الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها» هكذا الموجود في النسخ، والظاهر أن يقال: «بعد قضاء مناسكه بمكّة العود إلى منى» لأنّ مناسك مكّة متخلّلة بين مناسك منى أوّلاً وآخراً. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أنّ بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه عبارة الدروس وغيرها والأمر سهل.

وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها «للمبيت بها ليلاً» ليلتين أو ثلاثاً ـ كما سيأتي تفصيله ـ مقروناً بالنيّة المشتملة على قصده في النُسُك المعيّن بالقربة بعد تحقّق الغروب. ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصّة مع التعمّد، وجهان: من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل بدون النيّة، ومن عدم الاعتداد به شرعاً بدونها «ورمي الجمرات الثلاث نهاراً» في كلّ يوم يجب مبيت ليلته.

«ولو * بات بغيرها فعن كلّ ليلة شاة» ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطرّ في وجوب الفدية، وهو ظاهر الفتوى والنصّ وإن جاز خروج المضطرّ منها، لمانع خاصّ أو عامّ، أو حاجة، أو حفظ مال، أو تمريض مريض. ويحتمل سقوط الفدية عنه. وربما بني الوجهان على أنّ الشاة هل هي كفّارة أو فدية وجبران؟ فتسقط على الأوّل دون الثاني. أمّا الرعاة وأهل سقاية العبّاس فقد رخّص لهم في‌ترك المبيت من غير فدية.

ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها «إلّاأن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة» الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها إلّاما يضطرّ إليه، من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه، ومن أهمّ العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة.

وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلاً نظر: من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين ـ أعني المبيت بمنى، وبمكّة متعبّداً ـ ومن أنّه تشاغل بالواجب. ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنّه لا يدرك منى إلّابعد انتصاف الليل ويشكل بأنّ مطلق التشاغل بالواجب غير مجوِّز.

«ويكفي» في وجوب المبيت بمنى «أن يتجاوز» الكون بها «نصف الليل» فله الخروج بعده منها ولو إلى مكّة.

«ويجب في الرمي الترتيب» بين الجمرات الثلاث «يبدأ بالاُولى» وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف «ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة».

«ولو نكس» فقدّم مؤخّراً «عامداً» كان «أو ناسياً بطل» رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع، أمّا رمي الاُولى فإنّه صحيح وإن تأخّرت، لصيرورتها أوّلاً، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النَكس محضاً ـ كما هو الظاهر ـ أعاد على الوسطى وجمرة العقبة، وهكذا.

«ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات» بمعنى أنّه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صحّ وأكمل الناقصة بعد ذلك. وإن كان أقلّ من أربع استأنف التالية. وفي الناقصة وجهان، أجودهما الاستئناف أيضاً. وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثمّ قطعه؛ لوجوب الولاء.

هذا كلّه مع الجهل أو النسيان. أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقاً؛ للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع وإلّا بنى عليها واستأنف الباقي. ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد وغيره، وبالتفصيل قطع في الدروس.

«ولو نسي» رميَ «جمرةٍ أعاد على الجميع إن لم تتعيّن» لجواز كونها الاُولى، فتبطل الأخيرتان.

«ولو نسي حصاة» واحدة واشتبه الناقص من الجمرات «رماها على الجميع» لحصول الترتيب بإكمال الأربع؛ وكذا لو نسي اثنتين وثلاثاً. ولا يجب الترتيب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. نعم، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، لتعدّد المرميّ بالأصالة. ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً، لجواز التعدّد. ولو شكّ في‌أربع كذلك استأنف الجميع.

«ويستحبّ: رمي» الجمرة «الاُولى عن يمينه» أي يمين الرامي ويسارها بالإضافة إلى المستقبل.

«والدعاء» حالةَ الرمي وقبلَه بالمأثور.

«والوقوف عندها» بعد الفراغ من الرمي مستقبلَ القبلة، حامداً مصلّياً داعياً سائلاً القبول.

«وكذا الثانية» يستحبّ رميها عن يمينه ويسارها، واقفاً بعده كذلك.

«ولا يقف عند الثالثة» وهي جمرة العقبة مستحبّاً، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس.

«وإذا بات بمنى ليلتين * جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال» لا قبلَه «إن كان قد اتّقى الصيد والنساء» في إحرام الحجّ قطعاً، وإحرام العمرة أيضاً إن كان الحجّ تمتّعاً على الأقوى. والمراد باتّقاء الصيد: عدم قتله، وباتّقاء النساء: عدم جماعهنّ. وفي إلحاق مقدّماته وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ ـ كالعقد ـ وجه. وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفّارة فيه مطلقاً، دون غيره «ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى».

«وإلّا» يجتمع الأمران الاتّقاء وعدم الغروب، سواء انتفيا أم أحدهما «وجب المبيت ليلة الثالث عشر» ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب للخروج قبلَه فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت وغيره. نعم لو خرج منها قبلَه ثم رجع بعده لغرضٍ ـ كأخذ شيء نسيه ـ لم يجب المبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجبٍ بها. ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك.

