّٰه ما أدري أيّكم قدّم اللّٰه وأ يّكم أخّر! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص). ثمّ قال ابن عبّاس: وأيم اللّٰه! لو قدّمتم من قدّم اللّٰه وأخّرتم من أخّر اللّٰه ما عالت الفريضة. فقال له زُفر: وأ يّها قُدّم وأ يّها اُخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يُهبِطها اللّٰه إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّٰه، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّاما بقي فتلك التي أخّر. فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ ومثله الزوجة والاُمّ.

وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّاما بقي، فإذا اجتمع ما قدّم اللّٰه وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخّر...» الحديث.

وإنّما ذكرناه مع طوله؛ لاشتماله على اُمور مهمّة، منها: بيان علّة حدوث النقص على من ذُكر.

واعلم أنّ الوارث مطلقاً:

إمّا أن يرث بالفرض خاصّة وهو من سمّى اللّٰه تعالى له في كتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ والإخوة من قِبَلها، والزوج والزوجة حيث لا ردّ.

أو بالقرابة خاصّة، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اُولي الأرحام كالأخوال والأعمام.

أو يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت والاُخت للأب كذلك، فالأب مع الولد يرث بالفرض، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الاُمّ بالفرض.

أو يرث بالفرض والقرابة معاً، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه.

ومن هذا التقسيم يظهر: أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض، ومسألة العول مختصّة بهم. وقد تنبّه لذلك المصنّف في الدروس فترك ذكره، وقبْلَه العلّامة في القواعد وذكره في غيرها والمحقّق في كتابيه. والصواب تركه.