الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ويتعلّق الحكم) وهو هنا القطع (بسَرِقة البالغ العاقل) المختار (من الحرز بعد هتكه) وإزالته (بلا شبهة) موهمة للملك عارضة للسارق، أو للحاكم ـ كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأ نّه ليس ملكه ـ (رُبعَ دينار) ذهب خالص مضروب بسكّة المعاملة (أو) مقدار (قيمته) كذلك (سرّاً) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) أي ولد السارق (ولا) مال (سيّده، و) كونه (غير مأكول) في (عام سَنت) بالتاء الممدودة، وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا.

فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله:

(فلا قطع على الصبيّ والمجنون) إذا سرقا كذلك (بل التأديب) خاصّة وإن تكرّرت منهما السرقة؛ لاشتراط الحدّ بالتكليف.

وقيل: يُعفى عن الصبيّ أوّل مرّة، فإن سرق ثانياً اُدّب، فإن عاد ثالثاً حُكّت أناملُه حتّى تُدمى، فإن سرق رابعاً قُطعت أنامله، فإن سرق خامساً قُطِع كما يُقطَع البالغ.

ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر ولا بُعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب؛ لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده.

ولو سرق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحدّ بعروض الجنون.

واحترزنا بالاختيار عمّا لو اُكره على السرقة، فإنّه لا يُقطع.

وشمل إطلاق الشرطين الذكرَ والاُنثى، والحرّ والعبد إلّاعلى وجهٍ يأتي. والبصير والأعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر إذا كان ماله محترماً.

(ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء والطريق والرَحىٰ والحمّام والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة والمأذون في غشيانها مع عدم مراعاة المالك لماله (ولا من حرز) في الأصل بعد أن (هتكه غيره) بأن فتح قفله أو بابه أو نقب جدارَه فأخذ هو، فإنّه لا قطع على أحدهما؛ لأنّ المُهتِّك لم يسرق والسارق لم يأخذ من الحرز.

(ولو تشاركا في الهتك) بأن نقباه ولو بالتناوب عليه (فأخرج أحدهما) المال (قُطع المُخرِج) خاصّة؛ لصدق هتكه الحرز وسرقته منه، دون من شاركه في الهتك كما لو انفرد به. ولو أخرجاه معاً قُطعا إذا بلغ نصيب كلّ واحد نصاباً، وإلّا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموع نصابين فصاعداً على الأقوى.

وقيل: يكفي بلوغ المجموع نصاباً في قطع الجميع لتحقّق سرقة النصاب، وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع وهو ضعيف.

ولو اشتركا في الهتك ثمّ أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده فأخرجه قُطع، دون الأوّل. وبالعكس لو أخرجه الأوّل إلى خارجه فحمله الآخر.

ولو وضعه في وسط النقب أو الباب فأخذه الآخر، ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان، أجودهما الثاني؛ لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما. ووجه الأوّل تحقّقه منهما بالشركة كتحقّق الهتك بها.

(ولا مع توهّم الملك) أو الحلّ فظهر غير مِلك وغير حلال، كما لو توهّمه ماله فظهر غيره، أو سرق من مال المديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة. وكذا لو توهّم ملكه للحرز، أو كونهما أو أحدهما لابنه.

(ولو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه) وجواز مباشرته القسمة بنفسه (فزاد نصاباً فلا قطع) للشبهة، كتوهّم الملك فظهر عدمه فيه أجمع، بل هنا أولى. ولو علم عدم جواز تولّي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً. ولا فرق بين قبوله القسمة وعدمه على الأقوى.

(وفي السرقة) أي سرقة بعض الغانمين (من مال الغنيمة) حيث يكون له نصيب منها (نظر) منشؤه اختلاف الروايات:

فروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه الصلاة والسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم؟ فقال: «إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذ شركة».

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم.

وروى عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام أنّه قال: (يُنظر كَمِ الذي نصيبه؟ فإذا كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزّر ودُفع إليه تمامُ مالِه، وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ربع دينار قطع).

