الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كلّ ما كان مالاً، أو) كان (المقصود منه المال كالدين والقرض) تخصيص بعد التعميم (والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح) والإجارة، والهبة المشروطة بالعوض (والجناية الموجبة للدية كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، وقتل الحرّ * العبد) والمسلم الكافر (وكسر العظام) وإن كان عمداً (و) كذا (الجايفة والمأمومة) والمنقّلة لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير.

(ولا يثبت) بالشاهد واليمين (عيوب النساء) وكذا عيوب الرجال؛ لاشتراكهما في عدم تضمّنهما المال (ولا الخُلع) لأنّه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه، لا داخلة في حقيقته، ومن ثمّ أطلق المصنّف والأكثر. وهذا يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة، أمّا لو كان الرجل فدعواه تتضمّن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة، فإنّهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قويّ وبه جزم في الدروس (والطلاق) المجرّد عن المال، وهو واضح (والرجعة) لأنّ مضمون الدعوى إثبات الزوجيّة وليست مالاً وإن لزمها النفقة؛ لخروجها عن حقيقتها (والعتق على قولٍ) مشهورٍ؛ لتضمّنه إثبات الحريّة، وهي ليست مالاً. وقيل: يثبت بهما لتضمّنه المال، من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو يدّعي زوال الماليّة (والكتابة والتدبير والاستيلاد *) وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أنّ البحث آتٍ فيها. وفي الدروس ما يدلّ على أنّها بحكمه لكن لم يصرّحوا بالخلاف، فلذا أفردها (والنسب) وإن ترتّب عليه وجوب الإنفاق، إلّاأ نّه خارج عن حقيقته كما مرّ (والوكالة) لأنّها ولاية على التصرّف وإن كان في مالٍ (والوصّية إليه كالوكالة (بالشاهد واليمين) متعلّق بالفعل السابق، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما.

(وفي النكاح قولان): أحدهما ـ وهو المشهور ـ عدم الثبوت مطلقاً لأنّ المقصود الذاتي منه الإحصان وإقامة السنّة وكفُّ النفس عن الحرام والنسل، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان. والثاني القبول مطلقاً نظراً إلى تضمّنه المال ولا نعلم قائله. وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل؛ لأنّها تثبت النفقة والمهر، ذهب إليه العلّامة والأقوى المشهور.

(ولو كان المدّعون جماعة) وأقاموا شاهداً واحداً (فعلى كلّ واحد يمين) لأنّ كلّ واحد يثبت حقّاً لنفسه، ولا يثبت مالٌ لأحدٍ بيمين غيره.

(ويشترط شهادة الشاهد أوّلاً وتعديله) والحلف بعدهما (ثم الحكم يتمّ بهما لا بأحدهما، فلو * رجع الشاهد غرّم النصف) لأنّه أحد جزئي سبب فوات المال على المدّعى عليه (والمدّعي لو رجع غرِّم الجميع) لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه. ولو فرض تسلّم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك؛ لاعترافه بترتّب يده على المغصوب، فيتخيّر المالك في التضمين.

[القضاء علي الغائب عن مجلس القضاء]

(ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء **) سواء بعد أم قرب وإن كان في البلد ولم يتعذّر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى؛ لعموم الأدلّة ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلّابعد علمه.

ثم الغائب على حجّته لو حضر، فإن ادّعى بعده قضاءً أو إبراءً أقام به البيّنة، وإلّا اُحلفَ المدّعي.

ومحلّه حقوق الناس، لا حقوق اللّٰه تعالى؛ لأنّ القضاء على الغائب احتياط، وحقوق اللّٰه تعالى مبنيّة على التخفيف، لغَنائه. ولو اشتمل على الحقّين ـ كالسرقة ـ قُضي بالمال دون القطع.

(وتجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ) إن كانت الدعوى لنفسه، ولو كانت لموكِّله، أو للمولّى عليه فلا يمين عليه، ويسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك، أو يكمل ويحلف ما دام المدّعى عليه غائباً.

(وكذا تجب) اليمين مع البيّنة (في الشهادة على الميّت والطفل أو المجنون) أمّا على الميّت فموضع وفاق، وأمّا على الغائب والطفل والمجنون فلمشاركتهم له في العلّة المؤمى إليها في النصّ وهو أنّه لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها؛ إذ يحتمل لو حضر كاملاً أن يجيب بالإيفاء أو الإبراء، فيتوجّه اليمين، وهو من باب اتّحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس.

وفيه نظر، للفرق ـ مع فقد النصّ ـ وهو أنّ الميّت لا لسان له مطلقاً في الدنيا، بخلاف المتنازع، فيمكن مراجعته إذا حضر أو كمل وترتيب حكم على جواب، بخلاف الميّت، فكان أقوى في إيجاب اليمين، فلا يتّحد الطريق.

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين. وقيل بالفرق وثبوت اليمين في الدين خاصّة لاحتمال الإبراء منه وغيره من غير علم الشهود، بخلاف العين فإنّ ملكها إذا ثبت استُصحب. ويضعّف بأنّ احتمال تجدّد نقل الملك ممكن في الحالتين، والاستظهار وعدم اللسان آتٍ فيهما.