«و» حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب «رمي الجمرات» الثلاث «فيه، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبلَ الزوال بعد الرمي».

«ووقته» أي وقت الرمي «من طلوع الشمس إلى غروبها» في المشهور. وقيل: أوّله الفجر وأفضله عند الزوال.

«ويرمي المعذور» كالخائف والمريض والمرأة والراعي «ليلاً. ويقضي الرمي لو فات» في بعض الأيّام «مقدّماً على الأداء» في تاليه، حتّى لو فاته رمي يومين قدّم الأوّل على الثاني وختم بالأداء. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان، أجودهما ذلك وتجب نيّة القضاء فيه. والأولى الأداء فيه في وقته. والفرق وقوع ما في ذمّته أوّلاً على وجهين، دون الثاني.

«ولو رحل» من مِنى «قبله» أي قبل الرمي أداءً وقضاءً «رجع له» في أيّامه «فإن تعذّر» عليه العود «استناب فيه» في وقته، فإن فات استناب «في القابل» وجوباً إن لم يحضر، وإلّا وجبت المباشرة.

«ويستحبّ النفر في الأخير » لمن لم يجب عليه «والعود إلى مكّة لطواف الوداع» استحباباً مؤكّداً، وليس واجباً عندنا ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلّامشغولاً بأسبابه، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسيه حتى خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام، إلّاأن يمضي له شهر. ولا وداع للمجاور.

ويُستحبّ: الغسل لدخولها، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء كما مرّ.

«ودخول الكعبة» فقد رُوي: أنّ دخولها دخول في رحمة اللّٰه، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب «وخصوصاً الصرورة» وليدخلها بالسكينة والوقار، آخذاً بحلقتي الباب عند الدخول.

«والصلاة بين الاُسطوانتين» اللتين تليان الباب «على * الرخامة الحمراء».

ويستحبّ أن يقرأ في اُولى الركعتين «الحمد» و «حم السجدة» وفي الثانية بعدد آيها وهي ثلاث أو أربع وخمسون.

«و» الصلاة «في زواياها» الأربع كلّ زاوية ركعتين، تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله «واستلامها» أي الزوايا والدعاء والقيام بين الركن الغربي واليماني رافعاً يديه ملصقاً به ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب.

«والدعاء عند الحطيم» سُمّي به، لإزدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضاً، أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو لتوبة اللّٰه فيه على آدم فانحطمت ذنوبه «وهو أشرف البقاع» على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام وهو «ما بين الباب والحجر» الأسود * ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، ثم الحِجر، ثم ما دنا من البيت.

«واستلام الأركان» كلِّها «والمستجار وإتيان زمزم والشرب منها» والامتلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: «ماء زمزم لما شُرب له» فينبغي شربه للمهمّات الدينيّة والدنيويّة. فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمّة فنالوها، وأهمّها طلب رضى اللّٰه والقرب منه والزلفى لديه. ويستحبّ مع ذلك حمله وإهداؤه.

«والخروج من باب الحنّاطين» سمّي بذلك لبيع الحِنطة عنده أو الحنوط، وهو باب بني جُمح با زاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره، فيخرج من الباب المسامت له مارّاً من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به.

«والصدقة بتمر يشتريه بدرهم» شرعي، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعُلّل في الأخبار بكونه كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملةٍ سقطت، أو نحو ذلك ثم إن استمرّ الاشتباه فهي صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب يتأدّى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها، لظاهر التعليل كما في نظائره. ولا يقدح اختلاف الوجه، لابتنائه على الظاهر؛ مع أنّا لا نعتبره.

«والعزم على العود» إلى الحجّ، فإنّه من أعظم الطاعات، ورُوي أنّه من المنسئات في العمر، كما أنّ العزم على تركه مقرِّب للأجل والعذاب ويستحبّ أن يضمّ إلى العزم سؤال اللّٰه تعالى ذلك عند الانصراف.

«ويستحبّ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف» لمن كان بمنى فقد رُوي: «أنّه من صلّى به مئة ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح اللّٰه فيه مئة تسبيحة كُتب له أجر عتق رقبة، ومن هلّل اللّٰه فيه مئة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد اللّٰه فيه مئة عدلت خراج العراقين يُنفق في سبيل اللّٰه» «وإنّما سُمِّي خيفاً؛ لأ نّه مرتفع عن الوادي، وكلّ ما ارتفع عنه سُمّي خيفاً» «وخصوصاً عند المنارة» التي في وسطه «وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً» وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، روى [تحديده] بذلك معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام وأنّ ذلك مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله، وأ نّه صلّى فيه ألف نبي والمصنّف اقتصر على الجهة الواحدة، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك ولا وجه للتخصيص. وممّا يختصّ به من الصلوات صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة.

«ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية» بما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً، وكذا لا يُقام عليه فيه. «نعم يُضيَّق عليه في المطعم والمشرب» بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على ذلك «حتى يخرج» فيُستوفى منه.

«فلو جنى في الحرم قوبل» بمقتضى جنايته «فيه» لانتهاكه حرمة الحرم، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام وهو ضعيف المستند.