الروضة البهیة (شرح اللمعة)

مضافاً إلى ما سلف (التنجيز) فلو علّقه على شرط أو صفة بطل، إلّاأن يكون واقعاً والواقف عالم بوقوعه كقوله: (وقفت إن كان اليوم الجمعة) وكذا في غيره من العقود.

(والدوام) فلو قرنه بمدّة أو جعله على من ينقرض غالباً لم يكن وقفاً، والأقوى صحّته حبساً يبطل بانقضائها وانقراضه فيرجع إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. ويحتمل إلى وارثه عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، ويسمّى هذا منقطع الآخر. ولو انقطع أوّله أو وسطه أو طرفاه فالأقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل الأوّل والأخير ويصحّ أوّل الآخر.

(والإقباض) وهو تسليط الواقف للقابض عليه ورفع يده عنه له، وقد يغاير الإذن في القبض الذي اعتبره سابقاً، بأن يأذن فيه ولا يرفع يده عنه.

(وإخراجه عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقّبه بما يصحّ الوقف عليه؛ لأنّه حينئذٍ منقطع الأوّل. وكذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء أو في مدّة معيّنة. نعم، لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداءً أو صار منهم شارك. أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمرويّ والمشهور اتّباع شرطه، ويعتبر حينئذٍ قصور ماله عن مؤونة سنته فيعود عندها. ويورث عنه لو مات وإن كان قبلها.

ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وآله بوقفه وكذلك فاطمة عليها السلام ولا يقدح كونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به.

ولو وقف على نفسه وغيره صحّ في نصفه على الأقوى إن اتّحد، وإن تعدّد فبحسبه. فلو كان جمعاً ـ كالفقراء ـ بطل في ربعه، ويحتمل النصف والبطلان رأساً.