وهذه الرواية أوضح سنداً من الاُوليين وأوفق بالاُصول، فإنّ الأقوى أنّ الغانم يملك نصيبه بالحيازة فيكون شريكاً، ويلحقه ما تقدّم من حكم الشريك في توهّمه حلَّ ذلك وعدمه وتقييد القطع بكون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا بأنّ القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك. ولو قلنا: إنّ الملك لا يحصل إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً. والرواية الثانية تصلح شاهداً له. وفي إلحاق ما للسارق فيه حقّ كبيت المال ومال الزكاة والخمس نظر.

واستقرب العلّامة عدمَ القطع.

(ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً) بسكّة المعاملة عيناً أو قيمة على الأصحّ.

وفي المسألة أقوال نادرة: اعتبار دينار وخمسه ودرهمَين. والأخبار الصحيحة دلّت على الأوّل.

ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع. ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغاً قيمته ربع دينار قطع على الأقوى.

وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً على ما يبلغه ولو معه قُطع على الأقوى؛ لتحقّق الشرط. ولا يقدح عدم القصد إليه؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً وهو كافٍ، ولشهادة الحال بأ نّه لو علمه لقصده.

وشمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة ومتعدّداً. وهو كذلك، إلّامع تراخي الدفعات بحيث لا يعدّ سرقة واحدة أو اطّلاع المالك بينها، فينفصل ما بعده، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم قولاً مؤذناً بعدم اختياره.

ويعتبر اتّحاد الحرز، فلو أخرج النصاب من حرزين لم يُقطع، إلّاأن يشملهما ثالثٌ، فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبرة بذلك للعموم.

(ولا في الهاتك) للحرز (قهراً) أي هتكاً ظاهراً؛ لأنّه لا يعدّ سارقاً، بل غاصباً أو مستلباً.

(وكذا المستأمَن) بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها «لو خان لم يُقطع» لعدم تحقّق الهتك.

(ولا من سرق من مال ولده) وإن نزل.

(وبالعكس) وهو ما لو سرق الولد من مال والده وإن علا (أو سرقت الاُمّ) مال ولدها (يُقطع) كلّ منهما؛ لعموم الآية، خرج منه الوالد فيبقى الباقي.

وقال أبو الصلاح رحمه الله: لا تُقطع الاُمّ بسرقة مال ولدها كالأب؛ لأنّها أحد الوالدين، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام. ونفى عنه في المختلف البأس. والأصحّ المشهور.

والجدّ للاُمّ كالاُمّ.

(وكذا) لا يقطع (من سرق المأكول المذكور) في عام المجاعة (وإن استوفى) باقي (الشرائط) لقول الصادق عليه السلام: «لا يُقطع السارق في عام سَنتٍ» يعني في عام مجاعة. وفي خبر آخر: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة» وعن الصادق عليه السلام قال: «لا يُقطع السارق في سنة المَحْل في شيء يُؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه».

والمطلق في الأوّلين مقيّد بهذا الخبر، وفي الطريق ضعف وإرسال لكنّ العمل به مشهور لا رادّ له.

وأطلق المصنّف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرّاً إليه وعدمه، تبعاً لإطلاق النصّ. وربما قيّده بعضهم بكونه مضطرّاً وإلّا قُطع إذ لا دخل للمجاعة مع غناء السارق. ولا بأس به. نعم لو اشتبه حاله اتّجه عدم القطع أيضاً، عملاً بالعموم. وبهذا يندفع ما قيل: إنّ المضطرّ يجوز له أخذه قهراً في عام المجاعة وغيره لأنّ المشتبه حاله لا يدخل في الحكم مع أنّا نمنع من جواز أخذ المضطرّ له قهراً مطلقاً، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه كما سبق. وهنا الثابت الحكم بكونه لا يقطع إذا كان مضطرّاً مطلقاً وإن حرم عليه أخذه. فالفرق واضح.

والمراد بالمأكول هنا مطلق المأكول قوّة أو فعلاً كما ينبّه عليه المثال في الخبر.

(وكذا) لا يقطع (العبد) لو سرق مال سيّده وإن انتفت عنه الشبهة، بل يؤدّب. أمّا لو سرق مال غيره فكالحرّ (ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يُقطع) لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدّب بما يحسم جرأته.