الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول) إطلاق العقد على نفس العطيّة لا يخلو من تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع والإجارة وغيرهما، وإنّما هو دالّ عليها. ويعتبر في إيجاب الصدقة وقبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة (وقبضٍ بإذن الموجب) بل إذن المالك، فإنّه لو وكّل في الإيجاب لم يكن للوكيل الإقباض (ومن شرطها القربة) فلا تصحّ بدونها وإن حصل الإيجاب والقبول والقبض؛ للروايات الصحيحة الدالّة عليه.

(فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض) لتمام الملك وحصول العوض وهو القربة، كما لا يصحّ الرجوع في الهبة مع التعويض. وفي تفريعه بالفاء إشارة إلى أنّ القربة عوض، بل العوض الاُخروي أقوى من العوض الدنيوي.

(ومفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم إلّامع قصور خمسهم) لأنّ اللّٰه تعالى جعل لهم الخمس عوضاً عنها وحرّمها عليهم، معلّلاً بأنّها أوساخ الناس والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة المفروضة، دون المنذورة والكفّارة وغيرهما، والتعليل بالأوساخ يرشد إليه.

(وتجوز الصدقة على الذميّ) رحماً كان أم غيره، وعلى المخالف للحقّ (لا الحربي) والناصب. وقيل: بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ندباً وهو بعيد.

(وصدقة السرّ أفضل) إذا كانت مندوبة، للنصّ عليه في الكتاب والسنّة (إلّاأن يتّهم بالترك) فالإظهار أفضل، دفعاً لجعل عِرضه عرضةً للتهم، فإنّ ذلك أمر مطلوب شرعاً، حتى للمعصوم، كما ورد في الأخبار وكذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها؛ لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.